راه اندازی تونل بهشت‌آباد و کوهرنگ جوابگوی بحران آب نخواهد بود

به گزارش مثلث آنلاین  اسفندیار امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر تونل سوم کوهرنگ راه‌اندازی شود معادل 120 میلیون مترمکعب آب آوری دارد، حال چنین طرحی چگونه می تواند جبران حداقل مازاد تخصیص را که یک هزار و 79 میلیون مترمکعب است، بکند.

وی با بیان اینکه اگر تونل بهشت آباد راه‌اندازی شود، 250 میلیون مترمکعب آب وارد حوضه زاینده رود می شود، تاکید کرد: چگونه این طرح نیز می‌تواند پاسخگوی یک هزار و 79 میلیون مترمکعب تخصیص اضافی وزارت نیرو از حوضه زاینده رود باشد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: چگونه امکان دارد با ورود یک هزار و 70 میلیون مترمکعب آب در صورت اجرای طرح های آبی و پیش بینی 792 میلیون مترمکعب حجم آبی که امروز با بحران آن مواجهیم و وجود چندین هزار چاه در حریم، بستر رودخانه، سرشاخه ها و مناطق حوضه که غیر مستقیم از رودخانه آب برداشت می کنند و 700 میلیون مترمکعب پیش بینی میزان آبی که امسال وارد حوضه زاینده رود می شود، بتوانیم به همه حقابه داران و سهم آبه داران، محیط زیست و تالاب گاوخونی و مشترکان کشاورزی اصفهان،‌ چهارمحال و یزد آب توزیع کنیم.

وی گفت: چگونه با چنین شرایط کم آبی و اضافه تخصیص در حوضه، از تکمیل و اجرای طرح های جدید برداشت آب در استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد از جمله طرح بن بروجن و 42 طرح کشاورزی در چهارمحال و گلاب اصفهان و توسعه فولاد کارخانجات صنعتی آب بر در اصفهان و یزد سخن گفته می‌شود.

امینی بیان داشت: آیا می توان با کم کردن 10 یا 20 میلیون مترمکعب آب از شرب و صنعت اصفهان،‌ چهارمحال و یزد و یا با بالا بردن بهره وری و مصرف بهینه آب، بیش از یک هزار و 79 میلیون مترمکعب تخصیص اضافی و نزدیک به 800 میلیون مترمکعب کاهش ورودی و رقم بزرگ برداشت از طریق چاه های حریمی و برداشت های غیر مجاز را جبران کرد.

وی اعلام کرد: آیا وزارت نیرو برای همیشه می تواند حقابه کشاورزان اصفهان را به اجبار برداشت کرده و برای تامین آب کشاورزی و صنعت استان های بالادست و پایین دست حوضه تخصیص دهد و زراعت و باغات حقابه داران را بخشکاند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: آیا وقت آن نرسیده که وزارت نیرو با تمکین به قانون و به جای حل مشکل حقابه داران و محیط زیست حوضه زاینده رود، فکر حل مشکل اضافه تخصیص‌های خود باشد.

وی همچنین تاکید کرد: با پرداخت خسارت سرمایه‌گذاری برای کسانی که به واسطه تخصیص آب توسط وزارت نیرو خسارت دیده‌اند، این تخصیص‌ها را برگرداند.

امینی اضافه کرد: برای تخصیص‌هایی در شرب و معدودی از صنایع مادر و زیربنایی کشور، با تکمیل طرح های تامین آبی، مهار کامل پساب شهرها، صنایع، کنترل و ساماندهی و حفاظت مطلوب از رودخانه با مشارکت ذی نفعان و جلوگیری از برداشت‌های غیر قانونی، می توان مشکل را به صورت ریشه ای و پایدار حل کرد و به مشکلات اجتماعی و امنیتی مرتبط پایان داد.