اخبار اقتصادی|واردات خودرو
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودروی کارکرده | واردات تویوتا، هیوندای و کیا | فهرست اسامی ماشین‌های کارکرده و نو واردات خودرو
در گزارشات قبلی، فهرستی از ماشین های واردات خودرو را منتشر شد. طبق آخرین اخبار منتشره، این فهرست باتغییراتی همراه بود.
مجوز به همه مردم برای واردات خودرو .واردات خودرو قوانین جدیدی دارد.واردات خودرو مشمول برخی از خودروها می شود. واردات خودرو سواری دست دوم ممنوع نیست. جزئیات جدید واردات خودرو را بخوانید.
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودروی کارکرده
تسنیم/هیئت عالی نظارت مجمع، مصوبه مجلس در مورد«واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست های کلی ندانست و آن را تایید کرد.
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود که با ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز7 و3 ماده 9 سیاست های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست های کلی تولید ملی و بند2 سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آنسو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده 6 این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم مغایر بند1سیاستهای کلی امنیت قضایی(اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء 3بند9سیاست های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.
اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده8 (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره 3 ماده 11 (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند1سیاست های کلی امنیت قضایی دانستند.
هیئت عالی نظارت، ماده13 این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری های ثبت شده، را مغایر جز 3 بند 9سیاست های کلی نظام قانون گذاری(رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.
در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دکتر ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمد جواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام حضور داشتند.
لیست واردات خودرو کامل‌تر شد|چه خودروهایی اضافه شد؟
با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، اخبار ضدو نقیض درمورد لغو این قانون همواره مطرح بود. اما از سال ۱۴۰۰ به‌طور پیوسته، اخبار مربوط به آزادسازی واردات مخابره شد. اما حال به‌نظر میرسد که موضوع واردات نهایی شد و حداقل ۲۳ محصول در لیست خودروهای وارداتی قرار گرفته‌اند.
همچنین طبق مصاحبه‌ای که اخیراً با رشیدی کوچی، نماینده مجلس داشته، احتمال دارد که سقف واردات از ۲۰ هزار دلار به ۳۰ هزار دلار افزایش یابد. بنابراین با افزایش سقف واردات، احتمالاً تعداد خودروهای وارداتی بیش‌از این خواهد بود.
ازسوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده نیز قطعی شده اما به‌دلیل اینکه لایحه آن اخیراً به تصویب مجلس رسیده، شرایط و مدل‌های این خودروها مشخص نیست. البته که احتمال می‌رود اکثر خودروهای وارداتی کارکرده، با مدل‌های تویوتا، هیوندای و کیا وارد شود.
فهرست خودروهای وارداتی
بر اساس اخبار منتشره تا تاریخ ۵ تیر ماه، تا به‌حال ۷ مورد افزایش در لیست واردات به‌چشم می‌خورد. البته لازم به‌ذکر است که هنوز هم لیست فوق قطعی نبوده و درحال به‌روزرسانی است
همچنین واردات محصولات تویوتا نیز قطعی بوده اما فعلاً مدل‌های دقیق وارداتی از این شرکت اعلام نشده و بنابراین در فهرست بالا به‌چشم نمی‌خورد.
به‌روزرسانی که فهرست بالا تجربه کرده، شامل زوتی DL5 پارس خودرو (یا همان DL5) و 6 مدل از خودروهای هیوندای و بی‌ام‌و بوده که شرکت واردکننده آنها فعلاً مشخص نیست. تا به‌حال واردات یک مدل از BMW با نام 166i و هیوندای النترا، اکسنت، کرتا، توسان و کونا قطعی شده است.
واردات خودرو دست دوم برای همه آزاد شد
واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد.
به نقل از تسنیم، سرانجام بعد از کشمکش‌های بسیار لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید.
براساس این مصوبه؛ موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز میباشد.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
واردات خودرو کارکرده چگونه است؟
با توجه به این مصوبه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در لایحه آمده است [ آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت ،آنها به پیشنهاد وزارت ، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کار کرده و انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است. و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.
نحوه تعیین ارزش گمرکی و محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات و عوارض
ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد. البته حذف کلی تبصره ۸ قانون خودرو ( وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت ) اعمال شده است.
حقوق ورودی خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ مآخذ حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد.بطور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی بشرح ذیل است:
بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد
هزینه‌های گمرکی در واردات خودروهای کارکرده
۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی ( از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
یک درصد حقوق ورودی بعنوان عوارض هلال احمر
عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
عوارض ریالی واردات مینی بوس و راتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
عوارض واردات خودروهای سواری بمیزان ۵ درصد ارزش فوب
در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب
علاوه بر این هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده یا یک و نیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو دارد.
منظور از سواری شامل سورای معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می باشد. واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد. همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد .
واردات خودرو کارکرده مجاز شد
به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، متون زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز میباشد.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد( اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات خودروها تغییری نداشته و همچنان همان تعرفه‌های سابق برای واردات خودروها در سال جدید محاسبه خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس این بند، درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف حقوق ورودی خودروها، ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند؛ در این رابطه نمایندگان مجلس تصریح کردند که موضوع افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیست؛ بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. به دنبال این مصوبه واردات خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین به هیچ وجه این مصوبه در خصوص افزایش قیمت خودرو یا تعرفه ورودی نیست.
بر اساس آنچه در گزارش سالانه وزارت صمت دیده می شود، تعرفه‌های واردات خودرو بدون تغییر مانده و بر اساس آنچه در دور قبلی واردات بوده است، لحاظ می‌شود. با توجه به اینکه همچنان دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو اعلام نشده، حداقل در ابتدای مسیر واردات در سال جاری تعرفه‌ها به شیوه قبل خواهند ماند.
دیدگاه تان را بنویسید