اولین ‌نامه روحانی به رهبری

هفته گذشته یک خبر مهم در عالم سیاست از سوی رئیس مجلس خبرگان رهبری اعلام شد؛ خبری که در آن پرده از اختلاف میان دو قوه‌مجریه و مقننه بر سر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر برمی‌داشت.
آیت‌الله یزدی در یک مصاحبه رادیویی از نامه حسن روحانی به رهبری درباره این طرح خبر داده بود. به‌دنبال آن نیز رهبر‌‌معظم انقلاب این موضوع را به هیات حل اختلاف میان قوا ارجاع دادند. همین جا بود که بار دیگر موضوع تشکیل این هیات و نقش و کارکردهای آن اهمیت بیشتری یافت. اگرچه اختلاف میان روحانی و مجلس از جنس اختلاف میان احمدی‌نژاد و مجلس نیست اما با این حال روحانی تلاش کرد تا از این ابزار برای اجرا نکردن این قانون استفاده کند. آیت‌الله محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود: ‌«امر به معروف و نهی از منکر فرهنگسازی نمی‌خواهد و وظیفه هر مسلمانی است.» و ادامه داد: «خوشبختانه قانونی اخیرا در مجلس تصویب شد که پس از یکی دو بار رفت و آمد به شورای نگهبان ایرادات آن برطرف و تایید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و البته رئیس‌جمهور از نظر اجرا، مشکلاتی به نظرشان رسید که نامه‌ای خدمت مقام‌معظم‌رهبری نوشتند و معظم‌له نیز آن را به هیات حل اختلاف که ریاست آن را آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی برعهده دارد ارجاع دادند که در آن هیات بررسی و نتیجه آن اعلام می‌شود.»
اظهارات رئیس مجلس خبرگان رهبری در برنامه پیک بامدادی رادیو ایران نشان می‌داد ایشان نیز از این طرح حمایت می‌کند. خصوصا آنجا که می‌گفت: «در صورت مشاهده روزه‌خواری باید با زبان از منکر نهی شود و اگر جلوگیری عملی بخواهد، این وظیفه نظام است یعنی وظیفه نیروی انتظامی ‌و قدرت حاکم است که برخورد فیزیکی کند، البته با رعایت مراتب و درجات آن.» دوم اردیبهشت ماه این طرح به قانون تبدیل شد و با ابلاغ آن لازم‌الاجرا شده بود. اما حالا مشخص شده که دولت روحانی که از ابتدا نیز با این طرح مخالف بود تصمیم ندارد آن را اجرا کند.

پورمحمدی: بحث تداخل قوا مطرح بود
یک روز بعد مصطفی پورمحمدی که در افطاری جامعه اسلامی مهندسان شرکت کرده بود در پاسخ به سوال خبرنگاران از جزئیات این نامه به رهبری سخن گفت و توضیح داد: «کلیات نامه روحانی به رهبر انقلاب درباره برخی اصطکاکات اجرایی در قانون امر به معروف و نهی از منکر بود.» وزیر دادگستری معتقد بود مشکلات اجرایی موجب ضعف این قانون را فراهم می‌کرد: «قانون امر به معروف و نهی از منکر بحث تداخل قوا را ایجاد می‌کرد و احتمالا مشکلات اجرایی در آن بود که خودش به تضعیف فرآیند اجرای این قانون می‌انجامید.»
وزیر دادگستری همچنین معتقد بود که نباید این کار را به صورت ناقص انجام داد: «در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید جدی‌تر باشیم متأسفانه تا امروز در این خصوص کم‌کاری و کم‌توجهی کردیم ما نباید حرکتی که ناقص و با اشکال باشد را انجام دهیم با این نگاه جریان امر به معروف را تقویت کرده‌ایم. قانون امر به معروف و نهی از منکر نباید کاستی‌ها و اصطکاکات اجرایی داشته باشد و از همین‌رو کلیات نامه رئیس‌جمهور به رهبری در همین خصوص بود که ایشان نامه را به هیات حل اختلاف بین قوا اعاده دادند و قرار است آنها بررسی کنند.»

طرح جنجالی
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که تابستان گذشته به مجلس رفته بود از همان ابتدا با مخالفت‌ها و همچنین حواشی گسترده‌ای همراه بود. این طرح درست همزمان شد با مساله موسوم به اسیدپاشی مشکوک اصفهان. اقدامی ‌که برخی از نمایندگان معتقد بودند از سوی ضدانقلاب و برای تحت‌الشعاع قرار دادن این طرح برنامه‌ریزی و اجرا شده بود.
این طرح ابتدا در پاییز سال گذشته از سوی شورای نگهبان رد شد و پس از آنکه با ایرادات شورای نگهبان دوبار برگشت خورده بود، به تایید ‌نهایی این شورا رسید تا سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده نشود. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این طرح با اصلاحات جدیدی در جلسه بیست و سوم فروردین ماه مجلس دوباره تصویب شده بود ولی در نهایت در روز دوم اردیبهشت مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اگر این طرح یک‌بار دیگر توسط شورای نگهبان رد می‌شد، طبق ضوابط باید برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شد. با این حال این طرح تصویب شد و سرنوشتش به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده نشد. این طرح جنجالی در تیرماه سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شد و پس از ماه‌ها کشمکش و به‌رغم مخالفت دولت و پس از چند بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، بالاخره به تصویب نهایی رسیده است. در آبان ماه سال گذشته، حسن روحانی طی سخنانی در شهر زنجان صریحا با این طرح مخالفت کرده و ضمن ابراز نگرانی از آغاز ناامنی در جامعه «تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر»، گفت: «مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد، به‌ وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود.» به‌جز او، وزیر کشور نیز با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شده بود.

هیات حل اختلاف میان قوا
مردادماه سال 90 و به‌دنبال ایجاد اختلاف میان دو قوه مجریه و مقننه، رهبری دستور تشکیل این هیات را صادر کردند. نهادی که از آن پس وظیفه رفع اختلاف بر سر برخی قوانین را برعهده داشت. محمود احمدی‌نژاد تا پیش از آن بارها مصوبات و قوانین مجلس را به مرحله اجرا نمی‌گذاشت. این اختلافات و نامه‌نگاری‌های لاریجانی و احمدی‌نژاد سرانجام موجب شد تا رهبری در فرمانی ضمن تعیین آیت‌الله شاهرودی به سمت ریاست این هیات از او بخواهند که به اختلاف میان قوا رسیدگی کند. اصل 110 حل اختلاف و روابط قوای سه‌گانه در بند 7 این اصل در حوزه وظایف رهبری است و این مهم که مقنن قانون اساسی از پیش تدابیری اندیشیده که هر‌گونه اختلاف برداشتی در اجرای قانون مرتفع شود و همچنین قوای سه‌گانه در راستای سیاست‌های کلی نظام و تدابیر رهبری خدمات خود را سامان بخشند از نقاط برجسته قانون اساسی است. تشکیل این هیات موجب می‌شد تا کشمکش‌ها پایان یافته و قوا نظر این هیات را بپذیرند.
رهبر معظم انقلاب در سال 90 در پیامشان برای آیت‌الله شاهرودی نوشتند:
«آیت‌الله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته
در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل‌اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به‌عنوان اعضای آن هیأت عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شوید. ریاست هیأت مذکور برعهده جنابعالی خواهد بود. لازم است مسئولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیأت مذکور به عمل آورند. از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم. سیدعلی خامنه‌ای
03/مردادماه/1390»
در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رهبر انقلاب برای تشکیل هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، ابراز امیدواری کرد مجلس با این تمهیدات و تنظیمات روابط قوا شاهد همسویی و هم‌راستایی بیشتر قوا در توسعه کشور و تحقق سند چشم‌انداز و اجرای صحیح قوانین باشد. عباسعلی کدخدایی همان زمان درباره نحوه تشکیل این شورا توضیح داده بود: «در دولت‌های گذشته ادعاهایی مطرح می‌شد. مثلا در دولت هشتم هم چنین بحث‌هایی مطرح می‌شد، ولی نه به این شدت. در آن دوره، دولت وقت مدعی اختیاراتی بود و حتی این اختیارات را به مجلس وقت ارائه داد و از مجلس اختیاراتی فراتر از آنچه در قانون اساسی است را طلب کرد. شورای نگهبان در آن زمان موضع گرفت و اعلام کرد که این اختیارات خلاف قانون است. دولت‌های بعدی هم به شکل دیگری باز یک چنین ادعاهایی داشتند، شورای نگهبان هم همان رویه و تفسیر را داشت و من بارها این را گفته‌ام که شورای نگهبان از سال 59 نسبت به این اختیارات رئیس‌جمهور همین نظرات را داشته است. بحثی که در آن زمان مطرح شد این بود که رئیس دولت وقت سعی کرد این مباحث را در رسانه‌ها مطرح کند و نامه‌هایی را خدمت مقام معظم رهبری می‌نوشت. این نامه‌ها خیلی زیاد بود و علت اینکه هیات حل اختلاف شکل گرفت این بود که رئیس دولت وقت به صورت مکرر نامه‌های زیادی را مبنی بر اینکه به‌طور مثال، مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است یا رفتار قوه قضائیه در جایی مغایر قانون اساسی است یا نهادهای دیگر به همین صورت به رهبری می‌نوشت.»

عدم‌اجرای قانون لطمه‌ای نمی‌زند
از سوی دیگر محمدعلی اسفنانی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که پس چرا رئیس‌جمهور این قانون را اجرا نمی‌کند، به روزنامه قانون توضیح داد: «در حال حاضر این قانون تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده‌است. متاسفانه رئیس‌جمهور به هر دلیلی که از آن بی‌اطلاع هستیم دستور انتشار این قانون را نداده است. ولی باید گفت عدم‌اجرای آن توسط رئیس‌جمهور هیچ لطمه‌ای به قانون نمی‌زند و قانون قابلیت اجرا دارد، ضمانت اجرایی هم که در قانون پیش‌بینی شده که می‌تواند برای کسانی مانع از اجرای آن شده‌اند، موجب بروز مشکلاتی شود.»
به گفته وی: «ظاهرا رئیس‌جمهور نقدهایی بر این قانون مرقوم کرده و به هیاتی برای بررسی ارجاع شده است. اگر این هیات بررسی کرد و به این نتیجه رسید که قانون نیاز به اصلاح دارد راهکار قانونی آن وجود دارد. ولی عدم‌اجرای قانون موجه نیست. قانون باید اجرا شود.» او که از جمله حقوقدانان مجلس است معتقد است که ممکن است به قوانین انتقاداتی وارد شود اما «هیچ‌گاه در دانشگاه‌ها توصیه نمی‌شود قانونی که به آن نقدی وارد است از اجرای آن ممانعت شود.»
در هر حال این قانون برای دریافت نظر نهایی به شورای حل اختلاف قوا رفته است. باید منتظر واکنش حسن روحانی به حکم نهایی این هیات ماند. محمود احمدی‌نژاد در برخی موارد حتی نظر این شورا را نیز نپذیرفت و قانون را اجرا نکرد؛ اقدامی ‌که حتی گلایه‌های علی لاریجانی را نیز به‌دنبال داشت.