این دولت کشور را گران اداره می‌کند

لایحه بودجه 97 تقدیم مجلس شد، انتقادهای زیادی به آن مطرح است، شما به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چه دیدگاهی دارید؟

   امروز رکود در کشور وجود دارد، تقریبا یکی از دلایل اساسی رکود هم مالیات است که به تولیدکنندگان فشار می‌آورد. بانک‌ها و بیمه‌ها نیز دیگر عاملان ایجاد رکود هستند. در لایحه بودجه 97 هم شاهدیم که دولت پیشنهاد افزایش درآمد مالیاتی را داده است، در حالی که وقتی به تجارب جهانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کشورهایی که با رکود روبه‌رو می‌شوند، سعی می‌کنند در آن مقطع زمانی بسته‌های حمایتی به تولیدکنندگان و صنعتگران خود بدهند تا رضایت جامعه را به دست آورند و جلوگیری کنند از اینکه تبعات رکود به بیکاری بینجامد. به‌رغم این مشکلات، دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیز آورده است که عدد و رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود، این اتفاق می‌تواند در کشور ایجاد مشکل کند. در گذشته وقتی یک مبلغ جزئی به قیمت سوخت اضافه می‌شد، مردم با مشکلات جدی مواجه می‌شدند چون تمام هزینه‌های روزمره مردم افزایش پیدا می‌کرد، الان دولت یک مبلغ قابل توجهی را می‌خواهد بر قیمت فعلی بنزین و گازوئیل اضافه کند. آقای روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: «قیمت حامل‌های انرژی را از نصف قیمت جهانی بیشتر افزایش نمی‌دهیم.» بعد آقای بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: «مجموع قیمت گازوئیل و بنزین در سال 97، زیر 2 هزارتومان می‌شود.» این اتفاق می‌تواند مشکلات اساسی برای مردم و کشور ایجاد کند چون در قیمت حمل و نقل تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. بیشتر حمل و نقل در ایران از راه زمینی است، بنابراین افزایش قیمت گازوئیل و بنزین می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش قیمت حمل و نقل داشته باشد. بنابراین به نظر من بودجه در مجلس یک مقدار باید تعدیل شود. این لایحه بودجه‌ای که توسط دولت پیشنهاد شد، اگر با همین روند تصویب شود، در سال آینده مشکلات کشور را بیشتر خواهد کرد، یعنی به‌رغم اینکه رئیس‌جمهور اشاره کرد هدف دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اشتغالزایی است اما حقیقتا تبعات این افزایش قیمت عملا اشتغال را غیرممکن می‌کند. الان یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم، هزینه بالای تولید است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه تولید از همین سطح نیز بالاتر می‌رود. وقتی مجلس در حال بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس بود مسئولان دولت وقت مطرح کردند، 30 درصد درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولید و صنعت داده شود اما این کار انجام نشد و الان هزینه تولید بالا است. علاوه بر این 9‌درصد مالیات ارزش افزوده، هزینه آب، برق و گاز بار سنگینی را بر دوش صنعتگران می‌گذارد. الان قیمت گاز در مقایسه با قبل از هدفمندی یارانه‌ها 12 برابر شده که صدای فریاد مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی را درآورده است. حالا اگر قیمت حامل‌های انرژی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند، مشکلات‌تولیدکنندگان اضافه و به همان نسبت میدان رقابت از کالاهای ایرانی گرفته می‌شود. الان خیلی تولیدکنندگان، مواداولیه و ماشین‌آلات دارند اما تعطیل کردند یا اگر کار می‌کنند با 20 درصد ظرفیت تولید را انجام می‌دهند، همین بنگاه نیمه‌تعطیل با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطمئنا به فعالیت جزئی پایان می‌دهند و از گردونه تولید خارج می‌شوند.

شما چندین دوره در مجلس عضو کمیسیون اقتصادی هستید، اینکه گفته می‌شود بودجه 97 عامل تداوم رکود می‌شود، نه ایجاد رونق اقتصادی، چقدر صحیح است؟ اگر این تحلیل درست باشد دقیقا برخلاف صحبت آقای روحانی است که گفت بودجه را برای ایجاد رونق اقتصادی بستیم. برخی همکاران شما می‌گویند بودجه سال 97 نه‌تنها به طبقه فقیر جامعه بلکه به طبقه متوسط جامعه هم فشار می‌آورد، به نظر شما راه برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

   اگر بخواهیم واقعا از این وضعیت خارج شویم شاه‌کلیدش فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری و اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، یعنی بر داشته‌های خودمان تکیه کنیم. برای نیل به این مقصود باید هزینه‌های گزافی را که بعضا اولویت کشور نیست حذف کرد. یارانه ثروتمندان باید قطع و صرف تولید و اشتغال شود، نه اینکه یارانه را قطع کنند اما ردیف هزینه‌کردش مشخص نباشد. هم‌اکنون درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خیلی بیشتر از آنی است که صرف پرداخت یارانه نقدی یا کمک به بخش سلامت می‌شود. در لایحه بودجه 97 میزان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص است اما محل هزینه‌کرد ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست. حتی شاهدیم دولت وقتی می‌خواهد یارانه پرداخت کند منت هم بر سر مردم می‌گذارد و می‌گوید: «وقتی موعد پرداخت یارانه می‌شود مصیبت سرتاپای دولت را می‌گیرد،» در حالی که اولا این یارانه‌ها از جیب خود مردم بیرون می‌آید، ثانیا دولت درآمد بیشتری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد. یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، اگر یارانه ثروتمندان قطع شود باید در محل افزایش اشتغال آثارش را مشاهده کنیم. البته منظور از ثروتمندان پیشنهادی نیست که دولت در لایحه بودجه 97 آورده چون دولت می‌خواهد بر مبنای این پیشنهاد یارانه 30 تا 40 میلیون نفر را قطع کند. اگر این تعداد یارانه قطع شود حقیقتا یک شوک به جامعه وارد می‌کند. در ثانی همین طور نمی‌توان گفت یارانه 30 تا 40 میلیون نفر در سال 97 می‌خواهد قطع شود، با چه ملاکی می‌خواهند این کار را انجام دهند؟ قبلا در توجیه تصویب لایحه قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گفتند 30 درصد جامعه، 70 درصد انرژی را مصرف می‌کنند، باید از آنها بگیریم و به 70 درصد دیگر جامعه بدهیم. اما همان‌هایی که پرمصرف هستند، 6-5 خودرو و در خانه‌های‌شان استخر و جکوزی دارند، بیشتر از یارانه استفاده کردند و می‌کنند. یارانه این افراد را باید قطع کنند. شناسایی ثروتمندان کاری ندارد وقتی آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم پشت ‌تریبون مجلس اعلام می‌کرد 10 میلیون نفر را شناسایی کردیم که اینها استحقاق گرفتن یارانه ندارند، پس شناسایی پردرآمدها کار سختی نیست. اخیرا آقای نوبخت گفت: «کسی با حقوق 17 میلیون تومان در ماه، یارانه می‌گرفته است.» پس وقتی امکان شناسایی است، یارانه ثروتمندان باید قطع و درآمدش برای حمایت از اشتغال و تولید صرف شود. معتقدم برای آنکه تولید در کشور پابرجا بماند و بازار کشورهای اطراف خود را بتوانیم به دست بگیریم باید تلاش کنیم. ما امروز برای کالاهای ایرانی بازاریابی و بسته‌بندی خوب نداریم. الان کالاهای ‌بی‌کیفیت چینی از آن سر دنیا بازار عراق و افغانستان را گرفته است، در حالی‌که ما خیلی راحت می‌توانیم این کار را انجام دهیم. اما سنگ‌هایی که جلوی پای صادرکنندگان می‌اندازند و وعده‌هایی که به آنها دادندو  عملی نمی‌کنند، باعث شده که یا صادراتی نداریم یا اگر صادراتی انجام دادیم آنقدر هزینه‌های تولید بالا است که برای حفظ بازار با چالش‌های جدی مواجه هستیم. در حالی‌که ما برای حفظ اشتغال لازم است که تولید‌‌کنندگا‌ن‌مان را حمایت کنیم، نه آنکه فشار را بر آنها اضافه کنیم.

باور دارید که کسری بودجه در لایحه وجود دارد؟

   بله، کسری بودجه هست. دولت در قانون بودجه سال 96 پیش‌بینی کرده بود که یک‌سری ساختمان‌ها و شرکت‌های دولتی را به فروش برساند اما یا نتوانست یا درآمدهای حاصل از این محل به آن قیمتی که مدنظرش بود نرسید یا پیش‌بینی داشت نفت بیشتری بفروشد اما نتوانست یا مالیاتی که پیش‌بینی کرده بود، از مردم بگیرد، رقم آن صد‌درصد محقق نشد؛ پس احتمال کسری بودجه خیلی زیاد است اما از طرفی دولت بودجه‌هایی را که برای پروژه‌های عمرانی درنظر می‌گیرد تخصیص نمی‌دهد یا اگر تخصیص می‌دهد زیر 20 درصد است. در واقع وقتی درآمدهای دولت طبق پیش‌بینی محقق نشوند، دولت برای جبران هزینه‌های جاری از اعتبارات عمرانی استفاده می‌کند. پس کسری بودجه داریم اما فکر نکنم آنقدر زیاد باشد که برای دولت مشکل‌آفرینی کند. مشکل اساسی کشور ما بحث صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق‌های بازنشستگی فولاد، تأمین اجتماعی و کشوری است. این چالش و مشکل جدی به دولت‌ها بر‌می‌گردد که به اموال این صندوق‌ها دست‌اندازی و سرمایه‌های این صندوق‌ها را هزینه کردند. الان صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند و دنبال فروش سهام‌هایی هستند که در اختیارشان است. از طرفی یک مقدار اوراق مشارکتی که در بودجه 96 پیش‌بینی فروشش وجود داشت نیز کامل به فروش نرفت. البته این اوراق مشارکت بعدها گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد چون نسل‌های آینده را بدهکار می‌کند. الان بدهی سنگینی از همین محل بر دولت بار شده است چون باید هم پول اوراق را بدهد و هم سودش را. در واقع به جای آنکه هر سال بدهی دولت کاهش پیدا کند، افزایش پیدا می‌کند.

گفته می‌شود دولت پرهزینه و گران اداره می‌شود، اگر بخواهیم مقایسه کنیم دولت‌های نهم و دهم گران‌تر اداره می‌شد یا دولت یازدهم و دوازدهم؟

   من جدای از نگرش‌های سیاسی عرض می‌کنم، انتقادهای زیادی به دولت‌های نهم و دهم داشتم. اگر به آرشیو مشروح مذاکرات مجلس مراجعه شود سوالات زیادی از وزرای دولت‌های نهم و دهم پرسیدم و نطق‌های انتقادی زیادی درباره عملکرد مسئولان اجرایی وقت انجام دادم اما حقیقتا این دولت خیلی گران‌تر از دولت‌های نهم و دهم، کشور را اداره می‌کند. حقوق‌های نجومی ‌که مطرح شد در دولت‌های نهم و دهم با این حدت و شدت وجود نداشت، بعضی از جلسات تشریفات انجام می‌شود یا بعضی از برنامه‌ها در این دولت ایجاد هزینه می‌کند، مثل استخری که در نهاد ریاست‌جمهوری ساخته شد اما برنامه‌های این‌چنینی نه‌تنها در آن دولت وجود نداشت، بلکه در دولت‌های اصلاحات و کارگزاران هم نبود. به نظرم دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبلی خیلی گران‌تر کشور را اداره می‌کند.

آقای رئیس‌جمهور وقتی به مجلس آمد گفت دولت گام اول اصلاح نظام بانکی را در بودجه 97 برداشت، شما وقتی لایحه بودجه را مطالعه کردید واقعا چنین احساسی دارید؟

   قبلا درباره اصلاح نظام بانکی از دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت اول آقای روحانی و دولت دوم بارها پیگیر لایحه اصلاح نظام بانکی بودیم اما دولت رسما لایحه نظام بانکی را به مجلس ارائه نداد و یک پیش‌نویسی در اختیار مجلس قرار گرفت و مجلس براساس طرحی که خود تهیه کرده بود در کمیسیون اقتصادی طرح قانون نظام بانکی را می‌نویسد که به نظر شخص من گرچه همه دغدغه‌های مراجع و همه خواسته‌های مردم درباره اصلاح نظام بانکی را برطرف نمی‌کند اما نسبت به قانون موجود خیلی بهتر و کارسازتر و مشکل‌گشا‌تر است. یکی از مشکلات نظام بانکی ما این است که خیلی بانک‌ها خصوصی شدند و خیلی توجهی به مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی نمی‌کنند. خودم با مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی صحبت می‌کردم، گفتم چرا فلان بخشنامه بانک مرکزی را عمل نمی‌کنید؟ می‌گفت: «من اصلا این بخشنامه را قبول ندارم.» پس تا این رویکرد باشد قطعا ما نمی‌توانیم نظام بانکداری کشور را اصلاح کنیم. شورای پول و اعتبار مصوب کرد سود سپرده‌ها 15 درصد و سود تسهیلات 18 درصد بیشتر نباشد اما بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند. اگر کسی می‌خواهد وام بگیرد 25 درصد مبلغ وام را از او سپرده بدون سود می‌گیرند، سود تسهیلات پرداختی به او نیز 18 درصد است که وقتی در مجموع حساب کنیم می‌بینیم فرد وام‌گیرند بیش از 25 درصد سود به بانک پرداخت کرده است بنابراین خودمان را فریب می‌دهیم که سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرده است، الان در بحث قانون رفع موانع تولید یک‌سری تکالیفی را برای بانک‌ها قرار داده است، بانک‌ها باید ظرف 3 سال بنگاهداری را تعطیل می‌کردند، یعنی تمامی ‌بنگاه‌هایی که در کنار بانک‌ها ایجاد شده به فروش می‌رسیدند. اما اگر الان بررسی کنیم بنگاهداری بانک‌ها هنوز به قوت خودش باقی است، سه سال هم تمام شد بانک‌ها هیچ اقدامی ‌برای تعطیلی بنگاهداری خود نکردند. وقتی از بانک هم سوال می‌شود چرا بنگاهی را که تأسیس کردی به فروش نرساندی؟ می‌گوید «خریدار ندارد». معمولا قیمت بنگاه را آنچنان بالا می‌گویند که کسی توان خرید را ندارد. مثل کسی است که می‌خواست مادرش را بفروشد، مادرش را به بازار برد قیمتی گذاشت که کسی نخرد، اینها هم حرف‌شان این است که خواستیم بنگاه‌های خود را به‌فروش برسانیم اما خریدار ندارد. این فقط یک قانونی است که در حوزه بانکداری به آن عمل نشد. قوانین دیگری نیز وجود دارند.

90 درصد بودجه هزینه‌ای سال 97، جاری است، خیلی از کارشناسان نیز می‌گویند 10 درصد اعتبارات عمرانی نیز کاذب است، بنابراین وقتی بودجه عمرانی نداریم چطور دولت می‌خواهد اشتغالزایی کند؟

   الان حقیقتا بیش از 90 درصد بودجه هزینه‌ای کشور جاری است و کمتر از 10 درصد عمرانی پیش‌بینی شده است. در آن 10 درصد هم معمولا تخصیص خیلی پایین است، در حدی که کفایت هزینه تجهیز کارگاه را هم تأمین نمی‌کند. عملا تخصیص بودجه‌های عمرانی ما تعطیل است. یعنی پروژه‌های عمرانی که سال‌ها پیش شروع شده هیچ اتفاقی برای آنها نمی‌افتد. همه ساله هم در لایحه بودجه قید می‌شود که پروژه‌های بالای 90درصد بودجه می‌گیرند، بقیه پروژه‌ها در حال نابودی هستند. در بودجه سال 97 نیز همچون سال‌های گذشته بحث است که پروژه‌های نیمه‌تمام به فروش رسانده شوند و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند اما عملا این کار صورت نمی‌پذیرد. در مجموع وقتی تخصیص بودجه‌های عمرانی کم یا صفر است اشتغالی نخواهیم داشت، با فعالیت پروژه‌های عمرانی است که اشتغالزایی انجام می‌شود. در چندسالی که بازار مسکن تعطیل است آمار بیکاری خیلی افزایش پیدا کرده چون 200 صنعت مستقیم با صنعت مسکن ارتباط دارد ولی عملا صنعت ساختمان تعطیل است. به همین ترتیب وقتی پروژه‌های عمرانی تعطیل باشد به حجم بیکاران افزوده می‌شود. اما اگر به بخش خصوصی واقعی میدان دهیم و یک‌سری کارها را به آنها واگذار کنیم، یک تحولی در پروژه‌های عمرانی ایجاد می‌شود.

بحث بدهکاری دولت به سنوات گذشته برمی‌گردد، دولت تاکنون 500 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه و... بدهی دارد، چطور می‌تواند اینها را پرداخت کند وقتی این مبلغ از رقم درآمد دو سال کشور هم بیشتر است؟

   راهش انتشار اوراق قرضه نیست، در این حالت بدهی دولت بیشتر می‌شود چون دولت هم اصل اوراق را باید پرداخت کند و هم سودی که به اوراق تعلق می‌گیرد. بنابراین بدهی‌های دولت سنگین‌تر هم می‌شود. دولت کشور را خیلی گران اداره می‌کند. اگر مقداری بدنه دولت کوچک و امکانات، شرکت‌ها، کارخانجات و ساختمان‌های دولت واگذار شود، بخش خصوصی واقعی نیز میدان فعالیت پیدا کند، به تدریج این اتفاق خواهد افتاد که حجم بدهی‌های دولت کم شود. البته دولت باید از ایجاد بدهی جدید برای خود جلوگیری به عمل آورد. این بدهی‌ها مقداری به سوءمدیریت‌ها و هزینه‌های غیرضروری بر‌می‌گردد؛ اگر دولت اینها را بگیرد می‌شود این مشکل را حل کرد. البته اینکه در سوال شد 500 هزار میلیارد تومان حجم کل بدهی‌های دولت است اما رقم بیش از اینهاست، خود آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مجلس گفت بدهی دولت به بانک‌ها، تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بیش از 700 هزار میلیارد تومان است.