مجازات‌ بی‌تاثیر، برخورد با تاخیر

سال۱۴۰۲ را باید سالی ناامن برای آمران به معروف و ناهیان از منکر دانست. امسال سالی است که یک پیشینه پرهیاهو مانند اتفاقات پاییز سال گذشته را یدک می‌کشد که در آن هنجارشکنی، پرخاش و رفتارهای کنترل‌نشده بیش از هر زمان دیگری در کف خیابان‌ها نمود یافته است.

بهترین مرکز دوچرخه برقی

آنچه دیگران می خوانند:

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

برای سروسامان‌دادن به این وضع، آمران به معروف و نهی‌کنندگان از منکر ازجمله کسانی بودند که وارد میدان شدند و تاوان این ورود را نیز با جسم و جان‌شان پرداختند. برخی از این آمران به لطف گوشی‌های تلفن‌همراه و فضای مجازی خیلی زود معروف شدند اما سایر آمرانی که به تصاویر موبایلی راه‌نیافتند، اکنون در گمنامی‌اند؛ حال آن‌که این گمنامان نیز از امر به معروف اکنون زخم‌هایی بر تن و جراحت‌هایی بر روح دارند.

حتی برخی از این آمران به معروف بعد از این‌که صحنه را ترک کردند نیز در امان نماندند و افراد خانواده آنها هم حاشیه امنی نداشتند، چراکه ضاربان، دلی چنان پرکینه داشتند که فقط با ضربه‌های چاقو، قمه، باتوم یا مشت و لگدی که روانه سر و صورت آنها می‌کردندآرام می‌گرفتند. درهمه این اتفاقات، با وجود اهتمام جدی دستگاه‌های امنیتی و ضابطان قضایی در شناسایی و دستگیری مجرمان اما دستگاه قضایی که مقصد نهایی این متهمان است آن‌طور که باید عمل نکرد. انتظار از سیستم قضایی کشور در برخورد با کسانی که در خیابان‌ها فریاد «هل من مبارز» می‌کشیدند و آمران به معروف را هدف شدیدترین حملات قرار می‌دادند، این بود که پرونده‌ها را چنان سریع به نتیجه برساند و مجازات‌ها را چنان بازدارنده تعیین کند که بساط تجاوز به آمران به معروف برچیده شود. این اتفاق اما رخ نداد به‌طوری‌که پس از حادثه کتک‌خوردن بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز که بازتاب گسترده رسانه‌ای هم یافت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر دو مطالبه جدی را مطرح کرد: اول تسریع در صدور رای قاطعانه و بازدارنده برای مجرمان در دستگاه قضایی و دوم، برخورد قانونی با مسئولان ارشد مجموعه‌های دولتی که با ترک‌ فعل، کم‌کاری و مسامحه موجبات بروز این‌گونه حوادث را فراهم کرده‌اند. اما پس از این واکنش نیز تحرک خاصی در مسئولان رخ نداد که باعث شد حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران و ناهیان و پیگیری این پرونده‌ها در مراحل رسیدگی در دستگاه قضایی تا صدور نهایی و برخورد قاطع با هتاکان قانون‌شکن همچنان مطالبه‌ای عمومی باشد.

مجازات‌هایی که گم می‌شود

اخبار مربوط به ضرب‌وشتم و هتک‌حرمت آمران به معروف و ناهیان از منکر تنها برای چند روز مورد توجه است به‌نحوی‌که وقتی این اخبار تیتر اصلی رسانه‌های خارج می‌شود اطلاع‌رسانی در مورد کیفیت برخورد و مجازات مجرمان هم فراموش می‌گردد. این مسأله یکی از عوامل تکرار حوادث این‌چنینی است که عملا مرتکبان کشف‌حجاب و برهنگی را در موضع بالا و برتر قرار داده است. این درحالی‌است که اساسا نظام مجازات اسلامی خصوصا در مواردی که امنیت روانی جامعه به‌صورت گسترده مختل می‌شود، بر مجازات «سخت و علنی» مجرم تاکید دارد تا خبر مجازات‌ها نیز به اندازه اخبار ارتکاب جرم در جامعه گسترش یابد. اما در این حوزه نقص جدی وجود دارد که به تضعیف جبهه امر به معروف منجر می‌شود. اکنون مسأله حجاب به یکی از مسائل حساس اجتماعی در کشورمان تبدیل شده که اگر از این هنجار اجتماعی قاطعانه حمایت نشود سطح درگیری و جرأت هنجارشکنان برای تعدی به آمران و ناهیان روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. این درحالی‌است که اگر در همان موارد اولیه، قوه قضاییه راهبرد مجازات علنی را در پیش می‌گرفت و اخبار مربوط به آن را به‌صورت گسترده منتشر می‌کرد، از بروز اتفاقات بعدی جلوگیری می‌شد.اکنون آمران به معروف و ناهیان از منکر چنان دست‌پایین را دارند که حتی آمار دقیق آنهایی که طعم ضرب‌وشتم را چشیده یا جان خویش را در این راه از دست داده‌اند نیز مجهول است، درحالی‌که اگر جامعه می‌دانست که هر روز، هر ماه و هر سال چه تعداد جان بر سر انجام این واجب شرعی گذاشته می‌شود، قطعا بسیار جدی‌تر از امروز وارد میدان مطالبه‌گری می‌شد.

سخنی با بدحجابان، پلیس و حوزه

محمدسلطان همتیار - قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری

پس از اتفاقات پاییز سال گذشته و ایجاد دوقطبی بر سر مسأله حجاب، وضعیت آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز پیچیده شده است. تذکر لسانی و ورود به هنجارشکنی‌های علنی، وظیفه قانونی برخی از این آمران است ولی در کنار آنها برخی از مردم که دغدغه‌های مذهبی و اعتقادی نیز دارند اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. همین مسأله باعث شده تا امسال شاهد موارد مختلفی از ضرب‌وشتم آمران و ناهیان باشیم که به این علت توجه به چند نکته ضروری است. بنیان‌گذار انقلاب اسلامی همواره تاکید داشتند که باید کار را به اهلش سپرد زیرا سپردن کارها به افرادی که اهلیت ندارند جامعه را متشنج می‌کند. این موضوع ارتباط تنگاتنگی با امر به معروف و نهی از منکر دارد، چراکه انجام این واجب شرعی فقط در صورتی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که افراد آموزش‌دیده که توان علمی و ظرفیت شنیدن دارند، وارد این حوزه شوند اما از آنجا که تابه‌حال آمران آموزش‌دیده و ناهیانی که طبق اصول، مشغول انجام وظیفه قانونی خود بوده‌اند نیز مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که برای پیشبرد امر به معروف باید از راهکارهای دیگری نیز استفاده کرد. در این میان نباید فرض شود که مسئولیت اصلی سامان‌دادن به اوضاع فقط برعهده قوه قضاییه است، چراکه این قوه بدون همراهی سایر بخش‌های حاکمیت نمی‌تواند به نقطه مطلوب برسد. بنابراین لازم است از مسئولیت‌های پلیس و حوزه در موضوع بدحجابی نیز سخن گفته شود. نیروهای پلیس باید حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند و درعین‌حال در برخورد با هنجارشکنان باید منطبق بر عقل و منطق رفتار کنند. همچنین حوزه‌های علمیه باید به‌صورت جدی وارد عرصه تبیین و پاسخ به شبهات دینی شوند، چراکه اگر مردم به‌درستی توجیه شوند بسیاری از هنجارشکنی‌ها و اعمال منافی‌عفت از کف خیابان‌ها جمع می‌شود. معتقدم در پرونده‌های مربوط به ضرب‌وشتم آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق نص صریح قانون با متخلفان برخورد کرده و این‌طور نبوده که از زیربار مسئولیت شانه خالی کند. البته شاید به‌صورت موردی بتوان برخی از رفتارهای فراقانونی یا کم‌توجهی به قانون را در برخی قضات سراغ گرفت ولی این به معنی وجود یک سیاست فراگیر در دستگاه قضایی نیست. در این میان ذکر یک نکته خطاب به افراد بدحجاب و بی‌حجاب را نیز ضروری می‌دانم و آن این‌که اگر می‌خواهند با این رفتارهای هنجارشکنانه مثلا مخالفت خود را با نظام نشان دهند، بدانند که برای ابراز مخالفت هرگز نباید شأن، منزلت و حجب و حیای خود را قربانی کنند.

newspaperimgl_6569_16