تغییر ساختار وزارت خارجه چگونه خواهد بود؟
اصلاحات در خانه دیپلماسی
پرونده برجام از معاونت و بخش امور حقوقی و بین‌الملل به معاونت سیاسی منتقل شده و در این معاونت کار خود را دنبال خواهد کرد. این تغییر به صورتی کاملا هدفمند صورت می‌گیرد. هدف از این تغییر، ارسال پیامی به طرف خارجی به‌خصوص آمریکایی است که پرونده برجام از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیست
طی روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص تغییر ساختار وزارت امور خارجه به گوش می‌رسد. این تغییرات از آنجا قابل توجه است که طی چند دهه اخیر، ساختار وزارت امور خارجه، ساختاری ثابت بوده است.
با این حال، اقتضائات جاری در سیاست خارجی کشور و شرایط خاص کشورمان در منطقه ایجاب می‌کند که در این خصوص تغییراتی صورت گیرد. تغییرات در وزارت‌خارجه از آنجا که این ساختار طی چند دهه گذشته تغییری اساسی را شاهد نبوده و از سوی دیگر دنیا به سرعت طی این چند دهه دگرگون شده، گریز‌ناپذیر و غیر‌قابل اجتناب است اما به نظر می‌رسد هنوز جمع‌بندی کاملی در این خصوص حاصل نشده است.
همچنین باتوجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای، توجه بیشتر به موضوع دیپلماسی اقتصادی در ساختار وزارت‌خارجه مهم و الزامی به نظر می‌رسد.
واقعیت امر این است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاست خارجی کشورمان در خصوص عدم کار‌ایی ساختار وزارت امور خارجه و محدود ماندن «ایده‌ها» و «ابتکارات» در پشت موانع ساختاری در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی هشدار داده بودند. از این رو اخبار مبتنی بر کلیت ایجاد تغییر در ساختار وزارت امور خارجه کشورمان، امیدوار‌کننده و گامی رو به جلو محسوب می‌شود. با این حال دغدغه و سوال اصلی اینجاست که چنین تغییراتی از چه قرار
خواهد بود؟
تاکید نمایندگان مجلس
بر تقویت دیپلماسی اقتصادی
درخواست نمایندگان مجلس برای چابک‌سازی اقتصادی وزارت امور خارجه و ایجاد معاونت اقتصادی در این مجموعه، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که طی هفته‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین انتقادات از ضعف دستگاه دیپلماسی در حوزه اقتصادی، از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. محمدرضا پور‌ابراهیمی در این خصوص عنوان کرده است:
«ساختار وزارت‌خارجه ساختار امنیتی و سیاسی بوده و رویکرد اقتصادی جایگاهی در این وزارتخانه نداشته است. البته در یک سال گذشته تحرکی در وزارت امور خارجه درباره حوزه اقتصادی ایجاد شده است. به‌جز وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان کسی مسئول رایزنی اقتصادی نیست و پایگاه اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورهای دیگر سفارتخانه‌ها هستند. سفرای کشورمان به همه حوزه‌ها آشنایی دارند اما کمترین اطلاعات اقتصادی و تخصصی در این زمینه ندارند. اکنون بیش از 90 درصد سفرای کشورمان نمی‌توانند به فعالان اقتصادی کمک کنند. یکی از نمونه‌های این ضعف در ساختار دیپلماسی کشورمان موضوع صادرات به روسیه باتوجه به شرایط منطقه‌ای بود که کل صادرات کشورمان به روسیه در سال 95 فقط به 500 میلیون دلار رسید. رقابت‌های منفی تجار کشورمان در خارج از کشور و ندانستن روش حضور در بازار‌های بین‌المللی از چالش‌هایی است که در رابطه اقتصادی ایران با روسیه و بیشتر کشورها
دیده می‌شود.»پور ابراهیمی از اصلاح ساختار وزارت امور خارجه بر مبنای دغدغه‌های اقتصادی خبر داده است. کمال دهقانی فیروزآبادی که خود سابقه فعالیت در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان را داشته و هم‌اکنون نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است نیز در این خصوص می‌گوید:
«اسناد بالا‌دستی در حوزه اقتصاد بر این موضوع تاکید می‌کند که همه دستگاه‌ها باید به این هدف نگاه و در تعامل با یکدیگر در این جهت حرکت کنند. وزارت‌خارجه اکنون در دیپلماسی اقتصادی فعال است و اگر این وزارتخانه درباره دیپلماسی اقتصادی محوریت نداشته باشد مشخص نیست کارها به سر‌انجام برسد.
باید براساس اولویت‌ها که جذب سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، گردشگری و ارائه خدمات فنی و مهندسی است حرکت کنیم و فضای پس از برجام زمینه تعامل سازنده با دیگر کشورها را در این باره فراهم کرده است. اکنون قدم نخست با ایجاد فضای مناسب برداشته شده و اکنون باید سفرا فرصت‌های اقتصادی را در دیگر کشورها شناسایی کنند.»
پیشنهاد خاص مرکز پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهشها در گزارشی هشت پیشنهاد برای چابک‌سازی اقتصادی ارائه کرد. مهم‌ترین و نخستین پیشنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است. بنابر پیشنهاد این مرکز، این معاونت می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی با هدف برقراری روابط اقتصادی قاعده‌مند با 150 کشور جهان نیز یکی دیگر از پیشنهادهای مرکز پژوهشها برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هشت‌بندی، پیشنهاد کرد در راستای استفاده کامل از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی، معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه احیا شود. در این گزارش تاکید شده است که دستیابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله کشور در گرو استفاده تام و تمام از ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» معنا پیدا می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی منتشر شده است که در دو سال اخیر موضوع احیای معاونت اقتصادی در مباحث و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان مطرح شده است.
پاسخ قاسمی به اظهارات نمایندگان خانه ملت
اظهارات و توصیه‌های اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم تغییر ساختار وزارت امور خارجه (خصوصا تقویت بخش اقتصادی وزارت امور خارجه)، با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مواجه شد. بهرام قاسمی‌در این خصوص تصریح کرده است:
«اساسنامه وزارت‌خارجه به چارت سازمانی این وزارتخانه ربطی ندارد. اساسنامه وزارت امور خارجه از یک چارچوب متعادل و مترقی برخورداراست و برای فعالیت‌های این وزارتخانه هیچ مانعی ایجاد نکرده و نمی‌کند. برای تغییر در ساختار وزارت‌خارجه و تقویت یا اضافه کردن بخش‌هایی به چارت این وزارتخانه از نظر اساسنامه مشکلی نداریم؛ چراکه به‌طور کلی اساسنامه وزارت‌خارجه تعیین‌کننده آیین رفتاری کارکنان و دیپلمات‌های وزارت‌خارجه است؛ بنابراین اساسنامه هیچ مانعی را برای تغییر و جابه‌جایی در بخش‌های مختلف وزارت‌خارجه و چارت تشکیلاتی آن ایجاد نکرده است و کسانی که صحبت از لزوم تغییر اساسنامه وزارت‌خارجه می‌کنند، آگاهی لازم را نسبت به این اساسنامه، مبنا و نوع ارتباط آن
با چارت وزارت‌خارجه ندارند.»
وظیفه تصدیگری در حوزه اقتصاد نداریم
یکی از نکاتی که در اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مورد توجه قرار گرفته است، مربوط به پاسخ وی در خصوص وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه است: «وزارت‌خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل‌کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدیگری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه‌ها براساس قانون وظایف خود را
انجام می‌دهند. وزارت‌خارجه تاکنون با تمام توان، تلاش‌های خوبی در حوزه وظایفی که در بعد اقتصادی بر عهده دارد انجام داده و با جدیت و عزم تمام این مسئولیت‌ها را در حد کمال به پیش برده است.»
همچنین قاسمی در خصوص ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه می‌گوید: «در حال حاضر بخشی تحت عنوان معاونت اقتصادی یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت‌خارجه نداریم ولی باتوجه به اهمیت موضوع اقتصاد و تاثیر روابط خارجی بر این حوزه، در حال حاضر مسئولیت بخش اقتصادی وزارت‌خارجه در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی و دو‌جانبه در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی برعهده قائم‌مقام وزیر امور خارجه است و در همین راستا «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی« زیر نظر آقای سرمدی از مدت‌ها قبل در این وزارتخانه تشکیل شده و به صورت مستمر و پیگیر جلسات خود را
برگزارمی‌کند.
در این ستاد مقامات عالی‌رتبه همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور حضور دارند و به صورت مرتب زیرنظر قائم مقام وزیرامورخارجه تشکیل جلسه می‌دهند.» گفت: قاسمی «در این ستاد روابط اقتصاد خارجی و رفت و آمدهای اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها هماهنگ می‌شود و سیاست‌گذاری‌های لازم به تناسب نوع روابط خارجی و همچنین مصالح و منافع ملی کشور انجام می‌شود.»
با این حال بهرام قاسمی تاکید دارد که این آمادگی و توانمندی در وزارت‌خارجه وجود دارد که در هر شرایط و مقطعی باتوجه به موقعیت، چارت خود را براساس مصلحت‌هایی که اقتضا می‌کند تغییر دهد و درجهت تقویت حوزه‌هایی که می‌تواند در مقاطعی خاص مهم باشد اقدام کند یا بخش‌های جدیدی را به وجود آورد.
تغییرات احتمالی جدید
در ساختار وزارت امور خارجه
شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد که ایجاد تغییر در ساختار وزارت امور خارجه، با محوریت تقویت دیپلماسی اقتصادی قطعی خواهد بود. در این خصوص ابوالفضل حسن‌بیگی، نایب رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با تاکید بر اینکه ساختار جدیدی در وزارت امورخارجه در بحث دیپلماسی اقتصادی را شاهد خواهیم بود، گفت: «در همین راستا در دستگاه دیپلماسی نیروهای کیفی و متخصص نیز جذب
خواهند شد. برخی از تغییر ساختارها در دستگاه دیپلماسی نیاز به مجوز مجلس دارد و برخی نیز باید در هیات دولت به تصویب برسد که مقدمات اخذ مجوز‌ها فراهم شده و قرار است وزارت امورخارجه لایحه‌ای تدوین و به هیات دولت ارائه کند تا دولت نیز این لایحه را
به مجلس ارائه کند.
با این حال در خصوص جزئیات این تغییر، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد. برخی منابع خبری، از اضافه شدن 4 معاونت جدید به وزارت امور خارجه خبر می‌دهند. بر این اساس قرار است در آینده 4 بخش معاونت همسایگان، معاونت حقوق شهروندی، معاونت اقتصادی و معاونت سیاسی به وزارت امور خارجه اضافه شود.
همچنین گمان می‌رود که با تاسیس معاونت اقتصادی، بر تعداد وابستگان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیا افزوده
شود.
در این میان، معاونت سیاسی یکی از مهم‌ترین معاونت‌های وزارت امور خارجه محسوب می‌شود. برخی منابع خبری درا‌ین خصوص اعلام کرده‌اند که براساس تصمیم وزارت امور خارجه، ظاهرا تصمیم بر این شده تا معاونت‌های میدانی وزارت‌خارجه یعنی معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا، معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف و در سطح مدیرکل شود. تمامی این مدیران کل به‌وسیله یک معاونت که «معاونت سیاسی» نامیده خواهد شد به وزیر خارجه مرتبط می‌شوند و امور از طریق این مدیران‌کل دنبال‌خواهد شد. این تغییر به منظور آنچه «چابک سازی وزارت‌خارجه» نامیده شده،
دنبال می‌شود.
اسباب‌کشی برجام
به بخش سیاسی وزارت امور خارجه
همچنین منابع خبری از انتقال پرونده برجام از بخش حقوقی به بخش سیاسی وزارت امور خارجه خبر می‌دهند. بر این اساس پرونده برجام از معاونت و بخش امور حقوقی و بین‌الملل به معاونت سیاسی منتقل شده و در این معاونت کار خود را دنبال خواهد کرد. این تغییر به صورتی کاملا هدفمند صورت می‌گیرد. هدف از این تغییر، ارسال پیامی به طرف خارجی به‌خصوص آمریکایی است که پرونده برجام از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیست. با این حال، باید ساز و کار نظارت بر برجام به لحاظ حقوقی (مخصوصا باتوجه به عهد‌شکنی‌های متعدد ایالات متحده آمریکا) در این خصوص
تبیین شود.
در هر حال یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت سیاسی وزارت امور خارجه، صیانت از توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 خواهد بود. بدون‌شک در این خصوص باید میان معاونت حقوقی و سیاسی وزارت امور خارجه همکاری نزدیکی وجود داشته
باشد.
همچنین اهمیت نقش معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در این خصوص غیر‌قابل انکار است. آنچه از ظواهر امر بر‌می‌آید اینکه در تغییرات ساختاری در وزارت امور خارجه کشورمان، محوریت اصلی تغییر همان ایجاد معاونت سیاسی در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی است.
این در حالی است که تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بوده است. البته همان‌گونه که اشاره شد، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه ایجاد خواهد شد، با این حال لازم است حدود و ثغور فعالیت این بخش یا توجه به اهمیت ویژه دیپلماسی اقتصادی در برهه کنونی تبیین شود. هنوز اطلاعات جامعی در خصوص چارت و تشکیلات معاونت اقتصادی و دامنه فعالیت آن در سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک منتشر
نشده است.
با این حال به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که نمایندگان خانه ملت آن را ار دستگاه سیاست خارجی کشورمان مطالبه خواهند کرد، بها دادن به معاونت اقتصادی و تقویت نقش آن در ساختار وزارت امور خارجه و حتی تبدیل شدن آن به مهم‌ترین معاونت این وزارتخانه است. موضوعی که شاید با واکنش مثبتی از سوی دستگاه دیپلماسی مواجه نشود....
دیدگاه تان را بنویسید