نظام پارلمانی، عبور از دموکراسی مستقیم

همه می‌دانند در این سال‌های اخیر چند بخش از قانون اساسی ایجاد سوال کرده و مشکلات اجرای اصول فعلی قانون اساسی در چند‌جا برجسته شده است.  از جمله  مساله روابط بین قوا، حدود اختیارات رئیس‌جمهور، مجلس و ارتباط آنها با سایر ارکان نظام ما را به تامل بیشتر وامی‌دارد. این مسائل باعث شده که در مورد تغییر نظام از ریاستی - که کاملا هم ریاستی نیست- به نظام پارلمانی مباحثی مطرح شود. در این مدل برخی معتقدند که رئیس دولت به جای انتخاب از طریق مراجعه مستقیم به ‌آرا‌‌ی مردم، توسط پارلمان انتخاب شود. در واقع شاه‌بیت اصلاح و تغییری که احتمال می‌دهم در ذهن برخی از دست‌اندرکاران کشور و فعالان سیاسی باشد این است.

دو مساله «آ‌یین، فرآیند و متدولوژی اصلاح» و «محتوای اصلاحات» درباره بازنگری در قانون اساسی باید به طورجداگانه مدنظر قرار بگیرد والا این کار نمی‌تواند به نتیجه مورد نظر خودش برسد. مدل حقوقی اصلاح قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد و هفتم ذیل عنوان بازنگری در قانون اساسی آمده است. در این اصل مقرر شده  که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی‌ خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تغییر قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب خاص پیشنهاد می‌نماید. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط را قانون معین می‌کند. یعنی ما باید یک قانون عادی داشته باشیم که این شیوه را معلوم کند. مصوبات شورا پس از تائید و امضای رهبری از طریق مراجعه به آرای عمومی ‌به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی باید برسد. بعد هم تعیین شده  که کدام اصول تغییرناپذیر است. شاید گفته شود متد و شیوه کار را اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی معلوم کرده است، بنابراین شما چرا می‌گویید شیوه باید مدنظر قرار بگیرد و حائز اهمیت است؟ مراد من از شیوه، فقط روش حقوقی بازنگری در قانون اساسی نیست. هر تصمیمی‌ که نظام سیاسی می‌خواهد بگیرد برای آنکه همراهی ملت را به دنبال داشته باشد اقتضائاتی خواهد داشت. حکمرانی خوب اقتضا‌ می‌کند که اتباع آن کشور با درک صحیح موضوعات در خصوص نیاز و ضرورت چنین تحولی در سند بنیادین نظام به باور روشنی برسند و این باور که در طول زمان معقولی شکل گرفته در قالب نتیجه همه‌پرسی خود را نشان دهد. ممکن است این سوال مطرح شود که وقتی برای تغییر نظام به جمهوری اسلامی ‌همه‌پرسی شد و اکثریت قریب به اتفاق مردم رأی «آری» دادند، یا وقتی قانون اساسی اول همه‌پرسی شد، اکثریت قریب به اتفاق «بله» گفتند، آیا آن زمان همه مردم فهمیدند که به چه چیز بله می‌گویند؟ جواب می‌دهم بله، زیرا آنچه در تعیین نظام جمهوری اسلامی ‌ایران و قانون اساسی اول اتفاق افتاد، ثمره حداقل

‌16-15‌‌‌سال مبارزه سیاسی بود؛ جمهوریت، اسلام، ولایت‌فقیه، مراجعه به آرای عمومی ‌و آزادی ایده‌هایی بودند که ایران 35 میلیونی از طریق قشر تحصیلکرده و منابر و علما با آن انس گرفته بود و حاصل یک کمپین پرسر و صدا و کوتاه نبود. یعنی ما یک تربیت ‌16-15ساله مقدم بر همه‌پرسی‌های نظام جمهوری اسلامی‌ایران داشتیم. در نتیجه یک فرآیند دوروزه و سریع کپسولی نبود که فقط به صورت تشریفاتی از مردم یک بله یا خیر گرفته شود.

موضوع دیگر آن است که وقتی کل اصلاح قانون اساسی را به همه‌پرسی می‌گذارند، رای به کلیت حساب می‌شود، در صورتی که ممکن است اکثریت با کلیت اصلاحات موافق باشند اما در جزئیات نظرها فرق کند و مردم با بعضی موضوعات اصلاحی مخالف باشند. درباره این مساله شاید  یک قانون عادی که کیفیت کار را تعریف می‌کند و بین مسا‌ئل متجانس و غیر آن فرق قا‌ئل است بتواند این مسائل را حل کند.

ظاهرا هنوز قانون عادی راجع به بازنگری برای قانون اساسی نداریم و این خود یکی از موانع است. حالا ما می‌خواهیم بر فرض در قانون اساسی بازنگری کنیم. اصل 177 قانون اساسی نیز گفته مقام معظم رهبری حکم می‌دهد. آیا واقعا فرآیند سیاسی مورد نیاز فقط صدور حکم رهبری است یا نیاز داریم گفتمانی در جامعه قبل از هر اقدامی‌ صورت بگیرد تا مردم و جامعه را مهیای یک انتخاب اساسی در مورد سرنوشت‌شان کند‌؟ گرچه طبق قانون اساسی، سه نفر از دانشگاهیان و چند نفر به انتخاب رهبری در شورای بازنگری حضور دارند اما واقعیت این است که بیشتر ‌اعضا‌ی این شورا مسئولان هستند. نباید عدم تمهید مقدمات و قصور در بستر‌سازی توام با طمانینه این تصور را ایجاد می‌کند که قرار است انتخاب و راه‌حل مورد توجه برخی مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر. برای اجتناب از این فضا  بهتر است ما از طریق رسانه‌ها، احزاب، دانشگاه‌ها، صاحبان تریبون‌های اصلی به ‌آسیب‌شناسی قانون اساسی فعلی بپردازیم. این آسیب‌شناسی باید با سعه صدر و انعطاف مسئولان نظام هم همراه باشد و آنها خودشان را مهیای گفت و شنود کنند. البته همیشه عده‌ای مترصد فرصت‌هایی هستند تا عقده‌های خود را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ‌ایران خالی کنند، آنها ممکن است این مباحث و بازنگری را بهانه‌ای برای حمله کردن به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی‌ قرار دهند. ما به آنها کاری نداریم. قطعا مردم و متفکران جواب آنها را می‌دهند اما مردم و احزاب باید اول ببینند و به این باور برسند که کجاها به طور روشن مشکلاتی وجود دارد. من به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحات بازنگری قبلی را به علت اینکه در شرایط ویژه رخ داد، خیلی کارآمد نمی‌بینم. معتقدم پاره‌ای مشکلات مقطعی در ایجاد هماهنگی بین اجزا‌ی نظام، عدم تربیت سیاسی کافی برای کار شورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که به سرعت اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان یک منتقد، نظر خوبی نسبت به بخش‌هایی از آن ندارم. طراحی همین فرمول بازنگری اصل 177 شاید می‌توانست بهتر باشد. چون اینجا شروع با مقام معظم‌رهبری است که با مجمع تشخیص مشورت می‌کنند اما بقیه عوامل، عوامل حقوقی الزام‌کننده در شروع فرآیند بازنگری نیستند. یا مثلا شورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود و نقاط قوتی داشت ولی ما آن را کنار گذاشتیم، درحالی که در شورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات هم وجود داشت. اگر بر فرض اعضای شورای عالی قضایی با کارکرد شورایی مشکل داشتند، راه این بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست‌وزیری شاید با نگاه به وضعیت فعلی راه‌حل مناسبی نبود.به نظر من این فرمول، چه‌بسا یکی از فرمول‌هایی باشد که دوباره باید به آن فکر کنیم. بنابراین باید از وقت استفاده کرد تا در یک زمان موسعی درباره همه ابعاد این مساله دیدگاه‌های کارشناسی طرح شود. نباید وضعیت  مثل قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باشد که نامزدها به خاطر فرصت کم تبلیغات و طرح دیدگاه‌ها به جای طرح برنامه‌های دقیق به دنبال فرمول‌های زود‌گذر و جذاب که فرصت به چالش کشیدن آن هم وجود ندارد، مبارزه‌ای را در اتاقی تاریک آغاز و به همه جای همدیگر بی‌محابا ضربه می‌زنند. در صورتی که در برخی کشورها ماه‌ها صرف مباحثات مربوط به برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌شود اما ما می‌گوییم تبلیغات زودرس انتخاباتی است. بنابراین من فکر می‌کنم باید مجال شناسایی آسیب‌ها را نه فقط به جامعه مسئولان بلکه به فعالان سیاسی و حقوقدانان و احزاب‌مان بدهیم تا آنها موضوع را بحث کنند و ببینند که گیر کار از نگاه آنها کجاست و چرا بعضی از امور پیش نمی‌رود و بعضی وقت‌ها اصطکاک بین برخی اجزا‌ ایجاد می‌شود؟ شایسته است که گفت‌وگو و نگاه نقادانه ضرورت بازنگری در قانون اساسی را نزد مردم مسلم و مسجل ‌کند و بعد فرآیند حقوقی‌اش شروع شود، یعنی اگر ضرورت احساس شد و راه‌حل‌های اصلی به قدر کافی حلاجی شد،  رهبری دستور ‌اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری بدهند که مردم وقتی رای می‌دهند بدانند به چه مساله‌ای بله یا خیر می‌گویند. بنابراین توصیه من این است که قطعا بحث مربوط به اصلاحات قانون اساسی، از یک مباحثه مربوط به جمعی از خواص نظام و محافل خاص، خارج و تبدیل به یک گفت‌وگوی سازنده جامعه علمی، حقوقی، سیاسی و احزاب شود و ضمن مراقبت‌های لازم و جلوگیری از سوءاستفاده‌های کسانی که همیشه پی فرصت هستند، سعی کنیم از آزادی‌هایی که قانون اساسی داده بهره گیریم تا مشخص شود مشکلات دقیقا کجاست‌. آدم‌ها هستند یا سیستم طراحی‌شده؟ اگر مشکلات آدم‌ها هستند ما باید یک جور دیگر حل مساله کنیم و اگر مشکلات ناشی از طراحی سیستم است آن وقت طرحی نو دراندازیم. به نظرم متد و شیوه از خود محتوا کم‌اهمیت تر نیست. شاید بحث و تبادل نظر باعث شد که روزی این نتیجه حاصل شود که آن‌قدر هم که گفته می‌شود اصلاحات ضروری نیست. از رسانه‌ها توقع می‌رود که سعی کنند از طریق ارتباط گرفتن با جامعه علمی‌ کشور مخصوصا اساتید دانشگاه‌ها، حقوقدانان برجسته و همین‌طور مسئولین قبلی و فعلی به شناخت آسیب‌ها کمک و در راه شناخت آسیب‌ها یک مقدار مجرد از اوضاع و احوال و اشخاص فکر کنند. نمی‌شود هر وقت یک فرمولی را مناسب یک شخص‌ بنویسیم و بعد از او بخواهیم این فرمول را عوض کنیم. مثلا شاید مرحوم آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی زمانی که رئیس‌جمهور بود، به خاطر شیوه خاص مدیریتی‌شان خیلی با نظام شورایی و با حضور نخست‌وزیر موافق نبود. ما باید این ویژگی‌های مربوط به اشخاص را کنار بگذاریم و مجرد از این، دنبال فرمول کارآمد برای نظام سیاسی‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ باشیم.

اما محتوای‌ اصلاحات قانون اساسی باید چه باشد؟ اکنون پس از فراغت از شیوه بازنگری اندکی به محتو‌ا می‌پردازیم. ما با انقلاب اسلامی ‌به رهبری امام خمینی به یک نظامی‌ رسیدیم که در آن نظام به موجب همین اصل 177 یک‌سری ارزش‌ها، ارزش‌های بنیادین هستند. ابتدا تمامی مقررات و قوانین، پایه‌های ایمانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی‌ براساس موازین اسلام است. جمهوری بودن، ولایت امر، امامت امت، اداره امور کشور با اتکا‌ به آرای عمومی‌ و دین و مذهب تغییرناپذیر هستند. یکی از مواردی که دستاورد نظام جمهوری اسلامی ‌بوده این است که بعد از 2500 سال پادشاهی، مردم ایران مجاز شدند با خون‌شان این را به دست ‌آورند‌‌ که خودشان رئیس مملکت را تعیین کنند. رهبری هم با آرای غیر‌مستقیم مردم اختیارات را به‌دست می‌گیرد. به نظرم می‌رسد اگر مشکلی داریم، این مشکل را باید با آموزش‌های مدنی، با تربیت مردان سیاسی کارآمد و با اصلاحات هوشمندانه حل کنیم. فوری سراغ تقلیل مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت نرویم. من شخصا نسبت به اصلاحاتی که هدف‌شان کم‌کردن مراجعه مستقیم به آرا‌ی مردم است، چندان خوش‌بین نیستم. مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری یک هیجان و حیاتی بعد از هر چهار سال در زندگی سیاسی مردم برای تعیین سرنوشت ایجاد می‌کند، ما این دستاورد را داریم و می‌توانیم با آن همه جا پُز دهیم. این سرمایه را نباید به یک شیوه منفعل تبدیل کنیم که در آن شیوه منفعل رئیس مملکت به طور غیرمستقیم انتخاب شود. به نظر در هر اصلاحاتی هر چه بیشتر به سمت مراجعه مستقیم به آرا‌ی مردم برویم، ما به اهداف نظام جمهوری اسلامی ‌ایران نزدیکتر می‌شویم. بنابراین اگر برخی از مشکلات هست که هست و من آن را انکار نمی‌کنم، بهتر است عالمانه یک‌بار دیگر همه عوامل‌ را در نظر بگیریم چون برخی از عوامل شخصی است. شاید مردم گاهی دقت کافی در انتخاب رئیس‌جمهور یا نماینده نکردند ولی اگر یک انسان تواناتری در یک سمت‌ها  قرار بگیرد، شاید این مشکل ایجاد نشود. یک جاهایی هم فرمول حقوقی خودش اصطکاک ایجاد می‌کند. برویم ببینیم که دقیقا فرمول حقوقی در کجاها اصطکاک ایجاد کرده، شاید با بازگشت به مدل قبلی‌مان یعنی اینکه نخست‌وزیری داشته باشیم که طرف با مجلس شود و بتوان استیضاح‌ و برکنارش کرد، این مشکل حل شود. یعنی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر داشتیم. بنابراین به شدت ابا دارم از اینکه یک سیستم مراجعه مستقیم به ‌آرایی که الان داریم را رها و از تعداد دموکراسی‌های مستقیم کم کنیم و مجلس را عهده‌دار انتخاب رئیس‌دولت کنیم یعنی به سراغ شیوه غیرمستقیم برویم. به نظرم می‌رسد که ما باید این بحث را در جامعه حقوقی و سیاسی طرح کنیم و به سمتی برویم که ببینیم واقعا این مشکلات به‌وجود‌آمده که ما را به فکر اصلاح واداشته، ریشه‌اش این است یا نه؟ تصور و تاکید می‌کنم تا جایی که ممکن است باید به سمت فرمولی رفت که مراجعه مستقیم به آرا‌ در جمهوری اسلامی‌ایران از آنچه اول انقلاب اسلامی ‌ایران کمتر نشود. ممکن است بگویند که من اجرایی نگاه نمی‌کنم. اتفاقا اجرایی نگاه می‌کنم ولی باید تک‌تک مشکلات را ببینیم. مثلا فرمول تفکیک قوا قطعا مزایایی دارد و از زاویه دیگر  وقتی نگاهی افراطی به آن داشته باشیم اشکالاتی بر آن وارد است. مثلا به نظرم فرمولی که در آن وزارت دادگستری کار پشتیبانی قوه‌قضائیه را انجام می‌داد و دولت در مقابل اعمال وزیر پاسخگو بود. یعنی در مقابل لجستیک و پشیبانی از قوه‌قضائیه و دستگاه قضایی طرف سوال واقع می‌شد، این فرمول با تفکیک نسبی قوا مغایرت ندارد. یعنی اگر ما مثل برخی از کشورها یا ایران قبل از انقلاب، وزیر دادگستری با اختیارات بیشتر اداری و مالی داشته باشیم و از آن طرف مجلس بتواند از رئیس‌جمهور و وزیر سئوال کند که چرا این امکانات را به قوه‌قضائیه نداده‌اید، فرمول مناسبی است. به‌نظرم شورای عالی قضایی یک فرمول بسیار پیشرفته‌تری از آن چیزی است که ما بعدا در بازنگری پذیرفتیم و باید یک‌بار دیگر به مدل شورای قضایی فکر کنیم. اصل 113 قانون اساسی به نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی اشاره دارد. ما اگر کشور را تقسیم به سه قوه بکنیم و یک جاهایی هر کدام از اینها اگر بخواهند جدا کار کنند، ایجاد هماهنگی میان آنها غیر از اینکه زیر نظر ولایت‌فقیه باشد، شاید یک نهاد واسط دیگری هم بخواهد. این نهاد واسطه در برخی از کشورها خود همان رئیس‌جمهور است که هم رئیس قوه مجریه و هم رئیس کشور است. ما رئیس کشور‌بودن به معنای اینکه یک سمت اجرایی داشته باشد را نمی‌توانیم از رهبری جامعه توقع داشته باشیم به این معنا که همیشه در جزئیات مربوط به اجرا دخالت کنند؛ اگر هم چنین چیزی پیش‌بینی شود باید ابزار، مسئولیت و وظایفش نیز به روشنی در قانون اساسی معلوم و قید شود و آ‌یین و رابطه‌اش با مجلس قانونگذاری و دستگاه اجرایی بیاید.

آیا شورای حل اختلاف نتوانست این خلاء را پر کند؟ معتقدم شورای حل اختلاف بین قوا با نظر رهبری تشکل شد‌ منتها این شورا را یک نهاد تکامل‌نیافته  و مبتنی بر ریش‌سفیدی می‌دانم. اگر می‌خواهیم این را یک سازمان و نهاد کنیم شاید بتوان یک نهاد پیشرفته‌تری طراحی کنیم مثل یک دادگاه. به هر حال در ادامه عرایض قبلی تاکید دارم که به هر حال حتما ما نیاز به مجلس دوم و یک چیزی شبیه مجلس سنا در ایران داریم. در واقع نظام دو‌مجلسی نظام مناسب‌تری در ایران است.

برخی می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که این مجلس دوم باشد اما من معتقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام از ویژگی‌های لازم برای اینکه یک مجلس دوم شود، برخوردار نیست. وظایف محدودی دارد به‌ اضافه اینکه اعضای آن خیلی‌هایشان انتخابی نیستند یا انتخاب در تعیین اعضای آن نقش برجسته ندارد چون یکسری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو مسئولین و اعضایی هم انتصابی  هستند. معتقدم در وضعیتی که مصوبات مجلس با احکام شرعی مغایر باشد ولی اگر اجرا نشوند، اخلال در نظام اتفاق می‌افتد، ایده خوبی است که ما مصلحت را به قدر ضرورت پاس بداریم اما سوال این است که اگر مصوبه‌ای با قانون اساسی مغایرت داشت، آیا آنجا هم همین شیوه باید پیش گرفته شود یا از طریق بازنگری باید اصل قانون اساسی تعدیل شود؟ من خیلی با یک مجمعی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام که بتواند موارد تخلف از قانون‌اساسی را در قوانین عادی به عنوان مصلحت تجویز کند و بگوید که موقتا اجرا شود،‌ موافق نیستم و آن را ایده پخته‌شده‌ای نمی‌دانم. بنابراین خود مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن جزو مواردی است که باید در موردش فکر کنیم و این تفکر ما را به سمت چند فرمول مشخص و معین سوق دهد. اما به فرض اصلاحات قانون اساسی در شورای بازنگری انجام شد حالا همه را باید یکجا رای‌گیری کرد یا موضوع به موضوع آنها را به همه‌پرسی گذاشت؟ در اصل 177 گفته که شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط کار شورا را قانون معین می‌کند و مصوبات شورا پس از تائید مقام‌معظم‌رهبری باید به آرای عمومی‌گذاشته شود. ظاهرش این است که می‌توانیم یکجا رای‌گیری کنیم اما شاید بتوان از این ظاهر گذشت و بگوییم اینجا فقط در مقام این است که شما باید به آرای عمومی‌ مراجعه کنید. اما اگر اصلاحات، ارتباط تنگا‌تنگ و وثیقی با هم ندارند، چرا باید برای همه آن یک بله یا خیر گرفت؟ درحالی که بهتر است‌ آنها را تفکیک کرد و موضوعاتی که با هم ارتباط وثیق و پیوستگی ندارند، جداجدا موضوع همه‌پرسی قرار گیرند تا مثلا بتوان بیشتر به نتیجه یک همه‌پرسی اعتماد کرد‌ منتها همه اینها که عرض شد  یک سیاه‌مشق است برای اینکه کمی‌ جدی‌تر بحث مربوط به اصلاحات را پی بگیریم. من در مورد بعضی از اینها فقط طرح بحث کردم و نظری ندادم. قرار نیست اصلاحات قانون اساسی رای‌دادن به پیشنهاد مدیران کشور باشد. قانون اساسی فرمول نهایی را گفته است اما به صورت غیررسمی ‌باید مباحث کارشناسی در کشور شکل بگیرد تا بر اثر مباحثات و گفت‌وگوها بستر اجتماعی‌اش آماده شود و رای مردم آگاهانه باشد.

برخی انتقادات دارند و می‌گویند اصلا عزمی ‌وجود ندارد. معتقدم فرمول‌های دستنوشته بشر همیشه ابهام دارد و قابل تفسیر هم هست. کلام خدا قابل تفسیر است. بنابراین ما هرچه بنویسیم یک جاهایی روشنی و وضوح دارد و یک جاهایی اگر هم ابهام نداشته باشد به مرور زمان در مواجهه با وقایع و پدیده‌های جدید ابهام پیدا می‌کند. این حرف را که نمی‌خواهند اصلاح قانون اساسی اتفاق بیفتد خیلی حرف عالمانه نمی‌دانم. برای اصلاح قانون اساسی باید زمینه اصلاح و تغییر فراهم شود، تا مردم قانع نشوند که یک تغییری ضروری است، همه این تشکیل شوراها و پیشنهاد تغییرات همه با یک «نه» یا یک بی‌تفاوتی از جانب اکثریت مردم، بی‌ثمر می‌شود. فراهم‌کردن بستر نیز فقط محدود به حکومت نیست بلکه جامعه، روشنفکران، احزاب سیاسی و اصحاب قلم همه دخیل‌اند. بنابراین هرجا ضروری است باید بحث کنیم و این بحث را نیز از کشمکش‌های فردی و سیاسی مقطعی جدا کنیم. ما نباید همچون کت و شلوار، هر قانون را مخصوص کسی که الان می‌خواهد آن را به اجرا درآورد مصوب کنیم. بلکه می‌خواهیم یک قالب درست کنیم که هر کسی در آن قالب قرار گرفت، تابع قواعد و مقررات باشد. بنابراین باید مقداری از برخی حساسیت‌ها دور شد. دعواهای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی که در بسیاری موارد از عمق تئوریک برخوردار نیست کنار گذاشت و دید چه چیزی باعث شد که ما در نیل برخی از اهدافمان پیشرفت لازم را نداشتیم. ما باید واقع‌گرا باشیم و سراغ آدم‌های وطن‌دوست و اسلام‌خواه برویم که توان ارائه پیشنهادات موثر و ایستادن پای حرف‌هایشان را دارند و منافع زودگذر خود، حزب، گروه و جناحشان را بر منافع ملی ترجیح نمی‌دهند. همه باید مواظب باشیم که این پیشنهادات به سمت تضعیف مبانی‌ای که غیرقابل تغییر هستند، پیش نرود. یکی از آن مبانی جمهوریت نظام است. به نظر هر چقدر بتوانیم نقش مردم را از طریق مراجعه مستقیم به آرا‌ در طول زمان پررنگ کنیم بهتر است. یعنی اگر جاهای دیگر هم می‌توانیم مراجعه مستقیم به آرا‌ را تعبیه کنیم، این کار را انجام دهیم. اگر احزاب و گروه‌ها با آن تعبیری که ما در تعالیم اسلامی ‌داریم در کشور پا نگیرند و در وضعیت فعلی باشند، شاید ما حتی از تاسیسات و نهادهای فعلی قانون اساسی‌مان هم نتوانیم بهره ببریم. مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات سرنوشت احزاب و مساله انتخابات را به هم گره زدند که این گره باید در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران بخورد تا ما کاندیداهای خلق‌الساعه نداشته باشیم. یعنی این‌طور نباشد که آقایان چند هفته قبل از انتخابات تصمیم بگیرند که رئیس‌جمهور یا نماینده شوند. بلکه سازوکاری باشد و از یک جایی شروع شود. در این راه، کارهای زیادی باید بکنیم.

موضوع دیگر آن است که طبق اصل 113 رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود اما اصل 113 خودش فرمول روشنی در این مورد ارائه نداده است. گفته رئیس‌جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی است ولی این مسئول اجرا‌بودن با وظایفی که برای هر کدام از قوا در حیطه خودشان تعریف کردیم، باید تعریف شود. لذا در تفسیری هم که شورای نگهبان داد، گفت این اصل به معنای این نیست که مسئولیتی از ناحیه رئیس‌جمهور متوجه سران قوای دیگر باشد چون آنها هر کدامشان طبق قواعد خودشان مسئولند. به نظرم باید فرمول روشن‌تری در اصل 113 بیاوریم. اشکالی نمی‌بینم در اینکه رییس‌جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه به موجب فرمول صریحی در  قانون اساسی در آینده اختیار فراقوه‌ای نظارت بر اجرای قانون اساسی را داشته باشد.