مردم‌سالاری دینی؛ دموکراسی منهای لیبرالیسم /مطالعه تطبیقی تقسیم قدرت در ایران و آمریکا

حاکمیت و نحوه تقسیم قدرت در هر نظام سیاسی برخاسته از مبانی اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک آن نظام است. در ایران پس از تحولات عظیمی که به دنبال انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی روی داد، نوعی خاص از حاکمیت بر مبنای تلفیق حاکمیت الهی و مردمی شکل گرفت که در رأس هرم قدرت یا نظام تقسیم قدرت آن، ولایت مطلقه فقیه قرار دارد. مشابه این روند در سایر کشورها نیز شکل گرفته است. از آنجا که در این نوشتار به دنبال مقایسه اختیارات رهبری در ایران و ریاست‌جمهوری در ایالات متحده آمریکا هستیم، باید بگوییم این کشور نیز تحت تأثیر انقلاب خود در 1788 برای نخستین بار به قانون اساسی خود دست یافت. قانون اساسی که تنها با اتکا به حاکمیت مردم و اندیشه لیبرالیستی، عالی‌ترین مقام این کشور را رئیس‌جمهور می‌داند. از این رو تفاوت در نحوه تقسیم قدرت بین قوای گوناگون با توجه به تفاوت در مبانی فرهنگی و ایدئولوژیکی امری بدیهی به نظر می‌رسد. 

در واقع وجه تفاوت ایدئولوژیک دو نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام لیبرالیستی آمریکا، زمینه‌ساز تفاوت در محدوده اختیارات نهاد عالی دو کشور شده است. نظام فکری لیبرال‌دموکراسی که در طول سال‌ها به عنوان پیشرفته‌ترین الگوی حکومت‌های سکولار در جهت کنترل و تحدید اختیارات حاکمان و در واقع جلوگیری از سوء‌استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق افراد تشکیل شده است، به جهت همان ماهیت سکولاریستی و نادیده گرفتن ارزش‌های دینی و آسمانی در رسیدن به هدف خود موفق نبوده است. برای رهبران و مقامات عالی‌رتبه چنین نظام‌هایی علی‌رغم برخورداری از اختیارات گسترده به دلیل همان ماهیت سکولاریستی معمولا شرایط اخلاقی در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه در مقایسه با نهاد رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، در آمریکا هر فردی صرف‌نظر از صلاحیت علمی، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی می‌تواند تصدی ریاست‌جمهوری را در این کشور بر عهده بگیرد. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شرایط ویژه و صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و مدیریتی در اصل 109 پیش‌بینی شده است و از این طریق راه را برای احراز مقام رهبری برای افراد غیرشایسته می‌بندد. همین بی‌توجهی سبب روی کار آمدن افرادی چون ترامپ شده است. ترامپ امروز غیراخلاقی‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا در طول تاریخ این کشور محسوب می‌شود. رسوایی‌های اخلاقی و قانونی او بی‌نظیر است. اگرچه ممکن است برای مردم آمریکا که به دنبال جبران شکست‌های خود در نتیجه سیاست اخلاق‌گرای اوباما هستند، این‌گونه رفتارهای ترامپ اهمیت چندانی  نداشته باشد اما از جهت دیگر سازوکارهای قانونی نیز امکان نظارت همه‌جانبه را بر رئیس‌جمهور فراهم نمی‌سازد. 

در آمریکا، رئیس‌جمهور تقریباً در هیچ موردی قابل بازخواست نیست، مگر در موارد بسیار استثنایی مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور تنها می‌تواند در صورت اقدام رئیس‌جمهور به خیانت و ارتشا وی را محاکه و عزل کند. البته اثبات خیانت مشکل است و به صورت علمی امکان‌پذیر نیست. همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف قانونی خود و اعمال صلاحیت‌های قانونی خود، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان‌پذیر است. برخلاف این ساختار، در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری را بر عهده دارد. سازوکارهای نظارت هم مشخص است، به این معنی که اگر شرایط رهبری مثل بینش سیاسی، تدبیر و تقوا و امثال آن از بین رفت، خبرگان اقدام مقتضی را انجام می‌دهند. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود این است که در نظام لیبرال دموکراسی آمریکا نه‌تنها حقوق فرد (مردم) تأمین نشد، بلکه در زیر سایه اختیارات گسترده مقام عالی کشور یعنی رئیس‌جمهور رنگ باخته است. با عنایت به اینکه کمتر از 5‌درصد مردم آمریکا در امر سیاسی مشارکت دارند و 40 درصد مردم هرگز رای نداده‌اند، می‌توان گفت نقش کمرنگ افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود منجر به بی‌تفاوتی آنها به آینده و سرنوشت آمریکا شده است. این در حالی است که اعتماد مردم به سیاست‌گذاری برخاسته از دین و مبانی اسلامی، زمینه حضور آنها را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون فراهم آورده است. با این همه در کنار ابعاد افتراقی که نهاد رهبری و مقام ریاست‌جمهوری در آمریکا با یکدیگر دارند که ناشی از توجه و عدم توجه به حاکمیت الهی در نظام سیاسی این دو کشور است، ابعاد مشترکی هم در وظایف و اختیارات دو مقام وجود دارد که آن شامل مبانی عمومی حاکمیت و قدرت در نظام سیاسی است. یکی از این اختیارات که جزو اختیارات ویژه اشخاص یا نهادهای سیاسی است و در توزیع قدرت به آن توجه زیادی می‌شود، تسلط بر نیروی نظامی، یعنی فرماندهی نیروهای مسلح است. این اختیار در اصل 110 بند 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده رهبری بوده و طبق قانون اساسی آمریکا ماده 2 بخش 2 بند آن، این اختیار را به رئیس‌جمهور داده است. تعیین سیاست‌های کلی نظام بخشی دیگر از اختیاراتی است که طبق بند 1 اصل 110 قانون اساسی ایران و ماده 2 بخش 2 قانون اساسی آمریکا از اختیارات رهبری و ریاست‌جمهوری است. همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومین.