حمله لیبرال‌ها به میانه‌روها / راز اختلاف کارگزاران با اعتدال و توسعه چیست؟

هرچند سیاسیون کشور کارگزاران را منتهی‌الیه راست اصلاحات و چسبیده به اصولگرایی و اعتدال و توسعه را منتهی‌الیه چپ اصولگرایی و چسبیده به اصلاحات می‌دانند و غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نیز معتقد است «تفاوت کارگزاران با اعتدال و توسعه، تفاوت فائزه هاشمی با فاطمه هاشمی است و این دو تشکل بیشترین چسبندگی را به هم دارند» اما ‌بعد از انتشار خبرهایی درباره ترمیم کابینه، اختلاف دیدگاه‌هایی در حوزه اقتصادی بین دو مجموعه به وجود آمد که با شایعه استعفای جهانگیری از معاون اولی رئیس‌جمهور علنی شد؛ البته جهانگیری در چند مقطع پیش از این نیز درباره ناکار‌آمدی تیم اقتصادی دولت صحبت و گلایه‌های خود را مطرح کرد. او حتی‌ زمانی که دولت دوم روحانی تشکیل شد، نسبت به انتخاب برخی وزرا گلایه‌مند بود و این گلایه را نیز مستقیما به رئیس‌جمهوری بیان کرد. او اعتقاد داشت ترکیب نوبخت، ولی‌الله سیف، محمد شریعتمداری و نبود مسعود نیلی، موتور اقتصادی را با چالش اساسی روبه‌رو می‌کند. اواسط تیرماه امسال برخی از سایت‌های خبری ادعا کرده‌اند که اسحاق جهانگیری در اعتراض به احتمال جایگزینی محمد نهاوندیان به جای ولی‌الله سیف برای ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرد. این خبر بلافاصله نه‌تنها از سوی دفتر رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت تکذیب شد، بلکه نزدیکان معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این شایعه را فرافکنی جدید علیه دولت خواندند. در مجموع جهانگیری به‌رغم انتقاداتی که به تیم اقتصادی داشت نه‌تنها دولت را تنها نگذاشت که در بزرگترین بحران پیش‌روی دولت، در کنار رئیس‌جمهوری دیده شد و از ارز 4200 تومانی سخن گفت که به ارز جهانگیری معروف شد. اما این تازه شروع اصطکاک بین کارگزاران و اعتدال و توسعه بود. مدتی گذشت روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود نوشت: «خانه‌تکانی در دولت: نوبخت می‌رود»، همان روز محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت؛ به جمع خبرنگاران آمد و در واکنش به خبر کنار رفتنش از ریاست سازمان برنامه و بودجه گفت: «به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ام آمادگی دارم از همه مسئولیت‌های دولتی کنار بروم اما ایشان نپذیرفتند.»‌ البته او بعد از چند روز در توئیتی از موافقت رئیس‌جمهور با کناره‌گیری خود از مسئولیت سخنگویی دولت و تمرکز بر ریاست سازمان برنامه و بودجه در شرایط ویژه کشور خبر داد. تا آن روز هر هفته به‌طور منظم جلسات سخنگویی برگزار می‌شد و نوبخت یک‌تنه به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می‌گفت که این کار از نقاط مثبت حوزه اطلاع‌رسانی دولت محسوب می‌شد. اما تحلیل دوستان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه این بود که همین مساله عامل فشارهاست و اگر او فقط و فقط به امور مربوط به سازمان برنامه و بودجه بپردازد، از مرکز توجه منتقدان خارج می‌شود و بعد از آن طبعا هر مسئول اجرایی خود مجبور به پاسخگویی درباره دستگاه تحت مسئولیتش خواهد بود.

اما تاکتیک خداحافظی نوبخت از سخنگویی دولت موجب نشد که انتقاد کارگزارانی‌ها به او فروکش کند، حسین مرعشی در جمع جوانان حزب کارگزاران گفت: «آقای نوبخت هیچ موافقی در دولت ندارد. حزب اعتدال و توسعه حزبی بی‌هنر است که می‌خواهند مساله آقای نوبخت را سیاسی کنند. مساله آقای نوبخت، مدیریتی است و هرکس از آقای نوبخت در شرایط کنونی حمایت کند آینده‌ای در سیاست ایران نخواهد داشت. سراغ هر وزیری بروید دادش از دست آقای نوبخت بر هواست.»

در واقع اگر رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را سه رکن اصلی تیم اقتصادی دولت درنظر بگیریم، با رفتن ولی‌الله سیف و آمدن همتی و برکناری کرباسیان بر اثر استیضاح، تنها نوبخت بر جای خود ماند. 

حالا نوبت نوبخت بود که با واکنش تند کارگزاران مواجه شود.کارگزارن در بیانیه‌ای نوشت: «به نظر ما دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. با وجود آنکه در افکار عمومی و نیز رسانه‌های اصولگرا این دولت به حمایت از اقتصاد آزاد شناخته و حتی متهم می‌شود‌ اما عملکرد دولت در پنج سال گذشته نسبتی با مولفه‌های این اندیشه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر به جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران اندیشه‌‌ نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند و مسئولیت سیاست‌های آن را برعهده نمی‌گیرند و طیف سوم که به مدافعان اقتصاد اسلامی مشهورند نیز در زمره‌ منتقدان دولت قرار دارند. دولت روحانی نه به لوازم «اقتصاد آزاد» پایبند است و نه از نسخه‌های «اقتصاد ارشادی» پیروی می‌کند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت به عیان دید. مهمترین سند افتخار اقتصادی دولت ثبات نرخ ارز در 5 سال (تا قبل از خروج دونالد ترامپ از برجام) است. این در حالی است که به گفته‌‌ اکثریت نیرومندی از اقتصاددانان آزادیخواه و مدافع بازار آزاد، دولت می‌توانست به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی 4ساله واقعی کند و مانع از شوک دی‌ماه 96 شود. سرکوب فنر ارز در نهایت به این شوک ارزی بزرگ بدل شد که ‌غیر از عوامل سیاسی (چه خارجی و چه داخلی) ریشه در عملکرد اقتصادی و اجرایی درون دولت هم دارد و روحانی نباید اهمال دولت را نادیده بگیرد. افسانه‌‌ پوپولیستی ارزش پول ملی گرچه در کوتاه‌مدت با سرکوب ارز زنده می‌ماند اما در درازمدت به ضرر اقتصاد، تولید و حتی ارزش پول ملی کشور است. کاربست سازوکارهای اقتضایی که منجر به تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال 97 شد، متأسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد. کارگزاران سازندگی بر این باورند گرچه رانت‌زایی این سیاست بسیار مهم بود اما مهم‌تر از آن عدول دولت از نظریه اقتصاد آزاد و نوعی انفعال گفتمانی دولت بود که گرچه پس از مدت کوتاهی اصلاح شد اما در همان بازه زمانی نیز ضربات جبران‌ناپذیری بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد.»

این بیانیه بخش‌های تندتری هم داشت. آنجا که ‌آمده بود: «این ضربه جبران‌ناپذیر بیش از هر چیز ریشه در فضای ذهنی «دولتمردان روحانی» دارد. با وجود آنکه انتظار می‌رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود‌ اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد. ما بجد‌‌ معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم.

متأسفانه گرچه برخی می‌کوشند دولت مستقر را یک دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از بوروکرات‌هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارش‎های مثبت از نهادهای پایین‌دست به نهادهای بالادست نمی‌اندیشند. ما درباره شخصیت فردی این اشخاص اظهارنظر نکرده و به آنان احترام می‌گذاریم اما تکنوکرات واقعی پیش از آنکه به حفظ بوروکراسی بیندیشد در پی چابکی و کارآمدی آن در مسیر توسعه کشور است. دولت در کشورهای در حال رشد، موتور توسعه و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است. ما مایل هستیم بر اهمیت محوری سازمان برنامه و بودجه در تاریخ توسعه ایران تأکید کنیم. این سازمان فقط نهاد تخصیص بودجه و تقسیم پول در کشور نیست. از آغاز تأسیس سازمان برنامه تا به امروز اکثرا اقتصاددانان یا تکنوکرات‌هایی بر کرسی صدارت این سازمان نشسته‌اند که برای توسعه کشور یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی برنامه داشته‌اند.»

نقدهای تند به نوبخت البته ادامه داشت و در جای دیگری از بیانیه ‌آمده بود: «متأسفانه با وجود نقدهایی که بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر روحانی وارد می‌شد لکن در دولت دوم نه‌تنها اصلاحی صورت نگرفت، بلکه روند مدیریتی این سازمان تثبیت و نهادهای دیگر در اطراف آن و براساس توانایی‌های مدیریت قبلی چیده شد. وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه‌ چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری) بدل ساخته است که دولت را  نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره‌ کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند».

کارگزاران در انتها نوشت: «پیشنهاد مشخص ما به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی، نوسازی دولت در هر دو عرصه‌‌ سیاست‌گذاری و اجراست. دولت خون تازه می‌خواهد. باید به قوای تازه‌نفس که آماده‌‌ شرایط جدیدند مجال داد. مردان «بزم» را در شرایط «رزم»  نمی‌توان به کار گرفت. شمشیرهای مرصّع را باید به دیوار آویخت و با سلاح آخته، هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت. مردم ایران گرچه همیشه آماده‌‌ دفاع و مقاومت هستند اما همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت، نه جنگ می‌خواهند و نه قحطی.»

متن بیانیه آنچنان تند بود که جهانگیری حاضر به پرداخت هزینه آن نبود. کار به آنجا رسید که یک منبع نزدیک به اسحاق جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس، گفت: «مواضع اخیر حزب کارگزاران هیچ ارتباطی با اسحاق جهانگیری ندرد.» وی افزود:‌ «اسحاق جهانگیری مدت‌ها‌ست که از عضویت در حزب کارگزاران استعفا داده و مواضع این حزب با وی ارتباطی ندارد.»

اما این پایان ماجرا نبود. حالا نوبت اعتدال و توسعه بود که پاسخ کارگزاران را بدهد.  این حزب در بیانیه‌ای نوشت: «افکار عمومی منتظرند تا این گروه سیاسی همزمان با درخواست تغییراتِ مطلوب‌شان در دولت، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به‌طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ داده و موضع‌گیری کنند‌. این احتمال وجود دارد که هدف فرعی این بیانیه سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیماتی است که نقش افراد شاخص این حزب در شکل‌گیری تبعات کاملا مبرهن است. حزب کارگزاران با صدور این بیانیه بار دیگر نشان داد که از ارائه نسخه و پیشنهاد مشخص برای برون‌رفت از وضعیت ناتوان است. طرح ایده تغییرات مدیریتی به جای ارائه یک مدل و راه‌حل راهگشا، بیشتر یک نمایش تبلیغاتی و همنوایی محض با تندروهای دیگر طیف سیاسی کشور است. اگر غیر از این بود قطعا در طول چندماه اخیر که کارخانه تخریب کارگزاران علیه برخی چهره‌های خدوم در دولت به راه افتاده، لااقل یک نقدِ تخصصی و علمی درباره نظام بودجه‌ای کشور در رسانه‌های منتسب به این حزب منتشر می‌شد. آرایش تهاجمی رسانه‌ای این حزب با رویکرد مطالبه‌گرانه توام با مظلوم‌نمایی، یادآور برخی وقایع تلخ تاریخی است. حزب کارگزاران سازندگی پس از انتخابات دوم خرداد 76 ترجیح داد به دولت وقت نزدیک شده و حداکثر حضور در مناصب دولتی را تجربه کند و همزمان در برابر موج گسترده تخریب شخصیت و کارنامه عملکرد دولت و شخصیت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، حتی نسبت به عملکرد چهره‌های شاخص خود که در دوران پرافتخار دولت سازندگی مسئولیت داشتند کمترین اقدام و واکنشی نشان نداد؛ لذا جاخالی‌دادن‌های سیاسی در شرایط و مقاطع حساس که نیازمند ایثار و هزینه‌دادن است از سوی این حزب امری مسبوق به سابقه است و این نگرانی پس از بیانیه دیروز این حزب بیش از گذشته تقویت شده که کارگزاران قصد دارد مانند برخورد غیرقابل دفاعش با مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، با موضع‌گیری در برابر دولت اعتدال و رئیس‌جمهوری و بدون پرداخت هزینه، خود را برای سال‌ها و مقاطع بعدی سیاسی همچنان فعال نگه دارد. در شرایط کنونی که دشمن غدار خارجی و رقبای داخلی به صورت ویژه و توامان در حال عملیات علیه دولت مستقر هستند،‌ از نظر کمیته سیاسی سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه، ناجوانمردانه‌ترین شیوه، تنها‌گذاشتن رئیس‌جمهور و یاران او در دولت با شیوه فرافکنی و طرح ادعاهای بی‌اساس است.»

 کاسه صبری که لبریز شد

البته بیانیه حزب اعتدال و توسعه نیز بی‌جواب نماند و غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران گفت: «من قصد اظهارنظر و پاسخ به بیانیه اعتدال و توسعه را ندارم. حزب کارگزاران صحبت‌هایی درباره کارآمدی دولت و عملکرد دولت داشت که در قالب یک بیانیه عنوان شد. ما یک نظر انتقادی درباره عملکرد برخی افراد شاغل در دولت داشتیم و آن را به‌صورت شفاف بیان کردیم. دیگران نیز می‌توانند نظر انتقادی خود را نسبت به برخی افراد مطرح کنند. اینکه ما بخواهیم پاسخ برخی اظهارات را دهیم که منجر به جواب‌دهی طرف مقابل شود، درست نیست. نظر حزب کارگزاران در ارتباط با عملکرد دولت و شرایط کشور همانی است که در بیانیه منتشر شد حال اگر کسی می‌خواهد نظرات حزب را به خودش بگیرد یا پاسخ دهد، برای ما مهم نیست. بیانیه‌ای که مشی انتقادی از دولت دارد، مخاطبش یک نفر نیست که کسی بخواهد جواب بدهد یا ندهد. کارآمدی دولت و مسائل ذکر‌شده در بیانیه برای همگان اظهر من‌الشمس است و موضوعی اختلافی نیست. انتقاد ما از دولت انتقاد سازنده است. انتقادی است که به واسطه آن دولت بتواند کارآمدی خود را در راستای حل مشکلات کشور ارتقا دهد. این بیانیه در حد حرف سیاسی با احزاب نبوده است. اگر یک جریان، گروه یا حزب انتقادی نسبت به هر یک از اعضای دولت دارد، می‌تواند صراحتا این موضوع را بیان کند اما اینکه بخواهند جوابیه داده و مقابله کنند، حزب کارگزاران وارد این بازی‌ها نخواهد شد زیرا شأن حزب کارگزاران از این موضوعات بسیار بالاتر است. ما یک انتقادی داشتیم و مطرح کردیم. خبر استعفای آقای جهانگیری از کارگزاران دروغ است. ایشان پیش از این رئیس شورای مرکزی حزب بودند که به‌دلیل گرفتاری‌های کاری از این سمت استعفا کردند و خبر منتشر‌شده صحیح نیست.» در اظهار‌نظری دیگر رئیس ستاد مرکزی حزب اعتدال و توسعه در انتخابات سال 92 که حالا از این حزب جدا شده، بیانیه اخیر حزب کارگزاران را به دلیل سهم‌خواهی و ایستادگی محمدباقر نوبخت مقابل این خواسته تلقی کرد. 

غلامعلی عرب‌خدایی گفت: «دوستان آقای کرباسچی، آقای نوبخت را تخریب می‌کنند چون آقای نوبخت مقابل سهم‌خواهی و زیاده‌خواهی آنها تمام‌قد ایستاده است. در دولت نخست آقای روحانی اعضای حزب کارگزاران بسیاری از پست‌های مهم دولت از جمله استانداری‌ها را بر عهده داشتند اما حضور آنها در دولت کمرنگ شده و آنها هنوز به دنبال سهم‌خواهی بیشتری هستند.»

دبیر کل موتلفه هم با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات دولت توسط جهانگیری اتخاذ می‌شود، گفته است: «چگونه است حزب کارگزاران طوری بیانیه صادر می‌کند که گویی هیچ نقشی در هدایت و مدیریت دولت نداشته است.»