افزایش حقوق کارگران به بن بست خورد | خبر بد وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران

به گزارش سایت خبری مه شو: افزایش حقوق کارگران در سال 1402. حداقل حقوق کارگران در سال 1402 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واکنش شورای عالی کار به میزان حقوق کارگران واکنش نشان داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران را امضاء کرده است الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است تاکید کرد که تقاضای اصلاح حقوق کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سید صولت مرتضوی، در واکنش به انتشار خبری مبنی‌ بر اینکه نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند، گفت: قانونگذاران برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما بر اساس آن اقدام کردیم، ضمن اینکه این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

وی تصریح کرد: من تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران را امضاء کرده است الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: البته نمایندگان کارگران می‌توانند در این زمینه تقاضا کنند و ما نیز هر تقاضایی که مطرح شود، بررسی می‌کنیم و در مورد آن تصمیم خواهیم گرفت.

میانه خردادماه، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، اعلام کرده بود: براساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.

وی تاکید کرده بود: آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد. به گفته او، تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.

تورم مدیریت شده است

همچنین در جوابیه اخیر وزارت کار به نامه اعضای کارگری شورای عالی کار آمده است؛ برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵ نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز برمبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.

همچنین در گزارش وزارت کار تاکید شده است؛ بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

گفتنی‌ است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است که صرفا در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القایی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران هستند.

وزارت کار متذکر شده است؛ دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.

در بند ۴ این جوابیه تاکید شده است؛ با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچ‌گونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.

کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی در ارتباط با ضرورت ابطال دستمزد می‌گوید: صدها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتیِ ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورای‌عالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند.

او می‌افزاید: در چنین شرایطی بایستی هرچه زودتر مزد ۱۴۰۲ باطل شود و نشست‌های شورای‌عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.

به گفته حبیبی، هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند، بنابراین دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ ترمیم مزد بهانه‌تراشی کنند.

این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی!