"موضع‌گیری شورای ناکارآمدان علیه مجلس یازدهم"؛ نایب رئیس شورای شهر تهران می‌گوید مجلس یازدهم در شعار دادن و عمل نکردن جا پای دولت احمدی نژاد گذاشته است!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مشرق - جهانگیری می‌گوید: نظارت بر قیمت‌ها نه، "کالابرگ مجلس" هم نه!

"معاون اول گرانی" یا معاون اول روحانی!؟

اسحاق جهانگیری، معاون ‌اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور روحانی اخیراً در اظهاراتی پیرامون طرح نمایندگان مجلس برای توزیع کالابرگ برای حمایت از سبد معیشتی مردم گفته است: ما تا این لحظه با کالابرگ موافق نیستیم. علت آن هم این است که کالابرگ به این معناست که دولت باید خود تامین‌کننده و توزیع‌کننده بوده و کالا را به اقصی نقاط کشور برساند.

به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: در دوران جنگ ستاد بسیج اقتصادی، کارگروه‌ها و مراکز تهیه و توزیع و تشکیلات وسیعی وجود داشت که کالا را از هر جایی که تامین می‌کرد، به سیستم توزیع در سراسر کشور می‌رساند و بعد با کالا برگ آن را تسویه می‌کرد که در این سال‌ها این سیستم کاملا به هم خورده و ‌نظام تقریبا آزادی از نظر کالا در کشور شکل گرفته است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد موضوع کالابرگ را مطرح کند، باید ساز و کار دولتی آن را ایجاد کند و ایجاد آن ساز و کار به معنای هزینه سنگین و نیروی انسانی بسیار زیاد و یک شبکه توزیع مناسب است.

او تصریح می‌کند: به اعتقاد ما الان، شرایط ما هنوز در حدی است که می‌توانیم کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور تامین کنیم و شرایط ما شرایط سختی نیست و هنوز اینقدر با محدودیت کالا روبرو نشدیم و انشاءالله هم نخواهیم شد که بخواهیم به سمت کالابرگ برویم. 

*شوربختانه بایستی بیان کرد که آقای جهانگیری بعنوان یک مقام بلندپایه دولتی ظاهرا نمی‌داند هدف از این طرح حمایت از قدرت خرید مردم است نه تأمین کالا به دلیل توهّم کمبود کالا!

کما اینکه رئیس مجلس یازدهم نیز پیش از این طی سخنانی درباره طرح مجلس برای کالابرگ و تأمین دور از تنش مایحتاج اساسی مردم گفته است: معنای بررسی این طرح کمبود کالا در جامعه نیست بلکه مشکل، عدالت و دسترسی جامعه به کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به آن است.

اظهارات عجیب جهانگیری مبنی بر اینکه "کسی که می‌خواهد موضوع کالابرگ را مطرح کند، باید ساز و کار دولتی آن را ایجاد کند"! نیز مقوله‌ایست که مردم و مخاطبان بایستی در مقابل آن قضاوت کنند. خاصّه اینکه آقای جهانگیری حقوق ماهیانه می‌گیرد که اجرائیات کشور را به پیش ببرد نه اینکه در مقابل مصوبات عقلانی مجلس بگوید نمی‌شود و نمی‌توانیم.

جهانگیری سال گذشته نیز در اظهاراتی پیرامون پیشنهاد عقلانی "نظارت بر قیمت‌ها" تأکید کرده بود که دولت توان چندانی برای نظارت بر قیمت‌ها ندارد!

متأسفانه نگاه غلط دولت اعتدال به مقوله اقتصاد سبب گرانی و مشکلاتی برای مردم شده است.

در همین راستا و پس از محرز شدن ایرادات نگاه دولت؛ پیشنهاداتی از سوی چهره‌های دلسوز به دولت ارائه شد تا کشور از تنش‌های اقتصادی دور بماند. از جمله این پیشنهادات نیز طرح کالابرگ بود تا کالاهای سبد معیشتی مردم از تنش‌های قیمتی و آتش دامنگیر بازار بدون نظارت! دور بماند.

این پیشنهاد طی ۲ سال گذشته و حتی قبل از انتخابات مجلس یازدهم نیز از سوی افرادی از جمله دکتر احمد توکلی به دولت داده شد اما علت عناد ستاد دولت با این پیشنهاد مصلحانه همچنان بر ما مکشوف نیست.

پر واضح آنکه وظیفه و شأن حکومتی دولت؛ نظارت بر توزیع اجناس اساسی با قیمت‌های عادلانه است و دولتی که به هر دلیلی اهل نظارت بر بازار نیست حتما بایستی با راهبرد کالابرگ نسبت به این کار اهتمام داشته باشد تا معیشت مردم و قشرهای کم‌درآمد آسیب نبیند.

بدیهیست که عدم اجرای راهکارهایی با عقلانیت بدیهی؛ آنهم در زمانی که ایرادات نگاه غلط دولت اعتدال به مقوله اقتصاد آشکار شده است؛ انگاره‌هایی را مبنی بر وجود تعمّد ایجاد می‌کند. ویژه آنکه شاهد هستیم آقایان ستاد دولت در مقابل تئوری‌پردازان اغتشاش میلیونی علیه نظام اسلامی زانوی ادب بر زمین می‌زنند [۳] و شنوای حرف‌هایی مثل باقی بودن حکایت آبان ۹۸ نیز هستند!