ماجرای فایل صوتی ظریف به شورای عالی امنیت ملی رسید

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی که به سوالات مکتبو پاسخ داد، در پاسخ به پرسش تسنیم در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات بررسی شناسایی عوامل سرقت فایل صوتی ظریف گفت: بعد از مشخص شدن سرقت فایل، رییس جمهور محترم بلافاصله به وزارت اطلاعات دستور پیگیری و مشخص کردن عوامل انتشار و همچنین روشن شدن ابعاد مسئله را دادند.
وی افزود: این موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی و مجددا بر مسئولیت وزارت اطلاعات در این زمینه تاکید شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: انگیزه های مختلفی می‌تواند این جریان را به وجود آورده باشد و سنایورهای مختلفی مطرح هست. به هر حال هنوز گزارشی داده نشده  و موضوع در دست پیگیری است و قطعا بنابر نظر رییس جمهور به موقع اطلاع رسانی خواهند کرد.
هنوز گزارشی درباره سرقت فایل صوتی ظریف ارائه نشده است
ربیعی همچنین در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا عامل یا عاملین سرقت و انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف شناسایی شدند و اینکه آن پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: آقای دکتر آشنا خودشان استعفا دادند. در خصوص این موضوع نیز نهادهای مسئول پس از دستور رئیس جمهور پیگیر بوده و هنوز گزارشی از این پیگیری ها داده نشده است. مسئولان ذیربط به موقع در این زمینه اطلاع رسانی خواهند کرد.
مسئولان باید مراقب نتایج سخنان ناخواسته خود باشند/مواضع رهبر انقلاب فصل‌الخطاب و راهگشای امور است
علی ربیعی سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به فارس در پاسخ به این سوال که رهبر انقلاب فرمودند ما نباید حرف آمریکا را تکرار کنیم و این خطای بزرگی است، واکنش دولت به خطای بزرگ صورت گرفته توسط برخی کارگزارانش چیست؟ گفت: مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب مثل همیشه فصل الخطاب و راهگشای همه است.
وی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب نشان داد تمام مباحث خروجی سیاست خارجی ما،‌ نتیجه تجمیع دیدگاهها و حتی چالشهای تضارب آرا بوده و تصمیم نهایی با خرد جمعی صورت می گیرد.
ربیعی ادامه داد: همانگونه که در جلسه سخنگویی قبلی توضیح دادم، وجود اختلاف نظر بین مسئولان امر در حوزه‌های سیاست‌گذاری‌های مختلف از جمله اقتصادی، دفاعی و دیپلماسی کاملا طبیعی است و در همه دنیا امری رایج است. حتی کشور ما در سالهای قبل نیز در موارد متعددی شاهد این امر بوده است.
سخنگوی دولت گفت: مواردی چون حمله اول آمریکا به عراق، حمله صدام به کشور کویت، واکنش ایران بعد از حملا یازده سپتامبر و شهادت دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف همگی از جمله مواردی بود که در جلسات عالی دیدگاه‌های مخالف و متفاوت بیان می‌شد. اما مهم این است که این اختلاف نظرها در مرحله عمل، هرگز به منصه ظهور نرسیده و همه دستگاه‌ها در نهایت تابع تصمیم های نهایی‌ای هستند که توسط مسئولان عالی و طی فرایند خرد جمعی اتخاذ می شوند. 
ربیعی با تأکید بر اینکه دیپلماسی و سیاست دفاعی، ‌دو بال سیاست خارجی هستند و نه تنها هیچ تعارضی با هم ندارند ‌بلکه با تقویت یکدیگر از ابزارهای اعمال سیاست خارجی هستند، عنوان کرد: تجمیع و اولویت بندی این دو عنصر نیز، ‌از طریق خرد جمعی اتفاق می‌افتد و وزیر امور خارجه موظف هست از اجرای درست آن اطمینان پیدا کند.
وی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در خصوص اظهارات پخش شده از نوار مسروقه به درستی تاکید فرمودند همه رسانه ها، مسئولان و نخبگان باید مراقب نتایج سخنان ناخواسته خود باشیم. آنچه رهبری معظم گفتند، یک خط و مشی روشن و عمومی بود و برای همه امور است و همه اعضای دولت خود را موظف به توجه و رعایت این فرمایش می دانند. 
سخنگوی دولت در پایان گفت: فکر می‌کنم پاسخ سوال شما را دکتر ظریف، ‌در متنی که بلافاصله بعد از سخنان رهبری معظم منتشر کردند، داده‌اند.
عدم پخش صحبت های رییس جمهور از صدا و سیما اتفاق نادر و بی سابقه ای است
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال برنا که معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در توییتی اعلام کردند که صدا سیما به علت حساسیت در روز های انتخابات  فقط سه برنامه رئیس جمهور را از آنتن  زنده پخش میکند با توجه به اینکه بودجه صدا سیما را دولت تعیین می کند واکنش دولت به این اقدام صدا سیما چیست؟ و چقدر این اقدام را سیاسی میدانید؟ گفت:  به طور کلی بودجه صداوسیما متعلق به زندگی و معیشت همه کارکنان صداوسیما است. دولت خود را در قبال کارکنان همه نهادها و دستگاهها مسئول می داند.من در جریان پخش زنده برنامه های صداوسیما نیستم. اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد اتفاق نادر و بی سابقه ای است.
او ادامه داد: حتی در سال 1396 که آقای روحانی بنا بود کاندیدا شوند، همچنین رویه ای در صداوسیما رخ نداد. اتفاقا آقای روحانی تنها رییس قوه ای هستند که هیچ شائبه ای از کاندیدا شدنشان وجود ندارد و امیدوارم این موضوع صحت نداشته باشد.
تحریم‌های آمریکا باید به صورت موثر و قابل راستی آزمایی رفع شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال مهر، درباره اینکه یکی از رسانه‌های آمریکایی مدعی شده «در مذاکرات وین، ایران با آمریکا در مورد لغو تحریم اشخاص و نهادها به توافق رسیدند اما تحریم شرکت‌ها در ازای انجام تعهدات هسته‌ای ایران رفع خواهد شد، آیا ایران زیر بار انجام تعهدات هسته ای پیش از راستی آزمایی اقدامات آمریکا خواهد رفت و آیا تعلیق تحریم‌ها، با تمدید ۱۲۰ تا ۱۸۰ روزه، به جای لغو کامل آنها مورد پذیرش خواهد بود؟،گفت: موضع مذاکراتی ما از مدت ها پیش و بر اساس سیاست قطعی اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و تصمیمات نهادهای بالادستی تعیین شده و مذاکره کنندگان ما با جدیت و بدون تسامح بدنبال اجرای این دستور کار مذاکراتی از پیش تعیین شده هستند.
ربیعی اضافه کرد: ملاک برای تعهدات همه طرف‌ها متن برجام بوده و مطابق آن کلیه تحریم های آمریکا باید به صورت موثر و قابل راستی آزمایی رفع شود.
وی اظهار داشت: در همین راستا، از نظر جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا مسئول قطعی انجام‌تعهدات این کشور بوده و لذا سیاست داخلی ایالات‌متحده موضوع توجه ما نیست. لازم است تاکید شود اختلاف نظرهایی درباره لیست رفع تحریمی وجود دارد ولی ما موفق شدیم این اختلافات را کاهش دهیم و رایزنی ها و گفتگوها ادامه دارد.
سخنگوی دولت گفت: طرف‌های مذاکره چهارشنبه به علت داشتن جلسه G۷ جلسه را برگزار نمی کنند و بنا شد روز جمعه جلسه برگزار شود فعلا در همین حد می توانم بگویم که مذاکرات در حال پیشرفت هست و وزارت خارجه در زمان مقتضی اطلاع رسانی کامل را خواهد کرد.
علت طرح موضوع بورس در نشست سران قوا
وی در پاسخ به این پرسش که علت طرح موضوع بورس در نشست سران قوا چه بوده و چه مصوباتی داشته است، اظهار کرد: مسئله بورس در یکسال اخیر از موضوعات مورد توجه دولت بود و بازار سرمایه به عنوان یک مسیر درست برای سرمایه گذاری مردم، حتی در سطح سرمایه های خرد و کمک به تولید در کشور و جلوگیری از تورم بوده است.
ربیعی ادامه داد: این بازار در دراز مدت رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد و به تعبیر یکی از سران محترم قوا در جلسه، هیچ بازاری چنین رشدی را تجربه نکرده است. البته عده‌ای از هموطنان به قصد انتفاع در کوتاه مدت وارد این بازار شده و به علت نوسان دچار زیان شدند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از نگرانی همکاران ما در ستاد اقتصادی دولت همواره این دسته از هموطنان به خصوص آنان که نمادهای دولتی را خریداری کرده‌اند، بوده است، تاکید کرد: هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت ۱۰ تصمیم مهم اتخاذ شد که تصمیم گیری در مورد بخشی از آنها از اختیار دولت خارج بوده و نیازمند اصلاح قوانین است. بنابراین به دو علت طولانی بودن فرایند قانونگذاری و نیز زماندار بودن برخی از قوانین، مصوبات و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح که با نگاه حامیانه رئیس قوه قضاییه و مجلس، با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت موافقت شد.
ربیعی با اشاره به سایر مصوبات این نشست، گفت: از دیگر مصوبات جلسه حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بازار سرمایه در چارچوب بود. در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعه‌شان حمایت کنند، مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.
سخنگوی دولت افزود: همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. در مصوبه ای دیگر به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بورس داده شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود، اظهار کرد: این تصمیمات در کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بورس را برای جلوگیری از نوسان و زیان سرمایه داران خرد امکان پذیر می‌کند.
درخواست تحقیق وتفحص مجلس از نهاد ریاست جمهوری به دولت نرسیده است
علی ربیعی در پاسخ به سوال ایلنا، مبنی بر این‌که نمایندگان طرح تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری را کلید زده‌اند؛ واکنش دولت به این اقدام چیست؟گفت: این ادعای اخیر در مرحله یک ایده در مجلس مطرح شده است و هنوز فرآیند تصویب خود را طی نکرده است بنابراین هیچ موردی رسمی به دولت ارسال نشده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونی خودش می‌تواند این موضوع را مصوب کند و نهاد ریاست جمهوری در چارچوب قانون پاسخگوی است و اتفاقا این دوره از یکی شفاف‌ترین دوره‌های عملکرد مالی است.