استانداردهای دوگانه
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

داود احمدزاده// کارشناس مسائل خاورمیانه

جنگ ویرانگر یمن و کشته شدن زنان و کودکان این کشور فقیر که با حملات برخی از کشورهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تحت عناوین بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد، بر بی‌اعتباری هرچه بیشتر سازمان ملل متحد و مدعیان حقوق بشر صحه گذاشته است. به‌طوری‌که اخیرا دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن عجز و ناتوانی در قبال فشارهای همه جانبه ریاض و متحدان آن، نام ائتلاف سعودی را از لیست ناقضان حقوق بشری حذف و در ادله مضحک اعلام می‌کند که قطع کمک‌های مالی عربستان سعودی به سازمان ملل متحد می‌تواند مانع اقدامات این نهاد بین‌المللی در امداد‌رسانی به کودکان و زنان آواره به‌ویژه فلسطینی ‌
شود.
یعنی برای تداوم کمک‌های مالی حاکمان اقتدارگرای سعودی به سازمان ملل بایستی چشم بر جنایت‌های بشری این کشور در یمن، (طبق آماری که خود این نهاد ارائه می‌کند و 60 درصد قربانیان کودک را نتیجه حملات مستقیم هوایی این رژیم می‌داند‌) بست.در هر صورت چراغ سبز سازمان ملل متحد برای آل سعود در دهن کجی به قوانین حقوق بشری گناهی بس نابخشودنی است که نشان می‌دهد نوع نگاه این نهاد و منادیان حقوق بشر در غرب نسبت به بحران‌های منطقه‌ای بر‌اساس سیاست‌های دوگانه و منفعت‌طلبی شکل گرفته است.
این درحالی است که عربستان سعودی به‌عنوان یکی از حامیان اصلی تروریسم در منطقه از عوامل اصلی کشیدگی اوضاع انسانی و سیاسی در سوریه و عراق است. رژیمی‌که به دلیل ساختار سیاسی غیر‌منطعف و تکیه بر خشونت عریان در برخورد با هرگونه اعتراض مدنی مانع از ظهور و بروز جامعه تحول‌گرا و دموکراسی‌خواه در داخل شده است.
در کارنامه سیاه عربستان سعودی ذکر این نکته بس که پس از قیام‌های مردمی‌در جهان عرب و شکل‌گیری اعتراضات در مناطق شیعه‌نشین آن، نیروهای امنیتی با مشت آهنین به سرکوب مخالفین پرداختند و برخی از رهبران جنبش‌های آزادیخواه را به اعدام و نیز محکومیت‌های طولانی‌مدت محکوم ‌کردند. همچنین عربستان با ‌ترس از قدرت‌یابی شیعیان در بحرین و نیز حوثی‌ها در یمن از همه ابزار نظامی و رسانه‌ای برای سرکوب این قیام‌ها استفاده کرده و حتی در نهان دست دوستی با سران اصلی گروه‌های تروریستی چون جبهه النصره و داعش در منطقه داد.
این درحالی است که اطلاعات سازمان‌های جاسوسی و اذعان مقامات امنیتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مبنی بر بیعت بیشتر رهبران گروه‌های تروریستی به عربستان سعودی نشان می‌دهد که این کشور از طریق فروش منابع نفتی و کسب درآمدهای کلان از مراسم مذهبی حج همواره به دنبال بازتولید خشونت و گسترش جنگ مذهبی در خاورمیانه
بوده است.
ولی چرا با این همه ادله محکم و شواهد متقن در نقض آشکار قوانین بین‌المللی از سوی مراکز حقوق بشری مستقل و حتی اذعان دبیرکل سازمان ملل متحد (بان کی مون‌) در ارتکاب این جرایم، غرب به ویژه آمریکا نسبت به آن ‌بی‌تفاوت است و حتی در راستای تقویت هرچه بیشتر این روابط گام برمی‌دارد؟
اساسا در پاسخ به این سوال باید گفت که نگاه آمریکایی‌ها نسبت به مسائل حقوق بشر و قوانین نهادهای بین‌المللی همواره براساس منافع و مصلحت سیاسی بوده، به‌طوری که آمریکا در کنار برخی کشورهای اروپایی هرگاه تلاشی از سوی کشورهای اسلامی و یا مستقل در اعاده حقوق انسانی مردم فلسطین از طریق سازمان ملل متحد در مجمع عمومی یا شورای امنیت طرح شده آن را ‌بی‌اثر کرده است.
وتوی مکرر قطعنامه‌های مطروحه در شورای امنیت علیه اسرائیل نیز نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد به ویژه رکن رکین آن شورای امنیت به‌عنوان باشگاه کشورهای قدرتمند ابزار و دستاویزی برای نیل به اهداف سیاسی است. در کنار اسرائیل، عربستان سعودی متحد استراتژیک غرب و دشمن سرسخت ایران حضور دارد که به‌رغم ارتکاب جرم و نفی حقوق بشر و قوانین آشکار بین‌المللی بایستی حمایت و تقویت شود.
به‌طوری که اخیرا سیا سازمان جاسوسی آمریکا اعلام کرد که عربستان در حملات ‌11سپتامبر دست داشته و با اقدامات خویش، امنیت ملی این کشور را به خطر انداخته است؛ ولی گویا تهدید به قطع همکاری‌های نظامی و عدم خرید تسلیحات باعث شده که آمریکا به ناچار برای حفظ نفوذ سنتی خویش در منطقه از طریق کنترل و مدیریت عربستان از هرگونه اعاده دعوی و اقدام تنبیهی خودداری کند.
بنابراین در قبال فشارهای مقامات سعودی مبنی بر حذف گروه ائتلاف سعودی عامل کشتار کودکان یمنی، بان کی مون سکوت کرد. ولی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در مورد بحران سوریه با دستاویز قرار دادن مسائل حقوق بشری علنا با نقض اصل عدم مداخله، به دخالت و تنش آفرینی آشکار پرداختند.
درمورد ایران هم با نادیده گرفتن تمام تلاش‌های آن برای بهبود روند حقوق بشر وهمراهی با قوانین حقوق بشری، با رویه سیاسی به تحریم و مسدود کردن اموال ایران اقدام کردند. جالب اینکه ایران خود قربانی اقدامات تروریستی به‌ویژه گروه‌های فرقه‌گرایی است که از سوی غرب و عربستان حمایت و هدایت می‌شوند. در این میان ایران پس از حادثه تروریستی ‌11 سپتامبر، جز‌و اولین کشورهایی بود که با محکومیت این اقدام خواهان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در جهان شد. ولی تضاد منافع با غرب و تداوم اختلافات در مسائل منطقه‌ای باعث شده با تحریم‌های ظالمانه و تهدیدهای نظامی روبه‌رو ‌شود.
باتوجه به نکات ابراز شده پیرامون عجز و ناتوانی شخص دبیرکل سازمان ملل متحد در قبال گردن‌کشی سعودی و ‌بی‌تفاوتی نسبت به قوانین حقوق بشر باید گفت یکی از ضعف‌های عمده این نهاد بین‌المللی، وابستگی مالی به کشورهای ثروتمند و برخی ‌قدرت‌های بزرگ جهانی است که عملا این نهاد را از نقش‌آفرینی بیشتر و انجام وظایف در صلح‌سازی و ایجاد امنیت و جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی بازداشته است. امروزه عدم همخوانی در سیاست‌های کشورهای مطرح نظام بین‌الملل در رابطه با دفاع همه‌جانبه و همه‌گیر از هنجارهای حقوق بشری‌، واقعیت تلخی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
به‌طوری که به‌کارگیری استانداردهای دوگانه در اعمال سیاست‌های حقوق بشر و نیز حاکم شدن بیشتر منافع سیاسی بر عملکرد این نهاد بزرگ بین‌المللی باعث شده که دبیرکل آن ضمن اذعان به ‌بی‌کفایتی در انجام ماموریت خطیر، همگان را متوجه خطرات آتی ‌کند. حال پرسش این است که در قبال این همه ظلم و ناکار‌آمدی سازمان ملل متحد در اعاده و تثبیت حقوق بشر و دفع تجاوز چه باید کرد؟
در هر صورت در سطح عمومی این باور جهان‌شمول وجود دارد که انسان‌ها دارای حقوق هستند. این شمولیت در سطح کلی شامل کودکان و زنان ‌بی‌دفاع یمنی که قربانی تجاوز نظامی عربستان و متحدان منطقه‌ای هستند، نیز می‌شود.
بنابراین اگر در سطح دولت‌ها و نظام بین‌الملل به دلیل حاکمیت قدرت وعدم وجود قوانین لازم الاجرا، نتوان به رنج و مشقت مردم ‌بی‌دفاع و آسیب‌پذیر یمنی پایان بخشید ولی در سطح عمومی از طریق ارتباطات شبکه‌ای می‌توان نسبت به اقدامات سازمان یافته ضد‌بشری عربستان واکنش نشان داد.
چرا‌که با گسترش سازمان‌های غیر‌حکومتی طرفدار حقوق بشر، پر‌واضح است که می‌توان با اقدامات دسته‌جمعی و فعالیت حقوق‌بشری علیه بی‌عدالتی و تبعیض موجود اقدام کرد. لازم به ذکر است که حتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته هم اخیرا شبکه‌های حامی‌حقوق بشر شکل گرفته‌اند که با فعال شدن آنها، فشار از پایین به واحدهای سیاسی و حاکمیتی مشهودتر شده است.
در هر صورت مجموعه جغرافیایی و فرهنگی که غرب نامیده می‌شود بنا به ملاحظات سیاسی در قبال نسل‌کشی‌ها در منطقه به ویژه تجاوز ائتلاف سعودی به یمن سکوت اختیار کردند؛ در چنین وضعیت‌ ناگواری که سازمان ملل نیز به دلیل وابستگی مالی به کشورهای قدرتمند توان واکنش جدی در خود نمی‌بیند. این در حالی است که این رسالت سترگ برعهده نهادها و سازمان‌های مستقل حقوق بشری در اقصی نقاط است که با آرمان خدا‌پسندانه در مسیر تامین حقوق انسانی و بدون اثر‌پذیر از اقدامات سیاسی نقش خویش را
ایفا کنند.