نظارت و حراست بر استمرار شرایط/اختیارات ولی‌فقیه چگونه است و با چه مکانیزمی بر آن نظارت می‌شود؟
حوزه اختیارات ولی‌فقیه و همچنین نحوه نظارت بر این نهاد حساس از جمله مواردی است که از ابتدای طرح آن از سوی امام‌خمینی(ره) مورد توجه بسیاری از فقها، حقوقدانان و همچنین اندیشمندان حوزه علوم سیاسی قرار گرفته است.
مثلث/امیرحسین ثمالی: نگاه خاص و متفاوت امام‌خمینی(ره) به اصل ولایت‌فقیه و برداشت ایشان از این اصل مهم و فراموش‌شده از همان روزهای طرح از سوی ایشان واکنش‌های متعددی را ابتدا در میان مراجع عظام تقلید در پی داشت و آن زمان نیز مخالفت‌ها و موافقت‌های قابل‌توجهی را شاهد بودیم.
با پیروزی انقلاب اسلامی و جامه عمل پوشاندن نظرات فقهی امام‌خمینی(ره) موجب آن شد که کشاکش‌های نظری و فکری در عرضه عمل نیز وارد شده و علاوه بر صیقل داده شدن هرچه بهتر این نظریه، موضوعات جدید و چالش‌برانگیزی چون «نحوه نظارت بر ولی‌فقیه» نیز به میان آید اما به دلایلی که در ادامه از نظر خواهد گذشت، پیرامون این موضوع مهم آن‌چنان‌که باید در اندیشه فقهی امام‌خمینی پاسخ داده نشده اما با پخته‌شدن هرچه بهتر موضوع، می‌توان پاسخ به این سؤال را در منظومه فکری و عملی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان مکمل و ادامه‌دهنده مکتب فکری امام‌خمینی یافت.
بر همین اساس در متن پیش رو ابتدا به حوزه اختیارات ولی‌فقیه از نگاه فقهی امام‌خمینی(ره) پرداخته شده و پس از آن به نحوه نظارت بر نهاد ولایت‌فقیه از نگاه امام‌خمینی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته خواهد شد تا ابعاد مختلف موضوع به بحث و بررسی گذاشته شود.
1- حوزه اختیارات ولی‌فقیه از نگاه
امام‌خمینی(ره)
1-1- مطلق‌بودن اختیارات ولی‌فقیه (ولایت عام فقها)
اولین نکته‌ای که در بررسی اندیشه حضرت امام(ره) ذیل حوزه اختیارات ولی‌فقیه بسیار حائز اهمیت است، مطلق‌بودن ولایت‌فقیه بر تمام شئون زندگی اجتماعی مسلمین است.
ایشان در ابتدا لزوم تشکیل حکومت دینی را به اثبات رسانده و می‌فرمایند: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی‌کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می‌پرداخت: دست می‌برید؛ حد می‌زد و رجم می‌کرد. پس از رسول اکرم(ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم(ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم(ص) ما بلغ رسالته یعنی رسالت خویش را به اتمام نمی‌رساند. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم(ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرت‌شان تأمین شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد.» (امام‌خمینی، ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی، ص 25)
امام‌خمینی با وجود آنکه ولایت عام فقها را یک امر بدیهی عقلی می‌دانند اما از نگاه ایشان دلایل شرعی نیز وجود دارد که بر امر لزوم تشکیل حکومت دلالت می‌کند.
ایشان در اثبات این مهم به روایتی از امام صادق علیه‌السلام در کتاب وافی اشاره می‌دارند که می‌فرماید: «همانا خداوند متعال قرآن را که تبیان و بیانگر همه چیز است نازل کرد. والله قسم چیزی را که بندگان به آن نیاز داشته باشند، رها نکرده است که بندگان بگویند: اگر خداوند این را در قرآن آورده بود. مگر آن را در قرآن نازل کرده است.» همچنین در صحیفه محمد بن مسلم از أبی‌عبدالله نقل شده است که: «امیرالمؤمنین فرمودند: حمد و ستایش از آن خدایی که مرا از دنیا خارج نساخت تا هر آنچه که امتم به آن نیاز داشت را بیان کردم.» (امام‌خمینی، کتاب البیع، ص 620)
ایشان پس از اثبات لزوم تشکیل حکومت دینی، به این موضوع اشاره می‌نمایند که ولی‌فقیه نیز به‌عنوان رئیس حکومت و جانشین پیامبر تمام اختیارات ایشان را داراست و این‌گونه تقریر می‌نمایند:
«پس از آنکه این امر (لزوم تشکیل حکومت) واضح شد، نتیجه می‌گیریم که هر آنچه برای پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) از ولایت عامه و حکومت وجود داشت (اگرچه شخص خاصی را مشخص نکرد) برای ولات امر نیز وجود دارد؛ از بیت‌المال تا اجرای حدود، اخذ مالیات، صدقات و خمس و خرج آنها در مصالح مسلمین (سادات فقیر و غیره) و سایر نیازهای مسلمین، بلکه هرگاه که مسائل حکومت اقتضا کند، می‌تواند بر نفوس مسلمین نیز تصرف کند.» (امام‌خمینی، کتاب البیع، صص 622-626)
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات‌اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.» (امام‌خمینی، ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی، ص 51)
1-2- تصرف در سهم امام
امام‌خمینی(ره) در اثبات این اختیار برای ولی‌فقیه در ابتدا نظر رایج را مبنی بر صرف سهم امام تنها در حفظ حوزه‌های علمیه و امور مورد رضایت امام علیه‌السلام را رد می‌کنند و این اشکال را وارد می‌نمایند که چگونه فقیه به رضایت قطعی امام علیه‌السلام دست می‌یابد و این‌گونه بیان می‌دارند که:
«در مورد سهم امام (که اساساً مال امام است)، دلیلی بر ولایت‌فقیه بر آن ندارند و مدعی هستند که نسبت به رضایت امام علیه‌السلام در مورد صرف آن در حفظ حوزه‌های علمیه علم دارند. و من نمی‌دانم که چگونه به این قطعیت دست می‌یابند؟ آیا این احتمال را نمی‌دهند که صرف سهم امام در بعضی جهات دیگر در نظر امام ارجح است و برتری دارد؟ مانند صرف در رد کتب ضاله (که موجب گمراهی مسلمین می‌شود) یا صرف در دفاع از حوزه اسلام یا... ضمناً اگر فرض کنیم که فقیه به طور قطع به رضایت امام دست یافته است، اما این علم هیچ فایده‌ای برای غیر او ندارد.» (امام‌خمینی، کتاب البیع، ص 656)
حضرت امام‌خمینی(ره) بر این باور بودند که مالکیت در مفهوم سهم امام حکایت از نوعی مالکیت تکوینی دارد و مالکیت حقیقی و اعتباری را در مورد سهم امام مردود می‌دانند.
ایشان در اثبات نظر خود می‌فرمایند:
«آنچه از مفهوم سهم امام بر اساس کتاب و سنت برمی‌آید، این است که پیامبر اسلام و همچنین ائمه معصومین (به‌عنوان سرپرستان جامعه) حق تصرف در آن را دارند و آن (سهم امام) مِلک شخصی آنها نیست. خداوند متعال فرمود: «بدانید، خمس هر آنچه را که به غنیمت گرفته‌اید از آن خدا، رسول خدا، نزدیکان رسول خدا و... است»، ظاهر این آیه قابل تأمل است؛ چرا که اشکالی نیست اگر مالکیت مزبور را مانند مالکیت زید بر لباسش ندانیم و همچنین مالکیت اعتباری نیز نیست چرا که در این صورت پیامبر می‌توانست آن را بفروشد و از آن استفاده کند که معقول نیست.
در صحیحه بزنطی روایتی از امام رضاعلیه‌السلام نقل کرده‌اند که از این قرار است:
«پیرامون آیه: «بدانید، خمس هر آنچه را که به غنیمت گرفته‌اید از آن خدا، رسول خدا، نزدیکان رسول خدا و... است» از امام پرسیده شد: آنچه که برای خداست برای کیست؟ حضرت فرمودند: برای رسول خدا و آنچه برای رسول خداست برای امام است.»
در روایت دیگری نیز نقل کرده‌اند که: «آنچه برای پدرم به سبب امامتش بود برای من است و آنچه غیر آن بود بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر میراث
است.»
با وجود این روایات مالکیت شخصی قطعاً باطل است؛ فی‌الجمله در صورت تدبر در مفاد آیه و روایات و با توجه به این روایت که: «سهم خدا و رسول بعد از پیامبر برای اولی‌الامر است» مشخص می‌شود که خمس از بیت‌المال است و ولی‌امر با توجه به مصالح عامه مسلمین حق تصرف در آن را دارد و بر اوست که به امور معیشتی همه گروه‌های جامعه بپردازد.» (امام‌خمینی، کتاب البیع، صص 659-665)
1-3- ولایت بر امور حسبیه
رسیدگی به امور حسبه از دیگر وظایف و اختیارات ولی‌فقیه است که حضرت امام(ره) آن را به‌طور قطعی در حوزه اختیارات ولی‌فقیه می‌دانند و در مباحث خود به توضیح دایره امور حسبه و اجرای آن پرداخته‌اند.
حدود امور حسبه
ایشان درباره حدود امور حسبه یادآور می‌شوند: «امور حسبه همان اموری است که شارع مقدس به اهمال و رها ساختن آن رضایت ندارد که متصدی عام یا خاص دارد و در این کلام شکی نیست. امور حسبه منوط به نظر امام علیه‌السلام است و همچنین بنا بر ادله ولایت، برای فقیه نیز ثابت است. اگر اجرای آن محتمل باشد میان فقیه عادل، شخص عادل یا شخص مورد اعتماد، لازم است که قدر متیقن را که همان «فقیه عادل مورد اعتماد» است را قبول کرد. آشکار است که امور حسبه عبارت است از: حفظ نظام، پاسداری از مرزهای مسلمین، حفظ جوانان در برابر انحراف از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضداسلام و بیع اوقاف.» (امام‌خمینی، کتاب البیع، ص 666)
ولایت فقها بر امور حسبه
«با چشم‌پوشی از ادله ولایت، شکی نیست که قدر متیقن، فقهای عادل باید آن را اجرا کنند و باید با نظر آنها انجام شود و حکومت نیز باید به اذن آنها تشکیل شود و با نبود آنها یا ناتوانی آنها در انجام آن، بر همه مسلمین عادل واجب است که با کسب اجازه از فقیه (در صورت حضور او) به انجام آن قیام کنند.» (امام‌خمینی، کتاب البیع، ص 666)
فقها و زمینه‌های متعدد امور حسبه در عصر حاضر
حضرت امام (ره) در ادامه به این شبهه پاسخ می‌دهند که: «فقها چگونه با توجه به زمینه‌های متعدد و مختلف حکومت‌داری و امور نظامی، از پس کار برمی‌آیند؟»
ایشان در پاسخ به این سؤال ابراز می‌دارند: «حکومت فقهای عادل، اجازه واردنمودن این اشکال را به ذهن می‌دهد که آنها از گذراندن امور سیاسی، نظامی و... ناتوانند! باید توجه داشت که تدبیر و اداره امور در هر دولتی با همکاری تعداد زیادی از متخصصین و صاحب‌نظران صورت می‌پذیرد و سلاطین و روسای‌جمهور- از گذشته تا به حال – آگاه به فنون سیاسی و رهبری سپاهیان نبودند بلکه این امور به دستان متخصصان هر رشته جاری
بود.
همان‌طور که در زمان ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام همه امور به دست شریف ایشان اداره نمی‌شد بلکه برای ایشان نیز ولات، قضات و فرماندهان سپاه وجود داشت. (امام‌خمینی، کتاب البیع، ص 666)
1-4- نصب قضات
از امور مهمی که حضرت امام(ره) آن را به‌طور قطعی از اختیارات ولی‌فقیه می‌دانند، تعیین قضات در بلاد اسلامی و نصب ایشان است. حضرت امام(ره) با توجه به دلایل عقلی و سنت به اثبات نظر خود می‌پردازند و این‌گونه توضیح می‌دهند که: «واضح است که قضاوت و پایان دادن به خصومت‌ها از امور سیاسی است که می‌دانیم شارع مقدس به اهمال آن رضایت ندارد، رعیت بیشترین احتیاج را به آن دارد و نظام و معیشت آنها بدون آن نظم نمی‌یابد. به لحاظ عقلی ترک آن توسط شارع و عدم تعیین متصدی آن در زمان غیبت با توجه به احادیث پیامبر اسلام در خصوص مردم در زمان غیبت، ممکن نیست و در این صورت (عدم تعیین متصدی) بر شریعت نقص وارد می‌شود.» (امام‌خمینی، تنقیح‌الاصول، ج 4، ص 594)
«پس هنگامی‌که به عدم وانهادن منصب حکومت و قضاوت بین مردم توسط شارع بین مردم علم پیدا کردیم، پس قدر متیقن آن شخص فقیه آگاه به قضاوت و سیاست دینی و عادل در میان مردم است.مخصوصا آنچه از خداوند متعال، پیامبر و ائمه در بزرگداشت علم و علما دیده می‌شود و آنها را به عنوان: «حصون اسلام، امناء، ورثه انبیا، خلفا رسول‌اللَّه، امنا‌الرسل، دارای منزلت انبیا بنی اسرائیل، امنا بر حرام و حلال الهی و... معرفی می‌نماید.» (امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، صص 25-26)
«نصب یکایک قضات که مجتهد یا مقلد آشنا به مسائل باشند، به اقتضای سلطنت و ولایت بر امت، برای پیامبر و وصی هست و به اقتضای ادله ولایت هر آنچه برای پیامبر و وصی بود برای فقیه جامع‌الشرایط نیز وجود دارد.» (امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، صص 51-50)
پس آنچه از مجموعه مباحث مطروحه از سوی امام‌خمینی برای ما روشن گردید این مطلب است که اختیارات ولی‌فقیه در نگاه ایشان همان اختیارات پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین علیهم‌السلام در حوزه حکومت‌داری هست و تفاوتی با آن ندارد.
2- نظارت بر ولی‌فقیه
حوزه نظارت بر ولی‌فقیه از دیدگاه امام‌خمینی(ره) از جمله حوزه‌هایی است که در میان مباحث فقهی ایشان آن‌چنان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد اما مراجعه به تاریخ پس از انقلاب می‌تواند تا اندازه‌ای گره‌گشا
باشد.
مشکلی که در این قسمت به وجود می‌آید از این قرار است که در زمان حیات امام‌خمینی به دلیل شخصیت بی‌همتای ایشان، به این موضوع مهم آن‌چنان‌که باید پرداخته نشد و بسیاری از مباحث نیز ذیل شخصیت کاریزماتیک ایشان شکل گرفت. در این دوران، تنها نهاد رسمی که برای اعمال گونه‌ای از نظارت بر رهبری اقدام کرد، مجلس خبرگان رهبری بود که «کمیسیون تحقیق» را طبق اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی تشکیل داد. اما همین کمیسیون نیز طبق گزارشی که آیت‌الله محمد یزدی از دیدار اعضای کمیسیون با امام نقل می‌کند «پس از توضیح [درباره کمیسیون] گفته شد که روشن است که این تصمیم مربوط به حضرت‌عالی نمی‌شود.»
(محمد یزدی، قانون اساسی برای همه،
ص 560).
آیت‌الله سیّدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها نیز در عین حال که تصریح داشت وظیفه خبرگان نظارت بر رهبر است، درباره موقعیت کمیسیون تحقیق در برابر حضرت امام می‌گوید: «همان طور که ما در زمان حضرت امام ملاحظه کردیم، مجلس خبرگان لازم نبود که بر اعمال حضرت امام نظارت داشته باشد، بلکه همه معتقد بودند که این حضرت امام است که باید اشراف و نظارت بر خبرگان داشته باشد و آنها را ارشاد و هدایت
کند.» (سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، روزنامه اطلاعات، 29/5/1369، ص 7) (برای اطلاع بیشتر از اختلاف‌نظرها در این رابطه مراجعه کنید به سابقه بحث نظارت بر ولی‌فقیه، سید مسعود شهیدی)
با وجود این می‌توان با مراجعه به آرای امام‌خمینی در این رابطه، اصول متضمن نظارت بر ولی‌فقیه در قانون اساسی (به عنوان قوانین امضا شده از سوی امام‌خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای) و همچنین نظرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط با نحوه نظارت خبرگان بر ولی‌فقیه به پاسخ نزدیک شد و به صورت‌بندی‌های
ذیل رسید:
2-1- نظارت بر رهبری از طریق اجرای اصل امر به معروف توسط آحاد امت اسلامی
اصل امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یک اصل عمومی در اندیشه اسلامی از آن یاد می‌شود در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی نیز به عنوان اصلی راهبردی حتی در حوزه نظارت بر ولی‌فقیه از آن یاد شده است و آحاد مردم جامعه می‌توانند از آن استفاده کنند. چنانچه امام‌خمینی به صراحت می‌فرمایند:
«هر فردی حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام‌دار مسلمانان را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده دهد؛ در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.» (صحیفه امام‌خمینی، ج 5، ص 168)
همچنان که تاکید می‌دارند: «همه ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مساله، مساله مهم است.» (صحیفه امام، ج ۸، ص 5)
2-2- اصول متضمن نظارت بر ولی‌فقیه در قانون اساسی
اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق ملی در نظر بگیریم که از عالی‌ترین مقام سیاسی کشور تا عادی‌ترین شهروندان باید به آن پایبند باشند، شاهد آن هستیم که در این قانون مادر نیز به مهم‌ترین موارد و مکانیزم‌های نظارت بر ولی‌فقیه اشاره شده تا هرچه بیشتر این مهم مورد توجه قرار گیرد. در قانون اساسی کشور ما علاوه بر لزوم امر به معروف آحاد جامعه نسبت به یکدیگر (اصل 8 قانون اساسی) که در فراز پیشین نیز به آن پرداخته شد و همچنین تعیین حدود اختیارات مجلس خبرگان رهبری (که در ادامه به آن پرداخته می‌شود)، چند اصل دیگر نیز به‌صراحت از نحوه نظارت بر رهبری سخن می‌گوید.
برای نمونه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی رهبر، همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. مرحوم شهید بهشتی در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی هدف از وضع این اصل را جلوگیری از سوءاستفاده مسئولین از قدرت و امکانات در اختیار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری که در آن زمان وجود داشت، این نظارت را لازم می‌دانستند. (قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟ دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد)
همچنین طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و بر این اساس، رهبری دارای مصونیت قضایی -چه ماهوی و چه شکلی- نیست که موضوعی بسیار مهم در نظارت‌پذیری رهبر است. لذا با همین دیدگاه به‌عنوان نمونه، امام‌خمینی در فرمان تأسیس اداره امربه‌معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (همان)
2-3- نظارت بر استمرار شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری
در کنار موارد یاد شده مهم‌ترین مکانیزم مطرح شده برای نظارت بر ولی‌فقیه، مجلس خبرگان رهبری است که بر اساس قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات مهمی مانند انتخاب رهبری، عزل و برکناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه است.
اما نحوه نظارت خبرگان بر رهبری از جمله مواردی است که همواره مورد مناقشه بسیاری بوده است و شاهد صورت‌بندی‌های متفاوتی از این مهم هستیم؛ گروهی نظارت این مجلس بر ولی‌فقیه را «نظارتی استصوابی» و گروهی دیگر نیز آن را «استطلاعی» و یا «اطلاعی» می‌دانند.
توضیح هم آنکه نظارت استطلاعی عبارت است از اینکه ناظر فقط حق اطلاع و آگاهی از آنچه انجام می‌گیرد دارد و خود نمی‌تواند در جریان امور دخالت کرده و عامل را از انجام عمل باز دارد، بلکه نتیجه نظارت را به مقامات ذی‌صلاح برای اخذ تصمیمات قانونی اطلاع
می‌دهد. حال آنکه در نظارت استصوابی، نظارت‌شونده برای انجام عمل مورد نظر خود به تصویب و تأیید ناظر نیاز دارد. گروهی بر این نظرند که نظارت بر رهبری استصوابی است و استدلال می‌کنند در نظارت، اصل بر نظارت استصوابی است. می‌گویند وقتی اختیار داده شده به مجلس خبرگان در اصل 111، تحقق می‌یابد که نظارت آنها استصوابی باشد. در واقع از نظر آنان نظارتی که نتوان به موجب آن خطایی را که مشاهده می‌شود اصلاح کرد کار شبه‌لغوی است و نتیجه می‌گیرند نظارت
بر رهبری استصوابی است.
اما در مقابل این نظریه می‌توان گفت که این برداشت که هر جا در قانون اساسی نظارت بر عهده نهادی گذاشته شده، منظور نظارت استصوابی است صحیح نیست، قابل توجه است که در مورد نظارت خبرگان بر رهبری متن صریحی وجود ندارد، بلکه از روح ماده 111 این موضوع استنباط می‌شود. پس مجلس خبرگان مجاز نیستند با اقدامات و تصمیمات رهبر مخالفت کنند چرا که این نوع نظارت عملا به ایجاد رهبری سایه و هرج‌ومرج در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور می‌انجامد.
در کنار این دو بخش از نظارت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گونه دیگری از نظارت را مطرح می‌سازند که می‌توان از آن با عنوان «نظارت بر استمرار شرایط رهبری» یاد کرد که به‌واسطه آن هم اعمال نظارت بر رهبری صورت می‌گیرد و هم از ایجاد هرج‌ومرج در نظام تصمیم‌گیری کلان جامعه جلوگیری می‌شود.
ایشان در پیام خود به افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، حراست و تشخیص استمرار شرایط را مهم‌ترین وظیفه این مجلس دانسته و تصریح می‌دارند:
«اهمیت این مجلس عظیم‌الشأن، ناشی از عظمت مسئولیتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده است. این مسئولیت در یک جمله حراست دقیق و همه‌جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه‌های درهم‌تنیده این نظام به سمت هدف‌های والا و عالی‌قدر آن است. ادای این مسئولیت سنگین نیازمند صلاحیت‌هایی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. تشخیص وجود و بقای این صلاحیت‌ها بر عهده این مجلس معظم است و این به‌نوبه خود مسئولیت‌های بزرگی را متوجه آن می‌سازد...» (پیام به مناسبت آغاز به کار پنجمین
دوره مجلس خبرگان رهبری) بنابراین موارد، در نقطه پایانی اندیشه رهبران جمهوری اسلامی نسبت به حوزه اختیارات و نظارت بر ولی‌فقیه شاهد آن هستیم که از نگاه ایشان از یک‌سو اختیارات ولی‌فقیه، اختیاراتی تام و مطلق (به معنای دارا بودن اختیارات معصومین در حوزه اجرای احکام در جامعه) بوده و از سوی دیگر در باب نظارت بر ولی‌فقیه نیز معتقد به کشف شرایط، نظارت بر استمرار شرایط و حراست از آن توسط خبرگان رهبری
هستند.
دیدگاه تان را بنویسید