نرخ سود بین بانکی روند رکوردزنی خود را تداوم بخشیده و به اوج خود از بهمن سال ۹۹ تا کنون رسید. بررسی بازار های مالی در هفته سوم آبان ماه نشان می دهد این افزایش در نتیجه مازاد تقاضای بانک ها در هفته های اخیر صورت گرفته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت پول در بازار بین بانکی به اوج خود در ۹ ماه گذشته رسیده است؛ طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰.۷ درصد به سر می برد.

نرخ سود بین بانکی روند رکوردزنی خود را تداوم بخشیده و به اوج خود از بهمن سال ۹۹ تا کنون رسید. بررسی بازار های مالی در هفته سوم آبان ماه نشان می دهد این افزایش در نتیجه مازاد تقاضای بانک ها در هفته های اخیر صورت گرفته است.

نرخ بهره به بالاترین میزان خود در تمام ۸ ماه اخیر رسیده و روند رکوردزنی های خود را تداوم بخشیده است. این اتفاق ریشه در کدام داد و ستد مالی در کشور داشته است؟

به طور کلی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود و وضع مالی بانک ها در دو بازار شرکت می کند: بازار بین بانکی و بازار باز.

در عملیات هفتگی بازار باز، بانک مرکزی هر هفته با خرید اوراق از نهادهای مالی، کسری موجود در این نهاد ها را مرتفع می کند و با بسط پول، مانع از افزایش نرخ سود بین بانکی می شود. البته در تاریخ سررسید، آن مبلغ با نرخ سود مشخص به بانک مرکزی باز می گردد و در این بین آنچه اهمیت می یابد، خالص بسط و قبض در هر هفته است. متغیری که در هفته های اخیر مثبت بوده است.

بررسی حجم تزریق نقدینگی در این بازار در هفته های اخیر نشان می دهد سیاست بانک مرکزی در پاییز امسال تزریق بیشتر پول به بانک های مقروض بوده است.

بسط بالای پول در این بازار ازتمام هفته های سال گذشته بالاتر بوده اما نرخ سود آن هنوز کمتر از این مقدار در پایان سال گذشته بوده است. به طور معمول این نرخ در ماه های پایانی سال ۹۹ در بازه ۱۹.۸ تا ۲۰ درصد حرکت می کرد، این در حالی است که در پاییز امسال این نرخ غالبا ۱۹.۴ درصد بوده و در این مدت با افزایشی ملایم در نهایت به ۱۹.۷ درصد رسیده است.

این دو رخداد می تواند به منظور کاهش معاملات در بازار بین بانکی و جلوگیری از افزایش نرخ سود بین بانکی باشد.

در بازار بین بانکی بانک های دارای کسری اقدام به وام گرفتن از بانک های دارای مازاد می کنند. این داد و ستد با تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سودی مشخص انجام می شود که دامنه نوسان آن از ۱۴ تا ۲۲ درصد است. کف و سقف دالان نرخ سود در اختیار بانک مرکزی است. به این معنا که اگر بانکی نتوانست در بازار شبانه اقدام به استقراض کند، به بانک مرکزی رجوع کرده و از این نهاد در نرخ سود ۲۲ درصد اعتبارات قاعده مند بگیرد.

در بررسی حجم اعتبارات قاعده مند در پاییز امسال مشاهده می شود این رقم در هفته های اخیر سیری نزولی داشته و از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۵ هزار میلیارد تومان افول کرده است.

به عبارت دیگر حجم داد و ستد بانک مرکزی در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر نرخ سود بین بانکی که در هفته های اخیر سیری صعودی داشته است، در این هفته به بالاترین سطح خود در ۸ ماه اخیر رسیده و رکوردی بی سابقه را در این مدت ثبت کرد.

این نرخ با ۰.۰۹ واحد درصد افزایش نسبت به هفته قبل در بازار بین بانکی به ۲۰.۷ درصد رسیده که بیشترین میزان از هفته های پایانی بهمن ۹۹ تاکنون بوده است.

البته روند افزایشی این متغیر حاکی از آن است که مسیر صعود در نرخ بهره در حال متوقف شدن بوده و احتمالا به سقف خود رسیده باشد. چرا که میزان افزایش در هفته های اخیر مسیری نزولی داشته است.

اما این رخداد چه عاملی داشته است؟

به طور کلی نرخ بهره و تغییرات آن در نظام بانکی ناشی از عرضه و تقاضای پول میان بانک مرکزی و بانک های کشور است. بررسی ها نشان می دهد در ماه های اخیر درآمدزایی شرکت های دولتی افزایش بی سابقه ای پیدا کرده که این امر موجب انتقال بخش مهمی از منابع بانک ها به بانک مرکزی شده است.

به عبارت دیگر منابع بانک ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در بخش مصارف هنوز این تعدیل شکل نگرفته است. یعنی روند تسهیلات دهی بانک ها و در آمدزایی نهادهای مالی با این اتفاق در بخش منابع یا عرضه پول تطبیق پیدا نکرده است.

به تعبیر اقتصادی تر می توان گفت کاهش در سمت عرضه موجب ایجاد مازاد تقاضا در بانک ها شده و این رخداد نرخ سود بین بانکی را افزایش داده است.

این در حالی است که بانک مرکزی با بسط بی سابقه پول در بازار باز و نرخ سودی پایین تر، از یکسو و عدم تغییر در دالان نرخ سود از سوی دیگر سعی در پایین نگه داشتن نرخ سود بین بانکی در کشور دارد.

برخی اقتصاددانان بر این باورند که کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی و جلوگیری از رشد آن در بازار بین بانکی می تواند منجر به نشت نقدینگی و افزایش تورم در کشور شود.