پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه اعتماد نوشت: در هیاهوی فضای آکنده از تحلیل‌ها و برداشت‌های گوناگون از روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی و دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی که در خصوص چگونگی و سرانجام روند مذاکراتی وین ابراز می‌شود، اقدام منطقی و کم سر و صدای شبکه بانکی کشور و خصوصا یکی از بانک‌های دولتی در به چالش کشاندن نظام تحریم‌های ظالمانه و بعضا غیرقانونی اروپایی و امریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در مراجع قضایی اروپایی، معنا و مفهوم منطق دیگری از تلاش و رفتار اصولی با کج فهمی‌ها و سلطه نظام اقتصادی بین‌المللی بر نظام‌های حقوقی مورد ادعای جامعه بین‌المللی را در فضایی معنا‌دار از بی‌توجهی عمومی به نمایش گذاشته است.

انتشار نظریه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی پیرامون چگونگی اقامه دعوای حقوقی بانک ملی ایران شعبه آلمان علیه شرکت معظم مخابراتی آلمان موسوم به «تله کوم دوچ لند» که در پی برقراری مجدد تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، پس از خروج یک طرفه دونالد ترامپ از موافقتنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ به همراه 9 موسسه دیگر تمامی قراردادهای خود را با بانک ملی ایران به صورت یک طرف فسخ کرده بود، یک‌بار دیگر «اروپای واحد» را در مقابل چالش‌ها و معضلاتی که از رهگذر اجرای قوانین فراسرزمینی ایالات متحده علیه شرکت‌ها و موسسات اقتصادی اتحادیه به وجود آمده بود، قرار داد.  هفته گذشته دیوان دادگستری اروپایی به عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیر پیرامون چگونگی اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های نهاد‌های شورا و کمیسیون اروپایی در کشورهای عضو اتحادیه، نظر خود را در خصوص درخواست و استعلام یکی از دادگاه‌های ایالتی آلمان در هامبورگ که در آن به شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت «تله کوم» آلمان در حال رسیدگی است، ابراز کرد. به‌‌رغم کش و قوس‌هایی که طی سال‌های اخیر به ویژه تحولات پس از نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه پنج به اضافه یک در تابستان ۱۳۹۴ که بر اثر آن بخش قابل توجهی از تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، وضع شده از ناحیه کشورهای اروپایی و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده در دستور کار لغو و بی‌اثر شدن قرار گرفت، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات به ویژه اروپایی به دلیل شناخت بیشتر نسبت به اهمیت و ارزش بازار جغرافیایی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، اقدام به از سرگیری و زمینه‌سازی مناسبات گذشته خود کرده و در این بین آلمان به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری ایران در اروپا نقش قابل توجه خود را با تنظیم موافقتنامه‌ها و آغاز گفت‌وگوهای فنی و اقتصادی با طرف‌های ایرانی ایفا کرد.  شرکت «تله کوم» آلمان که از گذشته دور دارای مناسبات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صنعتی، فنی و ارتباطات با طرف‌های ایرانی بوده است با انعقاد قراردادهای مالی - بانکی با بانک ملی ایران مستقر در آلمان جهت تامین اعتبارات لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرای خود با طرف‌های ایرانی در آستانه فعالیت‌‌های مجدد و رسمی خود در ایران قرار گرفت.

لیکن خروج امریکا از موافقتنامه هسته‌ای و برقراری مجدد تحریم‌های ثانویه توسط ترامپ علیه شرکت‌ها و افراد غیر امریکایی که با طرف‌های ایرانی وارد معامله می‌شدند، شرکت «تله کوم» آلمان را به همراه قریب به اتفاق شرکت‌ها و کمپانی‌های اروپایی که دارای مناسبات مالی بانکی و اقتصادی وسیعی با جامعه مالی ایالات متحده بودند، به دلیل ترجیح در انتخاب منابع مالی و بی‌میلی برای رویارویی‌های قانونی با قوانین و تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده و جرایم سنگین متعاقب آن، شرایط تداوم حضور خود در ایران را مناسب ارزیابی نکرده و تهران را ترک کردند.  بدعهدی‌ها و عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به موافقتنامه‌ها و توافقاتی که با طرف‌های ایرانی داشتند در شرایطی به وقوع پیوست که اتحادیه اروپایی در راستای پیشگیری و محافظت از منافع شرکت‌ها و کمپانی‌های خود در مقابله با قوانین فراسرزمینی ایالات متحده   ضوابط و دستورالعمل‌هایی وضع کرده بود که بر پایه آن مجازات‌های فراسرزمینی ایالات متحده امریکا در فضای سرزمینی اتحادیه اروپایی قابل اجرا نبوده و هر یک از کشورهای اروپایی برای عملیاتی کردن مقررات یاد شده ‌باید دستورالعمل‌های ملی برای اجرا در مراجع قضایی خود را وضع می‌کردند. لازم به یادآوری است که شورای اروپایی در نوامبر سال ۱۹۹۶میلادی به منظور مقابله با تبعات فراسرزمینی ناشی از تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کوبا در چارچوب قانون «هلمز - بروتون»، قانون اروپایی «BLOCAGE» را به منظور حمایت و حفاظت از منافع موسسات و فعالان اقتصادی اروپایی در مقابل عوارض فراسرزمینی تحریم‌های ثانویه ایالات متحده برقرار کرد.

این قانون در خرداد ماه سال نود و هفت و پس از خروج ترامپ از موافقتنامه هسته‌ای وین با اصلاحاتی برای خنثی‌سازی عوارض تحریم‌های ثانویه امریکا بر شرکت‌ها و موسسات اقتصادی اروپایی که فعالیت‌های قانونی با طرف‌های ایرانی داشتند با افزایش دامنه اجرایی آن در مرحله عملیاتی قرار گرفت. البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که قابلیت اجرایی قانون «BLOCAGE» یا مسدود‌سازی اروپایی مبتنی بر ظرفیت و توانایی‌های ملی اعضا، اتحادیه اروپایی در وضع مقررات داخلی و عملیاتی کردن آن به منظور ممنوع‌سازی هر گونه جریمه در قبال این قانون و تضمین پیگیری احتمالی جرایم و عواقب آن برای شرکت‌های اروپایی بود که به استثنای چند کشور که در زمره آنها بریتانیا با تلقی کردن هر گونه جریمه در قبال این قانون به عنوان یک جرم کیفری، وضعیت مشخصی در حمایت از شرکت‌های خود داشت، اغلب کشور‌های اروپایی توجه چندانی در عملیاتی کردن این قانون به خرج ندادند. با استناد به قانون «BLOCAGE»، بانک ملی ایران به عنوان موسسه‌ای که در خاک اروپا مستقر و به ثبت قانونی رسیده است علیه «تله کوم – دوچ‌ لند» نزد دادگاه آلمانی در ایالت هامبورگ اقامه دعوا و خواستار رسیدگی به اقدامات خودسرانه طرف آلمانی در فسخ قرارداد‌های فیمابین شد.  دادگاه آلمانی ایالت هامبورگ به دلیل فقدان دستورالعمل موثر در سطح ملی برای رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران، ناچارا خواستار نظریه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی برای تصمیم‌گیری در خصوص پرونده شکایت بانک ملی ایران شد.

اگرچه بر پایه نظریه هفته گذشته دیوان دادگستری اروپایی، خواسته بانک ملی ایران در شکایت از شرکت «تله کوم - دوچ لند» به خاطر پاره‌ای پیچیدگی‌های مقررات اتحادیه اروپایی نسبت به کشورهای عضو این اتحادیه مورد قبول واقع نشد، لیکن متقابلا این حق را نیز به شرکت آلمانی نداد که بدون کسب نظر کمیسیون اروپایی حق فسخ قرارداد‌های مورد اشاره با بانک ملی را داشته است.  لذا قضات دیوان دادگستری در لوکزامبورگ اختیار لازم را به قاضی آلمانی دادگاه هامبورگ داده‌اند که بر اساس شرایط و میزان ضرر و زیان‌های مترتب بر مدعیان این پرونده، رسیدگی آن را در دستور کار داشته باشد.  اینکه موضوع توسل به مراجع قضایی بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌های ناعادلانه و عموما غیرقانونی امریکا و اروپا طی سال‌های گذشته، در سطح ملی و داخلی کشور با چه معضلاتی درگیر بوده و نهادهای ذی‌صلاح و افراد درگیر در روند‌های حقوقی تحریم‌ها با نگاه سیاسی خاص و یک‌جانبه‌گرایانه، با هرگونه توسل به مراجع بین‌المللی - حقوقی، مشروعیت بخشیدن به تحریم‌ها را نتیجه قهری آن تلقی کرده و از ورود به این‌گونه فرآیندها، همگان را پرهیز می‌دادند، موضوعی است که شرایط فعلی و نتیجه پیگیری‌های حقوقی یکی از موسسات کشور و برخی دیگر از نهاد‌ها که عمدتا در چارچوب تکالیف سازمانی خود اقداماتی را برای کاستن از آثار شوم تحریم‌ها انجام داده‌اند، گویای واقعیت و غفلتی است که طی سال‌های اخیر در قبال مسیر دیگری در کنار مذاکره با جامعه بین‌المللی و رسیدن به توافق در موضوع هسته‌ای رخ داده است.

پرونده مذاکرات هسته‌ای نزدیک به دو دهه گذشته، با تمام سختی‌ها و هزینه‌های صرف شده و به دور از قضاوت در مورد چگونگی سرانجام آن، دارای مشخصه‌ها و روند‌هایی است که نیاز وافر به ارزیابی یکایک اهرم‌های موثر در این مسیر را داشته و اتکای صرف به صحنه مذاکراتی در وین جوابگوی تمامی مطالبات و هزینه‌های انجام گرفته نخواهد بود.