توسعه این کشورها بر اساس توازن در حل هر دو جنبه عدم‌قطعیت محیط طبیعی (انسان و طبیعت) و محیط اجتماعی (انسان و انسان) به جلو رفته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رضا مجیدزاده : چند قرن پیش، ولتر کانادا را چند جریب برف توصیف کرده بود. اکنون کانادا یکی از کشورهای توسعه‌یافته جهان است. شاید در گذشته درباره کشورهای نوردیک (ایسلند، دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ و چند قلمرو خودمختار) هم چنین تصوری وجود داشت اما امروزه آنها هم در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرند. در این یادداشت، ارکان توسعه این کشورها مورد کنکاش قرار می‌گیرد. 

    معمای توسعه

تعریف واحدی برای توسعه وجود ندارد اما می‌توان بر اساس وجوه مشترک سلبی و ایجابی، توسعه را توصیف کرد یا ویژگی‌های آن را برشمرد. با این وجود، برخی اندیشمندان نیز ساز مخالف برای توسعه کوک می‌کنند و از پساتوسعه سخن به میان می‌آورند. خواه در قالب نظریات پیشرفت اجتماعی در زمان روشنگری و پسارنسانس، خواه در قالب نظریات رشد و فراوانی در عصر بازسازی اروپای ویران از جنگ دوم جهانی و خواه در بستر توسعه‌خواهی کشورهای تازه استقلال‌یافته دهه 1950، چنانچه بخواهیم از جنبه معرفتی و تاریخ اندیشیدن به توسعه برای آن تعریفی ارائه دهیم، دو مؤلفه عمده در این تعریف برجسته خواهد شد؛ انسان دست به گریبان با دو دسته عدم‌قطعیت بزرگ در جهان، عدم‌قطعیت مربوط به رابطه انسان با طبیعت و عدم‌قطعیت مربوط به رابطه انسان با انسان.  

 عدم‌قطعیت در مواجهه با طبیعت به مساله سلطه انسان بر طبیعت اشاره دارد. انسان اولیه به‌طور کامل مقهور طبیعت بوده است، به‌طوری‌که در برابر حیوانات وحشی، بلایای طبیعی، بیماری و حتی پدیده‌های ساده‌ای مانند باران یا برف، آسایش خاطر اندکی داشته است؛ آسایش خاطر از جنبه تأمین منابع لازم برای حیات، امنیت و بقا. در جریان دو انقلاب بزرگ اقتصادی، یعنی انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی که با فاصله‌ای ده‌هزار ساله نسبت به یکدیگر رخ دادند، بشر توانست بر نیروهای طبیعت مهار بزند و بر بسیاری از این عدم‌قطعیت‌ها چیره شود. پیشرفت‌های شگرف در تکنولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی و دیگر رشته‌های علمی از جمله مصادیق این غلبه بر عدم‌قطعیت‌های طبیعی است. با این وجود، انسان به‌طور کامل بر این عدم‌قطعیت‌ها غلبه نکرده است و تسلط بر طبیعت در همه جوامع نیز یکسان نیست. تفاوت بین سطح رفاهی جوامع مختلف، این تفاوت‌ها را منعکس می‌کند. 

یکی از دستاوردهای رفاهی غلبه بر عدم‌قطعیت طبیعی، رشد جمعیت جهان از یک میلیون نفر به یک میلیارد نفر در فاصله بین انقلاب کشاورزی تا انقلاب صنعتی بود. افزون بر این، از انقلاب صنعتی تا انقلاب دانایی (نزدیک به 300 سال)، جمعیت جهان از یک میلیارد نفر به هفت میلیارد نفر رسید.  

اما جنبه دیگر عدم‌قطعیت یعنی رابطه انسان و انسان نیز از آغاز، گریبان انسان را گرفته است؛ معمای اطمینان، همکاری و هماهنگی (شکار گوزن)، جنبه مهمی از عدم‌قطعیت جوامع انسانی است که نهادها در حل این عدم‌قطعیت و کاهش آن، نقش ایفا کرده‌اند. نهاد حشر در سیستان و بلوچستان باستان، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های غلبه انسان بر چنین نااطمینانی بوده است. در چارچوب این نهاد، لایروبی کانال‌های آب انجام می‌گرفت چون کانال‌های آبیاری به‌خاطر وزش باد، پر از خاک می‌شد و قبل از ورود سیلاب به این کانال‌ها، همه اهالی از ارباب و رعیت تا دارا و ندار، بسیج می‌شدند و در کنار یکدیگر، کانال را لایروبی می‌کردند. هرچقدر چیرگی بر این عدم‌قطعیت، بیشتر باشد، افراد رضایت بیشتری از عضویت در جامعه خواهند داشت و احساس تعلق بیشتری می‌کنند. در نتیجه دستاوردهای این جنبه از توسعه نیز در رضایت خاطر افراد و حس تعلق آنها تجلی می‌یابد. دسترسی باز به حقوق مالکیت و کنش، بدون وجود تبعیض در دسترسی به حقوق و فرصت‌های اجتماعی از جمله مهم‌ترین نشانه‌های کاهش عدم‌قطعیت در رابطه انسان با انسان و انسان با جامعه به شمار می‌رود. 

فرایند مستمر غلبه بر این نااطمینانی‌ها به آن معناست که افراد فرصت دارند تا داشته‌ها و دارایی خود را به سرمایه و سرمایه را به ثروت تبدیل کنند. در یک تصویر کلی، کشورهای آمریکای شمالی، غرب اروپا و نوردیک یا اسکاندیناوی در مرحله نظم دسترسی باز به حقوق مالکیت وارد شده و به جلو حرکت می‌کنند. کشورهای شرق آسیا در شرایط استقرار یک حالت طبیعی بالغ قرار گرفته‌اند و می‌توانند با ادامه روند پیش‌رونده خود به شرایط آستانه‌ای گذار به نظم دسترسی باز نائل آیند. اگرچه چین استثنایی است که از نظر ساختار نهادی و دسترسی در شرایط نظم حالت طبیعی پایه قرار دارد و می‌توان مهم‌ترین علت اقبال آن را در کاهش عدم‌تبعیض در حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در کنار پذیرش اصلاحاتی توسط حزب کمونیست و گذار به سوسیالیسم بازار در نظر گرفت؛ ضمن اینکه به‌واسطه همجواری با اقتصادهای کم‌درآمد و ویژگی تقاضای خانوارهای این اقتصادها برای محصولات صنعتی با قیمت کمتر توانست رشد اقتصادی خود را افزایش دهد و ادامه روند رو به رشد آن به‌عنوان یک جامعه دسترسی باز با تردیدهایی مواجه است. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیای مرکزی و جنوبی و شرق اروپا کماکان در قالب یک حالت طبیعی پایه قرار دارند و البته کشوری مانند افغانستان از نظم حالت طبیعی شکننده در حال گذار به حالت طبیعی پایه برخوردار است.   

    توسعه در قلمرو نوردیک

در سطح بین‌المللی، گزارش‌های متعددی منتشر می‌شوند که به مقایسه شاخص‌های توسعه کشورهای جهان اختصاص دارد. این گزارش‌ها شاخص‌های متنوعی درباره وضعیت و روند توسعه کشورها ارائه می‌دهند؛ برخی شاخص‌ها به زیرساخت‌ها و عوامل توسعه‌ساز و برخی دیگر به نتایج توسعه و دستاوردهای آن مربوط می‌شود. از این میان، گزارش رقابت‌پذیری پایدار که توسط یک بنیاد سوئیسی- کره‌ای منتشر می‌شود، یکی از نوآورانه‌ترین و مناسب‌ترین گزارش‌ها برای ارزیابی وضعیت و روند توسعه کشورهاست. این گزارش، پنج دامنه مهم و توسعه‌ساز سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، حکمرانی و شدت کاربرد منابع یا کارایی کاربرد منابع را پوشش می‌دهد. 

بر اساس جدیدترین گزارش این بنیاد، چهار کشور نوردیک؛ سوئد، فنلاند، ایسلند و دانمارک، به ترتیب رتبه‌های یک تا چهار و کشور نروژ، رتبه ششم جهان را کسب کرده‌اند. این کشورها از نظر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری، رتبه‌های زیر 20 جهان را دارند. در زمینه سرمایه اجتماعی، فنلاند رتبه اول و در زمینه سرمایه فکری، سوئد و نروژ، رتبه دوم و سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی که رفاه، نیازهای انسانی و فرصت‌های پیشرفت را اندازه می‌گیرد، کشورهای نروژ و دانمارک، رتبه اول و دوم جهان را دارند. به دیگر سخن، این کشورها توانسته‌اند عدم‌قطعیت نوع اول و دوم را به‌خوبی مدیریت و بر آن غلبه کنند. ایسلند، فنلاند و سوئد، پایین‌ترین میزان تبعیض در میان اقلیت‌ها و خشونت علیه آنها را دارند. به عبارت دیگر، میزان رضایت و حس تعلق در این کشورها به میزان زیادی بالاست و عدم‌قطعیت دوم نیز به‌خوبی مدیریت و حل شده است. دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند، کمترین میزان فساد در سطح جهان را دارند اما نکته مهم ثبت بالاترین میزان حمایت از حقوق مالکیت زنان در کشورهای اسکاندیناوی است که بالاترین ارقام جهانی برای این شاخص را ثبت کرده‌اند. فنلاند و سوئد، دو کشوری هستند که بالاترین شاخص حقوق مالکیت را به خود اختصاص داده‌اند. افزون بر این، کشورهای نوردیک از نظر اقتصاد دانایی نیز در جایگاه مناسبی قرار گرفته‌اند. این ارقام از موفقیت بالای کشورهای نوردیک در توسعه حکایت دارند اما این موفقیت چگونه حاصل شده است؟ 

از میان کشورهای نوردیک، دولت‌های دانمارکی همواره دغدغه اشتغال عمومی را داشته‌ و تحقق آن را از طریق توسعه بنگاه‌های خصوصی دنبال کرده‌اند. سیاست دولت‌های دانمارکی به‌خصوص از دهه 1970، مدیریت اقتصاد کلان برای حل مشکلات مربوط به بیکاری، تورم و کسری بودجه بوده است. برای کمک به صنایع جدید، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته این کشور، مشوق‌های سرمایه در دسترس فعالان اقتصادی قرار می‌گرفته است. شهرداری‌های دانمارک، مسئول تدارک زیرساخت‌ها، پارک‌های صنعتی و زمین ارزان بوده‌اند. کمیته توسعه منطقه‌ای دانمارک، برای استقرار بنگاه‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته، ضمانت یا وام دولتی ارائه می‌داده است؛ هرچند در نتیجه این راهبردها، نرخ‌های رشد بالایی ثبت نشده است اما روند رشد این کشور، ثبات را نشان می‌دهد. از نظر توسعه اجتماعی، قانون اساسی دانمارک به هر شهروند دانمارکی (با هر شرایط فیزیکی، جنسیتی، قومی و مذهبی) حق می‌دهد تا از خدمات عمومی از جمله کمک‌هزینه نگهداری فرزندان، مراقبت روزانه سالمندان و معلولان و موارد مشابه برخوردار شود. برای خانواده‌هایی که کمتر از یک آستانه معین درآمد دارند، کمک‌هزینه پرداخت می‌شود که شامل یارانه برای اجاره نیز هست. تمام شهروندان بالای 67 سال دانمارکی از امکان دریافت حقوق بازنشستگی برخوردارند و برای افراد دارای معلولیت، مکمل‌های مشخصی نیز ارائه می‌شود. 

از دهه 1950، دولت سوئد همواره در پی جبران افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و حتی در دوره تورم رکودی دهه 1970 نیز سطح اشتغال را ثابت نگه داشته است. سوئد نیز توسعه منطقه‌ای را با اتکا به صندوق سرمایه‌گذاری به‌طور جدی دنبال کرده است. منابع این صندوق از محل مجوز ذخیره بنگاه‌ها از بخشی از درآمد مشمول مالیات‌شان در دوره رونق، برای سرمایه‌گذاری در دوران کسادی تأمین می‌شود. سوئد در روند توسعه خود خصوصی‌سازی را برای 35 بنگاه دولتی اجرا کرد. از نظر توسعه اجتماعی، سوئد دارای یک دولت رفاهی مدرن است؛ برای هر شهروند، یک درآمد حداقلی ضروری معاش و مراقبت بهداشتی تضمین می‌شود. پرداخت‌های اضافی بیمه و مالیات، مهم‌ترین منابع تأمین مالی این خدمات است. مراقبت‌های بیمارستانی، تا دو سال رایگان است و خدمات پزشکی و دارو، با نرخ‌های بسیار اندک و در برخی از موارد رایگان ارائه می‌شود. سیستم مالیاتی سوئد برای اخذ مالیات بیشتر از عواید بیشتر ثروت، امکان تأمین مالی چنین طرح‌هایی را فراهم کرده است. برای زنان، فرصت‌های برابر و پرداخت برابر حقوق و دستمزد فراهم است. 

فنلاند پس از جنگ دوم جهانی، به یک اقتصاد آزاد روی آورد و برنامه توسعه صنایع فناوری برتر در این کشور بر اساس نظام ملی نوآوری، با موفقیت اجرا شد. محور نظام ملی نوآوری فنلاند بر پیوند بین صنعت و دولت استوار است. در واقع فنلاند نظام ملی نوآوری خود را به‌عنوان مبنای سیاست فناوری و نوآوری برگزیده است. آکادمی فنلاند، کارگزاری ملی فناوری، سازمان‌های عمومی تحقیق و توسعه، کارگزاری‌های انتقال فناوری و تامین‌کنندگان سرمایه، سازمان‌های کلیدی سیستم ملی نوآوری فنلاند به شمار می‌روند. البته سازمان TEKES، سازمان اصلی اجرای سیاست فناوری و بخشی از وزارت صنایع و تجارت فنلاند است. این سازمان با اعطای وام از شرکت‌های گرونده به توسعه محصولات متحمل ریسک حمایت می‌کند. نظام ملی نوآوری فنلاند همواره از طریق انتقال فناوری روی توسعه منطقه‌ای تمرکز خاصی داشته است. سازمان SITRA، یکی از سازمان‌هایی است که در قالب این تمرکز برای شروع به کار بنگاه‌های فناوری تأمین سرمایه می‌کند و برای هماهنگی بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس با زوایای مختلف کسب‌وکار خدماتی ارائه می‌دهد. این سازمان برای پروژه‌های تحقیقاتی شرکت‌های بزرگ و کوچک، پروژه‌های آموزش حرفه‌ای، انتقال فناوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره مشترک خارجی، وجوهی را تأمین می‌کند. شورای سیاست علمی و فناوری فنلاند نقش مشاور و هماهنگ‌کننده در سیاست نوآوری این کشور را به‌عهده دارد. این شورا، پلتفرم بحث سیاست‌گذاری در بین وزارت صنایع، صنایع، سازمان‌های تأمین مالی، اتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مقامات رسمی را تهیه کرده و خطوط راهنمای سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه را ارائه می‌دهد. این سیستم در اواخر دهه 1980، شبکه‌های ملی پارک‌های فناوری را توسعه داد. جریان انتقال دانش از انکوباتورها به بنگاه‌ها تشویق شد و ایجاد پناهگاه‌های سرمایه‌گذاری به انتقال فناوری بین‌المللی کمک کرد. توسعه اجتماعی فنلاند نیز بر اساس مدل اسکاندیناویایی است، به‌طوری‌که در واکنش به نیازهای جامعه به‌تدریج تکامل پیدا کرده. بیمه تصادف کارکنان،‌ مستمری بازنشستگی و معلولیت، بیمه بیکاری، بیمه بیماری، جبران جراحت جنگی و کمک‌خرج کودکان و خانواده از مهم‌ترین مشخصه‌های دولت رفاهی فنلاند است. سیستم حقوقی فنلاند بر اساس حقوق جامع یکسان طراحی شده است و برای بومیان سامی (لاپ‌ها) یارانه دولتی ارائه می‌شود که به آنها امکان می‌دهد تا شیوه زندگی سنتی خود در کنار گوزن‌های شمالی را حفظ کنند. 

دولت در ایسلند، به میزان زیادی در امور مربوط به ماهیگیری، حمل‌ونقل تجاری، تاسیسات برق و دیگر صنایع متمرکز شده است. از این رو بیشترین منابع دولت نیز در حمایت از کشاورزان و کمک به حفظ و گسترش مخازن پرورش ماهی آنان، کمک به خرید ماشین‌آلات و بازسازی ساختمان‌هایشان از طریق صندوق توسعه ماهیگیری و پرورش ماهی اختصاص می‌یابد. دولت روی تثبیت قیمت خوراکی‌های اساسی، تمرکز زیادی دارد و برای دیگر اقلام مصرفی پایه نیز یارانه می‌دهد تا قیمت‌های مصرف‌کننده نهایی با قیمت مزرعه، فاصله زیادی پیدا نکند. توسعه اجتماعی ایسلند مسیری مشابه با سوئد را طی کرده و اداره امور آن تحت نظارت موسسه بیمه اجتماعی ایسلند است. 

انتظار می‌رفت نروژ  به‌واسطه برخورداری از درآمد حاصل از فروش نفت خام، وضعیتی مشابه کشورهای نفت‌فروش خاورمیانه و شمال آفریقا پیدا کند، درحالی‌که این کشور در بالاترین سطوح حاکمیت قانون و کنترل فساد قرار دارد؛ حتی وجود صندوق ذخیره منابع فروش نفت این کشور نیز عملکردی متفاوت دارد. دولت نروژ از درآمد نفت برای کاهش مالیات و افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، حفظ محیط‌زیست، رفاه اجتماعی، آموزش و ارتباطات استفاده می‌کند. وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث و بررسی گذاشته شود. شفافیت عملکرد صندوق، هزینه‌کرد صندوق و درجه ریسک‌پذیری، هر سه ماه یک‌بار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می‌شود. برای تشویق و تحریک صنایع از مشوق‌های مالیاتی استفاده می‌شود و صندوق توسعه منطقه‌ای، فقط برای تقویت اقتصاد مناطق کم‌درآمدتر، وام کم‌بهره و بلندمدت می‌دهد. از نظر توسعه اجتماعی، برای حمایت از حقوق و میراث فرهنگی اقوام اقلیت، مقرراتی وجود دارد. سامی‌ها که در شمال‌شرقی واقع شده‌اند، حق دارند به زبان محلی خود آموزش ببینند و همچنین پخش رادیو و تلویزیونی را با زیرنویس به زبان سامی دریافت کنند. آنها همچنین دارای مجلس مؤسسان هستند که به‌عنوان یک نهاد مشورتی درمورد موضوعاتی که بر آنها تأثیر می‌گذارد، عمل می‌کند.

هرچند تحولات سیاسی در اتحادیه اروپا و به‌ویژه کشورهای نوردیک، باعث افزایش قدرت احزاب راست شده است اما قانون در این کشورها به‌شدت از حقوق اقلیت‌ها و مهاجران پشتیبانی می‌کند و از نظر حاکمیت قانون، کشورهای نوردیک وضعیت بسیار خوبی دارند ولی این وضعیت در مقایسه با دیگر مناطق یا سرمشق‌های توسعه چگونه است؟ 

    توسعه در قلمرو انگلوساکسون  

جفری هاجسون کتابی به نام «از ماشین لذت تا جوامع اخلاقی» دارد که منطق زیربنایی روند توسعه در کشورهای سرمایه‌داری لیبرال، به‌خصوص کشورهای قلمرو نهادهای انگلوساکسونی را توصیف می‌کند. این کشورها از ترتیبات نهادی کارآمدی برای حاکمیت قانون برخوردارند و حقوق مالکیت در این کشورها به‌صورت باز برای گروه‌های مختلف است؛ اما جنبه چالش‌برانگیز توسعه آنها به منطق اتکای صرف به خودتنظیمی بازارها و اتکا به ایده دست‌نامرئی هماهنگ‌کننده نفع شخصی افراد در جهت منفعت جامعه مربوط می‌شود. سیستم اقتصادی و بازار آزاد مقررات‌زدایی‌شده آن‌ها بر اساس ارکان «انجیل حرص‌وآز» (اصطلاح منتقدان درباره مبانی فکری اقتصاد لیبرال) بنا نهاده شده است، درحالی‌که بحران مالی 2008 و پیش از آن، بحران بزرگ 1929، این ارکان را زیر سوال برد. این کشورها در توسعه پیشگام‌ بوده‌اند اما آن را به صورت برنامه‌ریزی‌شده و متمرکز دنبال نکرده‌اند. 

در گزارش‌های بین‌المللی توسعه، کشورهای ساکسونی وضعیت مناسبی از نظر شاخص‌های توسعه دارند. آنها از نظر حکمرانی خوب یا نظام تدبیر شایسته، در بالاترین رده جهانی قرار می‌گیرند اما در هر دو جنبه شاخص پیشرفت اجتماعی و شاخص رقابت‌پذیری پایدار، به‌طور مشخص، جایگاهی پایین‌تر از کشورهای نوردیک دارند.  

    مقایسه تجربه نوردیک و انگلوساکسون  

کشورهای مبتنی بر سنت انگلوساکسون در زمینه نهادسازی و حکمرانی بر بنیان لیبرالیسم استوارند و تحت سیستم بازار و بر اساس مدل پسماندگرا برای نیازمندان اداره می‌شوند. مبنای استحقاق رفاهی در این کشورها نیاز است. در مقایسه با کشورهای نیوزیلند، بریتانیا،‌ کانادا، ایالات‌متحده و استرالیا که سیستم سرمایه‌داری لیبرال و ریشه نهادهای ساکسون دارند، کشورهای نوردیک بر پایه سوسیال‌دموکراسی اداره می‌شوند و مبنای استحقاق رفاهی در آنها شهروندی بوده و دولت یک چتر فراگیر و بدون تبعیض برای همه شهروندان گسترده است. با این وجود هر دو گروه کشورها بر اساس تقسیم‌بندی فوکویام از سیستم‌های توسعه سیاسی، در گروه کشورهای توسعه‌یافته سیاسی قرار می‌گیرند؛ یعنی مشخصه‌های دولت توانمند و باثبات، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخگویی است. آنها با وجود پیشینه‌ای از غارتگری وایکینگ‌ها به‌خوبی توانسته‌اند از سطح پاتریمونال به دولت مدرن و از دولت مدرن به سمت توسعه سیستم‌های حقوقی مستقل و ظهور نهادهای رسمی پاسخگو گذر کنند. 

این پیشرفتگی تا حدی است که فوکویوما بــه کاربرد حرکت جهان به ســمت نوعی مدل «دانمارکی» از سیستم اقتصادی-سیاسی اشاره می‌کند که در عمل با تعبیر ســرمایه‌داری لیبرال‌‌دموکرات نظریه پایــان تاریخش، فاصله دارد. بر اســاس پیش‌بینی فوکویاما باید چین امروزی ساختاری نزدیک به آمریکا پیدا می‌کرد اما اگر سه شکاف ساختاری شامل شکاف امنیتی، دسترسی به منابع و زیســت‌محیطی را کنار هم قرار دهیم، درمی‌یابیم که لیبرال‌دموکراسی در کنترل این شکاف‌ها موفق نبوده است. دانمارک نیز به‌عنوان نمونه‌ای از دولت ناب، چگونگی گذارش از یک دولت پاتریمونال به یک دولت مدرن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان تاییدی بر این مدعا، بر اساس گزارش سال 2019 شاخص دولت شکننده کشورها از نظر پایداری تا زنگ خطر فهرست شده‌اند که در میان آنها، کشورهایی مانند فنلاند، نروژ، سوئیس و دانمارک در گروه کشورهای بسیار پایدار قرار می‌گیرند؛ یعنی توسعه این کشورها بر اساس توازن در حل هر دو جنبه عدم‌قطعیت محیط طبیعی (انسان و طبیعت) و محیط اجتماعی (انسان و انسان) به جلو رفته است. 

 

آیا این خبر مفید بود؟

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09036344509 تماس حاصل فرمایید .