دو پلاک کوه دماوند همچنان وقف هستند

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور سندی به نام دولت برای کل اراضی قله دماوند، معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران گفت: اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم.
موسی مقیمی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه برای پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند که پیش از این اختلافاتی بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم سندی به اسم سازمان جنگل‌ها صادر شد. برای بقیه پلاک‌ها نیز جانمایی صورت گرفته است و پیگیر صدور سند برای آن‌ها هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا مالکیت سازمان جنگل‌ها بر سایر پلاک‌های دماوند اثبات شده است، گفت: در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آن‌ها نیز سابقه وقفیت داشته اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.

کوه دماوند

معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان مازندران در پایان گفت: اعتقاد ما این است که کوه دماوند جزو انفال است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل‌ها باشد.
 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز اعلام کرده است که با تلاش یک تیم ویژه کل اراضی  قله دماوند به نام دولت سند دار شده است.

یک معدن پشت پرده ماجرای وقف کوه دماوند+ماجرا

کوه دماوند

وقف قله دماوند خبر پرحاشیه‌ای است که طی روز‌های اخیر در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها دست به دست شد و تکذیب سازمان اوقاف هم این حواشی را بیشتر کرد.
​به گزارش خبرنگار حج و زیارت وقف خبرگزاری فارس طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر وقف قله دماوند در فضای مجازی دست به دست شد و برخی از رسانه‌ها هم به این خبر پرداختند.
تا اینکه دیروز سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: موقوفه مورد صحبت در روستایی با نام ملار از توابع بخش لاریجان است که با کوه دماوند فاصله زیادی دارد.
پس از انتشار این بیانیه بازهم حواشی به پایان نرسید و حتی برخی رسانه‌ها محدوده این زمین را در روی نقشه نشان دادند که البته مشخص نبود این نقشه بر اساس کدام سند است.
موقوفه مورد بحث مربوط به روستای ملار از توابع لاریجان است

کوه دماوند

در خصوص این ماجرا به سراغ حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف استان مازندران رفتیم. وی در گفت‌وگو با فارس در خصوص این موقوفه گفت: موقوفه‌ای که درباره آن صحبت می‌شود مربوط به روستای ملار از توابع بخش لاریجان، شهرستان آمل استان مازندران است که سال ۱۳۰۲ برای آبادانی روستا و عزاداری سیدالشهدا (ع) وقف شده و یک قسمت آن هم برای تعمیرات حمام روستا وقف شده که به دلیل از بین رفتن این حمام، در ادامه اهالی، گواهی مصرف آن برای آبادانی روستا را گرفته‌اند.

وی ادامه داد: پس از وقف این زمین توسط اهالی و مرتع‌داران، در دوران پهلوی اول این موقوفه تصرف شده و به نام خاندان پهلوی سند می‌خورد تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر بازگرداندن موقوفه‌ها فرایند ثبت این موقوفه هم آغاز می‌شود تا اینکه سال ۱۳۸۲ این موقوفه به ثبت می‌رسد.

روستای ملار با کوه دماوند ۳۰ کیلومتر فاصله دارد

کوه دماوند

 

حیدری درخصوص فاصله این موقوفه با کوه دماوند گفت: این موقوفه در روستای ملار لاریجان واقع شده و از آنجا تا کوه‌ دماوند حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر فاصله است و عجیب است که عده‌ای می‌گویند این موقوفه شامل کوه دماوند است و حتی بخشی از قله آن را هم شامل می‌شود، البته عجیب اینجاست که دامنه و قله کوه به چه درد می‌خورد که بخواهند آن را وقف کنند.

مدیرکل اوقاف استان مازندران ادامه داد: در این خصوص تاکنون هیچ سندی هم رو نشده که نشان دهد طی آن قله دماوند وقف شده است، اما متأسفانه طی روزهای اخیر مدام شاهد این هستیم که افراد و طیف‌های مختلف به این موضوع دامن می‌زنند. همچنین در این موقوفه یک معدن پوکه وجود دارد که دارای ارزش بالایی است و احتمالاً همه این جنجال‌های دروغین برای تصاحب این معدن است.

معاون سازمان ثبت: قله دماوند متعلق به طبیعت دوستان است و سند آن هم به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است

به گزارش فارس درخصوص ماجرای وقف قله دماوند سیدصادق سعادتیان معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قاطعانه می‌گویم قله دماوند، اطراف قله دماوند و حتی یک سانتی‌متر از آن متعلق به هیچ کس نیست و وقف هم نشده، بلکه متعلق به طبیعت دوستان و سازمان جنگل‌ها است.

وی ادامه داد: سند مالکیت کوه دماوند به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده و در برنامه تحولی قوه قضائیه بنا را بر این گذاشتیم که همه اراضی سازمان جنگل‌ها را تثبیت کنیم. این فضاسازی‌ها هم به دلیل تثبیت اراضی سازمان جنگل‌ها است.

موقوفه مورد بحث در دوران پهلوی مصادره و پس از بازپس‌گیری مردم برای حفظش آن را وقف کردند

 

سعادتیان درخصوص ملکی که در روزهای اخیر درباره وقف بودن آن صحبت می‌شود، گفت: این ملک حدود ۴۵ کیلومتر دور از کوه دماوند است. این زمین با پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ در دوران پهلوی به نام خاندان پهلوی صادر می‌شود و پس از اعتراض مردم آن منطقه این ملک به عنوان مرتع استرداد می‌شود. پس از آن مردم و مرتع‌داران برای حفظ این زمین آن را وقف می‌کنند.

به گزارش فارس طبق گفته مسئولان سازمان ثبت و سازمان اوقاف این زمین موقوفه ارتباطی با قله دماوند ندارد و اراضی روستایی با عنوان ملار را شامل می‌شود. اما برای روشن‌تر شدن موضوع به سراغ رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها رفتیم.

مدیر‌کل حقوقی سازمان جنگل‌ها: همه پلاک‌های منتهی به کوه دماوند اراضی ملی و جزو منابع طبیعی است

وی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا صدور سند بخشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف صحت دارد، گفت: همه پلاک‌های منتهی به کوه دماوند براساس اجرای مقررات اراضی ملی جزء منابع طبیعی است و در این زمینه آگهی تشخیص هم داده شده است.

افلاطونی افزود: تعدادی از این پلاک‌ها سند مالکیت به نام سازمان جنگل‌ها خورده اما برای تعدادی از پلاک‌ها به دلیل مشکلات فنی هنوز سند صادر نشده است.

اگر سازمانی بدون اطلاع ما جایی را به نام خودش سند زده باشند حتماً آن را برمی‌گردانیم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در پاسخ به اینکه آیا امکان وجود دارد که بخشی از این پلاک‌هایی که سند نخورده به نام اوقاف سند خورده باشد، گفت: «همه اینها جزو منابع طبیعی است و اگر سازمانی بدون اطلاع ما و یا اشتباهاً به نام خودشان سند زده باشند نیز ما پیگیری می‌کنیم و حتماً آن را برمی‌گردانیم.»

از سند وقفی دماوند اطلاع نداریم و آن را پی‌گیری می‌کنیم

افلاطونی در پاسخ به اینکه دلیل سند نخوردن این پلاک‌ها به نام سازمان جنگل‌ها چه بوده است، بیان داشت: مشکلات فنی، وجود معارض و عدم دسترسی به این پلاک‌ها از عواملی بوده که در سال‌های گذشته باعث شده سند آنها کامل به نام سازمان جنگل‌ها نخورده باشد. همچنین از اینکه سازمان اوقاف این پلاک‌ها را به نام خود سند زده باشد اطلاعی نداریم اما پیگیری می‌کنیم.

به گزارش فارس باوجود حاشیه‌های فراوان ایجاد شده بر سر ماجرای وقف قله دماوند هنوز مدعیان این ماجرا و رسانه‌های منعکس‌‌کننده آن سندی موثق در این خصوص ارائه نکرده‌اند و این جنجال‌ها کماکان ادامه دارد. 

مسئولان سازمان اوقاف طی روز‌های اخیر در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مختلف ماجرا را تکذیب کرده و این موقوفه را بی‌ارتباط با قله دماوند می‌دانند و باوجود رد این موضوع توسط معاون املاک سازمان ثبت اما این حاشیه‌ها باز هم ادامه دارد.

نکته جالب اینجا است که مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع هم در این زمینه هنوز موضع‌گیری خاصی نکرده و سندی هم برای وقف قله دماوند ارائه نکرده‌اند اما باز هم برخی افراد و رسانه‌ها به حاشیه‌سازی در این زمینه می‌پردازند.

جا دارد قوه‌ قضائیه با ورود سریع و دقیق به این ماجرا، فضا را از ابهام خارج و در صورت تخلف به آن رسیدگی و در غیر این صورت با حاشیه‌سازان برخورد جدی کند.