قیمتگذاری دستوری خودرو
-
ابطال رسمی قیمتگذاری دستوری خودرو در سال ۱۴۰۴ | وزارت صمت موظف به توقف اجرای مصوبه شد
با صدور رأی قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، قیمتگذاری دستوری خودرو که سالها محل مناقشه میان دولت، خودروسازان و مصرفکنندگان بود، رسماً باطل شد. این تصمیم میتواند نقطه عطفی در مسیر آزادسازی بازار خودرو و تغییر نقش وزارت صمت در نظام قیمتگذاری باشد.
|