پلیس شهید می توانست شلیک کند / قاضی شهریاری معاون جنایی دادستان تهران تشریح کرد + جزییات

به گزارش رکنا، دکتر محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشت، در حادثه تلخ شهادت مامور نیروی انتظامی شیراز شهید_علی_اکبر_رنجبر ضمن ابراز تاسف و تاثر و انزاجر شدید از عمل متهم و تسلیت به خانواده آن شهید بزرگوار، متاسفانه عده ای به دنبال سواستفاده از وضعیت پیش آمده بوده و علت عدم شلیک مامور شهید را ترس از دستگاه قضا وانمود نموده که لازم است شفاف سازی لازم در این خصوص صورت پذیرد.

قانون بکارگیری سلاح موارد شلیک با سلاح گرم توسط ماموران را در دو ماده ۳ و ۶ (سواره و پیاده)این قانون آورده است.

در ماده ۲ شرایط مامورین مسلح را آورده است.‌ماده 2 - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:

1 - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.

2 - داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.

3 - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.

4 - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.

بند ۴ از ماده ۲ قطعا باید مورد توجه سازمان مربوطه قرار گیرد

اما ماده ۳ در خصوص تیراندازی به افراد پیاده است.‌ ماده 3 - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

1 - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

2 - برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی

اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.

3 - و …

در موضوع شهادت اخیر در بند اول و دوم ماده ۳ به مامور اجازه تیراندازی داده شده است و برابر ماده 12 - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند.از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌داشت.اینکه این شهید عزیز چرا اقدام به تیراندازی ننموده است جای بررسی و آسیب شناسی دارد. البته در اغلب شلیک ها، مامورین اطلاعی از قانون بکار گیری ندارند.

پُر واضح است که در هیچ پرونده ای مامور به خاطر رعایت قانون بازخواست نشده و نمی شودو در مانحن فیه نیز همچنین.

اما اینکه تحت لوای این حادثه دنبال اختیارات بی حد و حصر باشیم و یا با این ابزار دستگاه قضایی را تخطئه کنیم، روش نادرست و به دور از جوانمردی است.اعمال ممنوع را قانون تعیین میکند و در حال حاضر نیز قانون بکارگیری سلاح وجود داشته و اجازه شلیک داده بود. توسعه قانون تحت سوبرداشت از حادثه مذکور قطعا ً موجب آسیب های بیشتری به ماموران خواهد شد.

موافقیم که ابهامات قانون ۲۷ سال پیش برداشته شود و به روز رسانی گردد.باز تعریف جدیدی از سلاح و موارد بکار گیری شود.اما مخالفِ از آب گِل آلود ماهی گرفتن هستیم.