افزایش فجیع طلاق در سال جاری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: میزان طلاق در این استان طی سه سال گذشته بیش از 17 درصد کاهش داشته، اما متاسفانه در سال جاری در حال افزایش است!
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سید امیر مرتضوی ظهر امروز در نشست خبری که در محل دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، گفت: ارائه مشاوره قبل از طلاق طی سال 97 سبب سازش 3 هزار و 300 زوج متقاضی طلاق در این استان شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه طی سال گذشته در تعامل با بهزیستی این استان، 800 کودک بیسرپرست با کاهش روند اداری ساماندهی و صاحب والدین شدند، ادامه داد: طی این مدت 9 هزار و 380 معتاد متجاهر با وجود محدودیتها برای پاکسازی، جذب کمپها شدند.
وی اظهار کرد: میزان طلاق در این استان طی سه سال گذشته بیش از 17 درصد کاهش داشته، ولی در سال جاری در حال افزایش است.
مرتضوی گفت: دستگاه قضائی به موضوع سرمایهگذاری مشروع نیز ورود کرده که در این زمینه کمیسیونهایی را در خراسان رضوی تشکیل دادیم تا مشکلات سرمایهگذاران بدون تشکیل پرونده حل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 341 جلسه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار کردهایم، افزود: نتیجه این جلسات 834 مصوبه و حل مشکلات 317 واحد تولیدی بود.
وی با بیان این مطلب که در سه ماهه نخست امسال هم 70 جلسه برای رفع مشکلات سرمایهگذاری در خراسان رضوی تشکیل شده است، بیان کرد: ثمره این جلسات هم 88 مصوبه بوده که توانسته مشکلات 59 واحد تولیدی را حل کند.
مرتضوی گفت: موجودی پروندههای دادگستری خراسان رضوی در سال 93 بیش از 300 هزار پرونده بوده که این تعداد به حدود 145 هزار پرونده کاهش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه برای کاهش آسیبهای اجتماعی، کلاسهای پیشگیرانه در این زمینه برگزار شده که سبب کاهش مشکلات در حاشیه شهرها شده است، اظهار کرد: سیاست جدید قوه قضائیه دو محور اساسی تحول قضائی و مردمی شدن برنامههای این قوه بوده، همچنین، در دوره جدید برنامهریزی برای کاهش ورودی پروندهها، کاهش عناوین برخی جرایم، یک مرحلهای کردن دادرسیها همراه با مستندات و ترویج نهاد داوری است.
وی ضمن اشاره به برخی مشکلات در حوزه مسکن،گفت: برخی بنگاههای املاک در خراسان رضوی اقدام به پیش فروش آپارتمان میکنند که این امر غیرقانونی است، چراکه قانون پیش فروشی فرایندی را تعریف کرده که رعایت نمیشود، بنابراین پیش فروش آپارتمانهای ساخته نشده توسط بنگاههای املاک جرم است و باید به این موضوع رسیدگی شود!
مرتضوی اظهار کرد: قانون پیش فروش ساختمان با گذشت حدود 10 سال از تصویب آن به طور کامل اجرایی و عملیاتی نشده، با اما و اگرهای فراوان همراه است، به طوری که بسیاری از مردم در این زمینه مشکل دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: افرادی که مبادرت به خرید مسکن میکنند باید شناسه ساختمان را از شهرداری اخذ کنند و پس از آن برای مراحل دیگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود، اما متاسفانه این موارد در بیشتر مواقع انجام نمیشود.
انتهای پیام/ 70068
دیدگاه تان را بنویسید