گفت‌وگوی مثلث با سید‌حمید حسینی رئیس سابق کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران
دردسر نفتی
بی‌تردید هر زمان بازار نفت متلاطم باشد، اقتصاد کشورهای نفتی از جمله ایران هم با تلاطم‌هایی همراه خواهد بود
در حال حاضر شرایط خوبی بر بازار نفت حاکم نیست و قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفته است. باتوجه به اینکه شما از اعضای فعال در اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی هستید،تاثیر این کاهش قیمت نفت را بر صنعت پتروشیمی کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
کاهش قیمت نفت همواره بر تمام بخش‌های اقتصادی و به‌طور کلی بر کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. در حالی که در سال 93 نشانه‌هایی دال بر رشد اقتصادی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شد، کاهش سریع قیمت نفت در سال 94 سبب شد تا بسیاری از برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی با چالش مواجه شود و دولت نتواند آن‌طور که می‌خواهد برنامه‌های اقتصادی خود را اجرایی کند. در بعد بین‌المللی هم این کاهش قیمت سبب شد تا سایر بخش‌ها از جمله مواد معدنی، فلزات و مواد پتروشیمی به‌شدت کاهش پیدا کند. در واقع کاهش قیمت نفت در عرصه بین‌الملل سبب شد تا اقتصاد بین‌المللی وارد رکود شود. هنگامی‌که رکود در عرصه بین‌الملل اتفاق می‌افتد، این رکود تاثیرش را روی اقتصاد کشور هم می‌گذارد. اولین تاثیر کاهش نفت را می‌توان در بخش درآمدهای ارزی کشور مشاهده کرد. کاهش درآمدهای ارزی دولت سبب شد تا اقتصاد کشور دوباره در شرایط رکود قرار بگیرد. در ارتباط با بخش پتروشیمی کاهش قیمت نفت چندان تاثیری روی این بخش نداشته است. دلیل اصلی این مساله این است که خوراک اصلی واحدهای پتروشیمی در داخل کشور را عمدتا گاز تشکیل می‌دهد. کاهش قیمت نفت بر قیمت گاز هم اثر گذار
بوده و باعث شده تا قیمت گاز هم کاهش بیابد، در نتیجه پتروشیمیها خوراک خود را با قیمت مناسب‌تر دریافت می‌کنند. بنابراین بخش عمده‌ای از پتروشیمیها مشکلی در این زمینه ندارند. آن دسته از پتروشیمی ها هم که خوراک اصلی آنها نفت یا میعانات نفتی است ،نوسان قیمت نوسان بر کار آنها اثرگذار است.
البته چندان متضرر نمی‌شود. این بدان علت است که خوراک را با قیمت پایین‌تر دریافت می‌کنند و محصولات خود را هم با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند. شاید در مجموع گردش مالی آنها و به تبع سود آنها کاهش بیابد اما ضرر چندانی متوجه واحدهای پتروشیمی و تولید‌کنندگان این بخش نمی‌شود. تنها مساله‌ای که شاید واحدهای پتروشیمی تا حدودی در نوسانات قیمتی متضرر می‌شوند این است که معمولا شرکت نفت با تاخیر قیمت‌ها را اعمال می‌کند و همین مساله سبب می‌شود تا مدتی با اینکه قیمت‌های محصولات و مواد اولیه در بازار جهانی با کاهش روبه‌رو شده است ولی واحدهای پتروشیمی مجبورند تا خوراک واحدهای خود را به نرخ‌های قبلی تهیه کنند. البته این مساله زمانی هم که قیمت محصولات پتروشیمی و خوراک در بازار با افزایش روبه‌رو می‌شود، وجود دارد. این بدان معناست که در مقاطعی پتروشیمی ها خوراک خود را ارزان‌تر دریافت می‌کنند ولی محصولات را با قیمت بیشتر در بازار به فروش می‌رسانند. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم در مجموع کاهش قیمت نفت در بازار تاثیر چندانی روی واحدهای پتروشیمی ندارد.
از آنجایی که بخش عمده‌ای از صادرات غیر‌نفتی ما را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر بخشی از واردات کشور مستقیم یا غیر‌مستقیم با محصولات پتروشیمی در ارتباط است فکر می‌کنید، کاهش قیمت نفت چه تاثیری برو صادرات و واردات کشور در این بخش دارد؟
متاسفانه آمار دقیقی از میزان واردات محصولات پتروشیمی به کشور در دست نیست. سال گذشته مصرف محصولات پتروشیمی در داخل کشور، حدود 13 میلیون تن بوده است، در حالی که سال گذشته حدود 26 میلیون تن محصول پتروشیمی در داخل کشور تولید شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته مجموع تولید محصولات پتروشیمی در داخل کشور حدود چهار تا پنج‌میلیون تن بوده است. در آن زمان سیاست در این بخش بیشتر بر این مبنا بوده است که نیاز محصولات پتروشیمی از طریق واردات محصولات پتروشیمی و از طریق خطوط اعتباری یا همان فاینانس تامین شود و کمتر تمایلی برای خرید محصولات پتروشیمی از داخل کشور وجود داشت. بنابراین به نظر می‌رسد موازنه بین صادرات و واردات در این بخش چندان مثبت نباشد.
طبق برآورد من کشور سالانه حدود 10 میلیارد دلار صادرات مواد پتروشیمی دارد، این در حالی است که حدود شش تا هفت میلیارد دلار واردات مواد اولیه و محصولات پتروشیمی به داخل کشور داریم بنابراین درآمد کشور در این بخش با کاهش مواجه شده، در حالی که به دلیل کاهش قیمت محصولات وارداتی ارز کمتری در این بخش هزینه شده است.
به دیگر سخن در بخش صادرات با کاهش درآمد ارزی روبه‌رو‌شده ایم و در نقطه مقابل در بخش واردات هم ارز کمتری هزینه کرده‌ایم. اگر نگاهی به آمار گمرک در 9 ماهه اول امسال نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم، حجم واردات به کشور حدود 22 درصد کاهش داشته است. این کاهش 22 درصدی نشان دهنده این است که در حدود 10 میلیارد دلار کمتر در این بخش به نسبت مدت مشابه سال قبل هزینه کرده‌ایم. البته بخشی از این کاهش، در واقع کاهش ارزشی است. به‌طور مثال ما سال گذشته گندم وارد می‌کردیم، امسال هم گندم وارد می‌کنیم اما به دلیل کاهش قیمت جهانی گندم، هزینه کمتری در این بخش پرداخت می‌کنیم.
این مساله در بخش‌های دیگر مانند مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و همچنین در بخش فولاد وجود دارد. در نقطه مقابل صادرات از کشور هم بر‌اساس آمار گمرک حدود 15 درصد با کاهش روبه‌رو بوده است. بخشی عمده‌ای از این کاهش 15 درصد مربوط به کاهش ارزشی است، به‌طور مثال سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار از صادرات میعانات گازی ارز به اقتصاد کشور تزریق شده است. این در حالی است که امسال این درآمد ارزی به نصف کاهش یافته است.
شما اشاره کردید که کاهش قیمت نفت و گاز تاثیر چندانی روی واحدهای پتروشیمی کشور ندارد، آیا می‌توان یکی از دلایل این تاثیر‌پذیری کم را در این نکته جست‌وجو کرد که قیمت خوراک پتروشیمیها در کشور چندان بالا نیست و این امکان را برای واحدهای پتروشیمی در داخل کشور مهیا می‌کند تا محصول را با قیمت کم تولید کنند و با قیمت بالا عرضه کنند؟
گاز در کشور ذاتا ارزان است. این ارتباطی با قیمتگذاری شرکت نفت ندارد. کشور دارای منابع عظیم گاز است. در زمینه بحث گاز باید به این توجه کرد که نقل و انتقال و صادرات گاز از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر بسیار هزینه‌بر است. گاز مانند نفت خام نیست که به‌طور مثال اختلاف قیمتش در اینجا و ژاپن در هر بشکه 2 دلار باشد. این در حالی است که برای انتقال گاز به ژاپن احتیاج است تا گاز را طی فرآیندی به ال. ان. جی تبدیل کنیم، در مخازن و کشتی‌های مخصوص حمل کنیم و همه اینها باعث می‌شود قیمت به‌شدت با افزایش روبه‌رو شود. اگر شما بخواهید گاز را از یک کشور به کشور ثانی منتقل و ترانزیت بکنید هر هزار کیلومتر 2 الی 3 سنت به قیمت گاز افزوده می‌شود. گاز بر‌خلاف نفت برای جا‌به‌جایی و انتقال نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد دارد و همچنین باید به این نکته هم توجه کرد که به جز بازار اروپا که در آن گاز گران است، در سایر نقاط دنیا گاز ارزان است. در حال حاضر گاز در ایالاتمتحده ارزان‌تر از نرخی است که واحدهای پتروشیمی با آن خوراک خود را تهیه می‌کنند.
در بحث قیمتگذاری گاز باید به این نکته هم توجه شود که گاز قیمت نقطه‌ای دارد، بنابراین اینکه بگوییم بنا‌به‌قیمت گاز به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی ارز در اختیار آنها قرار می‌گیرد، حرف درست و منطقی نیست. وزارت نفت برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها ابتدا قیمت متوسط 4هاب بین‌المللی یعنی آمریکا، کانادا، هلند و انگلستان را محاسبه کرده و 50 درصد در قیمت خوراک داده شده به واحدهای پتروشیمی لحاظ کرده، به علاوه قیمت متوسط گاز داخلی یعنی گاز صادراتی، گاز وارداتی، گاز برای مصارف صنعتی و گاز برای مصارف خانگی را هم یک متوسط‌گیری کرده و از این طریق به یک فرمولی رسیده است که بر‌اساس این فرمول قیمت گازی که به‌عنوان خوراک پتروشیمیها در اختیار این واحد‌ها قرار می‌گیرد که چیزی حدود هر متر مکعب هشت سنت برآورده می‌شود. بنابراین این بحث‌ها در مورد اینکه خوراک ارزان در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرد بیشتر از اینکه بحث‌های اقتصادی باشد به نظر می‌رسد که بحث‌های سیاسی و جناحی است که با اهداف دیگری غیر از بررسی مباحث اقتصادی در این زمینه مطرح می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که در هر جای دنیا برای اینکه در هر بخشی
بتوانند سرمایه‌گذاری جذب کنند یا اینکه در بخشی رونقی ایجاد کنند، تسهیلات و امکاناتی را به بخش‌های مورد نظر اختصاص می‌دهند. در بخش پتروشیمیها کشور این امکان را به صورت ذاتی دارد تا گاز را با قیمت مناسب‌تر در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار دهد.
در بعد بین‌المللی یکی مسائلی که معمولا روی قیمت نفت تاثیر می‌گذارد، مباحث امنیتی است. در حال حاضر در منطقه خاورمیانه مشاهده می‌کنیم که حضور داعش در عراق و سوریه که منجر به بحرانی‌شدن این مناطق شده و همچنین جنگ در یمن سبب شده تا امنیت در منطقه خاورمیانه تا حدودی کاهش پیدا کند اما این عدم امنیت هم نتوانسته جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد، در حالی که این گمان وجود دارد تا در زمان کاهش امنیت در منطقه خاورمیانه باید قیمت نفت افزایش یابد.
علت این مساله را در چه چیز می‌بینید؟
نفت سیاسی‌ترین کالا در دنیا‌ست، از این رو بحث امنیت مناطق دارای نفت علی‌الخصوص خاورمیانه به‌عنوان منطقه‌ای که انرژی دنیا را تامین می‌کند بسیار حائز اهمیت است. امنیت انرژی یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد بین‌المللی و تعیین قیمت نفت است و این بحث از مباحث استراتژیک در این حوزه محسوب می‌شود. بنابراین هنگامی‌که عدم امنیت انرژی وجود دارد ولی باوجود این عدم امنیت همچنان قیمت نفت روند کاهشی را پشت سر می‌گذارد، باید به عوامل اثرگذار دیگر در زمینه تعیین قیمت نفت توجه کرد. زیرا تنها بحث امنیت انرژی در تعیین قیمت نفت تاثیرگذار نیست. از دیگر عواملی که بر قیمت نفت اثرگذار است می‌توان به بحث عرضه و تقاضا اشاره کرد. از طرف دیگر مبحثی که در قیمت نفت تاثیرگذار است وضعیت ذخایر استراتژیک قدرت‌های بزرگ اقتصادی است. به‌طور مثال وقتی اعلام می‌شود که ذخایر استراتژیک ایالات متحده آمریکا 500 میلیون بشکه است این مساله تاثیر منفی روی بازار نفت و به تبع آن قیمت نفت خواهد داشت. بحث‌های منطقه‌ای که بین ایران و عربستان در چند وقت اخیر به وجود آمده و سبب شده تا کشورهای صادر‌کننده نفت با هم تصمیم مشترک بگیرند و سیاست واحد در زمینه نفت
اتخاذ نکنند، سبب شده تا قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی با کاهش‌روبه‌رو شود. عربستان با تمام توان سعی در جلوگیری از بازگشت ایران به بازار بین‌المللی دارد. عراق هم چندان مایل نیست تا نفت ایران بار دیگر وارد بازار شود. این رقابت‌های مخرب که بین کشورهای منطقه از یک طرف و همچنین مباحثی که بین اعضای اوپک و غیر‌اوپک شکل گرفته سبب شده تا قیمت جهانی نفت روندی نزولی را طی کند. از آنجایی که هیچ افق روشنی برای حل این مباحث در آینده نزدیک وجود ندارد، همین مساله سبب شده تا قیمت نفت با کاهش روبه‌رو شود. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت می‌توان به انقلاب فناوری در این زمینه اشاره کرد. در حال حاضر آمریکا این توانایی را پیدا کرده تا روزانه با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، 5 میلیون بشکه نفت از سنگ‌ریزه‌ها تولید کند. این نفت آمریکا در بازار به شیل نفت مشهور است. در مجموع می‌توان گفت که این تولید آزاد در کنار نبود افق روشن برای همکاری بین اعضای اوپک و همچنین بین کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک سبب شده تا بحث امنیت انرژی در حال حاضر کمرنگ شود و قیمت جهانی نفت با کاهش همراه شود.
همان‌طور که شما هم اشاره کردید، یکی از مسائلی که تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت نقت داشته، تنش‌هایی است که در منطقه بین ایران و عربستان به وجود آمده است. به نظر شما چشم‌اندازی وجود دارد تا در آینده نزدیک این تنش‌ها از میان برود؟
هفته گذشته شاهد نشانه‌های امیدوار‌کننده‌ای در این ارتباط بودیم. کاهش قیمت نفت باعث دردسر کشورهای صادر‌کننده نفت شده است. جلسه‌ای که در این ارتباط بین کشورهای روسیه، عربستان، قطر و ونزوئلا به میزبانی دوحه تشکیل شد و همچنین بعد از این جلسه هیات‌هایی از کشورهای ونزوئلا، قطر و عراق به منظور رایزنی با ایران به کشورمان سفر کردند. خروجی این دیدارها این بود که اعضای اوپک تصمیم گرفتند که تولید خود را افزایش ندهند و تولید را در همین سطح فعلی حفظ کنند همگی از نشانه‌های روشنی بود که این امیدواری را ایجاد می‌کردند که تنش‌ها کاهش یابد و کشورهای صادر‌کننده نفت اعم از اوپک و غیر اوپک به راهکارهایی جهت خروج بازار نفت از رکود دست پیدا کنند. این دیدارها از طرف دیگر نشان دهنده این موضوع بود که کشورهای منطقه و صادر‌کننده نفت این پتانسیل را دارا هستند که باتوجه به برخی اختلاف‌نظرها در مسائل گوناگون در بحث مشکلات و موانع پیش روی بازار نفت تفاهم‌هایی را انجام دهند و این تفاهم‌ها منجر به این شود تا جلوی کاهش قیمت نفت با این سرعت گرفته شود. بعد از این دیدارها با اینکه هنوز هیچ توافق‌نامه‌ای در این زمینه بین کشورهای نفت خیز به امضا
نرسیده بود، تنها با اعلام حمایت ایران از این گفت‌وگو‌ها قیمت نفت با 7 درصد افزایش قیمت مواجه شد و به 36 دلار رسید. باید کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک به این جمع‌بندی برسند که باید با وجود تنش‌های موجود و اختلاف دیدگاه در وورد مسائل بین‌المللی در زمینه نفت به یک اتفاق نظر برسند تا سود این مساله به همه کشورهای صادر‌کننده نفت برسد.
کشور ما هم به‌عنوان یکی از اعضای اوپک باید از این تلاش‌ها حمایت کند. من فکر می‌کنم باتوجه به‌شرایط موجود در منطقه و توافق‌هایی که در ارتباط با بحران سوریه در حال شکلگیری است، این امکان را ایجاد می‌کند تا افق‌های روشنی برابر بازار نفت قرار بگیرد.
مساله توسعه صنعت نفت در پسا‌برجام یکی از مسائل مورد اهمیت در شرایط کنونی است. باتوجه به اینکه شما یکی از اعضای فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی هستید و با چهره‌های بین‌المللی در این زمینه در ارتباط هستید، بفرمایید که طرف‌های خارجی برای مشارکت در توسعه صنعت نفت کشور چه دغدغه‌هایی دارند و آیا در همین مدت که از اجرایی‌شدن برجام می‌گذرد آیا اراده‌ای در داخل کشور وجود دارد تا به این دغدغه‌ها پاسخ مثبت دهند؟
ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی دارای تعدادی شریک سنتی است. از شرکت‌های اروپایی می‌توان به توتال، شل، استایل اویل، انی و... اشاره کرد. این شرکت‌ها از قدیم در بازار نفت ایران فعال بوده‌اند و بازار نفت ایران را به خوبی می‌شناسند و نیز به حوزه‌های نفتی ایران آشنایی دارند. این شرکت‌ها بعد از رفع تحریم‌ها ابراز علاقه کردند که مجددا فعالیت خود را در بازار نفت ایران از سر بگیرند. البته در این زمینه باید به شرکت‌های چینی علاقه‌مند به فعالیت در بازار نفت ایران هم اشاره کرد. باید به این نکته هم توجه داشت که شرکت‌های بین‌المللی که از بازار نفت ایران رفتند تنها به دلیل وضع تحریم‌های بین‌المللی نبود که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور را متوقف کردند. بخشی از این مساله بر می‌گردد به نارضایتی این شرکت‌ها از نوع قراردادهایی که در زمینه توسعه صنعت نفت با ایران منعقد می‌کردند. دیگر قراردادهای بیع متقابل یا BY BACk برای شرکت‌های بین‌المللی جذابیت ندارد و آنها حاضر نیستند با این نوع قراردادها در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند. از این رو احتیاج بود که در قراردادهای نفتی بازنگری صورت بگیرد و قراردادهای نفتی برای این
شرکت‌ها جذاب شود. شرکت نفت در این زمینه کار خوبی انجام داد و دو سال مطالعه در زمینه نحوه تغییر در قراردادهای نفتی منجر به یافتن الگویی برای ایجاد تغییراتی در قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی شد. وزارت نفت در این مطالعات تمام نوع قراردادهایی که در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار داد. در این بین قراردادهای خدماتی عراق مورد استقبال در دنیا واقع شده است. با اینکه این قراردادها مشارکت در مخزن یا مشارکت در حوزه نفت نیست اما عراق تلاش کرده تا در این قراردادها مدت باز‌پرداخت پول را افزایش دهد و شرکت‌های فعال در حوزه نفت را به صورت طولانی‌مدت‌تری در حوزه‌های نفتی خود نگه دارد. به نظر می‌رسد این نوع قراردادها هم با استقبال شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز بین‌المللی همراه بوده و در مجموع این قراردادها با اقبال همراه بوده و تجربه موفقی از کار درآمده است. در حال حاضر عراق دارد به این سمت حرکت می‌کند که PRODUCT SHARING را بپذیرد. این زمزمه در عراق شنیده می‌شود که دیگر قراردادهای خدماتی هم برای آنها جذابیتی ندارد و عراق این آمادگی را دارد تا شرکت‌های دارای فن‌آوری و صاحب تکنولوژی را در بخش نفت
و گاز خود شریک کند. پیش از عراق توسط بسیاری از کشورها از جمله روسیه این روش در صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفته. در ایالاتمتحده آمریکا تمام مخازن در اختیار بخش خصوصی است و دولت آمریکا هیچ نقش مستقیمی در بهره‌برداری از مخازن نفت بر عهده ندارد. تنها دولت آمریکا از شرکت‌های نفتی این کشور مالیات و بهره مالکانه می‌گیرد. این مالیات و بهره مالکانه حدود 70درصد از درآمد دولت آمریکا را تشکیل می‌دهد اما دولت ایالاتمتحده آمریکا هیچ نقش مستقیمی در بهره‌برداری از مخازن نفتی این کشور به عهده ندارد و هیچ محدودیتی هم برای بخش خصوصی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده است. بنابراین این امیدواری وجود دارد که بعد از دو سال کار کارشناسی روی الگوی قراردادهای جدید نفتی که توسط وزارت نفت صورت پذیرفته است، بعد از نهایی‌شدن نتیجه انتخابات مجلس این الگو نهایی بشود و اختلافاتی که بر سر جزییات این قراردادها در حال حاضر وجود دارد از میان برود.
کشور ما جزو آن دسته کشورهایی است که حتی باتوجه به رکود قیمتی که بر بازار نفت حاکم است، باز هم استخراج و فروش نفت توجیه اقتصادی دارد و کشور باید از این مزیت به نحوی شایسته استفاده کند. در حال حاضر هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران به صورت میا‌نگین در حدود 5 دلار است. این شرایط برای کشور عربستان، قطر، کویت، عراق هم وجود دارد، در حالی که کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی، اروپایی، خلیج مکزیک و حتی نفت شیل آمریکا با این رکود قیمتی که بر بازار بین‌المللی نفت حاکم شده است نمی‌توانند دوام بیاورند. بنابراین و باتوجه به این شرایط بسیاری از شرکت‌های بزرگ در صنعت نفت و گاز اعلام آمادگی کرده‌اند که به سرعت و با ایجاد فضای مناسب و آمادگی ایران برای بستن قراردادهای جدید نفتی این آمادگی را دارند که دوباره در صنعت نفت و گاز کشور سرمایه‌گذاری کنند.
باتوجه به این شرایطی که شما به آن اشاره کردید، به نظر می‌رسد که شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز بیش از آنکه به خاطر تحریم‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کشور نباشند، این عدم تمایل بیشتر ناشی از نوع قراردادهای نفتی بوده که تا پیش از این در میان ایران و شرکت‌های بین‌المللی فعال در این صنعت به امضا می‌رسیده است.
بحث عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی نفتی به خاطر تحریم‌های صنعت نفت و گاز ایران توسط ایالات متحده آمریکا همچنان اصلی‌ترین دلیل برای عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران است. شرکت‌های نفتی هنوز به دلیل وجود تحریم‌های نفتی نمی‌توانند از بانک‌های بزرگ دنیا برای فاینانس پروژه‌های ایران استفاده کنند و بانک‌های بزرگ بعضا مجوز سرمایه‌گذاری از آمریکا دارند، بنابراین نمی‌توانند به راحتی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران را، به دلیل تحریم‌ها تامین کنند. این بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند و هنوز آماده حضور و تامین مالی پروژه‌های ایران نیستند. باتوجه به این شرایط شرکت‌های متوسط حاضر در صنعت نفت و گاز دنیا از امکان کمتری برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران برخوردار هستند. در این شرایط ما باید به‌دنبال شرکت‌های بزرگ نفتی مانند زیمنس برویم و این قبیل شرکت‌ها باتوجه به اینکه دارای بانک هستند این امکان را دارند تا خود به صورت مستقل بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. راه دیگری که در این شرایط می‌توانیم به آن تکیه کنیم استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای است مانند بیمه هروس در
آلمان یا بیمه ساچی در ایتالیا، بنابراین ما هنوز برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز مشکل تحریم‌ها را پیش رو داریم.
باتوجه به اینکه بعد از اجرایی‌شدن برجام کشورهای مختلف در راس هیات‌های بلند‌پایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده‌اند، آیا در خلال این سفرها صحبتی جدی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران بین هیات‌های اقتصادی این کشورها با ایران صورت پذیرفته است؟
در بعد اقتصادی بعد از اجرایی‌شدن برجام مبادله‌های تجاری برقرار شده است. در بخش نفت و گاز می‌توان به صف‌شکنی شرکت توتال فرانسه اشاره کرد. این شرکت برای اولین‌بار بعد از اجرایی شدن برجام، نفت ایران را خریداری و به مقصد اروپا بار‌گیری کرد. سایر شرکت‌های نفتی مانند ویتول و چاینا اویل به بازار ایران برگشتند و در حال حاضر مشغول انجام کارهای تجاری با ایران هستند. به نظر می‌رسد این قبیل کارها، مقدمه‌ای است برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز ایران. اما اینکه بخواهیم با اطمینان بگوییم که این شرکت‌ها در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند این بر‌می‌گردد به نحوه استفاده از پوشش بیمه‌ای در پروژه‌های نفت و گاز کشور و همچنین مذاکراتی که با آمریکا در این زمینه انجام می‌گیرد.
شما به بحث قراردادهای نفتی به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز کشور اشاره کردید. قراردادهای جدید نفتی که توسط وزارت نفت طراحی و ارائه شده، منجر به صف‌بندی موافقان و مخالفان این قراردادها شده است. باتوجه به مخالفت‌های صورت گرفته با این قراردادها، آیا قراردادها این امکان را می‌یابند که به مرحله اجرا برسند؟
بی‌تردید مخالفان و موافقان این قراردادها دارای نقطه‌نظرها و استدلال‌هایی در این زمینه هستند که نیاز است در یک فضای آرام مطرح شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. بی‌شک برای اینکه تحلیل درستی درباره این نقدها انجام شود و مباحث مطرح‌شده در این زمینه از سوی موافقان و مخالفان به نتیجه برسد، نیاز است تا مرجعی به‌عنوان حکم مشخص شود تا نقدها و نقطه‌نظر‌های دو طرف را بشوند تا در مورد این قراردادها به جمع‌بندی برسد. به‌عنوان نمونه بسیاری از مخالفان این قراردادها معتقد هستند که این قراردادها با اصل 44 قانون اساسی در تضاد است. من به‌عنوان کسی که چهار سال به‌عنوان رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی فعالیت می‌کردم، می‌توانم بگویم که این نوع قراردادها که توسط وزارت نفت طراحی شده هیچ تضادی با اصل 44 ندارد. در هیچ جا از قانون به صراحت نگفته است که بخش خصوصی نمی‌تواند در بالادستی حضور نداشته باشد. در قانون پنج توسعه کشور به صراحت گفته شده که وزارت نفت باید اجازه دهد و مجوزهای لازم را برای حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز کشور صادر کند. بنابراین به نظر می‌رسد که این بحث‌ها بیشتر به صورت کلی بیان می‌شود و مصرف دیگری
دارد. بی‌تردید این قراردادها نیازمند اصلاح هستند اما اینکه برخی دوستان به صورت کلی می‌گویند که وزارت نفت در بحث سرمایه‌گذاری نباید به طرف خارجی‌ها برود و اساس این نوع قراردادها را زیر سوال می‌برند، به نظر نمی‌آید که اقدام درستی باشد. مخالفان این قراردادها می‌گویند وزارت نفت باید خود کار بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی را انجام دهد، این در شرایطی است که این کار نیازمند سرمایه‌گذاری است و در حال حاضر این سرمایه در اختیار وزارت نفت قرار ندارد. وزارت نفت در حال حاضر 50 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار داشته اما متاسفانه در حال حاضر ترازنامه‌اش با مشکل مواجه است و این امکان را ندارد تا این مبلغ را پرداخت بکند. باتوجه به برنامه ششم توسعه و همچنین سخنان مقام‌معظم رهبری مبنی بر رشد سالانه هشت درصدی نیازمند این هستیم تا سالانه حدود 250 میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنیم. بخشی از این سرمایه باید از بودجه دولت بیاید، بخشی از نظام بانکی، بخشی از صندوق توسعه ملی، بخشی از بازار سرمایه اما نهایتا 50 میلیارد دلار از این مبلغ هم باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تامین شود. بنابراین به نظر
می‌رسد برخی از دوستان واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور و ضرورت‌ها در این زمینه را نمی‌بینند و می‌گویند چه احتیاجی است تا خارجی‌ها بیایند و در حوزه صنعت نفت و گاز کشور حضور داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند؟ این در حالی است که به نظر من ضرورت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، خود را به ما تحمیل می‌کنند و ما را به سمت استفاده از سرمایه‌گذاران و دارندگان تکنولوژی در بخش نفت و گاز سوق می‌دهند.
با توجه به پایان سال 94، پیش‌بینی شما از حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در سال 95 چیست؟
کارشناسان شرایط اقتصادی جهان را در سال 2016 چندان امیدوار‌کننده پیش‌بینی نکرده‌اند. به نظر این کارشناسان متوسط رشد اقتصادی جهان در حدود 3.8 درصد خواهد بود. یکی از اقتصادهایی که به نظر کارشناسان با کاهش رشد در سال 2016 مواجه خواهد شد، اقتصاد چین است. باتوجه به اینکه چین در حال حاضر اولین شریک تجاری ما، چه در صادرات و چه در واردات، محسوب می‌شود، این امکان وجود دارد تا این کاهش رشد اقتصادی چین روی اقتصاد ما هم تاثیرگذار باشد. کارشناسان همچنین پیش‌بینی می‌کنند که این احتمال وجود دارد تا بازارهای مالی بین‌المللی با بحران روبه‌رو شود و بحران‌های مالی سال 2008 بار دیگر برگردد و بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد. از طرف دیگر این امیدواری وجود دارد تا با کاهش تنش در منطقه، به‌خصوص در عراق و سوریه، این زمینه به وجود بیاید که ایران و عربستان به هم نزدیک‌تر شوند و بتوانند همکاری‌هایی با هم داشته باشند. این مساله منجر به این خواهد شد تا نفت به کانال 40 تا 50 دلار به ازا‌ی هر بشکه برگردد. از طرف دیگر این امکان برای کشور در حال شکلگیری است تا بتواند کالاهای تولید شده و همچنین خدمات فنی و مهندسی خود را به کشورهای منطقه و
همسایه خود صادر کند. این مساله می‌تواند به اقتصاد کشور کمک خوبی‌کند. طبق برآورد موسسه‌های بین‌المللی در سال آینده ایران این امکان را خواهد داشت تا حدود شش الی هفت درصد رشد اقتصادی داشته باشد. برنامه‌ای هم که دولت برای سال آینده تدارک دیده به نظر می‌رسد برنامه جامع و کاملی باشد. دولت تلاش کرده به صورت آسیب‌شناسانه این برنامه را تهیه‌‌کند. برنامه دولت برنامه مساله‌محور و موضوع محور است. دولت تلاش کرده تا بحران‌های مختلفی که کشور با آن مواجه خواهد شد از جمله بحران آب و بحران محیط‌زیست را در برنامه ببیند. بنابراین هر‌چند اقتصاد جهانی در سال آینده شرایط مناسبی را نداشته باشد اما این امیدواری وجود دارد تا پای اقتصاد کشور باتوجه به فضای مناسبی که به واسطه اجرایی‌شدن برجام ایجاد شده، دوباره به مسیر توسعه باز شود و ما شاهد رشد اقتصادی کشور در سال آینده باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید