آیا دولت روحانی با صفدر‌حسینی برخورد می‌کند؟
فیش‌گیت
افشای فیش‌های چندمیلیونی حقوق مدیران دولتی موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است . رئیس‌جمهور کمیته ویژه‌ای تعیین کرده و در ادامه افشاگری‌ها چند فیش جدید دیگر نیز منتشر شده است که حکایت از حقوق بالای مدیران دولتی دارد
یک دردسر عجیب و غریب برای حسن روحانی. او درست در شرایطی که با جنجال خبری تعطیلی دو کارخانه مشهور مواجه شده بود، در یک افشاگری رسانه‌ای با انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی برخی مدیران دولتی روبه‌رو شد که او را در یک شرایط سخت قرار داده است. جنجال رسوایی فیش‌های حقوقی دولتی‌ها یا همان «فیش گیت»، از افشای حقوق نجومی یکی از مدیران بیمه آغاز شد. این رسوایی باعث استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد اما برخوردی با فردی که حقوق‌های نجومی به حسابش واریز می‌شد، صورت نگرفت و از سوی دیگر وی بعد از استعفای رئیس‌کل به‌عنوان سرپرست انتخاب شد. بعد از این مساله فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، علی صدقی با مبلغی معادل 230 میلیون تومان در رسانه‌ها انتشار یافت که صدقی در واکنش به افشای این سند گفت: «سندی که در رسانه‌ها منتشر شد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در ۱۰ ماه گذشته نشان می‌داد و تنها حقوق اسفند ماه نبود.» صدقی از نزدیکان حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور است که صرافی «صدقی و شرکا» را با شراکت فریدون راه‌اندازی کرده است.
جنجال فیش گیت اما ادامه یافت و فیش حقوقی صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی افشا شد که حاکی از اخذ وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد، دریافت 57 میلیون حقوق است که عناوینی چون کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش در آن جلوه می‌کند. صفدر حسینی که وزیر کار و امور اجتماعی دوره اصلاحات بوده است، فرزند خود سید‌فاطمه حسینی را نیز از طریق جریان اصلاحات وارد لیست امید کرده و در حال حاضر سید‌فاطمه حسینی نماینده مردم تهران است. البته در کنار افشای فیش حقوقی نجومی صفدر‌حسینی، حقوق چند ده میلیونی سایر اعضای صندوق توسعه ملی نیز افشا شد.
اما این پایان کار نبود. قطار پرداخت‌های نجومی‌در دولت یازدهم به وزارت بهداشت رسید و فیش‌های حقوقی
10 رقمی با کارانه‌های چند‌صد میلیونی همه را متعجب ساخت. این موضوع سبب شکایت وزارت بهداشت از رسانه‌هایی که این فیش‌ها را برملا ساخته بودند شد اما بعد از مدتی وزارت بهداشت اعلام کرد که این یک اشتباه سیستمی بوده و وزارت بهداشت شکایتش را پس خواهد گرفت.
واکنش اول
حسن روحانی حالا با یک جنجال اساسی مواجه بود. او اکنون باید در مواجهه با منتقدان و البته مردمی که با تعجب به ارقام این فیش‌های حقوقی نگاه می‌کردند تاکتیکی حساب‌شده را انتخاب می‌کرد.
حسن روحانی در واکنش به این ماجرا با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، در واکنش به افشای فیش‌های حقوقی گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.»
روحانی در واکنشی دیگر به این ماجرا در نامه‌ای خطاب به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: «گزارش‌های رسیده، نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی با نام «پاداش و وام» وجود داشته است که هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند.»
سقف حقوق چند است؟
سطح واکنش‌ها به این ماجرا اما آن‌قدر زیاد بود که این سخنان رئیس‌جمهور و دستور او برای بررسی این ماجرا از سطح انتقادها و اعتراض‌ها نکاست.
به همین میزان هم مقامات دولتی تلاش کردند تا از فشارهای افکار عمومی با مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مختلف کم کنند. در همین راستا هم بود که سخنگوی دولت با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح اقدامات دولت برای برخورد با فیش‌های حقوقی چند میلیونی برخی مدیران پرداخت.
او در توضیح جزئیات این ماجرا در رابطه با دو فیش حقوقی چند میلیونی برخی مدیران اظهار داشت: «یکی از این فیش‌های حقوقی مربوط به یکی از مدیران بانک‌هاست و اساسا این بانک یک بانک غیردولتی است و از ضوابط خاص خود تبعیت می‌کند و فیش حقوقی دیگری که مطرح شده بود مربوط به بیمه بود که آن یک فیش حقوقی نبود بلکه یک دریافت موردی بود که رقم از دو محل تشکیل می‌شد. یکی مربوط به سلسله مطالباتی بود که طبق رای که دیوان عالی عدالت اداری داده بود از آن استفاده شده بود، بخش دیگر مربوط به فوق‌العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد که سازمان آن را موجه ندانست و به همین جهت به‌رغم پیگیری‌هایی که مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها داشتند سازمان پرداخت آن را تایید نکرد اما به‌رغم عدم تایید سازمان مدیریت آنها از فوق‌العاده خاص استفاده کرده بودند و به همین جهت اقدام آنها غیرقانونی بود و آن بخشی که به صورت غیرقانونی دریافت کرده بودند از آنها دریافت شد.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا موارد بیشتری از حقوق‌های چند ده میلیونی به دست رسیده است یا خیر، ادامه داد: «قوانین
مدیریت خدمات کشوری، برنامه سوم و پنجم توسعه هیچ کدام مصوبه دولت یازدهم نیست.» وی با اشاره به اینکه این قوانین و مقررات مربوط به دوره‌های قبلی است، ادامه داد: «البته یک مصوبه در سال 93 در راستای محدود کردن حوزه اختیارات داشتیم. حقوق و مزایا به سه دسته تقسیم می‌شود، به‌طوری که دسته اول مرتبط با حقوق ثابت است و دو دسته نیز فوق‌العاده به صورت مستمر و غیرمستمر پیش‌بینی شده است.» سخنگوی دولت با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر مشخص شده است اظهار داشت: «حداقل حقوق باید 900 هزار تومان و حداکثر آن می‌تواند هفت برابر این رقم باشد.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به قانون تجارت افزود: «طبق قانون تجارت شرکت‌هایی که تابع این قانون هستند می‌توانند به هیات‌مدیره‌هایشان اجازه دهند تا به میزان سود خالص‌شان پاداش دریافت کنند.»
وی با اشاره به اینکه در این دولت طبق قانون حتی برای مقادیر ناخالص سقف در نظر گرفته شده است عنوان کرد: «نباید هیچ دریافتی بیشتر از 9 میلیون تومان باشد.» نوبخت با اشاره به اینکه قانون به بسیاری از دستگاه‌ها اجازه داده است تا از قوانین و مقررات خاص استفاده کنند ادامه داد: «قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، بنابراین از مجلس انتظار اصلاح این قانون را داریم.» سخنگوی دولت با بیان اینکه از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است خاطر نشان کرد: «طبق دستور رئیس‌جمهور سازمان‌ها و سایر دستگاه‌های نظارتی باید پیگیری‌های لازم را به عمل آورند.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام اینکه حداکثر حقوق برای شرکت‌های بزرگ هفت‌میلیون تومان است، عنوان کرد: «دولت علاقه‌مند است که عدالت را اجرا کند.» اما در ادامه واکنش‌های دولتی‌ها به انتشار فیش‌های دولتی، وزیر بهداشت نیز افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف را تیغ دولبه خواند و گفت: «برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد می‌کنند، دولبه دارد؛ درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را می‌زنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را
نشانه رفته‌اید!»
سید‌حسن قاضی‌زاده‌هاشمی به رسانه‌های افشا‌کننده این فیش‌ها توصیه کرد: «در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان‌ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره به خدا پناه بریم.»
جنجال به دانشگاه آزاد رسید
ماجرای فیش‌های حقوقی که این روزها مانند قارچ ناگهان از هر نهاد و ارگانی سر درمی‌آورد، مدتی است که حول محور دانشگاه آزاد هم می‌چرخد. پیش‌تر فیش حقوق ٢٥میلیون‌تومانی یکی از روسای دانشگاه آزاد از فضای مجازی سر درآورد و نهایتا رئیس سازمان نظام پرستاری از وجود حقوق‌های میلیونی در این وزارتخانه خبر داد که در ادامه، پای سازمان بازرسی کل کشور را به ماجرای فیش‌های حقوقی وزارت بهداشت باز کرد؛ هرچند با تکذیب مسئولان وزارتخانه مواجه شد. فیش‌های حقوقی دانشگاه آزاد هم با واکنش رئیس دانشگاه آزاد مواجه شد که او نیز مانند وزیر اقتصاد آن را اقدامی تخریبی، بداخلاقی و نشر اکاذیب دانست.
حمید میرزاده در گفت‌وگو با ایرنا در این‌باره گفت: «شاید میزان مطالبات چندماه یک فرد به حساب حقوق این مدیر واریز شده است و این‌گونه فیش‌های حقوقی صحت ندارد.»
میرزاده همچنین با تاکید بر اینکه تمام پرداخت‌ها به مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی براساس مصوبه هیأت‌امنا بوده، گفت: «فیش حقوقی منتشره در فضای مجازی شاید مربوط به یک‌نفر است که مطالبات، اضافه‌کار، حق‌التدریس یا طرح پژوهشی داشته است که با حقوق او جمع شده و به صورت یکجا به او پرداخت شده است. همچنین استادان دانشگاه آزاد براساس میزان فعالیت و عملکرد پژوهشی خود می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. استادانی که دارای تولیدات علمی و طرح‌های برون‌دانشگاهی هستند و توانسته‌اند طرح‌ها را تجاری‌سازی کرده و مشکلی از معضلات اقتصادی و فرهنگی حل کنند، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.»
دیوان محاسبات: پول‌ها به خزانه بازمی‌گردد
در ادامه واکنش‌ها به این ماجرای جنجالی فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، بر بازگشت حقوق‌های غیرقانونی به بیت‌المال تاکید کرده است: «از آنجا که این مساله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، ما نیز به استناد ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می‌دارد «دادستان دیوان محاسبات کشور به‌عنوان حافظ بیت‌المال می‌تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده یا این را به یکی از دادیارانش محول کند» برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های این چنینی، به یکی از دادیاران‌مان ماموریت ویژه‌ای دادیم و گفتیم برای مدت 10 روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بیمه‌ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولا جمع‌آوری کرده و در ثانی بررسی شود کدام‌شان مبنای قانونی دارند و کدام‌شان مبنای قانونی ندارند.» وی می‌افزاید: «مبالغی که مبنای قانونی ندارند، قطعا نسبت به آنها دادخواست صادر می‌شود و برای استرداد آنها به خزانه بیت‌المال و دولت اقدام می‌کنیم اما یک بخش از این پرداختی‌ها، مبنای قانونی
دارد که قبلا هم عرض کردم، بعضی‌های‌شان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی‌ها را به حدی کنترل کنیم تا از حد متعارفش خارج نباشد.» دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته است: «پیش از افشای فیش‌ها به بیمه‌ها تذکر دادیم، گوش نکردند!»
این مدیران مگر چه کار می‌کنند؟!
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم، درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده‌بالا و بانکی کشور می‌گوید: «مدیران بانکی مگر چه کار انجام می‌دهند که باید حقوق‌شان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد؟! واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی‌‌‌شدن حقوق‌های مدیران رده بالای دولتی یا برخی مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب‌شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد.» وی می‌افزاید: «هم‌اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می‌شود که نارسایی‌های موجود در این زمینه بیشتر شود. به نظر می‌رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پایین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم‌های فکری اقشار پایین، در صورتی که وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می‌کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید.»
دیدگاه تان را بنویسید