جهانگیری: تفکر عده‌ای سازمان مدیریت را جوان‌مرگ کرد
اظهارت معاون اول رئیس‌جمهوری از محدودیت‌های بودجهای دولت خبر می‌دهد.
اظهارت معاون اول رئیس‌جمهوری از محدودیت‌های بودجهای دولت خبر می‌دهد. محدودیت‌هایی که حتی باعث شدند دولت در ماه‌های پایانی سال ٩٤، نفتی را که باید در بودجه ماه‌های ابتدایی ٩٥ صرف می‌شد، نیز پیش‌فروش کند تا چرخ مملکت بچرخد؛ با‌این‌حال جهانگیری اعتقاد دارد دیگر نفت به ١٠٠ دلار برنمی‌گردد و غلط‌بودن این تصور که اهرم بازار نفت در دست تولیدکنندگان نفت قرار دارد، هم با تحریم نفتی اثبات شده است و به‌همین‌دلیل در نشستی با موضوع اقتصاد مقاومتی در وزارت راه و شهرسازی و همچنین در آیین معارفه رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، توصیه کرد نگاهی که همواره فقط نفت و فروش آن را به عنوان مزیت و راه کسب درآمد ایران برجسته می‌کرد، باید فراموش شود و از این به بعد پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور، با توجه به مزیت‌های سیاسی و اقتصادی ایران و استفاده از سازوکارهای جایگزین برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی انجام شود؛ چراکه گرچه قدرت اول منطقه بودن، آرمان و آرزوی هر کشوری است؛ اما انتخاب راه نیز اهمیت دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری عصر دیروز در آیین معارفه رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و
استخدامی کشور گفت: اینکه قدرت اول منطقه باشیم، آرمان و آرزوی هر کشوری است؛ اما انتخاب راه هم اهمیت دارد که این امر به عهده سازمان برنامه و بودجه است.اسحاق جهانگیری، مأموریت سازمان برنامه و بودجه را در مقطع کنونی، تمرکز ویژه بر برنامه ششم توسعه دانست و اظهار کرد: اینکه برنامه‌ای بنویسیم و در نهایت فقط ٢٥ درصد آن اجرا شود، بسیار بد است؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها خواهد بود.به گزارش ایرنا جهانگیری در بخش دیگری از سخنان، گفت: در گذشته تصور می‌شد دارندگان نفت اهرم و قدرت برتر را در دست دارند؛ اما موضوع تحریم صادرات نفت نشان داد چگونه مصرف‌کنندگان عمده می‌توانند برای تولیدکنندگان سقف تعیین کنند و صادرات بالای دو میلیون بشکه در روز را به یک میلیون بشکه برسانند و حتی در پی کاهش آن باشند.
او اضافه کرد: اینکه اقتصاد ایران قدرت نرمی داشته باشد تا کسی نتواند اراده کند نفت ایران را نخرد، به اتاق فکری در سازمان برنامه و بودجه نیازمند است.معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: سال گذشته در دولت در زمان تدوین بودجه با ابهام بزرگی درباره بحث صادرات نفت روبه‌رو بودیم؛ زیرا هنوز برجام اجرا نشده بود و اگر لایحه بودجه بر مبنای صادرات دو میلیون بشکه نفت در روز ارائه می‌شد، به طرف‌های خارجی این علامت را می‌داد که ما علاقه‌مند و نیازمند به لغو تحریم‌ها هستیم و در داخل نیز آن را مستمسک قرار می‌دادند؛ به‌همین‌دلیل بود که با وجود تصویب لایحه بودجه ٩٥ در دولت، آن را پس از اجرای برجام تقدیم مجلس کردیم؛ هرچند درباره تأخیر مجلس برای تصویب آن نیز بحث‌هایی است.
حجم بالای بودجه جاری و نظام بازنشستگی مانند یک بهمن آسیب می‌زند
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در برنامه‌های گذشته به‌ویژه برنامه سوم، به بحث کوچک‌سازی، کارایی دولت و نیز بهره‌وری تأکید می‌شد و حتی سیاست‌های کلی نظام اداری نیز از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شد؛ اما در عمل دیدیم برخلاف همه سیاست‌گذاری‌ها عمل شد؛ به‌گونه‌ای که حجم دولت افزایش یافت و نه فقط رضایت مردم زیاد نشد؛ بلکه شاخص‌هایی که هدف‌گذاری شده بود، برعکس شدند. جهانگیری توضیح داد: افراد باید پس از بازنشستگی از دولت جدا شوند و حقوق آنها از صندوق‌ها پرداخت شود؛ درحالیکه اکنون ١٠٠ درصد حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و ٨٦ درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور را دولت می‌دهد.
ضرورت‌های تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفکیک آن به دو سازمان از چند ماه پیش در دولت پیگیری می‌شد و بحث حقوق و دستمزدها موضوع را تسریع کرد. جهانگیری یادآور شد: در دوره‌ای عده‌ای معتقد بودند با ادغام این دو سازمان و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کشور توسعه می‌یابد و دولت چابک می‌شود؛ اما سازمان مدیریت بسیار زود جوان‌مرگ شد؛ درحالیکه همان زمان کارشناسان انحلال این سازمان را به عنوان یک سازمان کارشناسی، زیان‌ده می‌دانستند.جهانگیری ادامه داد: با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، دولت پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رأی داد و تفکیک این دو سازمان براساس کارشناسی‌هایی صورت گرفت.
او افزود: در مقطعی قرار داریم که مأموریت مهم توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌ها و بودجه‌ها سخت‌تر از دوران پیش شده است؛ زیرا فرجام درآمدهای هنگفت نفتی در دهه گذشته آسیب‌های بزرگی را به دستاوردهای کشور زد.
حلقه مفقوده در توسعه زیرساخت‌ها
معاون اول رئیس‌جمهوری پیش‌از‌این به لزوم چشم‌پوشی از درآمدهای نفتی و پرداختن به راه‌های دیگر برای تأمین مالی زیرساخت‌های کشور اشاره کرده بود. اسحاق جهانگیری در نشستی که در شامگاه سه‌شنبه و با موضوع اقتصاد مقاومتی در حضور مدیران و معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، نیز گفت: وزارت راه و شهرسازی در سه بخش اصلی زیرساخت‌های زمینی، هوایی و دریایی کشور، همه‌چیز را آماده کرده؛ اما یک حلقه مفقوده در‌این‌میان هست و آن اینکه تاکنون تکیه اصلی برای توسعه زیرساخت‌ها عمدتا به منابع دولت بوده است و به هر میزانی که امکان تخصیص بودجه از طرف دولت وجود داشته این طرح‌ها پیشرفت کرده‌اند و هرجا دولت محدودیت منابع داشته، پیشرفت این طرح‌ها نیز کند شده است.
او با بیان اینکه دورنمای تزریق بودجه دولت به پروژه‌های زیرساختی در سال‌های آینده، دورنمای خوبی نیست، تصریح کرد: در سال‌های آینده نمی‌توان بخش درخور توجهی از منابع بودجهای را به زیرساخت‌های کشور تخصیص داد که با این تفاسیر اگر توسعه زیرساخت‌ها محقق نشود، حرف‌هایی که برای اقتصاد کشور می‌زنیم، حرف‌هایی چندان جدی نخواهد بود. او در ادامه با اشاره به کارها و طرح‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی اجرا شده‌اند، اظهار کرد: با جوی که در کشور حاکم است، عده‌ای تلاش می‌کنند بگویند در کشور کاری انجام نمی‌شود و توسعه در زیرساخت‌ها متوقف است؛ درحالیکه با گزارش‌هایی که داده شده، در همه بخش‌های کشور کارهای مهمی در دست اجرا و ساخت است.
لزوم توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشور
معاون‌اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین حرف‌های اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور با اتکا و به‌کارگیری ظرفیت داخل، حرکت کند، ادامه داد: موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور در منطقه، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور است که باید بسیار به آن توجه شود، چراکه همسایگان متعددی داریم که در خشکی هستند و برای دسترسی به آب‌های آزاد و حمل‌ونقل دریایی باید از مسیر ایران استفاده کنند، پس باید از این ظرفیت‌ها نهایت استفاده را ببریم.
جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با برشمردن ظرفیت‌های زیادی که در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت هوایی، دریایی و جاده‌ای کشور وجود دارد، گفت: هرکدام از آن ظرفیت‌ها، مزیتی است که ایران از آن برخوردار است؛ اما تاکنون همه تأکیدها بر این بوده که تنها ظرفیت و مزیت کشور نفت است و باید نفت را برداشت کنیم، بفروشیم و پول آن را در کشور هزینه کنیم.
کمک شورای عالی امنیت ملی برای رفع موانع هوایی
او ادامه داد: اگر جایی هم در این بخش‌ها مانند حوزه هوایی، موانعی وجود دارد که البته وجود دارد، باید شورای‌عالی امنیت ملی و جاهای دیگر کمک کنند تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم، چراکه در این بخش‌ها رقبایی جدی داریم، اگر کمی تعلل کنیم آنها از ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند و آن زمان خدا می‌داند چقدر باید تلاش کنیم تا بتوانیم با لحاظ‌کردن انواع و اقسام تخفیفات و تسهیلات، یکی از امکانات ازدست‌رفته را برگردانیم که شاید هم اصلا برنگردد.
پیش‌فروش نفت ٩٥ برای بودجه ٩٤
او با اشاره به اینکه در دوره جنگ، سالی بود که کل درآمد ارزی کشور به هفت میلیارد دلار می‌رسید و با همین درآمد، جنگ و اقتصاد کشور را اداره و کالاهای موردنیاز کشور را وارد کردیم، به سختی‌های بودجهای سال ٩٤ پرداخت و گفت: سال ٩٤ از نظر محدودیت بودجهای سال سختی بود، به‌گونه‌ای که در پایان سال مجبور به پیش‌فروش نفت شدیم و نفتی که باید در ماه‌های اول امسال در بودجه ٩٥ استفاده می‌شد، در سال ٩٤ فروخته شد و حالا بخشی از محدودیت بودجهای در سه، چهار ماه اول سال جاری، نتیجه همان اتفاق سال ٩٤ است.
جهانگیری با اعتقاد به اینکه به نظر نمی‌رسد قیمت نفت دوباره به محدوده صد دلار برگردد، اظهار کرد: در این حالت حتی با فرض اینکه ٢,٥ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کنیم، پیش‌بینی از درآمدهای نفتی دولت، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید سازوکارهای دیگری برای تأمین مالی زیرساخت‌های کشور انجام دهیم. پس با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد باید به دنبال راهکارهایی برای توسعه کشور باشیم و خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی به کار ببریم که این منابع تأمین شود. او با اشاره به فرسودگی ناوگان در همه حوزه‌های حمل‌ونقل، مصوبه شورای اقتصاد را یادآوری کرد که براساس آن ٦٥هزار کامیون باید نوسازی شوند که به‌معنای ایجاد بازار بزرگی برای تولید داخل است و ادامه داد: اگر خودروساز وطنی به‌دنبال تولید و مشارکت خارجی است، می‌تواند با استفاده از این فرصت، از حضور شریک خارجی برای توسعه کشور استفاده کند و با تکیه بر همین بازارها، صنعت داخل کشور شکل بگیرد.جهانگیری وضعیت فرسودگی و کمبود ناوگان هوایی را نیز به وضع ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای شبیه دانست و افزود: در حوزه هوایی نیازهای کشور کاملا مشخص شده و خرید هواپیما فرصت بزرگی برای این بازار
بزرگ است که باید برای نحوه تأمین مالی آن فکر کرد.
باید بخش مسکن فعال شود
جهانگیری در ادامه سخنان، به بخش مسکن نیز پرداخت؛ او این بخش را تعیین‌کننده لقب داد و افزود: رکودی که در سال‌های گذشته دامنگیر بخش مسکن شد، به اشتغال و تولید ضربه جدی زد و اگر به‌دنبال حرکت چرخ اقتصاد کشور، رونق اقتصادی و پاسخ‌گویی به بی‌کاران جویای کار در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم، باید بخش مسکن فعال شود. او با بیان اینکه مجموعه ستاد اقتصادی کشور باید در این زمینه چاره‌سازی و ایده‌پردازی کنند، اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه مسکن از سال گذشته مسکن مهر به‌خوبی فعال شده که امید است در روند تکمیلی، نقاط ضعف آن رفع و از نقاط قوت آن استفاده شود. از سخنان جهانگیری درباره حوزه مسکن، تأکید بر اهمیت مسکن روستایی بود؛ او گفت: دولت تعهد کرده است سالانه ٢٠٠ هزار واحد مسکن روستایی احداث کند، چراکه وضعیت فعلی خانه‌های روستایی مناسب نیست و برای رفع مشکلات مسکن روستاییان نیازمند برنامه‌ریزی جدی هستیم.
١٢٠ طرح اولویت دستگاه‌های اجرائی است
معاون اول رئیس‌جمهوری درعین‌حال با یادآوری اینکه برای سال جاری ١٢٠ طرح در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت دستگاه‌های اجرائی تعیین شده است، گفت: این طرح‌ها حداقل‌هایی هستند که دستگاه‌های اجرائی باید تا پایان سال ٩٥ آنها را عملیاتی کنند.جهانگیری یکی از اولویت‌های وزارت راه وشهرسازی برای سال ٩٥ را شش طرح ملی ابلاغ‌شده از سوی ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی از جمله احداث ٥٩٠ کیلومتر خط ریلی در کشور بیان کرد و افزود: گرچه محدودیت در بودجه و منابع مالی وجود دارد اما انتظار داریم این وزارتخانه با اولویت‌بندی و مدیریت صحیح بتواند تکالیف خود را به انجام برساند؛ البته به این موضوع نیز باید توجه کنیم که مجموعه تخصیص‌های کشور و تسهیلات نظام بانکی باید در وهله نخست به این طرح‌ها و اولویت‌ها که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده اختصاص پیدا کند. او از مدیران وزارت راه‌وشهرسازی خواست به صورت هر دو هفته یک بار گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی و اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی ارائه کنند تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بتواند گزارش جامعی از روند اجرای اقتصاد مقاومتی به رهبر معظم انقلاب و
رئیس‌جمهوری ارائه دهد.
آخوندی: وزارت راه، وزارتخانه‌ای پروژه‌محور است
وزیر راه‌وشهرسازی نیز در این نشست با توضیح شرایط مالی وزارتخانه متبوع، به معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد داد تا برای به‌نتیجه‌رسیدن پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، یک سیستم کنترل پروژه به ریاست اسحاق جهانگیری یا محمدباقر نوبخت طراحی شود و باید برای سرپانگه‌داشتن کارگاه‌ها در این خشک‌سالی منابع مالی تدابیری اندیشیده شود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در این جلسه گفت: وزارت راه‌وشهرسازی یک وزارتخانه پروژه‌محور در بخش‌های مختلف است؛ پروژه، هم نیاز به سیستم‌های مهندسی و کنترل پروژه و هم نیاز به پشتیبانی‌های مالی دارد.
به گفته آخوندی با وجود اینکه تخصیص از خزانه از آبان سال گذشته تاکنون نزدیک به صفر بوده است، اما با توجه به اسناد خزانه‌ای که در پایان سال گذشته منتشر شد، کم‌وبیش همه کارگاه‌ها فعال مانده‌اند. این در حالی است که فعال‌نگه‌داشتن کارگاه‌ها در این خشک‌سالی منابع، کار بسیار بسیار پیچیده‌ای است.
او ادامه داد: از آغاز سال جاری اولین کاری که کردم درخواست و پیگیری اسناد خزانه بود تا فضای کاری را از دست ندهم اما تا امروز گرچه برای صدور اسناد خزانه بسیاری از کارها پیش رفته، اما هنوز یک ریال از اسناد خزانه وصول نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید