تحلیلی بر اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه در دورنمای افت شدید قیمت نفت خام
آژیر قرمز
اقتصاد رانتیر موتور محرکه سیاست خارجی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه‌ای در حوزه‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای است
طی یک‌ماهه گذشته، قیمت نفت خام نوسان شدیدی داشت به‌طوری که قیمت نفت اوپک در حدود 19 درصد افت کرد و پس از ثبت نرخ 47/40 دلار به قیمت 31/49دلار رسید. با این وجود، پیشبینیها قیمت 20 دلار برای هر بشکه نفت خام اوپک در آینده را محتمل دانستهاند. گذشته از عوامل موثر بر این افت‌و‌خیز و تغییرات عرضه و تقاضای جهانی نفت، کاهش احتمالی قیمت نفت در آینده روی بافتار اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه، اثری چشمگیر خواهد داشت.
تحولات بازار نفت
میتوان تحولات بازار جهانی نفت و رخدادهای احتمالی آتی آن را بر‌اساس مولفههای عرضه، تقاضا، قیمت انتظاری و نرخ بهره انتظاری توضیح داد؛ بر این اساس، وقتی قیمت مورد انتظار در آینده از نرخ بهره بالاتر باشد آنگاه تولیدکننده نفت به کاهش عرضه روی میآورد تا از افزایش آتی قیمت بهره جوید. اگر سیاستی از جانب بازیگران بازار نفت نیز اتخاذ می‌شود برای این است که نرخ بهره یا قیمت انتظاری و در نتیجه ارزش ذخایر نفت خود را بهینه کنند. به همین دلیل بود که عربستان در سال گذشته میلادی به کاهش قیمت نفت تن داد تا به‌واسطه افزایش تولید نفت شیل در آمریکا، قیمت آتی نفت به میزانی بیشتر از حالت ورود جدی نفت شیل به بازار، نزول نکند و قوه افزایش دوباره آن وجود داشته باشد. البته، این رابطه را نباید تنها از منظر اقتصادی نگریست؛ مساله امنیت انرژی برای کشورهای واردکننده نفت خام روی هر دو نرخ بهره و قیمت انتظاری اثر گذاشته و معادلات بازار جهانی نفت را مقید میسازد. مساله بازار نفت، تنها به جنگ قیمتی بین نفت اوپک و رقبایی مانند نفت شیل مربوط نمیشود بلکه مساله امنیت انرژی و دغدغه آن برای کشورهای توسعهیافته یا اقتصادهای نوظهور از اهمیت
بسیار بالاتری برخوردار است که روی نگرش به قیمت‌های نسبی اثر وافری دارد. وجود ناامنی گسترده در منطقه خاورمیانه موجب می‌شود تا رابطه بین قیمت انتظاری و نرخ بهره به سمت تاکید بر نرخ بهره و حداکثر فروش به واسطه نگرانی از تحولات سریع منطقه و از دست دادن منابع نفتی چرخش کند. به‌همین خاطر ناامنی در خاورمیانه، روی دیگر سکه امنیت انرژی کشورهای توسعهیافته است. هرچند ناامنی و دورنمای جنگ، میتواند احتمال افزایش قیمت انتظاری را تقویت کند اما اثر آن روی نرخ بهره و نرخ رجحان زمانی به خاطر ترس از تحولات منطقه، کمتر است. ضمن اینکه این بافتار ناامن با تقویت وابستگی به مسیر اقتصاد تکمحصولی و وابسته از بُعد دیگری هم این امنیت انرژی را تامین میکند. علاوه بر این، طبق آمار آژانس بینالمللی انرژی، عرضه جهانی نفت طی سه ماهه سوم ٢٠١٤ تا پایان آگوست ٢٠١٥ همچنان فاصله خود را از تقاضای جهانی نفت افزایش داده است. این موضوع، عامل اصلی کاهش قیمت نفت به زیر ٥٠ دلار است. در سه ماهه سوم سال ٢٠١٤، تولید نفت اوپک ٥٣٠ هزار بشکه در روز بیشتر از سقف تعیین شده ٣٠ میلیون بشکه‌ای بوده و این مازاد تا پایان سه‌ماهه نخست سال ٢٠١٥ هم ادامه داشته
است. اما از سه ماهه دوم ٢٠١٥ تولید نفت اوپک به یکباره به 5/31 میلیون بشکه در روز افزایش نشان میدهد. افزایش هر چه بیشتر مازاد عرضه توسط برخی اعضای اوپک مانند عربستان، با هر بار افت قیمت نفت به زیر ٤٨ دلار، شیل‌های نفتی و آن دسته از تولیدکنندگانی که از هزینههای تولید بالا برخوردارند را به مخاطره انداخته و تولید آنها را میکاهد. در صورت عدم‌تغییر تقاضای جهانی نفت، این راهبرد، افزایش مجدد قیمت‌ها به بالای ٥٠ دلار در هر بشکه را به‌دنبال خواهد داشت.
دورنمای بازار جهانی نفت
برخی از کارشناسان بینالمللی بر این باورند که اگرچه کندی رشد اقتصاد چین به تقاضای نفت ضربه زده، اما همچنان عرضه بیش از تقاضا، عامل اصلی سقوط قیمت نفت است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت تا 20 دلار هم کاهش پیدا کند زیرا در حال حاضر سه میلیون بشکه در روز مازاد تولید نفت وجود دارد و با افزایش تولید نفت ایران یک میلیون بشکه دیگر به این مازاد تولید اضافه خواهد شد که این مازاد تولید باعث می‌شود قیمت نفت از 43 دلار به 20 دلار کاهش یابد. سیتی‌گروپ نیز نفت بشکه‌ای 20 دلار را برای ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است. این برآوردها بر مبنای نگاه به عوامل کاهنده قیمت طی دو سال گذشته به دست آمدهاند؛ 1) عامل عرضه و تقاضا،2) افزایش رکورد عرضه نفت غیراوپک، 3) کاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا، 4) فناوری‌های استخراج نفت‌شیل با نفت سخت و نفت سبک آمریکا (LTO) که هنگام اصلاح بازار قبلی به سختی به‌عنوان یک منبع تولید در بازار به ثبت رسیده بود، اما با گسترش آن، روش‌های سنتی و پیشین تولید نفت به ویژه میان اعضای اوپک و غیراوپک را در هم ریخت. 5) افت قیمت نفت بعد از ژوئن 2014، در زمانی اتفاق افتاده است که محرک‌های تقاضای نفت
و جایگاه نفت میان سوخت ترکیبی تحت‌تاثیر تغییر شگرفی قرار گرفته است. 6) اقتصادهای نوظهور اعم از چین که به نظر در 10 سال گذشته با رشد زیادی پیش می‌رفت، تا حدودی تمایل اندکی به نفت پیدا کرد. 7) انقلاب فناوری اطلاعات که شکل جدیدی به اقتصاد جهان بخشیده است و به سوی توسعه بدون استفاده از انواع سوخت فسیلی به ویژه نفت پیش می‌رود. 8) نگرانی‌ها از تغییرات آب و هوا عاملی برای تجدیدنظر سیاست‌گذاری‌های نو در حوزه انرژی شده است. 9) جهانی شدن بازار گاز و کاهش چشمگیر هزینه‌ها و 10) دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر. هر یک از این 10عامل روی مولفههای میزان فروش بالقوه (عرضه-تقاضا)، نرخ بهره و قیمت انتظاری اثری چشمگیری خواهند داشت و چیرگی عوامل خارج از کنترل اوپک در میان آنها مشهود است.
بازی چوببُرها
در نظریه بازی‌ها، نسخهای بلندمدت و پویا از معمای زندانیان وجود دارد که به بازی چوببُرها مشهور است؛ در بازی چوب‌برها منابعی ثابت از درختان روی یک تپه قرار دارد که چندین نفر از آنها برای کسب درآمد استفاده میکنند. باتوجه به قلمروی ثابت درختان و رجحان زمانی بالای استفاده از درختان در زمان حال به جای موکول کردن استفاده از آن در آینده به‌خاطر ترس از استفاده رقبا از این منابع، همه برای بریدن چوب‌ها رقابت میکنند و در بلندمدت تپه از چوب خالی می‌شود. اقتصاد سیاسی خاورمیانه امروزی نیز به همین شکل بر‌محور نفت استوار گشته است. گرچه تا چند دهه آتی (به روایتی تا 2050)، جهان به نفت نیاز خواهد داشت اما بازی نفتفروشها (چوب‌برها) به مراحل انتهایی خود نزدیک شده است. گرچه سیاست‌هایی مانند پایین نگاه داشتن قیمت نفت برای جلوگیری از اقتصادی شدن انرژی‌های نوین یا منابع یکسانی مانند نفت شیل در کوتاهمدت، کارگر افتادهاند اما پارادوکس اغلب کشورهای صادرکننده نفت خام خصوصا اعضای اوپک در انتخاب بین طراحی قیمت انتظاری بالاتر یا حداکثرسازی منابع پولی دولت‌های غالبا رانتی خود، موجب می‌شود تا فشار به سمت کاهش قیمت نفت و میل به فروش
بیشتر در آینده به یک رویکرد مسلط و فرسایشی برای این کشورها تبدیل شود. این وضعیت در کوتاه مدت این کشورها را در تنگنای شدیدی قرار میدهد. اثر مستقیم کاهش قیمت نفت روی بودجه دولت‌های کشورهای خاورمیانه به ویژه رژیم‌های سلطنتی عرب انعکاس مییابد که به معنای کاهش ارائه خدمات عمومی در این کشورهاست. کشورهای عربی خلیج‌فارس بیش از ٧٥ درصد از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت به دست می‌آورند. گرچه کشورهایی مانند عربستان بارها برنامه کاهش اتکای اقتصادی به نفت را در دستورکار قرار دادهاند اما کماکان به فروش نفت وابستگی بالایی دارند. مقامات عربستان بر این نکته واقف هستند که کاهش قیمت نفت سبب کسری بودجه عربستان شده و باید برای بودجه جدید 740 میلیارد از منابع ارزی خود برداشت کند اما ظاهرا هدف عربستان آنقدر ارزش داشته که چنین فشاری را تحمل کند. هماکنون عربستان به‌شدت به‌دنبال طراحی سیاست‌هایی است تا بتواند با آثار کاهش شدید قیمت نفت خام مقابله کند. اما باتوجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر احتمال زیادی دارد که اهمیت راهبردی نفت طی ربع قرن آتی به‌شدت افت کند و به تبع آن، چنین ارزان فروشی به هیچ وجه در بلندمدت نیز سودی
نخواهد داشت. از نظر اقتصادی90 درصد درآمد عربستان از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و این کشور برای داشتن یک بودجه متوازن نیاز به قیمت 90 دلاری نفت دارد و بنابراین عربستان در بودجه‌ای که یک ماه بعد باید ارائه دهد با کسری مواجه خواهد شد که برای جبران آن عربستان باید 740 میلیارد دلار از منابع ارزی دیگر خود برداشت کند. در جریان طراحی برنامه ششم توسعه عربستان، درآمد پایین نفت و جمعیت به سرعت در حال رشد، حکومت عربستان را وادار کرد تا به توسعه بخش خصوصی بیشتر همت گمارد. در نتیجه عربستان فرآیند خصوصیسازی بنگاههای دولتی مخابراتی، حمل‌و‌نقل و بخشهای تولید نیرو را آغاز کرد. البته رشد مشاغل بخش خصوصی با رشد سریع جمعیت همخوانی نداشت. عربستان در سال 2000، قانون جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تصویب کرد که مالکیت خارجی صد‌در‌صد روی سرمایهگذاریهای را مجاز میدانست و مقام سرمایهگذاری عمومی را تاسیس کرد تا برای کمک به سرمایهگذاران خارجی اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهد. اما همچنان این کشور به واسطه نابرابری اقتصادی از یک طرف و نابرابری شدید جنسیتی در معرض تزلزل بیشتری قرار میگیرد. اما دیگر پادشاهی عرب منطقه
وضعیت نسبتا بهتری دارد و به نظر میرسد که آسیب کمتری ببیند؛ جامعه اماراتی به دو رده اجتماعی الموطنین و مهاجران خارجی یا الوافدین تقسیم می‌شود. شهروندان این کشور در قالب چهار طبقه اجتماعی قرار گرفته‌اند: خانوادههای شیوخ حاکم که اعضای آن از بالاترین موقعیت، منزلت، ثروت و قدرت سیاسی برخوردارند، طبقه تجار یا التجار که کالاهای مصرفی بینالمللی به فروش میرسانند، طبقه متوسط جدید که تعداد فزاینده افراد حرفهای منتفع از آموزش رایگان دولتی مشخصه آن است و گروههای
کم درآمد که کوچ‌نشینان بادیهنشینی که به تازگی یکجانشین شدهاند، جست و‌جوگران سابق مروارید و کشتکاران واحهها اعضای آنها را تشکیل میدهند. در میان مهاجران نیز گروههای سلسله مراتبی وجود دارند که پاداش اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دریافت میدارند: متخصصان برجسته با قراردادهای بینالمللی، حقوق و مزایای بالا، متخصصان متوسط مانند معلمان یا فنسالاران ماهر و فروشندگان و کارگران نیمه‌ماهر و غیرماهر عمدتا آسیایی کمدرآمد. به‌طور کلی در امارات متحده عربی، الموطنین اقلیت غالب و منتفع از مقررات تجاری هستند. نظام اقتصادی امارات‌متحده عربی از یک سیستم بازتوزیعی درآمد نفتی به یک نظام سرمایهداری تجاری - اطلاعاتی همراه با بازتوزیع تکامل یافته است. با وجود کمیابی منابع تولیدی در این کشور، این کشور نظام اقتصادی خود را به‌عنوان یک کریدور تجاری و‌هاب مخابراتی - تجاری ساماندهی کرده است. بنابراین امارات با کاهش تدریجی وابستگی به نفت به خاطر تقویت بعد تجاری و تبدیل شدن به یک هاب تجاری از خطر کاهش قیمت نفت تا حد زیادی مصون مانده است.
در کویت، خارجیان برای تملک دارایی و کسب و کار با محدودیت مواجهند. شکاف اقتصادی و اجتماعی بین اتباع ملی و دیگر گروههای قومی‌اصطکاک بین کویتیها و غیرکویتیهای ساکن در این کشور را افزایش میدهد. در جامعه کویت، پنج سطح از قشربندی اجتماعی بر مبنای ثروت وجود دارد. خاندان حاکم در راس سلسله مراتب اجتماعی قرار دارد. خانوادههای تاجر قدیمی کویتی در جایگاه بعدی هستند و موقعیت متوسط به بادیهنشینان پیشین، کوچ‌نشینان صحرای عرب که بعد از استقرار صنعت نفت یکجانشین شدند تعلق دارد. نظام اقتصادی کویت ساختاری بازتوزیعی دارد و دولت وامدار اصلی توسعه و هدایت امور اقتصادی آن به شمار می‌رود. نظام اقتصادی این کشور نوعی بازار آزاد مبتنی بر کنترل سنتی از جانب طایفه حاکم بر این کشور است و وابستگی آن به درآمد نفتی به‌شدت بالاست و به نظر میرسد بیشترین آسیب از نظر احتمال بروز تنش سیاسی را متحمل شود.
در قطر نیز اعضای الخلیفه قبیله اوتوب در دهه 1760 از کویت و عربستان مرکزی به قطر مهاجرت و یک پایگاه بازرگانی و مروارید در زوبره مستقر کردند. الخلیفه با اشغال بحرین، قلمروی خود را گسترش داد. خانواده آل‌ثانی که حاکمان کنونی قطر هستند پس از ستیز با الخلیفه جایگاه خود را تثبیت کردند. در سال 1916 عبدلله بن‌قاسم آل ثانی برای تثبیت حاکمیت خانواده آل ثانی با بریتانیا به توافق رسید. در قطر امروزی، ملیت و حرفه ملاک قشربندی اجتماعی است. استخدام نیروی کار خارجی به تمرکز ملیتهای معینی در برخی از مشاغل انجامیده و میزان حقوق به ملیت وابستگی دارد. گستردهترین تقسیمبندی بین شهروندان و خارجیان باتوجه به منطقه منشا آنها، امور فرهنگی و ساختار ژنتیکی آنها صورت گرفته است. با این وجود فضای نسبتا با تسامحی در قطر وجود دارد. خود قطریها به صورت داخلی بر مبنای پیوندهای قبلیگی، مذهبی و تاریخی قشربندی شدهاند. منبع در آمد ارزی کشور، صادرات نفت و گاز است. قطر سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از روسیه و ایران است و ذخیره گازی‌اش، برای ۲۰۰ سال آینده کافی تخمین زده شده است. اما به علت پیش‌دستی در بهره‌برداری از پارس جنوبی، نسبت به
ایران، توانست رشد سریع اقتصادی را شاهد باشد.
از این روی قطر نیز تا حدی حاشیه امنیت مناسبی در صورت کاهش قیمت نفت خام دارد و به همین خاطر از برنامههای عربستان سعودی استقبال می‌شود. اما در مجموع صادرات نفت خام، مهمترین ویژگی کشورهای در حال توسعه غرب آسیاست. از این رو نفت، سهم عمدهای در بودجه دولت این کشورها دارد. با این وجود امارات متحده عربی با اتکا به مزیت دسترسی به آبهای آزاد و پتانسیل کریدور هوایی و آبی برای اتصال حلقههای زنجیره تامین تجارت بینالمللی تا حد زیادی از وابستگی به درآمد نفتی خود کاسته است. امارات، از معدود کشورهایی است که از مدل دزدی دریایی به دزدی ساکن (به تعبیر منصور اولسون) روی آوردهاند و اکنون وقت آن است که کشورهای صادرکننده نفت به‌طور جدی به گذار از نفت بیندیشند و راهبرد دزد ساکن را در پیش گیرند تا دزدی دریایی!
دیدگاه تان را بنویسید