چرا دولت به‌دنبال افزایش نرخ دلار است؟
ارز دولتی، به‌دنبال قیمت‌های بازار آزاد
دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار را تا حدود چهار برابر افزایش داد تا بخشی از مشکلات مالی دولت را حل کند. با روی کار آمدن دولت روحانی و تغییر سیاست‌های اقتصادی اما همچنان دولت اصرار دارد که قیمت دلار را کاهش ندهد
حتی در بد‌ترین شرایط نوسان بازار‌های ارزی و رشد قیمت دلار، دولت به سختی حاضر شد بپذیرد که سیستم ارز چند‌نرخی را دوباره راه بیندازد و در قالب‌ساز و کاری به نام مرکز تبادل ارزی، اقدام به فروش «دلار دولتی» کند.
تجربه ارز چند‌نرخی در بازار ایران، به سال‌های جنگ بر‌می‌گردد، وقتی که قیمت دلار از هفت تومان تا 140 تومان برای اقلام مختلف وارداتی تفاوت داشت، در شرایط جنگی وقتی که حتی روزی مردم هم سهمیه‌بندی شده است البته که چنین تصدی گری‌هایی بعید و دور از انتظار نیست اما این هم از آن تصمیم‌هایی است که مشابه جنگ، خسارت‌های بی‌نظیری را به‌دنبال دارد. شایع شدن «امضا‌های طلایی» و تغییر قیمت کالاهای وارداتی روی کشتی‌هایی که در بندر‌های ایران پهلو می‌گرفتند در کنار ایجاد ثروت‌های یک‌شبه برای کسانی که دسترسی‌های خاص داشتند یا کالاهای خاص وارد کشور می‌کردند، همه از تبعات همان سیستم ارز چند‌نرخی بود که تازه دولت باید مدت‌ها تلاش می‌کرد تا بتواند اول قیمت‌های مختلف ارز برای کالاهای متفاوت را کم کند و بعد قدم به قدم به سمت ارز تکنرخی پیش برود؛ روندی که سال‌های سال طول کشید.
با این وجود ارز تکنرخی در بحبوحه نوسان‌های ارز دوباره کنار گذاشته شد تا سیستم چند‌نرخی که اعمال آن خلاف متن قانون برنامه پنجم توسعه که نرخ ارز را «شناور مدیریت شده» تعیین کرده بود، دوباره اجرایی شود.
همان روزها هم با وجود هیجان و اضطراب زیادی که نوسان‌های شدید قیمت ارز در بازار به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کرد، کارشناسان معتقد بودند که برگشتن به سیستم ارز چند نرخی کار مدیریت بازار را برای دولت دهم و هر‌کسی که بعد از آن سکان مدیریت را به‌دست بگیرد سخت‌تر خواهد کرد.
تابستان سال 91 وقتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که آمادگی برای برگشتن به ارز چند‌نرخی وجود دارد، بانک مرکزی که در ابتدا مخالف این تصمیم بود با مشورت وزارت صنایع سرانجام زیر بار این کار رفت. دکتر حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان، با ابراز مخالفت صریح خود، اظهار کرد: «سیاست‌های جدید ارزی دولت فساد‌آور است، هرچند جزئیات روش دولت برای تخصیص ارز به کالاها مشخص نیست اما اجرای این سیاست باعث سه نرخی شدن ارز خواهد شد و علاوه بر ارز مرجع و ارز صادراتی باید شاهد نرخ ارز سوم در بازار آزاد هم باشیم. تن دادن به سیاست چند‌نرخی اشتباه است؛ ما شاهد شکست تجربه چند نرخی‌شدن ارز در دهه 60 بوده‌ایم و فرجام سیاست دو یا چند‌نرخی ارز جز فساد و رانت در اقتصاد چیزی نخواهد بود.»
محمد نهاوندیان که در آن زمان ریاست اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت هم ضمن ابراز ناخوشنودی خود از این تصمیم دولت، در آن روزها تاکید کرده بود که «باید هر چه زودتر به دوران ارز تکنرخی برگردیم و چشمه رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، خشکانده شود تا در آینده با برگزاری برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ارزی مواجه نشویم.»
دولت جدید که روی کار آمد، میراث‌دار مشکلات بسیاری بود که یکی از آنها همین ارز چند‌نرخی شده بود؛ اما شرایط فضای کسب و کار در دو سال گذشته به‌طور کامل اختیار هر نوع تصمیم‌گیری شوک‌آور به بازار را از دولت گرفته بود، دیگر خبری از برنامه‌های شبانه تلویزیونی که فردای بازار‌های اقتصادی را به هم می‌ریخت نبود.
حالا دولت برای برگرداندن قطار اقتصادی به ریل اصلی‌اش نیاز به زمان داشت و هزینه، و البته کار؛ آن هم در شرایطی که برای دو سال طولانی تمام حواس دولت و رسانه‌ها درگیر مساله مذاکرات هسته‌ای و حرکت گام به گام به سمت توافقی بود که گفته می‌شد دلیل بخش عمده مشکلات جاری اقتصادی در کشور است.
در تمام این مدت تیم اقتصادی دولت ترجیح داد بدون هیاهو کار کند. وزرایی که در مجموع بیشترین رای را از نمایندگان مجلس گرفته بودند و رئیس کل بانک‌مرکزی که به نسبت سلف خود بسیار کم‌تر در رسانه‌ها ظاهر می‌شد، آرام آرام تغییراتی را ایجاد کردند که شرایط اقتصادی را برای پسا‌تحریمی آماده کنند که در راه بود.
حالا که ماه‌ها از حصول توافق هسته‌ای گذشته است، امید می‌رود در‌های اقتصاد ایران به زودی به روی شرکای تجاری معتبر و قابل اعتماد باز شود؛ در نتیجه این تحولات است که حساسیت‌ها روی تصمیم‌های اقتصادی دوباره رو به افزایش است، رفت و آمد‌های خارجی‌ها فشار‌ها را بر صنایع داخلی بیشتر کرده و از طرف دیگر امیدهایی که پیش از توافق در مورد شرایط بعد از تحریم‌های ایران مطرح شده بود، نگاه‌ها را به سمت بازار ارز برگردانده است.
بسیاری پیش از تفاهم با قدرت‌های جهانی و طرح احتمال برداشته شدن تحریم‌ها در مورد بازگشت میزان قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی بلوکه شده دولت در سال‌های گذشته در کشور‌های دیگر به ایران، از احتمال افزایش تمایل به واردات ابراز نگرانی کرده بودند؛ در ایران افزایش درآمدهای نفتی دولت همیشه همبستگی مستقیم با افزایش کالاهای وارداتی داشته است، نمونه بسیار تازه آن رفتار دولت‌های قبلی در مواجهه با بشکه‌های نفتی بود که بیش از 100 دلار قیمت می‌خورد و در نتیجه‌اش، واردات گران‌ترین خودرو‌ها و عجیب‌ترین میوه‌ها و حتی حیوانات بارکش هم اتفاق افتاد، آن هم در شرایطی که دولت سهم عمده‌ای در تامین ارز کالاهای وارداتی داشت.
اما همه اینها امروز چه معنی دارد؟
دولتی که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری‌اش حتی قبل از روی کار آمدن آقای روحانی هم بر تک نرخی بودن ارز تاکید کرده بود و تمام دولتمردانش از معاون اول گرفته تا سخنگو و رئیس کل بانک مرکزی بر مساله مدیریت قیمت ارز تاکید داشته‌اند، به نظر می‌رسد آرام و بی‌سر‌و‌صدا به سمت هدفش حرکت کرده است.
نگاهی به جدول قیمت ارز دولتی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که دولت سعی کرده با شیبی آرام، قیمت ارز دولتی را بیشتر کند.
رشد قیمت ارز دولتی، انتقاد‌هایی را به همراه آورده است. ناظران منتقد می‌گویند دولت قدم در راهی گذاشته که آقای احمدی‌نژاد هم آن را پیموده است، در شرایطی که قیمت نفت در سراشیبی است و افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های آن هم به سطحی نرسیده است که بتواند کسری بودجه دولت را تامین کند و بخشی از قرض‌های به جا مانده از دولت قبلی را سر و سامان دهد، یا به زخم پروژه‌های عمرانی نیمه کاره بخورد، این تلاش آرام دولت برای افزایش قیمت ارز به راهکاری برای تامین کسری بودجه و فراهم‌کردن ریال برای پرداخت‌های دولتی تعبیر شده است.
این موضوع البته همواره از طرف دولتی‌ها رد شده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در یک مراسم رسمی به این موضوع تاکید کرده بود که دولت به هیچ عنوان به‌دنبال درآمد‌زایی از طریق فروش ارز نیست:«برخی افراد اطلاعاتشان درست نیست چرا که دولت به هیچ عنوان به‌دنبال کسب درآمد از محل نوسان نرخ ارز نبوده و نیست، بانک مرکزی به هیچ عنوان در جهت افزایش یا کاهش قیمت نرخ ارز حرکت نکرده و در آن دخالتی نمی‌کند بلکه فقط تلاش ما جلوگیری از ایجاد هر‌گونه شوکی در بازار است؛ هر چند که نوسان نرخ ارز عده‌ای را خوشحال و عده دیگری را متضرر می‌کند، اما دولت هیچ‌گاه به‌دنبال تأمین منابع خود از طریق نوسان نرخ ارز نیست.»
با این وجود جدول‌ها نشان می‌دهد که دولت در حال بالا بردن قیمت ارز دولتی است؛ سیاستی برای تکنرخی کردن قیمت ارز، منتها نه در جهتی که منتقدان دولت منتظر آن بودند.
پیش از حصول توافق گمانه‌زنی در مورد قیمت دلار و طلا به یکی از سرگرمی‌های محبوب پیشگویان اقتصادی تبدیل شده بود، اما بازار‌ها در جریان کش‌مکش‌های سیاسی نشان دادند تجربه‌شان در مدیریت هیجان‌ها حالا بیشتر از قبل شده است و دیگر اعلام یک خبر یا یک تیتر درشت یا یک مصاحبه به تنهایی نمی‌تواند تغییری در قیمت‌های بازار آزاد ایجاد کند و حتی جدی‌تر از اینها، اعلام توافق، رفت و آمد هیات‌های خارجی و گمانه‌زنی در مورد حجم دلارهایی که بعد از رفع تحریم‌ها به کشور سراریز می‌شود هم بازار‌ها را تکان نمی‌دهد؛ بنا‌بر‌این یک بار دیگر فشار روی دولت بیشتر شد؛ «آیا وقت آن نرسیده است که دولت کنترل قیمت ارز در بازار‌ها را به دست بگیرد و قیمت دلار آزاد را کاهش دهد؟»
سیاست‌های دولت نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال منفی است، به جای آن دولت سیاست دیگری را در پیش گرفته است، در حالی که به صورت دستوری و بخشنامه‌ای نمی‌توان قیمت‌های بازار آزاد را کنترل کرد، این ارز دولتی است که برای تحقق هدف تکنرخی شدن دوباره قیمت ارز به سمت قیمت بازار‌های آزاد حرکت می کند.
این همان چیزی است که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود با سایت اطلاع‌رسانی دولت بر آن تاکید کرده است: «یکی از اهدافی که دولت تلاش می‌کند به سمت آن حرکت کند، همان‌طور که قبلا هم به آن اشاره شده، یکسان‌سازی نرخ ارز است. در خصوص ضرورت و لزوم چنین اقدامی تردید وجود ندارد. رژیم ارزی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه «شناور مدیریت شده» اعلام شده که در آن،باید نوسان نرخ ارز مبتنی بر رفتار متغیرهای بنیادین و اقتضائات «بازار» باشد. در همین چارچوب تحولات بازار،البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد، مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می‌پذیرد. نقش بانک مرکزی در این شرایط، جلوگیری از بروز شوک‌های ناگهانی نشات گرفته از هیجان‌های کوتاه‌مدت است. در واقع بانک مرکزی با اقدامات خود سعی می‌کند تاثیر هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثی کند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این خلاصه رویکردی است که در قبال بازار ارز طی دو سال گذشته دنبال شده است.»
این موضوع البته صادر‌کننده‌ها را خوشحال می‌کند، اما منتقدان می‌گویند تصمیم بانک مرکزی برای پیروی از بازار در تعیین نرخ ارز، منجر به آسیب دیدن تولید داخلی می‌شود. نگرانی این است که تولید‌کننده‌ها همین حالا هم در سایه قیمت بالای دلار مجبور هستند مواد اولیه را به قیمت بالا بخرند و در نتیجه هزینه‌های تولیدشان بالاتر است؛ رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را قبول ندارد: «زمانی این انتقاد وجود داشت که قیمت بالای ارز به ضرر تولید است و در حال حاضر هم این تصور هست که تعدیل نرخ ارز ممکن است به تولید لطمه بزند اما من چنین اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.»
روی دیگر سکه، صادر‌کننده‌هایی هستند که نه تنها به دولت برای اقدامات اخیرش انتقاد ندارند، بلکه بسیار هم از آن راضی هستند. اسدالله عسگر‌اولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از صادر‌کننده‌هایی که همواره از بالاتر بودن قیمت ارز استقبال می‌کنند، می‌گوید: «بعد از تفاهم به دست آمده و بعد از لغو تحریم‌ها مسیر تکنرخی کردن ارز هموار می‌شود اما تا آن زمان چاره‌ایی جز افزایش قیمت ارز پایه نداریم.»
در هفته گذاشته قیمت دلار در بازار آزاد تهران روی خط 3 هزار و 400 تومان و سه‌هزار و 500 تومان در نوسان بوده است، در همین حال قیمت دلار دولتی به دو هزار و 980 تومان رسیده است. قیمت‌ها هنوز با هم فاصله‌ای حدود 500 تومانی دارد؛ چیزی که برای رسیدن به ارز تکنرخی باید برطرف شود. هدف البته حصول ارز تکنرخی است اما موانعی هم بر سر راه دولت قرار دارد، آقای عسگر‌اولادی می‌گوید: «دولت چاره‌ای به غیر از اینکه در مورد پر کردن فاصله ارز دولتی و آزاد با احتیاط و محافظه‌کارانه عمل کند ندارد، بالا رفتن قیمت دلار دولتی به نفع دولت است چرا که ذخایر ارزی چندانی در دسترس ندارد، اما افزایش قیمت‌ها می‌تواند اعتراض‌هایی از طرف مجلس و مانند آنها در پی داشته باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید