اقتصاد بعد از برجام چه سرنوشتی خواهد داشت؟
انقلاب اقتصادی در راه نیست
منابعی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهند شد،تحریم‌هایی برداشته می‌شوند وموانعی از صادرات و واردات نیز حذف می‌شود
از مرداد 92 تا امروز، دو سال و دو ماه گذشته است. درتمام این مدت مهمترین پروژه سیاسی دولت یازدهم، حل منازعات خارجی کشور بر سر برنامه هسته‌ای ایران بوده و سیاست‌های محافظه‌کارانه اقتصادی بیشتر با هدف مدیریت نا‌بسامانی‌ها پیش رفته است.
ناظران می‌گویند عملکرد دولت روحانی در دو سال گذشته کمابیش مناسب بوده است، صندوق بین‌المللی پول که گروهی از مشاورانش در یک ماه گذشته به ایران سفر کرده‌اند در جدید‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصادی کشور نوشته است؛ «مقامات ایران موفق شده‌اند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پیش بروند. در ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود 12درصد کاهش یافته که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی‌هاست و انتظار می‌رود که تورم تا پایان سال در محدوده 14 درصد تثبیت شود.» این گزارش همچنین عملکرد مقامات ایران در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها، تقویت نظارت بر بازار پول، اقدامات صورت گرفته در کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها را مثبت تلقی کرده‌است.
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی هم معتقد است که دولت در طول سال‌های گذشته دستاورد قابل دفاعی داشته است؛ «مهمترین دستاورد دولت در بخش اقتصاد ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق کاهش التهابات سیاسی - اقتصادی است.»
با این حال، شرایط اقتصادی کشور هنوز مورد انتقاد‌های بسیاری است.
با اینکه دولت توانسته در ماه‌های گذشته رشد تورم را مهار کند، شرایط خاص تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی و شرایط اقتصادی بین‌المللی عملا رکود را در کشور دامن زده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در این مورد می‌گوید: «کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. همچنین، بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم‌توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌روست. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 5/10درصد تثبیت شد و اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است.»
نامه چهار وزیر دولت روحانی به رئیس‌جمهور به‌عنوان نشانه‌ای از بحران اقتصادی پا برجا در کشور تلقی شده است. در این نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس‌جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه شده است، به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر‌اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
وزیر اقتصاد چند روز بعد از انتشار این نامه در تشریح موضع گفت: «در حال حاضر مشکل بنگاه‌های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، تولید نیست بلکه بحث فروش استفعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود است، اما کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانیم.»
در چنین شرایط اقتصادی بالاخره بعد از رفت‌وآمد‌های فراوان، برجام، حاصل تلاش‌های دیپلماتیک دولت روحانی برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های «فلج‌کننده» از این هفته اجرایی می‌شود. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده است که «با مجموعه سیاست‌هایی که اتخاذ شده است و باتوجه به گشایش‌هایی که در محیط بین‌المللی حاصل خواهد شد، تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقصادی در کشور فراهم شود.»
دولت این روز‌ها درگیر یک برنامه تازه هم هست. اسمش را گذاشته‌اند «بسته اقتصادی خروج از رکود» که در آن پیش‌بینی شده که دولت با صدور کارت‌های اعتباری برای مردم و نظارت بر خرید کالای داخلی عملا به تحریک تقاضا بپردازد و امیدوار باشد که این شیوه تزریق پول در کشور تبعات تورم‌زای کم‌تری نسبت به سیاست‌های تزریق پول قبلی از جمله پرداخت یارانه‌ها خواهد داشت.
سعید لیلاز در این مورد می‌گوید: «متاسفانه آنچه مسلم است فهم درستی از رکود اقتصادی حال حاضر ایران نداریم و وقتی خوب نفهمیم، بالطبع راه‌حل مناسبی نیز نمی‌توانیم ارائه دهیم. رکود امروز حاکم بر اقتصاد، رکودی درون زا بوده و نخستین رکود درون‌زا و شدیدترین آنهاست که از سال 1315 (که اقتصاد ایران مکتوب شده) تا کنون شاهد آن هستیم. طی 10 سال گذشته آسیب‌های ساختاری زیادی به اقتصاد کشور وارد شده که مهمترین آنها سیاست‌های انبساطی دولت قبل است که همزمان با آن، سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده و در نتیجه، قدرت تولید و خرید مردم را به زوال کشانیده است. بنابراین هیچ راه‌حل یک‌شبه‌ای برای وضعیت فعلی اقتصاد متصور نیستیم و دولت باید آهسته‌آهسته و به تدریج شروع به تجهیز منابع اقتصادی موجود در بازار از طریق بخش خصوصی کند.»
در حالی که دولت در مورد سیاست‌هایی که اجرای آنها اطمینان‌بخش نیست، مورد انتقاد قرار گرفته، صندوق بین‌المللی پول هم نگاه چندان خوش‌بینانه‌ای به شرایط پیش روی اقتصاد ایران بعد از اجرای برجام ندارد: «بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به عملیاتی شدن برجام، کاهش قیمت نفت، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی و سیاست‌های بازگشت و افزایش تقاضا، ریسک‌های اقتصادی فعلی ایران هستند.»
با این حال گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نباید بد‌بین بود: «با اجرایی شدن برجام و اثر عواملی مانند «کاهش هزینه‌های مالی و تجاری»، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» باعث خواهد شد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح چهار تا 5/5 درصد افزایش یابد.» به گفته این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به میزان 75/0 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و افزایش تولید نفت نیز یکی از عوامل مهم در افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال 1395 (17-2016) روشن‌تر به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه در این چشم‌انداز اثر کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، بر رشد اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به میزان 75/0 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. احتمال افزایش تولید نفت در ماه‌های آینده، بر خوش‌بینی ناظران نسبت به شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های آینده تاثیر‌گذار بوده است، مسئولان می‌گویند تولید نفت در ماه‌های آینده روزانه بین 600 هزار تا یک میلیون بشکه بیشتر خواهد رشد که در نتیجه آن شد اقتصادی
سرعت بیشتری را تجربه خواهد کرد.
با این حال توسعه صنایع نفت و گاز که لازمه افزایش صادرات است، آن طور که وزیر نفت، بیژن زنگنه می‌گوید «نیازمند سرمایه‌گذاری منابع مالی و تکنولوژی است، آن هم در شرایطی که حتی با‌وجود کاهش قیمت نفت در سال جاری میلادی دولت همچنان رقمی بین 40 تا 50 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد.»
آقای لیلاز هم معتقد است که دولت بیش از اندازه محافظه‌کارانه کار می‌کند: «اگر بخواهیم سال 95 را به‌عنوان یک سال عادی فرض کنیم، بایستی بخش خصوصی در ایران 300 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند و فکر می‌کنم دولت این عدد را باور ندارد و حداقل در عمل نشان نداده که می‌تواند با سرعت و با علاقه‌مندی بیشتری بخش‌خصوصی را دعوت به همکاری کند. البته رفتار دولت در داخل کشور، در صحنه بین‌المللی و در حوزه اقتصادی بسیار معقول و منطقی بوده به‌گونه‌ای که دیگر کسی انتظار اتخاذ تصمیمات یک شبه و خلق‌الساعه در اقتصاد را ندارد.» دولت، آنطور که ناظران حامی آن می‌گویند، همه تلاش خودش را می‌کند که شرایط اقتصادی را با آرامش مدیریت کند، اما انتقاد‌ها مثل تمام دو سال گذشته هنوز هم به عملکرد دولت و برنامه‌های آن وارد است. بعد از گذشت بیش از بیست و شش ماه از آغاز کار دولت یازدهم هنوز برنامه‌ای روشن برای بخش‌های محرک اقتصادی از جمله مسکن وجود ندارد، صنایع همچنان منتظر هستند که با برداشته شدن تحریم‌ها به شرایط پیش از تحریم برگردند که معنی آن برگشت به بیش از پنج سال پیش است، سیاست‌های حمایت از صادرات هم اجازه کاهش قیمت دلار که می‌تواند از
برخی جهات با کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی به نفع تولید داخلی باشد را نمی‌دهد.
با این حال، هنوز یک جای امیدواری هست، همانطور که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، اجرای برجام هر چند بر‌خلاف انتظار برخی سیل سرمایه‌گذاران خارجی با آمادگی برای انتقال تکنولوژی به کشور را به‌سوی مرز‌های ما جاری می‌کند اما می‌تواند با تاثیر‌گذاری بر انتظارات آتی مصرف‌‌کنندگان یعنی همان چیزی که در ماه‌های اخیر رکود را دامن زده، تحرک نسبی را به فعالان اقتصادی برگرداند.
سیف‌الله یزدانی، کارشناس اقتصادی در این مورد می‌گوید: «جریان تحریم باتوجه به آثاری که در مبادلات بانکی، تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات، حمل‌و‌نقل، بازارهای صادراتی و امثال آن داشته، این انتظار را ایجاد کرده که بعد از لغو تحریم‌ها، شرایطی غیر از آنچه در حال حاضر در اقتصاد کشور مطرح است پیش بیاورد. بعد از توافق ژنو که در ابتدای سال جاری صورت گرفت و فعالان اقتصادی را به گشایش در ارتباطات خارجی اقتصاد امیدوارکرد بسیاری از طرح‌هاو برنامه‌های اقتصادی را به انتظار شرایط جدید و مطلوب‌تر به تعویق انداختند. این امر نه فقط در بخش خصوصی، بلکه در تصمیم‌گیری‌های دولتی نیز تأثیرگذار بوده، بر‌خلاف اراده دولت که در نیمه‌دوم سال گذشته طرح خروج غیر‌تورمی تولید از رکود تورمی را در دستورکار خود قرار داده بود، عملا با حاکم کردن شرایط انتظار مانع از اجرای طرح‌ها ی توسعه‌ای شده است.»
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم معتقد است که با اجرای برجام، همه مشکلات اقتصادی کشور یک‌شبه برطرف نخواهد شد: «بعد از اجرایی شدن برجام از نظر سیاسی و اقتصادی و در حوزه تجارت خارجی به‌وضعیت 10 سال قبل بر می‌گردیم. تمام مشکلات با اجرایی شدن برجام حل و رفع نمی‌شود و این حرف درستی نیست. تحریم‌ها عمدتا روی بخش اقتصادی تاثیر منفی داشته و بنابراین با لغو این تحریم‌ها سدها و موانع برداشته می‌شود. بدین ترتیب در آن شرایط ما باید فضای کسب‌وکار، رتبه تجارت خارجی، درآمد سرانه و رشد اقتصادی را با ده‌سال گذشته مقایسه کنیم تا برنامه‌ریزی‌های لازم را برای استفاده بهینه از وضعیت جدید داشته باشیم. خیلی از مشکلات ما درونی هستند و از آن به‌عنوان شرایط خودتحریمی یاد می‌کنیم؛ تا این مشکلات و مسائل حل نشوند نمی‌توان از فرصت‌های بعد از برجام استفاده کرد و به اهداف عالی دست پیدا کرد. اگرچه لغو تحریم‌ها، هزینه کالاهای مصرفی، تولیدی و وارداتی را کاهش می‌دهد و همچنین باعث سهولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش نرخ بیکاران می‌شود ولی این امور در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتد و اثرات آن در سطح جامعه در خوشبینانه‌ترین حالت در ۲ تا
۳ سال آینده اتفاق می‌افتد.»
همانطور که صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشش به آن اشاره کرده است، هر چند مشکلات حاصل از تحریم عملا امکان هر نوع تحرک را از اقتصاد ایران گرفته بود، حذف این موانع، تازه بازگشت به نقطه صفر است؛ جایی که در آن نا‌بسامانی فضای کسب و کار، بزرگی دولت و تصدی‌گری آن، فساد سیستمی و مشکلات سیستم بانکی در کنار اقتصادی نفتی، کند و رانتی، بحران‌هایی هستند که از این به بعد دولت باید در مورد آنها تصمیم بگیرد، به شرط آنکه قبلا بتواند از دعوی فعلی اصرار بر کاهش تورم و تاکید بر لزوم خروج از شرایط رکودی به سلامت عبور کند، آن هم در حالی که راه‌حل درمان هر کدام از این دو مشکل به تنهایی، دمیدن در آتش آن دیگری است.
دیدگاه تان را بنویسید