رقابت میان بورژوازی ملی وکمپرادور

دولت دچار کسری بودجه است و درآمد‌های نفتی هم محدود، معنی‌اش این است که در کشور بحران سرمایه‌گذاری داریم، چرا‌‌که دولت برای سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف عمرانی و تولیدی پولی در بساط ندارد. بخش خصوصی شاغل در بازار داخلی همین حالا هم با بیشترین توانش مشغول است و چالش‌های فضای کسب و کار، نفسش را تنگ کرده است، در چنین شرایطی امیدواری این است که با برداشته شدن سد تحریم‌ها، بازار پر‌‌جذابیت خاور‌میانه در کنار ثبات سیاسی ایران در برابر نا‌امنی و آشفتگی در سایر کشور‌های خاور‌میانه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم کند تا هم تولید در داخل مرز‌های کشور رونق بگیرد، هم اندکی از فشار بیکاری فزاینده بر کشور کم شود. با اینکه در ماه‌های گذشته رفت و آمد‌های شرکت‌های مهم خارجی به ایران بیشتر شده و این‌‌جا و آنجا کنفرانس‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شده است و هیات‌های سیاسی با هدف باز کردن در‌های تبادل تجاری با ایران به کشور آمده‌اند، هنوز اما و اگر‌هایی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران وجود دارد.
منتقدین می‌گویند سرمایه‌گذاری خارجی زمینه نفوذ کشور‌های غربی در ایران را فراهم می‌کند. مهدی زریباف مدیر مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی معتقد است که بعد از اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی در قالب‌های مختلف قصد دارند بازار مصرف ما را در سلطه بگیرند؛
«زمانی این شرکت‌ها در سطوح کالاهای دانش فنی و تکنولوژی در کشور حضور دارند که چون به‌هرحال واردات این کالاها ممکن است منافعی نیز برای کشور داشته باشد این مساله قابل تامل است. اما متاسفانه این موارد زیاد نیستند و معمولا این شرکت‌ها بیشتر برای صادرات کالاهای مصرفی خود وارد ایران می‌شوند و اتفاقا به سمت کالاهایی با ارزش‌افزوده بیشتر که پول بیشتری را از کشور خارج کند می‌روند؛ قطعا سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتباطی به درون‌زایی ندارند بلکه کاملا برون‌زا هستند. حالا اگر دولت مدعی است که می‌خواهد با دنیا تعامل کند باید درون‌زای برون‌گرا باشد. یعنی باید بدانیم در چه نیازی با چه هدفی و در چه حدی می‌خواهیم با یک شرکت خارجی تعامل کنیم.» در مقابل چنین دیدگاه‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را خلاف سیاست‌های ملی اقتصاد می‌دانند و دولت را از تن دادن به آن منع می‌کنند، فعالان اقتصادی هم هستند که از جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی به کشور استقبال می‌کنند.
محسن جلال‌پور، یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند خلاء‌های موجود در کشور را در بسیاری از عرصه‌های زیربنایی بر‌‌طرف کند و در نتیجه منجر به رشد و رونق تولید داخلی شود. بهروز خدارحمی،‌ دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران هم با اشاره به اوضاع نا‌مساعد بورس و فعالان بازار‌های مالی در ماه‌های گذشته، می‌گوید باید امیدوار بود که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از اجرای برجام بتواند وضعیت بازار‌ها را بهتر کند.
«فشارهای بودجه‌ای ناشی از کاهش بهای نفت و دیگری فشار تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته و حتی امسال هم برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که نمی‌شود با امیدواری دادن به اینکه این مشکلات بر‌طرف می‌شود روی آنها چشم بست، افسردگی به‌دلیل برآورده نشدن انتظارات، مشکلی که ما بین بازار پول و بازار سرمایه‌داریم، حتی بین صنایع مختلف شرکت‌های بورسی هم داریم. الان دغدغه‌هایی که بین شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی‌ها هست را مشاهده می‌کنید که همگی اینها معلول هستند و یک علت بیشتر وجود ندارد و آن این است که به دولت به دلیل کسری بودجه فشار آمده است. در چنین شرایطی ورود سرمایه‌های جدید می‌تواند جان تازه‌ای به بازار‌های کشور بدهد، به نظر من اولین جایی که سرمایه‌گذاران خارجی در آن حضور پیدا خواهند کرد، بازار سرمایه است و مهمترین شاخص برای هر نوع سرمایه‌گذاری، نبود ابهام در فضای فعالیت است بنابراین هرچقدر ابهام‌ها در سرمایه‌گذاری بالا برود، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود.» خدارحمی ‌البته به برخی نگرانی‌ها درمورد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور هم اشاره کرده است: «سرمایه‌گذاران خارجی با انگیزه‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف به کشور می‌آیند، مگر الان همه بازیگران داخلی بازار سرمایه، به قصد عمق‌دهی و کارآیی بیشتر بازار سرمایه در حال فعالیت و خرید و فروش هستند؟ سفته‌باز ایرانی و خارجی ندارد. ممکن است برخی از یخچال هم استفاده نادرست کنند و کالاهای ممنوعه در آن نگهداری کنند. اما به این خاطر که نباید استفاده از یخچال را کنار گذاشت؛ ما باید بتوانیم خودمان را تجهیز کرده و از منایع خارجی که برای طولانی مدت به کشور وارد می‌شوند استفاده کنیم؛ در هر صورت منع و طرد کار درستی نیست.» سیدحسن سلیمی، ‌رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران هم می‌گوید: «اولین مزیتی که ورود سرمایه‌گذار خارجی در کشور دارد، افزایش رقابت در تولید است که کیفیت محصولات را خود به خود بالا می‌برد. ارتقای زنجیره تولید و ورود تکنولوژی روز دنیا به ایران و تولید محصولات با‌کیفیت از سوی تولید‌کنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی و برای اینکه بازار را از دست ندهند، بارزترین نتیجه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ماست. سرمایه‌گذاران برای تولید محصولات خود از نیروی جوان تحصیلکرده کشور استفاده می‌کنند که خود سبب اشتغالزایی و انتقال فناوری و تکنولوژی و دانش روز مدیریت به کشور خواهد شد و از طرفی مصرف‌کننده‌های ایرانی می‌توانند با قیمت ارزان‌تر اجناس با‌کیفیت‌تری را خریداری کنند.»
مقامات دولتی هم به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چنین شرایطی امیدوار هستند، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد می‌گوید: «برای اینکه سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی در اقتصاد یک کشور وارد شوند ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب و کار متناسب و وجود قوانین و مقررات حامی‌منافع سرمایه‌گذاران نیاز است. ثبات اقتصاد کلان هم‌اکنون در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و همین امر پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران را امکان‌پذیر کرده است ضمن آنکه محیط کسب و کار نیز باید به نحوی باشد که هزینه‌های مبادلاتی را افزایش نداده و تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری نگذارد. هم‌اکنون استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران بسیار مناسب است و همین امر نشان از مناسب بودن وضعیت سرمایه‌گذاری دارد. جمهوری اسلامی ایران در شراکت با خارجی‌ها به‌دنبال افزایش واردات کالا نیست بلکه هدف ما جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور و انتقال دانش فنی است.» با وجود اظهارات امیدوار‌کننده آقای وزیر، به نظر می‌رسد مشکلات ساختاری در جذب و نگهداری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌تواند در آینده این راه محدودیت‌هایی ایجاد کند، قوانین کار که به ‌بی‌اعتمادی بین کارگر و کارفرما دامن می‌زند، تامین اجتماعی گران که خدماتی زیر خط حد اقل استاندارد‌ها ارانه می‌دهد، نرخ مالیات بسیار بالا برای تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی که گاهی تا 50 درصد درآمد آنها را شامل می‌شود، از جمله نگرانی‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را با‌تردید مواجه کند.
حمید نظریان، کارشناس اقتصادی هم معتقد است که شانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور وجود دارد، به شرطی که دولت بتواند مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کند: «یکی از مشکلات بزرگ سرمایه‌گذاری در ایران، بوروکراسی اداری برای ورود سرمایه است، یعنی هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد وارد ایران شود باید مراحل زیادی را بگذراند تا بتواند در یکی از بخش‌های ایران سرمایه‌گذاری کند. الزام به اینکه سرمایه‌گذار خارجی تنها 49 درصد سهام را در اختیار داشته باشد و طرف ایرانی حتما 51 درصد سهام را داشته باشد، هم از دیگر مشکلات جذب سرمایه خارجی برای کشور است. این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، چراکه طرف ایرانی می‌تواند با یک عملیات اقتصادی باعث مشکلاتی در اجرای پروژه شده و آن را زیانده کند و به این صورت سرمایه‌گذار خارجی مجبور به خروج سرمایه خود برای ضرر کمتر می‌شود. جذب سرمایه خارجی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد و سود آن را تضمین کند.» با این حال افرادی چون محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معتقد هستند که باید همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی را بعد از اجرایی شدن برجام با سرعت هر چه بیشتر آغاز کرد، چرا که ایران نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک است تا از فناوری و دانش روز شرکت‌ها بهره گیری کند و بازار مناسبی هم برای صادرات کالاهای ایرانی فراهم شود.
آقای نوبخت می‌گوید: «هدف دولت این است که در بین دولت‌های خارجی و هیات‌های بلندپایه‌ای که به ایران سفر می‌کنند آنهایی که می‌توانند سه مولفه سرمایه‌گذاری مستقیم، واردات تکنولوژی روز و ایجاد بازار برای صادرات کالاهای ایرانی را فراهم کنند، انتخاب کند و از همکاری آنها بهره بگیرد.»‌ در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد واردات بی رویه بهترین فرصت برای بورژوازی کمپرادور یا وابسته است که با نابود کردن تولید ملی به سودهای کلان دست یابد. در عین حال ورود تکنولوژی خارجی و رونق گرفتن تولید به بالا آمدن بورژوازی ملی خواهد انجامید. اکنون زمان مصاف بورژوازی ملی و بورژوازی کمپرادور است.