انتقادات اخیر رهبر انقلاب از کیفیت پایین صنایع داخلی، به‌ویژه خودروسازی، این موضوع را به یک دغدغه ملی تبدیل کرده است. فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، این وضعیت را مهم و دردآور توصیف می‌کند که ورود مقامات عالی به آن، هم جای شکر و تاسف دارد و هم نشان‌دهنده عمق بحران است. سوال اصلی این است که چرا با وجود استانداردها، کیفیت محصولات کلیدی رضایت‌بخش نیست؟

بی‌کیفیتی محصولات، علاوه بر ایجاد پدیده مشتری گروگان در داخل (نارضایتی مشتری و اجبار به خرید مجدد به دلیل انحصار)، به صادرات نیز آسیب زده و آن را به تعاملات مقطعی و کوتاه مدت محدود کرده است. پیامدهای اصلی این بحران شامل افزایش نارضایتی عمومی و تبدیل شدن کیفیت به یک چالش اجتماعی، آسیب به صادرات به دلیل ناتوانی در رقابت پایدار، و ایجاد مشتریان گروگان است که به اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد لطمه می‌زند.

در تحلیل ریشه‌های مشکل، به‌ویژه در صنعت خودرو، یک خطای بنیادین، نادیده گرفتن این واقعیت است که ۷۰ درصد صنعت خودرو را صنعت قطعه‌سازی تشکیل می‌دهد. تمرکز صِرف بر خطوط مونتاژ، ریشه اصلی مشکلات است، زیرا «کیفیت خودرو... بسیار زیاد وابسته به کیفیت قطعات تشکیل دهنده آن است». اصرار بر تولید پلتفرم‌های قدیمی مانند پژو ۴۰۵، پیامد همین ذهنیت مونتاژمحور و غفلت از کل زنجیره ارزش، از تحقیق و توسعه تا نوسازی اکوسیستم قطعه‌سازی است.

همچنین، درک عمومی از کیفیت اغلب به درجه مرغوبیت (کیفیت کوچک) محدود می‌شود. اما کیفیت مدرن سه فاکتور اساسی دارد: اثربخشی (کسب رضایت مشتری)، کارایی (حذف اتلاف‌ها در طراحی، تولید و عرضه) و ایمنی (عدم ایجاد ضرر برای مصرف‌کننده و محیط زیست). اکتفا به استانداردهای اجباری (مانند ۸۵ استاندارد خودرو) یک خطای راهبردی است، زیرا این استانداردها عمدتاً بر ایمنی در سطح قطعه تمرکز دارند. فاجعه بهبهان (باز نشدن کیسه‌های هوا با وجود داشتن گواهی استاندارد تمام قطعات) به وضوح نشان داد که استاندارد قطعات، ایمنی کل سیستم را تضمین نمی‌کند. راهکار، حرکت به سمت اصل «نقص صفر» (Zero Defect) با نگاهی جامع به تمام فرآیندها است.

کارشناسان معتقدند که در شرایط اقتصادی فعلی، کنترل کیفیت نباید فدای کاهش هزینه‌های آنی شود. عباس کشانی، مدیر مجموعه الکترورسا که از تولیدکنندگان باسابقه تجهیزات برق صنعتی است، در این باره می‌گوید: «اهمیت کنترل کیفیت قطعات صنعتی، به‌ویژه در تجهیزات حساس به دما مانند المنت‌ها، یک امر حیاتی است. ما در مجموعه خود بر این باوریم که ارائه یک محصول باکیفیت، به معنای تضمین تداوم تولید برای مشتریان ما و جلوگیری از ضرر و زیان آن‌ها است و این موضوع را در اولویت قرار داده‌ایم.»

برای حل بحران، نیاز فوری به تدوین و اجرای راهبرد ملی کیفیت ایران بر پایه سند جامع راهبردی نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت احساس می‌شود. این راهبرد مستلزم تغییر رویکرد از کنترل‌کنندگی حاکمیت به مسئولیت‌پذیری همگانی (تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده) است. این سند سه حوزه اصلی را برای تحول تعریف می‌کند: ۱. حوزه حاکمیتی از طریق ایجاد زیرساخت و بازنگری در قوانین (مانند قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده)، ۲. حوزه نظام استانداردسازی از طریق بازنگری در سازمان ملی استاندارد برای ایفای نقش تسهیل‌گر، و ۳. حوزه جامعه از طریق تدوین برنامه‌های توسعه کیفیت تخصصی و توانمندسازی مصرف‌کنندگان.

در نتیجه، بحران کیفیت، حاصل یک شکست سیستمی در نگرش، مدیریت و راهبرد است. تمرکز صِرف بر مونتاژ یا استانداردهای حداقلی، مشکلات ریشه‌ای را حل نخواهد کرد. همانطور که فرزین انتصاریان تاکید می‌کند، تنها راه برون‌رفت، یک حرکت زیربنایی و پر تلاش همگانی برای ارتقا و توسعه کیفیت در سطح کشور با مشارکت تمام بخش‌های حاکمیتی، صنعتی و اجتماعی برای بازگرداندن اعتماد و ایجاد صنعتی رقابت‌پذیر است.