عدالت و توسعه به سراغ بهبود وضعیت اقتصادی می رود
پیش به‌سوی رفرم
ترکیه نوین توسط آتاتورک بر مبنای غرب‌گرایی و ناسیونالیسم قومی بنیاد گذاشته شده و ترک بودن مهمترین ویژگی هویت آن محسوب می‌شود. بنابراین کردهای دیگر هویت‌ها از جمله اکراد و علویان مورد سرکوب قرار گرفته‌اند. بیگانگی سایر هویت‌ها در جامعه ترکیه به شکل اقدامات اعتراضی و خشونت‌بار نمود پیدا کرده است. بنابراین می‌توان جمهوری لائیک ترکیه را کشوری چند‌تکه توصیف کرد زیرا اختلافات غیر‌قابل حلی میان نهادهای سیاسی غربی و بنیان‌های فرهنگی اسلامی در جامعه این کشور وجود دارد. به‌طور کلی باید توجه داشت که آزادی موجب مشارکت بیشتر در انتخابات می‌شود اما در جامعه ترکیه، جامعه‌ای که در گام‌های نخست دموکراسی به‌سر می‌برد چنین حالتی وجود ندارد و دلایل افزایش آرای غیر‌منتظره حزب عدالت و توسعه بر محور آزادی مردم نبود. فاکتورها و عوامل دیگری در افزایش آرای حزب حاکم سهیم بودند که برای بررسی آنها نخست باید عوامل شکست این حزب را در انتخابات خرداد ماه سال 1394 بیان کرد.
از جمله عواملی که باعث شد حزب عدالت و توسعه بعد از 12 سال نتواند در انتخابات خرداد 94 یا همان
7 ژوئن 2015 میلادی، به آرای مورد نظر دست نیابد، بحث کردهاست. ترکیه در جریان کوبانی هیچ تلاشی برای نجات کسانی که در دام داعش گرفتار شده بودند انجام نداد، بلکه با حمایت‌های غیرمستقیم از تروریست‌ها در نظر داشت که کوبانی به دست داعش و دیگر تروریست‌ها بیفتد. بنابراین جامعه کرد در این برهه با انتقاد از عملکرد حزب عدالت و توسعه آرای خود را به حزب دموکراتیک خلق‌ها دادند. دومین عامل، علوی‌ها بودند. زیرا طرح گشایش برای علوی‌ها به‌رغم شعارهایی که حزب داده بود، ناکارآمد بود و همچنان هویت علوی‌ها در جامعه سرکوب می‌شدند و یا مطالبات‌شان برآورده نمی‌شد. کردها و علوی‌ها در ترکیه جمعیتی حدود 30 میلیون نفر را شامل می‌شوند. مساله دیگر به نقض قانون اساسی توسط اردوغان در انتخابات مربوط می‌شود. ا‌و در انتخابات خیلی مداخله کرد، در حالی که بر‌اساس قانون اساسی در انتخابات رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر باید شخص مستقلی باشد اما اردوغان در انتخابات به مثابه بلندگوی حزبش فعالیت‌های بسیاری انجام داد. افشای فسادهای مالی نزدیکان اردوغان و وزرای حکومت از دیگر مسائلی است که بر نتیجه انتخابات ترکیه تاثیر داشت. قضیه گزی پارک نیز منجر به آن شده بود
که اوضاع اجتماعی جامعه برهم ریزد و سرمایه‌های خارجی از ترکیه خارج شوند. حدود 10 میلیارد سرمایه خارجی پس از آن حوادث از ترکیه خارج شد و فشاری که بر مطبوعات ترکیه وارد شد نیز آثار منفی بر جامعه برجای گذاشت. این مسائل نارضایتی‌هایی را از حزب حاکم برجای گذاشت و منجر به آن شد که حزب عدالت و توسعه نتواند در انتخابات آرای لازم را برای تشکیل دولت تک‌حزبی کسب کند.
حال سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاد که همین حزب در انتخابات پنج‌ماه بعد به آرایی دست یافت که حتی رهبران حزب نیز انتظار نداشتند؟
یکی از پایه‌های اصلی مطرح در عرصه روابط بین‌الملل، فوبیا یا ایجاد ترس است. وقتی در جامعه‌ای ایجاد ترس می‌شود، ثبات، استقرار و امنیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به نظر من افزایش آرای عدالت و توسعه یک اتفاق نبود، بلکه یک مدیریت هوشمندانه از سوی حزب عدالت و توسعه بود. زمان میان دو انتخابات و ظرف پنج ماه سه انفجار مهیب در ترکیه اتفاق می‌افتد که طی آن 40 نفر کشته و هزاران نفر نیز زخمی شدند. همچنین در این پنج ماه، 40 خبرنگار و روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شدند. در واقع حزب عدالت و توسعه استراتژی‌اش را تغییر داد. این حزب فضایی را به‌وجود آورد تا افکار عمومی را از طریق بزرگنمایی خطرات و چالش‌های امنیتی به‌وسیله اعمال فشار امنیتی بر کردها و علوی‌ها بترسانند. در عین حال فضایی به‌وجود آمد تا به‌طور غیر‌ضمنی اعلام شود که احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله حزب دموکراتیک خلق‌ها به دلیل درگیری یا وابستگی به پ‌ک‌ک غیرقانونی اعلام شوند. بنابراین این حزب مجبور شد که در لاک دفاعی فرو رود و تبلیغات انتخاباتی‌اش را محدود کند. از دیگر دلایل پیروزی حزب عدالت و توسعه این بود که بخش خاکستری افکار عمومی را که یا نمی‌خواستند رای دهند
یا مردد بودند را با تشویق‌های اجتماعی و اقتصادی جذب خود کرد.
البته حوادث شمال سوریه و تبلیغاتی مبنی‌بر اینکه اینها با ایجاد کانتون‌ها می‌خواهند در ترکیه نیز کردها را مستقل کنند مردم را بسیار ترساند و به مردم القا کردند که اگر سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه نباشد چنین حوادثی در ترکیه نیز پیش خواهد آمد و این کشور به سمت تجزیه می‌رود. به این ترتیب از طریق حمله نظامی به پ‌ک‌ک و تشییع جنازه کسانی که به دست نیروهای پ‌ک‌ک کشته شده بودند، احساسات ناسیونالیستی مردم را بالا بردند. بنابراین ناسیونالیست‌های ترکیه که همواره به حزب ملی‌گرا رای می‌‌دانند بسیاری‌شان به عدالت و توسعه رای دادند و این حزب توانست با تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم ترکیه 40 کرسی آن حزب را به خود اختصاص دهد. همچنین حزب حاکم از تمامی امکانات حکومتی برای تبلیغات سود برد. در عین حال سرمایه‌گذاران خارجی و دو انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترکیه که تمام بخش اقتصاد و تولید را در اختیار دارند از حزب عدالت و توسعه حمایت کردند. از سوی دیگر این حزب هوشمندانه فهرست‌هایش را طی این پنج ماه تغییر داد، روند صلح با اکراد را متوقف کرد و علیه پ‌ک‌ک نیز حمله نظامی انجام داد تا موجب برانگیختن احساسات ناسیونالیستها شود.
نمادهایی از دستگیری عوامل مرتبط با داعش را به مردم نمایش داد و عملیات برون‌مرزی را تبلیغ کرد و توانست به این ترتیب آرای مردم را به سمت خود جذب کند. مردم ترکیه در انتخابات نخست 60 درصد به احزاب مخالف رای داده بودند و انتظار داشتند که یک حکومت ائتلافی تشکیل شود اما از آنجایی که این احزاب نخواستند یا نتوانستند ائتلاف کنند یک امتیاز برای عدالت و توسعه شد تا مطرح کند که احزاب مخالف توانایی مدیریت تشکیل دولت را ندارند.
حزب عدالت و توسعه پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که نخستین هدفش تغییر قانون اساسی از پارلمانی به ریاستی است. البته با این تعداد آرای کسب‌شده نمی‌تواند به‌تنهایی چنین هدفی را محقق کند و مجبور است با احزاب دیگر به ویژه با حرکت ملی‌گرا ائتلاف کند و همه‌پرسی انجام دهد تا بتواند قانون‌اساسی را تغییر دهد. اما در سیاست داخلی این حزب قطعا تجربه تلخ انتخابات 17 خرداد را مدنظر دارد و سعی خواهد کرد گشایش‌های اقتصادی - رفاهی جامعه را بیشتر مورد توجه قرار دهد. اما این مساله که اساس عملکرد حزب تغییر کند بعید به نظر می‌رسد و فقط در سطح رفورم‌هایی در سیاست داخلی اقدام خواهد کرد. در حوزه سیاست خارجی نیز مانند دوره‌های پیشین در بلوک‌هایی که عضویت دارد فعالیت‌هایش را ادامه خواهد داد. حساسیت و خط قرمز ترکیه در برهه فعلی مساله کردهاست و در این خصوص به‌دنبال موقعیت است تا از فرصت‌ها استفاده کند. همچنان‌که الان با برخی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس همسو شده و فشار می‌آوردند تا طرح‌های منطقه‌ای پرواز ممنوع از طریق آمریکا اعمال شود. ولی در کل سیاست‌های ترکیه تغییر آن‌چنانی نخواهد کرد و فقط ممکن است تغییرات جزئی و تاکتیکی را به
اجرا بگذارد. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه با نتیجه انتخابات اخیر تا 4 سال دیگر تضمین کرد که به حکومتداری ادامه دهد. اما مسلما جهت رضایت مردم، به مسائل اقتصادی بهای بیشتری خواهد داد چراکه نارضایتی اول مردم بحثهای اقتصادی است. این در حالی است که با وجود امنیت و ثبات، ارتقای اقتصادی نیز امکانپذیر خواهد شد و در وهله بعد در خصوص آزادیهای مدنی و اجتماعی نیز رفورم‌هایی را انجام خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید