برداشته شدن یک مانع دیگر از سرراه برجام / ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد

پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

به دنبال پخش خبر این اتفاق از شب گذشته برخی از کانال‌های تلگرامی اقدام به تخریب دولت در این باره کردند و این موضوع را تعهدی فراتر از برجام معرفی کردند. مخالفان دولت معتقدند که این اقدام برای عدم همراهی و کمک دولت با حزب الله لبنان انجام شده است. اما شب گذشته و همزمان با این اتفاق سیدحسن نصرالله در سخنرانی اعلام کرد که ایران همچنان به عنوان پشتیبان مالی و نظامی حزب الله باقی خواهد ماند.

گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۷ ایران را به دلیل عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - که به زعم آنها نقطه شروع برای مبارزه با این دو پدیده شوم است- در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داد و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرد که علیه ایران اقدام متقابل به‌عمل بیاورند. اقدام متقابل شامل مجموعه اقدامات تنبیهی از جمله قطع روابط

. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو،‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.

واکنش وزارتخارجه آمریکا

درهمین حال امروز جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد : از تصمیم کار گروه اقدام مالی مبنی بر باقی ماندن نام ایران در فهرست کشورهای پرخطر مالی و حامی تروریسم حمایت می‌کنم.

کربی گفت: «ما از تعهد سیاسی سطح بالای ایران نسبت به یک برنامه اقدام برای رسیدگی به نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی تروریسم استقبال می‌کنیم. این تعهد آن‌ها به یک برنامه اقدام، کلید تصمیم کارگروه اقدام مالی برای تعلیق موقت اقدامات تقابلی است. با وجود این که این برنامه اقدام یک گام مثبت از سوی ایران است، نام این کشور کماکان در فهرست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند تا این که ایران برنامه اقدام خود را کامل کند. بنابراین تغییری در تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران به وجود نمی‌آید واکنون ایران باید به تعهداتش عمل کند. من می‌دانم که اگر ایران به تعهداتش عمل نکند، تعلیق موقت اقدامات تقابلی می‌تواند لغو شود چرا که این اقدام بر مبنای اعتماد گرفته نشده و به همین دلیل موقت است.»

سوابق این قانون

سابقه نشان می‌دهد که تا اسنفدماه گذشته نیز دلیلی نگهداشتن ایران در این فهرست عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم در مجلس شورای اسلامی بود. این لایحه ابتدا در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ لیکن با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی، به قوه قضائیه ارسال شد.

پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ 1394/11/13 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.