چرا انگلیسی‌ها به جدایی از اتحادیه اروپا رای دادند؟
دموکراسی علیه جهانی‌سازی
مجید تفرشی// تحلیلگر مسائل بریتانیا و اروپا
با رای اکثریت مردم بریتانیا به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، یکی از مهمترین حوادث تاریخ معاصر این کشور و کل اروپا رقم خورد. هفته گذشته در روز 23 ژوئن، با رای حدود 52درصد از رای‌دهندگان در بریتانیا در یک رفراندوم عمومی، این کشور در اقدامی عجیب و غیرمنتظره، تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت. در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و از زمان تشکیل بازار مشترک، جامعه اروپا و سپس اتحادیه اروپا، بحث پیوستن، ماندن یا گسستن از هرگونه اتحاد با دیگر کشورهای اروپا، یکی از مهمترین مجادلات پایان‌ناپذیر مردم، نخبگان، رسانه‌ها و سیاستمداران این کشور بوده است. اکنون این بحث به ایستگاه سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده خود رسیده است.
از زمان پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات سال 2010 و تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات و سپس از سال 2015 و پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات، بحث آینده بریتانیا در اتحادیه اروپا به دغدغه اصلی در اغلب مناظره‌های سیاسی تبدیل شد. فشارهای موجود در درون حزب محافظه‌کار و دیگر جریان‌های دست‌راستی موجب شد تا دیوید کامرون، نخست‌وزیر نهایتا وعده برگزاری یک همه‌پرسی در این موضوع را بدهد.
نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بر‌اساس سه‌تجربه موفق قبلی خود (پیروزی در انتخابات 2010 و شکست حزب کارگر، پیروزی در رفراندوم پیشنهادی حزب ملی اسکاتلند، برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا و همچنین پیروزی قاطع در انتخابات سراسری پارلمانی 2015) مطمئن بود که با برنامه‌ریزی تبلیغاتی و فرهنگی، افکار‌سازی و مدیریت زمان خواهد توانست در همه‌پرسی اتحادیه اروپا نیز به پیروزی دست‌یافته و رای خود را به کرسی بنشاند.
او برای جلب نظر افکار عمومی و با پیش بردن سیاست ارعاب و امتیازگیری از رهبری اتحادیه اروپا، طی چند مرحله مذاکره در فاصله مه 2015 تا فوریه 2016، موفق شد تا ضمن کسب معافیت‌های مختلف قانونی و مالیاتی برای کشورش، بریتانیا را از برخی مقررات سخت اروپایی مبنی بر اشتغال و اعطای خدمات رفاهی گسترده به نیروی کار مهاجر از کشورهای فقیرتر اروپایی به بریتانیا برای چند سال به حالت تعلیق درآورد. این معافیت‌ها عمدتا در جهت آماده‌سازی افکار عمومی و تبلیغاتی در جهت پیروزی رای مثبت به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تصویب شدند.
در همین مسیر بود که کامرون تصمیم گرفت رفراندوم اتحادیه اروپا به جای سال 2017 که قبلا اعلام شده بود را یک سال زودتر برگزار کند تا در پرتو تاثیر تبلیغاتی پیروزی انتخاباتی و توفیق در مذاکرات با اتحادیه اروپا، از جو موجود استفاده کرده و در رفراندوم پیروز شود. با این همه، مخالفان کامرون در این مسیر نیز ساکت و بیکار بودند. سوای احزاب دست راستی و افراطی خارجی‌ستیز و ضدمهاجرت مانند یوکیپ (حزب استقلال بریتانیا)، در درون حزب حاکم نیز چندین جناح و سیاستمدار با کامرون و ائتلاف او با حزب رقیب کارگر درافتاده بودند. از میان این افراد می‌توان به بوریس جانسون، شهردار سابق و مایکل گوو وزیر دادگستری کنونی اشاره کرد. عمده مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را افراد دارای تحصیلات کمتر یا سن بیشتر در مناطق حاشیه شمالی و غربی در انگلستان تشکیل می‌دادند، حال آنکه نسل جوانتر و تحصیلکرده و طبقه‌متوسط شهرهای بزرگ به همراه ساکنان ایرلند شمالی و اسکاتلند حامی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا بودند. به عبارت دیگر، نبرد اصلی در این رفراندم جنگ بین گذشته‌گراها و آینده‌نگرها بود. بیشتر مخالفان اروپا کسانی بودند که اعتلا و
اقتدار کشورشان و احیای دوران استعمار و امپراتوری را در خروج از اروپا محقق می‌دانستند. حال آنکه نسل جوان واقع‌گرا معتقد بودند که بریتانیا فقط در داخل اروپا است که می‌تواند به اهمیت و تاثیرگذاری منطقه‌ای و جهانی خود ادامه دهد و احیای رویاهای استعماری و امپراتوری امری ناممکن و دست‌نیافتنی است.
موافقان اتحادیه همه آینده کشور را در گرو حضور در کنار دیگر کشورهای اروپایی می‌دانستند و برعکس مخالفان معتقد بودند که آلمان و فرانسه به همراه کشورهای تازه‌وارد اروپایی هرگز اجازه ایفای نقش و قدرت یافتن واقعی به بریتانیا در اتحادیه اروپا را نخواهند داد. واقعیت این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به‌خصوص آلمان و فرانسه به‌عنوان کشورهای اصلی آن، اگرچه سال‌هاست در تلاش بوده و هستند تا در رقابتی دیرینه، قدرت اقتصادی و سیاسی و راهبردی بریتانیا در منطقه را محدود کرده و مانع مشارکت لندن در رهبری اروپا شوند، ولی هرگز مایل به خروج بریتانیا از اتحادیه آن هم به این شکل نبودند.
در این میان، دلایل فرهنگی اقتصادی و اجتماعی رای منفی به ادامه عضویت بریتانیا را نیز از یاد نباید برد. از جمله فشارهای ناشی از هجوم مهاجران خارجی و نیروی کار کشورهای اروپای شرقی تازه وارد در اتحادیه اروپا و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم متحمل بر لندن برای حضور در اتحادیه اروپا را با‌ید از جمله دلایل مخالفت‌های موجود با این اتحاد لرزان دانست. اروپایی‌ها می‌دانستند که بریتانیا به‌عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری که مناسبات خاص و ناگسستنی با آمریکا، اعراب، اسرائیل و همه کشورهای مشترک‌المنافع (کشورهای مستعمره سابق بریتانیا) دارد، به اقتدار و اعتبار اتحادیه اروپا می‌افزود و خروج آن کشور از اتحادیه یک گسست، شکست و ضربه‌ای بزرگ برای اروپای متحد و مقتدر به شمار می‌رود. با این همه با رای منفی مردم بریتانیا در این همه‌پرسی، دنیا نه برای آن کشور و نه برای اتحادیه اروپا به پایان نرسیده و دو طرف این جدایی در تلاش کاهش خسارت‌های ناشی از این تصمیم عجیب تاریخی هستند.نتیجه این رفراندوم نه تنها در مناسبات لندن و اتحادیه اروپا زلزله ایجاد کرده که در مناسبات اقتصادی جهانی و سپهر سیاسی در داخل بریتانیا نیز ولوله انداخته
است. از یک سو، کامرون با اعلام استعفای خود طی چهار ماه آینده و تا زمان برگزاری کنگره سالانه حزب، عملا رقابت سیاستمداران علاقه‌مند به جانشینی او از هم‌اکنون آغاز شده و شاید شرایط را به سویی ببرند که به دلیل ضرورت آغاز سریع مذاکرات برای خروج کشور از اتحادیه اروپا، رهبر جدید حزب و نخست‌وزیر جدید هر چه زودتر برگزیده شود.
از هم‌اکنون نام چند نفر برای جانشینی کامرون مطرح شده که مهمترین آنها بوریس جانسون شهردار سابق لندن، مایکل گوو وزیر دادگستری و‌‌تره‌زا می وزیر کشور هستند. البته این احتمال وجود دارد که تجربه سال 1990 تکرار شود؛ زمانی که یاران نزدیک مارگارت تاچر با کودتا و پشت کردن به او هر یک در سودای جانشینی بانوی آهنین بودند و در نهایت با عدم‌‌توافق بین خود، رای به نخست‌وزیری یک سیاستمدار سبک وزن‌تر به نام جان میجر دادند.
در سوی دیگر، حزب کارگر قرار دارد. جرمی کوربین رهبر تازه‌وارد حزب کارگر با حمایت از رای دولت حاکم به‌شدت خواهان ماندن کشور در اتحادیه اروپا بودند. با این همه، مخالفان قسم خورده کوربین که اغلب از همفکران تونی بلر بودند، از فرصت شکست در رفراندوم استفاده کرده و او را متهم به کم‌کاری در این راه کردند و تصمیم به کودتای درون حزبی علیه او گرفتند. کوربین در ابتدا هیلاری بن، رهبر کودتا را از سمت وزیر خارجه در کابینه سایه برکنار کرد و به‌دنبال آن، اکثریت اعضای کابینه سایه از سمت خود استعفا کردند. در حال حاضر فشارهای فزاینده جدی برای کناره‌گیری کوربین از ریاست حزب کارگر ادامه دارد، ولی باتوجه به ساز‌و‌کار خاص حزب کارگر که همه افراد کوچک و بزرگ عضو حزب مستقیما با رای خود رهبر حزب را انتخاب می‌کنند و طیف گسترده حامیان رویکرد جدید حزب کارگر و رهبر آن، کوربین که بسیار متفاوت از بقیه سیاستمداران کنونی و محبوب اقشار مختلف حامی‌حزب است، امیدوار و مطمئن است که حتی در صورت دریافت رای‌عدم اعتماد از سوی اعضای ارشد حزب، بار دیگر توسط اکثریت اعضای معمولی حزب به رهبری برگزیده شود. امیدی که به نظر نمی‌رسد چندان پررنگ باشد و احتمالا
در نهایت کوربین قافیه را خواهد باخت. چنان که پیش‌بینی می‌شد، تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، موجب بروز هیجاناتی در اقتصاد و بازار بریتانیا شده است. سوای کاهش ناگهانی نرخ برابری پوند در برابر دیگر ارزهای عمده جهانی و سهام بازار بورس لندن، در همین چند روز اخیر از اعتبار اقتصاد بریتانیا در موسسات اعتبارسنجی منطقه‌ای و جهانی کاسته شده است. این در حالی است که بلافاصله پس از اعلام نتایج رفراندوم، مارک کارنی، رئیس کانادایی بانک مرکزی بریتانیا ضمن تلاش برای عادی نشان دادن شرایط اقتصادی و دورنمای آینده، اعلام کرد که آماده تزریق 250 میلیارد پوند به بانک‌ها‌ست و حاضر است در صورت لزوم به این مبلغ نیز بیفزاید. به هر روی، شرایط سیاسی و اقتصادی بریتانیا و اروپا پس از این رای تاریخی به هر سمتی که پیش برود، تاریخ اروپا و بریتانیا ورق مهم و سرنوشت‌سازی خورده و به شرایط گذشته بازنخواهد گشت. بی‌دلیل نیست که پیروزمندان این رفراندوم، پیروزی خود را «روز استقلال»کشور نام نهاده و شکست خوردگان در رفراندوم نیز این حادثه را «نبرد آخرالزمان» نام نهاده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید