یک‌گام به شرق، دو‌گام به غرب
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سیاست خارجی روحانی با نشانه‌هایی از امید در سال 1392 آغاز شد. چنین رویکردی به‌گونه تدریجی با نشانه‌های از ابهام و‌ تردید همراه گردیده است. حسن روحانی حامل پیام جدیدی بود که می‌توانست زمینه‌های لازم برای پیوند امنیت، رفاه و ثبات سیاسی را ایجاد کند، در حالی که واقعیت‌های سیاست خارجی روحانی مبتنی بر نشانه‌هایی از ایدئالیسم رمانتیک بود. واقعیت آن است که غلبه گفتمانی و پیروزی در فرآیند رقابت‌های انتخاباتی بر الگوهای رادیکال رقیب در شرایط تحریم اقتصادی کار دشواری نیست، اهمیت هر مساله را باید در نتایج حاصل از الگوی کنش سیاسی و راهبردی دانست.
در شرایطی که روحانی به پیروزی رسید، اصلی‌ترین مشکل جامعه و ساختار سیاسی ایران را تحریم‌های اقتصادی شکل داده بود. روحانی نسبت به دغدغه مردم و نظام سیاسی واقف بود. گفتمان اجتماعی حاکم بر جامعه ایران، زمامداری را برسازی می‌کرد که بتواند نیازهای نهفته اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنان را تامین نماید. در چنین شرایطی بود که روحانی الگوی کنش سیاسی برای بازسازی فرآیندهای سیاست خارجی ایران را با ایجاد این امید فراروی خود قرار داد که تحریم‌های فلج‌کننده کارکرد خود را در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران پایان دهد.
براساس چنین انگاره‌ای بود که محور اصلی برنامه دولت به ویژه برنامه 100 روزه که مبتنی بر گزارش اقتصادی بود، بر محوریت دیپلماسی هسته‌ای و بازگشت ایران به خانواده ملل بیان ‌شد. براساس چنین انگاره‌ای است که هنوز کارگزاران سیاست خارجی و مقامات اصلی دولت ایران به این موضوع اشاره دارند که از فضای امنیتی شدن خارج گردیده و شکل جدیدی از روابط را با نظام بین‌الملل برقرار کرده‌اند. در حالی که هنوز واقعیت‌های آنارشی و الگوی دیپلماسی اجبار حاکم بر سیاست بین‌الملل را می‌توان به‌عنوان محور اصلی روندهای کنترل‌کننده رفتار ایران دانست.

1- محوریت پایان‌بخشی تحریم‌ها در سیاست خارجی روحانی
اگر سیاست خارجی محور اصلی برنامه‌های اجرایی حسن روحانی در سال 1392 بوده است، حوزه دیپلماسی هسته‌ای نیز محور سیاست خارجی ایران در دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی محسوب می‌شود. روندی که نتوانست نتایج مشخص و موثری را برای پاسخگویی به نیازها و انتظارت اقتصادی جامعه ایران به وجود آورد. در حالی که واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که روندهای سیاسی و سیاست خارجی روحانی از استقبال همه‌جانبه لایه‌های هیجان‌زده جامعه ایران برخوردار بوده است‌، لایه‌هایی که می‌توانند بر سرنوشت هرگونه نظرسنجی و رقابت انتخاباتی تاثیرگذار باشند.
اگرچه روندهای دیپلماسی هسته‌ای ایران با فراز‌و‌نشیب‌های زیادی همراه بوده‌، اما نتایج حاصل از آن برای پایان دادن به تحریم‌ها و افزایش درآمدهای اقتصادی دولت موضوعی مبهم تلقی می‌شود. چگونگی تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک و ضمایم آن به‌گونه‌ای انجام گرفته که امکان هرگونه تحریم جدید علیه ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. روندهای سیاسی جدید آمریکا نشان می‌دهد که کنگره نقش مستقل خود برای محدودکردن قدرت اقتصادی ایران از طریق تنظیم و تصویب لوایح جدید را ادامه خواهد داد.
پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی را می‌توان محور اصلی دیپلماسی هسته‌ای ایران دانست. وقتی کارگزاران دولتی درباره نتایج برجام صحبت به‌عمل می‌آوردند، از آن به‌عنوان دیپلماسی با نتایج برد ـ برد یاد می‌کردند. واقعیت آن است که ایران به تعهدات خود برای پایان دادن به نگرانی‌های آمریکا و جهان غرب درباره قابلیت هسته‌ای عمل کرده است. مقامات اجرایی ایران امیدوار بودند که تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای جهان غرب که در ارتباط با موضوعات مختلفی از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران شکل گرفته بود، پایان پیدا کند.

2- همکاری‌گرایی با اروپا در سیاست خارجی روحانی
اگرچه در ادبیات عمومی جامعه ایران، اروپا و آمریکا به‌عنوان مجموعه جهان غرب تلقی شده که از سیاست خارجی و الگوهای رفتاری یکسانی برخوردارند، اما واقعیت آن است که بین اروپا و آمریکا در حوزه سیاست خارجی و الگوی ارتباطی با ایران تفاوت و تمایز بسیار زیادی وجود دارد. اروپا از نگرش حقوقی، نهادی در گسترش روابط سیاسی با ایران بهره می‌گیرد، در حالی که رویکرد ایالات‌متحده مبتنی بر نشانه‌هایی از سیاست قدرت است. به همین دلیل است که انگاره اروپا و آمریکا در ارتباط با برجام و چگونگی پایان دادن به تحریم‌ها متفاوت به نظر می‌رسد.
برنامه جامع اقدام مشترک، زمینه‌های لازم برای گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک ایران با کشورهای اروپایی را به وجود آورد. هم‌اکنون در انگاره سیاست خارجی ایران، اتحادیه اروپا به‌عنوان نمادی از نیروی سوم به‌عنوان بازیگر تعدیل‌کننده سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران محسوب می‌شود. الگوهای رفتاری آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری‌ ترامپ، نه تنها دغدغه جدیدی برای تیم سیاست خارجی روحانی به وجود آورد، بلکه چنین فرآیندی حتی نگرانی اتحادیه اروپا را ایجاد کرده است.
نشانه‌های همراهی نسبی کشورهای اتحادیه اروپا با ایران را می‌توان در قالب اجلاسیه بروکسل مشاهده کرد. اجلاسیه بروکسل بعد از پیروزی دونالد‌ ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شکل گرفت. در روز 14 نوامبر 2016 موضوع مربوط به آینده برجام در اجلاسیه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفت. وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا و همچنین کمیساریای سیاست خارجی اروپا درباره موضوعات امنیتی جدید سیاست بین‌الملل بعد از به قدرت رسیدن دونالد‌ ترامپ به بحث و بررسی پرداختند.
اعضای اتحادیه اروپا حمایت خود را از ادامه برنامه جامع اقدام مشترک اعلام داشتند. در حالی که هنوز ادراک دقیقی درباره الگوی رفتاری‌ ترامپ و تیم سیاست خارجی وی وجود ندارد، اما کنگره آمریکا انتظارات ادراکی و راهبردی تیم سیاست خارجی و امنیت ملی‌ ترامپ را برآورده می‌سازد. هم‌اکنون می‌توان تمامی ‌نگاه‌ها را به رویکرد «استفان بنون» مشاور راهبردی‌ ترامپ متمرکز کرد که چه رویکردی درباره برجام دارد. اگرچه برخی از گروه‌های تندرو در گروه محافظه‌کاران حزب جمهوریخواه همانند جان بولتون بر این موضوع تاکید دارند که‌ ترامپ باید زمینه‌های لازم برای لغو برنامه جامع اقدام مشترک را به‌وجود آورد، اما واقعیت آن است که چنین انتظاری از سوی گروه‌های محافظه‌کار آمریکا را‌ ترامپ به‌دلایل بوروکراتیک نمی‌تواند برآورده سازد.
یکی از دلایل اصلی مذاکرات حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایران را می‌توان ایجاد «ستادی برای دیدبانی» دانست. هم‌اکنون طیف‌ها و نشانه‌های مختلفی از «دیدبانی‌های موضوعی» توسط رسانه‌های فرامرزی و «دیدبانی منطقه‌ای» توسط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌گیرد. سازماندهی نهادی برای دیدبانی حقوق بشر در ایران به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر تضادهای قوه‌قضا‌ئیه، وزارت امورخارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را افزایش خواهد داد.
هر یک از نهادهای یادشده تلاش دارند تا مرجعیت ساختاری برای ایفای چنین نقشی را عهده‌دار شوند. هم‌اکنون وزارت امورخارجه موافقت کلی خود را با ایجاد چنین ستادی در ایران اعلام داشته است. تحقق چنین وضعیتی نیازمند آن است که روندهای بوروکراتیک سپری گردیده و زمینه برای تصمیم‌گیری نهایی به‌وجود آید. هرگونه تصمیم‌گیری نیازمند آن است که زمینه‌های پذیرش آن توسط ستاد حقوق بشر قوه‌قضا‌ئیه به‌وجود آید. مذاکرات هیات‌های اروپایی با دیپلمات‌های ایران عموما برای فعال‌سازی این ستاد در محیط اجتماعی ایران شکل گرفته است.
کشورهای اتحادیه اروپا امیدوار هستند که موضوع مربوط به ستاد حقوق بشر در تهران براساس نقش وزارت امورخارجه پیگیری شود. الگوی انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه را می‌توان به‌عنوان یکی از نشانه‌ها و نمادهای اصلی افزایش انتظارات اتحادیه اروپا برای تغییر در مرجعیت پیگیری موضوعات بین‌المللی دانست. واقعیت آن است که هم‌اکنون در ایران دو نگرش درباره چگونگی فعالیت کشورهای اتحادیه اروپا در چارچوب موضوعات حقوق بشر وجود دارد. هم‌اکنون کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت‌های حقوق‌بشری خود را در چارچوب برنامه‌های دیپلماتیک و فعالیت سفارتخانه‌ها پیگیری می‌کنند. طبیعی است که اگر چنین ستادی تشکیل شود، در آن شرایط زمینه برای فعالیت گروه‌هایی به‌وجود می‌آید که مأموریت خود را از پارلمان اروپا و کمیساریای سیاست خارجی اروپا به‌دست می‌آورند. ادراک مختلف از نشانگان امنیتی را می‌توان عامل اصلی تفاوت رویکرد وزارت امورخارجه و قوه‌قضا‌ئیه در مورد چگونگی و مقیاس فعالیت دفتر حقوق‌بشر اتحادیه اروپا در ایران دانست.
یکی از علل اصلی مخالفت قوه‌قضا‌ئیه با نقش‌یابی وزارت امورخارجه در ارتباط با موضوع حقوق بشر را می‌توان تجربه محمدجواد لاریجانی در وزارت امورخارجه دانست. اگرچه لاریجانی در دورانی که به‌عنوان معاون وزیر امورخارجه ایفای نقش می‌کرد، مورد توجه دیپلمات‌های اروپایی بود اما نامبرده از سال 1388 نگرش انتقادی شدیدتری نسبت به سیاست کشورهای اروپایی پیدا کرده است. برخی از تحلیلگران بر این اعتقادند که چنین نگرش بدبینانه‌ای مربوط به نتایج حاصل از مذاکره محمدجواد لاریجانی و نیک براون در سال 1997 بوده است‌؛ موضوعی که در ایران تبدیل به جنجال سیاسی شد و زمینه‌های تنزل جایگاه ساختاری معاون سابق وزارت امورخارجه را فراهم آورد.
از این مقطع زمانی به‌ بعد، بسیاری از فرآیندهای روابط ایران و اتحادیه اروپا با نشانه‌هایی از ناپایداری و بی‌ثباتی همراه بوده است. روابط ایران و کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان، انگلیس و فرانسه در نیمه‌اول‌دهه 1990 به‌گونه قابل‌توجهی ارتقا‌ پیدا کرد. مراکز تصمیم‌گیری اروپایی بر این موضوع تاکید داشتند که ادامه روابط اقتصادی با ایران نیازمند بازسازی قالب‌های ادراکی و هنجاری خواهد بود. به همین دلیل است که ایران و اروپا به‌موازات همکاری‌های اقتصادی، مبادرت به گسترش همکاری‌های فرهنگی کردند.

3- ‌تردید و ابهام در آینده روابط خارجی روحانی و‌ ترامپ
اگرچه دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی در حال اتمام بوده و فعالیت‌های ریاست‌جمهوری دونالد‌ ترامپ در آغاز کار قرار دارد، اما واقعیت آن است که تفاوت‌های ادراکی و سیالیت برنامه جامع اقدام مشترک، نگرانی قابل‌توجهی را برای سیاست خارجی روحانی به وجود آورده است. واقعیت‌های رفتار بین‌المللی‌ ترامپ بیانگر آن خواهد بود که تغییر در روسای‌جمهور آمریکا تاثیر چندانی بر روندهای سیاست خارجی ایالات‌‌متحده به‌جا نمی‌گذارد.
تغییرات بیش از آنکه ماهیت راهبردی داشته باشد، براساس نشانه‌هایی از سلیقه سیاسی و در چارچوب قواعد ساختاری تعریف و اجرا می‌شود. برخی از موضوعات سیاست خارجی و راهبردی آمریکا که در دوران باراک اوباما شکل گرفته، با جهت‌گیری‌های نسبتا مشابهی ادامه خواهد یافت. علت چنین وضعیتی را می‌توان ناشی از الگوهای سیاستگذاری بوروکراتیک در ساختار سیاسی آمریکا دانست. در عین حال می‌توان اصلی‌ترین نگرانی سیاست خارجی روحانی را الگوهای رفتاری دونالد ‌ ترامپ، تیلرسون و متیس دانست.
آنانی که عملگرایی راهبردی را محور اصلی سیاست خارجی آمریکا قرار داده و هیچ‌گونه تمایلی به آغاز فرآیند دیپلماتیک جدید برای پایان دادن به نگرانی‌های سیاست خارجی ایران نشان نمی‌دهند. در دورانی که باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا بود، توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، با رویکردهای مختلفی از سوی نظریه‌پردازان موضوعات راهبردی، کارگزاران سیاست خارجی و امنیتی آمریکا تحلیل شده است. واقعیت آن است که کنگره نقش‌محوری در ساختار سیاسی آمریکا دارد. هیچ بازیگری نمی‌تواند نقش کنگره را نادیده بگیرد. کنگره در دوران ریاست‌جمهوری‌ ترامپ محدودیت‌های بیشتری را در ارتباط با ایران اعمال خواهد کرد. محدودیت‌هایی که می‌توان آن را تلاش برای اعاده روندهای سیاست تحریم و دیپلماسی اجبار آمریکا علیه ایران دانست.

4- کنگره و محدودسازی تحرک سیاست خارجی و اقتصادی روحانی
مجلس سنای آمریکا در اولین روز دسامبر 2016 لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران که مربوط به سال 1995 بوده و در قالب «قانون ILSA» و «قانون ISA» تداوم یافته بود را با 99 رای مثبت تصویب کرد. قبل از این تاریخ، مجلس نمایندگان آمریکا نیز از سازوکارهای لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران از طریق به‌کارگیری سازوکارهای جدید تحریم، زمینه‌های لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران را به‌وجود آورده بود.
لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران توسط مجلس سنا و نمایندگان آمریکا که در اول دسامبر 2016 توسط مجلس سنا به تصویب رسید و در 15 دسامبر 2016 نهایی شد را می‌توان بخشی از واقعیت‌های سیاست هسته‌ای آمریکا نسبت به آینده برجام دانست. در دوران بعد از فعالیت اجرایی‌ ترامپ، الگوی رفتاری معطوف به سازوکارهایی خواهد بود که زمینه‌های لازم برای اجرای سخت‌گیرانه برجام را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر،‌ ترامپ درصدد ملغی کردن برنامه جامع اقدام مشترک نخواهد بود. در چنین شرایطی و براساس قوانین داخلی آمریکا، رئیس‌جمهور نمی‌تواند مانع تصویب لایحه‌ای شود که بیش از 67 درصد اعضای مجلس سنا‌ و نمایندگان ایالات‌متحده از آن حمایت به‌عمل آورده‌اند. بنابراین لایحه ISA در اواسط دسامبر 2016 به قانون جدیدی تبدیل خواهد شد که محدودیت‌های اقتصادی جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. درباره لایحه تمدید تحریم ایران در کنگره آمریکا تفسیرهای مختلفی ارائه شده است.
اگر لایحه جدید کنگره آمریکا در مجلس سنا و نمایندگان با آرا‌ی مطلق به تصویب نمی‌رسید، اعتبار عملی قانون تحریم اقتصادی ایران در 31 دسامبر 2016 پایان می‌یافت. به این ترتیب، لایحه جدید زمینه‌های لازم برای تداوم تحریم‌های اقتصادی را به‌وجود می‌آورد که کارکرد خود را به‌لحاظ قانونی و تاریخی از دست داده است. درباره اینکه لایحه جدید چه نسبتی با برجام دارد، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. به‌موجب دستورالعمل 13716 باراک اوباما که در 16 ژانویه 2016 صادر گردید، بخشی از تحریم‌های اقتصادی مربوط به قانون ISA پایان می‌یافت.
قانون جدید زمینه تداوم تحریم‌هایی را به‌وجود می‌آورد که قبلا نیز وجود داشته و به‌رغم دستورالعمل 13716 باراک اوباما تداوم یافته است. نقض برجام به‌مفهوم آن است که به مفاد مربوط به دستورالعمل 13716 رئیس‌جمهور آمریکا اعاده شود‌، در حالی‌ که لایحه جدید به‌گونه‌ای تنظیم گردیده که ضرورت‌های مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک را نیز در نظر گرفته‌. برخی از دیپلمات‌های‌ آمریکایی به این موضوع اشاره دارند که تنظیم این قانون با اهداف و ضرورت‌های راهبردی آمریکا هماهنگی چندانی ندارد. زیرا آمریکا در شرایطی قرار ندارد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند.
چنین رویکردی با جهت‌گیری کنگره مغایرت داشته و نشان می‌دهد که کنگره آینده آمریکا نیز از سازوکارهای سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط با ایران بهره خواهد گرفت. به‌طور کلی تمدید تحریم‌های مربوط به ISA نشان می‌دهد که «رژیم‌تحریم‌ها» در ارتباط با ایران ادامه دارد. چنین فرآیندی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ماهیت انتزاعی نداشته و در قالب «رژیم‌های حقوقی تحریم» تداوم خواهد یافت.
برخی از تحلیلگران به این موضوع اشاره دارند که تحریم‌های جدید تاثیری در الگوی روابط اقتصادی و راهبردی ایران و آمریکا به‌جا نمی‌گذارد. از آنجایی که آمریکا همواره بدترین گزینه‌های راهبردی علیه سایر کشورها را پیش‌بینی و سازماندهی می‌کند، به همین دلیل است که چنین لایحه‌ای تنظیم شده است. برخی دیگر از تحلیلگران نگرش متفاوتی دارند و به این موضوع اشاره می‌کنند که چنین لایحه‌ای را می‌توان به‌عنوان اقدامی ‌برای مقابله با سیاست‌های احتمالی ایران در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.
در این ارتباط «باب کورکر» از نقش قابل‌توجهی در تنظیم لایحه جدید برخوردار بوده است. کورکر که در زمره کاندیدای وزارت امورخارجه کابینه‌ ترامپ محسوب می‌شود، تاکنون نقش موثری در تنظیم لوایح سخت‌گیرانه در حوزه تحریم‌های اقتصادی عهده‌دار بوده است. چنین فرآیندی بیانگر آن است که تحریم اقتصادی یکی از الگوهای کنترل رفتار سیاسی کشورها است. الگوی رفتار آمریکا در برخورد با اتحاد شوروی، عراق، کره شمالی و حتی چین نشان می‌دهد که تحریم را می‌توان در زمره ابزارهای سیاست خارجی برای محدودسازی قدرت سایر بازیگران دانست.
هدف اصلی کنگره آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید آن است که ایران را در وضعیت کنش عکس‌العملی قرار دهد. بهترین عکس‌العمل آن است که درک دقیقی از اهداف عمومی تمدید تحریم اقتصادی ایران به‌وجود آید. محدودسازی نقش‌منطقه‌ای و راهبردی ایران را می‌توان اصلی‌ترین هدف کنگره آمریکا دانست. در این فرآیند، کنگره آمریکا تلاش دارد تا از طریق ایزوله کردن سیاسی ایران، زمینه برای افزایش محدودیت‌های اقتصادی را در آینده فراهم آورد. ابهام در روند سیاست خارجی روحانی برای محدودسازی قدرت ایران آثار و پیامدهای قابل‌توجهی را در آینده به‌جا خواهد گذاشت.

5- سیاست منطقه‌ای روحانی
حسن روحانی تلاش کرد تا زمینه‌های لازم برای تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه‌ای را به وجود آورد. ادبیات حسن روحانی نشانه‌هایی از تلاش برای ایجاد ثبات منطقه‌ای را انعکاس می‌دهد. در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد که بازیگران منطقه‌ای نیز از الگو و سازوکارهای همکاری‌جویانه در ارتباط با ایران استفاده نمایند. تحقق چنین الگویی را می‌توان به‌عنوان بخشی از روندهای سیاست خارجی ایران در فضای منطقه‌ای دانست.
اگرچه روحانی و ساختار سیاست خارجی ایران تلاش زیادی برای بازسازی روابط با کشورهای جهان عرب به انجام رساندند، اما واقعیت آن است که روندهای جدید سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ای معطوف به محدودسازی ایران بوده است. اجلاسیه سازمان همکاری اسلامی که در استانبول و در سال 1395 انجام گرفت، نشانی از گسترش تضادهای همه‌جانبه کشورهای منطقه‌ای در چارچوب سیاست راهبردی آمریکا برای محدودسازی و موازنه ایران بوده است.
واقعیت آن است که تلاش همه‌جانبه دولت روحانی نتوانست میزان خصومت عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس علیه ایران را کاهش دهد. علت آن را می‌توان ناشی از نقش‌یابی برخی از نیروهای گریز از مرکز داخلی و نیروهای مبهم بین‌المللی دانست که بهانه لازم برای اقدامات پرشدت عربستان علیه ایران را به وجود آوردند. گروه‌هایی که از انگیزه لازم برای گسترش جنگ صلیبی جدیدی در منطقه بین کشورهای اسلامی برخوردارند.

نتیجه‌گیری
سیاست خارجی روحانی با نشانه‌هایی از بیم و امید در سال 1395 همراه بوده است. تلاش روحانی برای پایان دادن تحریم‌ها با نشانه‌هایی از ابهام و استنکاف بین‌المللی پیوند یافته است. در چنین شرایطی، روحانی نمی‌تواند راه طی شده را به‌عنوان نشانه‌ای از ابهام در سیاست خارجی خود تلقی نماید. به همین دلیل است که تیم سیاست خارجی روحانی از فرآیند برجام حمایت به عمل آورده و آن را به‌عنوان نشانه‌ مثبت و موثری برای قدرت راهبردی ایران می‌دانند. رویکردی که از سوی پژوهشگران انتقادی سیاست بین‌الملل با پرسش جدی همراه شده است. علت آن را می‌توان نقد سازوکارهایی دانست که دولت روحانی نتوانست به‌رغم انجام تعهدات خود، به نتایج وعده‌داده شده در برابر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران برای پایان دادن به تحریم‌ها نایل ‌شود.
از آنجایی که تحریم به‌عنوان الگوی آزمایش‌شده آمریکا برای محدودسازی قدرت راهبردی ایران محسوب می‌شود، کنگره‌ ایالات‌متحده از سازوکارهایی بهره‌می‌گیرد که بیشترین فشار اقتصادی و راهبردی علیه ایران را به‌وجود آورد. لایحه تمدید تحریم‌ها بیانگر آن است که تاکنون مذاکرات دیپلماتیک تاثیر چندانی بر‌فرآیندهای گذار از تحریم اقتصادی به‌جا نگذاشته است. تاکنون آمریکا تمایل کمتری برای اعطای امتیاز در روند مذاکرات هسته‌ای داشته است چنین روندی ‌دیپلماسی راهبردی خواهد داشت.واقعیت آن است که تاکنون چانه‌زنی بین طرفین نه‌تنها منجر به پایان تحریم‌ها نشده، بلکه در این فرآیند تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران به‌گونه تدریجی افزایش پیدا کرده است.
اگرچه برخی از دیپلمات‌ها و مقامات اجرایی ایران امیدوار بودند که تضادهای راهبردی آمریکا با ایران کاهش یابد، اما واقعیت‌های رفتاری آمریکا در پاییز و زمستان 1395 بیانگر روابطی سرد و محدودیت‌های پایان‌ناپذیر ایالات‌متحده در برخورد با ایران بوده است. اگر الگوی رفتاری و ادبیات سیاسی آمریکا در دوران باراک اوباما نشانه‌هایی از «صلح سرد» را منعکس می‌کرد در دوران دونالد‌ ترامپ واقعیت‌های نهفته در قالب «جنگ سرد» خود را بازنمایی کرده است.
جنگ سرد ایجادشده در روابط آمریکا با ایران بسیاری از ویژگی‌ها و نشانه‌های «رویارویی صلح‌آمیز» که الگوی رفتاری آمریکا در چهار دهه گذشته بوده را منعکس می‌سازد. اگرچه نشانه‌های تضاد در روابط آمریکا و ایران ماهیت پردامنه‌ای داشته اما چنین تضادهایی در دوران دونالد‌ ترامپ به‌گونه قابل‌توجهی انعکاس بیشتری پیدا کرده است.‌ ترامپ را می‌توان در زمره پدیده‌هایی دانست که واقعیت‌های نهفته رفتار سیاسی و سیاست خارجی کشورها را آشکار می‌سازد. چنین نشانه‌هایی را می‌توان در ارتباط با گروه‌های محافظه‌کار آمریکا تحلیل و تبیین کرد.
سیاست و ادبیات قدرت در دوران‌ ترامپ نسبت به ایران در سال 1396 را می‌توان به‌عنوان واقعیت انکارناپذیر کنش گروه‌های محافظه‌کار در برخورد با کشورهای انقلابی دانست. به قدرت رسیدن‌ ترامپ برخی از نشانه‌های رفتاری آمریکا با ایران در دوران ریاست‌جمهوری آیزنهاور و رونالد ریگان را منعکس می‌سازد. جنبش محافظه‌کار مک‌کارتی در دوران ریاست‌جمهوری آیزنهاور زیرساخت‌های اجرایی و عملی کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت مصدق را به‌وجود آورد.
کارگزاران سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در دوران‌ ترامپ، روند محدودسازی ایران در محیط منطقه‌ای را از طریق گسترش همکاری‌های تاکتیکی با عربستان، ترکیه و اسرائیل آغاز کرده‌اند. یکی از راه‌های شناخت رفتار سیاسی زمامداران آمریکا در ارتباط با کشورهای مختلف را می‌توان براساس انتصاب وزرا و مقامات عالیه سازمان‌های دفاعی و راهبردی تحلیل کرد. انتخاب افرادی همانند رکس تیلرسون، جیمز متیس، جیمز دانفورد و مایکل پومپئو را می‌توان به‌عنوان نمادهایی از تفکر راهبردی تیم جدید ریاست‌جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران دانست.