از آرمان تا استراتژی / ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی
دولت یازدهم چه مسیری را طی کرده و در آینده چه مسیری را در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی طی خواهد کرد. دغدغه هایی که باید از سوی دولت نسبت به آنها پاسخ داده شود
با گذشت حدود چهار سال از آغاز به کار فعالیت رسمی دولت یازدهم و پایان این دولت، شاهد وجود نقاط قوت و ضعفی در حوزه سیاست خارجی کشور هستیم. به طور کلی «سیاست خارجی» حوزه‌ای کلیدی در نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم محسوب می‌شود زیرا در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، آقای دکتر روحانی ضمن اتخاذ رویکردی نقادانه و سلبی نسبت به سیاست خارجی دولت دهم، وعده اصلاح این روش و ایجاد تحولاتی تازه در سیاست خارجی کشورمان را داد. همین موضوع در جلب آرای بخشی از اقشار جامعه رای بسزایی داشت. فراتر از این موضوع، محوریت یافتن مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای 1+5 نزد افکار عمومی و تبدیل شدن آن به شاخصه ارزیابی موفقیت یا ضعف سیاست‌‌خارجی دولت موضوعی است که باید در محاسبه رویکرد، رفتار و گفتار مسئولین رسمی حوزه سیاست خارجی کشورمان مدنظر قرار گیرد. در این گزارش، به بررسی و نقد عملکرد سیاست خارجی دولت در دوره نخست ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی می‌پردازیم.
مذاکرات هسته‌ای؛ اصلی‌ترین دغدغه
دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی
مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای 1+5 طی سال‌های گذشته به اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی دولت یازدهم تبدیل شد. بخشی از این روند معلول پیچیدگی‌های ذاتی مذاکرات هسته‌ای و بخشی دیگر از آن مرهون نگاه خاص و مبالغه‌آمیز دولت نسبت به این پرونده بود. تبدیل‌شدن پرونده هسته‌ای ایران از یک پرونده حقوقی-راهبردی به یک موضوع حیثیتی و تبدیل‌شدن آن به تنها دغدغه اصلی سیاست خارجی کشور یکی از مواردی است که باید در بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت یازدهم به صورتی جدی مورد بررسی قرار گیرد. در قبال این موضوع، دو رویکرد کلی وجود داشت: «نخست اینکه آقای رئیس‌جمهور و اعضای دولت معتقد بودند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران نقطه ثقل تازه‌ای در حوزه راهبرد‌پردازی کلان کشور محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، پرونده هسته‌ای نه تنها در حوزه سیاست خارجی، بلکه در حوزه سیاست داخلی و اقتصاد نیز حکم یک «متغیر مستقل» را پیدا کرد که عیار و ارزش دیگر دغدغه‌های جاری در کشور به نسبت آن سنجیده می‌شد. حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران در دولت یازدهم طی دوره چهار ساله نخست دولت آقای روحانی، حکم یک «نقطه گذار» را در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد پیدا کرد. مطابق
پیش‌بینی‌های اولیه صورت گرفته (در تابستان 1392 و پس از نخستین سفر آقای روحانی به مقر سازمان ملل در نیویورک) تصور می‌شد پرونده هسته‌ای ایران در عرض شش ماه به طور کامل حل و فصل شود تا از دید مقامات دولتی بتواند به سنگ بنایی برای تحولات تازه در سیاست خارجی کشورمان تبدیل شود. تعیین فرصتی شش ماهه برای تبدیل شدن توافق موقت آذرماه سال 1392 در ژنو به توافق جامع و نهایی نشان‌دهنده همین موضوع بود. با این حال کمتر کسی تصور می‌کرد مذاکرات هسته‌ای و ارائه جمع‌بندی نهایی آن تا تیرماه سال 1394 به طول بینجامد. ضمن آنکه پس از اجرای برجام نیز عملا شاهد عهد‌شکنی‌های آشکار از سوی دو دولت اوباما (دولت قبلی آمریکا) و دولت دونالد ترامپ هستیم. جلوگیری از مراودات بانک‌های آمریکایی و اروپایی با ایران تنها یک نمونه از این عهد‌شکنی‌هاست.
به موازات نگاه دولت یازدهم نسبت به موضوع و پرونده هسته‌ای، نگاهی دیگر نیز به موازات و البته در تقابل با این نگاه شکل گرفته بود. بر اساس این نگاه، حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران صرفا حکم یک «دغدغه» را در سیاست خارجی کشور داشت نه یک «مبنا» و «متغیر مستقل». منتقدان نگاه دولت در قبال پرونده هسته‌ای معتقد بودند نگاه مبالغه‌آمیز نسبت به وزن توافق نهایی احتمالی منجر به اعمال محاسبات نادرست در دیگر حوزه‌های کلان سیاست خارجی کشور از جمله سیاست‌های منطقه‌ای نظام خواهد شد.
مرزبندی «تاکتیک»، استراتژی و آرمان
در دولت یازدهم
تاکتیک، استراتژی و آرمان سه‌گانه‌ای هستند که حرکت هر کشور ایدئولوژیک و دارای نظام مبنایی دینی و فکری باید در دل آن صورت گیرد. تمامی پدیده‌های فکری و عینی جاری در سیاست خارجی هر کشور در ذیل هر یک از این رئوس و مفاهیم قابلیت تعریف دارد.بدیهی است که در یک سیاست خارجی موفق، آرمان مولد استراتژی و استراتژی مولد تاکتیک است. به عبارت بهتر، در یک سیاست خارجی موفق، تاکتیکها در خدمت استراتژیها و استراتژیها در خدمت آرمان‌ها و ایده‌آل‌هایی هستند که یک نظام اعتقادی - سیاسی مانند جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن ایجاد شده است.
بدیهی است که در یک نظام اعتقادی و سیاسی، تغییر آرمان‌ها ناممکن، تغییر استراتژیها بسیار سخت و تغییر تاکتیکها ممکن خواهد بود. در اینجا تغییر تاکتیکها باید بر اساس تاکید بر ثابت ماندن آرمان‌ها و استراتژیها صورت گیرد. به عبارت بهتر، تاکتیک باید در خدمت آرمان و استراتژی باشد نه ناقض این دو! واقعیت امر این است که در سیاست خارجی دولت یازدهم مرز میان تاکتیک، استراتژی و آرمان چندان پررنگ و تفکیک شده نیست. به عنوان مثال در قبال مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای 1+5، دولت یازدهم انعطاف تاکتیکی در پای میز مذاکرات را می‌بایست در ذیل استراتژی مدیریت رفتار دشمن تعریف می‌کرد نه تبدیل دشمن به دوست.
نقطه قوت دولت یازدهم در حوزه
دیپلماسی نرم‌افزاری
بدون‌شک اصلی‌ترین نقطه قوت دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی، حضور دیپلمات‌ها و افرادی است که در میدان مذاکره و در رعایت فن دیپلماسی و آداب کنسولی از تجربه و مهارت بالایی برخوردار هستند. این مهارت بالا بین اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در جریان مذاکرات هسته‌ای کاملا قابل مشاهده بود. توانمندی بالا در چانه‌زنی و مذاکره با طرف مقابل و همچنین تسلط کامل آنها بر زبان انگلیسی و احاطه آنها بر فضای مذاکرات و عدم تاثیر‌پذیری منفی آنها از شانتاژهای رسانه‌ای و روانی طرف مقابل مواردی بود که جملگی قابل تحسین است. اتفاقا هر زمانی که این توان و مهارت نرم‌افزاری در ذیل حوزه سخت‌افزاری سیاست خارجی کشور که همان استراتژیهای ما هستند تعریف شد، طرف مقابل ناچار شد در مذاکرات هسته‌ای به ما امتیازاتی بدهد. تعیین این خطوط قرمز و چارچوب‌ها از سوی مقام معظم رهبری از یک سو و چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در ذیل این خطوط و چارچوب منجر به موفقیت نسبی تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات شد.
از این رو در حوزه نرم‌افزاری، مهارت‌های بالایی در میان کارشناسان و دیپلمات‌های وابسته به تیم فعلی دولت وجود دارد که باید در حوزه سیاست خارجی کشور و البته در ذیل استراتژیها و خطوط کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد. با این حال در صورتی که این توان نرم‌افزاری در ذیل یک ساختار سخت‌افزاری و کلان نادرست به گردش در آید، آثار معکوس خواهد داشت.
حرکت به سوی غرب، ابهام در قبال شرق
یکی از دغدغه‌هایی که دولت یازدهم طی چهار سال نخست با آن مواجه بود، نحوه تنظیم مناسبات خود با بازیگران تعریف شده در دو حوزه شرق و غرب محسوب می‌شود. سیگنال‌های مثبت ابتدایی ارائه‌شده از سوی شخص رئیس جمهور و دولت یازدهم به ایالات متحده آمریکا و ترو‌ئیکای اروپایی به طور طبیعی منجر به احساس خطر و گارد بسته‌تر روسیه و چین در مقابل ایران شد. حتی این مساله خود را در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 نیز نشان داد. شاید یکی از اصلی‌ترین دلیل بروز این بحران، خروج سیاست خارجی دولت فعلی از مدار نه شرقی -نه غربی و تبدیل آن به الگوی بیشتر غرب، کمتر شرق می‌باشد. این در حالیست که دولت یازدهم می‌توانست در سایه حرکت در همان مدار نه شرقی نه‌غربی، تعامل لازم با این دو را با تکیه بر بازی تاکتیکی و اقتضایی خود در پی بگیرد. در اینجا نیازی به بر هم زدن فرمول اصلی و رویکرد کلان حاکم بر نحوه تنظیم مناسبات ما با کشورهای غربی و شرقی نبود.
هم‌اکنون دو کشور چین و روسیه نسبت به نحوه تعامل یا تقابل دولت یازدهم با خود در دوران پس از توافق سوالاتی جدی دارند. از سوی دیگر، آمریکا و کشورهای اروپایی نیز انتظار دارند به واسطه رفع تحریم‌ها و اینکه آنها طرف‌های اصلی و تضمین‌کنندگان اصلی حفظ توافق با ایران هستند، امتیازات بیشتری را نسبت به پکن و مسکو از تهران دریافت کنند. همین موضوع منجر به ایجاد نوعی سردرگمی مزمن میان دولتمردان ما شده است. تنها راه‌حل سردرگمی مزمن، ایجاد توازن تاکتیکی در نوع برخورد، مواجهه و تعامل با سایر بازیگران دخیل در پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. در این میان، ما باید ضمن بازگشت به استراتژی کلان عدم سلطه‌پذیری خود، با یک بازی تاکتیکی و فرصت‌محور این معادله را تنظیم کنیم.
فرصت‌هایی که نباید از دست برود
طی 4 سال اخیر تمرکز خاص دولت یازدهم بر روی برجام، منجر به از دست رفتن برخی فرصت‌های مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیرامون ما و نظام بین‌الملل شده است. واقعیت امر این است که طی سال‌های اخیر و خصوصا پس از گذار بشریت به هزاره سوم ساختار نظام بین‌الملل تاحدود زیادی دستخوش تغییرات عمده شده است. بر این اساس، ظهور فرصت‌ها یا بروز تهدیدات حکم کنش‌هایی را دارند که واکنش‌هایی سریع و موثر را می‌طلبد. بدیهی است که اگر در قبال این کنش‌ها (فرصت‌ها و تهدیدات) واکنشی فوری صورت نگیرد، یا فرصت از دست می‌رود یا تهدید سخت‌تر می‌شود. این قاعده در خصوص منطقه خاورمیانه نیز صادق است. منطقه طی سال‌های اخیر دوران پرالتهابی را سپری کرده است. بروز بیداری اسلامی از سال 2011 میلادی تاکنون منجر به ظهور فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیپلماتیک جدیدی برای کشورمان شده است. آنچه امروز در یمن می‌گذرد یا ناتوانی واشنگتن و متحدان آن در خصوص سرنگونی نظام سوریه موید فرصت‌هایی است که برای ما در حوزه سیاست خارجی و عرصه دیپلماسی ایجاد شده است. در اینجا دولت باید در سه حوزه دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی پنهان تکلیف خود را با وقایعی که به نوعی
برای ما پیام‌آور فرصت یا تهدید هستند مشخص کند.
از سوی دیگر، در آن سوی مرزهای منطقه نیز فرصت‌هایی برای ما وجود دارد که لازم است از آنها به بهترین نحو ممکن بهره‌مند شویم. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های دیپلماتیک صورت گرفته در آمریکای لاتین و حمایت از دولت‌های سوسیالیستی که در این منطقه ایجاد شده است نباید به هیچ عنوان در سایه توجه به مذاکرات هسته‌ای و ایجاد ارتباطات جدید با برخی کشورهای غربی به فراموشی سپرده شود. این فراموشی به معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که طی سالیان اخیر و در منطقه آمریکای لاتین (حیاط‌خلوت آمریکا) برای ما ایجاد شده است. با این حال به نظر می‌رسد اساسا دولت یازدهم در نگاه کلان خود اعتقادی به سرمایه‌گذاری دیپلماتیک موثر در آمریکای لاتین ندارد. در قبال آفریقا، خاوردور و حتی اتحادیه اروپا نیز این قاعده صادق است. یارگیری موثر در نظام بین‌الملل به معنای افزایش قدرت مانور تاکتیکی ما در مقابل خطرات احتمالی پیش رو خواهد بود. به عنوان مثال باید از فرصت ظهور دولت‌های ضد یورو در اروپای واحد (مانند دولت یونان) به بهترین نحو ممکن استفاده کرد و آنها را در قاموس سیاست خارجی کشورمان بی اهمیت نشمریم. همچنین در قبال بحران‌های تعیین‌کننده نظام
بین‌الملل مانند بحران اوکراین نیز باید بازی ما به گونه‌ای شکل گیرد که برای ما در نهایت آورده تاکتیکی داشته باشد.
نتیجه‌گیری
به ثمر رسیدن نسبی برجام اصلی‌ترین دستاورد دولت در حوزه سیاست خارجی کشور در دوره چهار ساله نخست آقای روحانی می‌باشد. با این حال شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد لازم است در حوزه یارگیری بین‌المللی و تاکتیکی و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مورد غفلت قرار گرفته در نظام بین‌الملل شتاب بیشتری صورت گیرد. نکته مهم‌تر اینکه لازم است اعضای محترم دولت در دوره چهار سال جدیدی که پیش رو دارند، بار دیگر مرز میان تاکتیکها،استراتژیها و آرمان‌ها را در سیاست خارجی کشور مرور کرده و قدرت نرم و تاکتیکی خود را در خدمت استراتژیهای کلان جمهوری اسلامی ایران از جمله حمایت از محور مقاومت در منطقه و ایستادگی در برابر جریان سلطه و بی‌اعتمادی مطلق به غرب و در راس آن آمریکا تعریف نماید. در این خصوص لازم است دولت یازدهم در فضای ایجاد شده پسا برجام، بازی کنترل‌شده‌ای را در قبال اعضای 1+5 و دیگر بازیگران جهانی در دستور کار خود قرار دهد. این بازی کنترل شده و فرصت‌محور تنها در سایه اتکا به آرمان‌های انقلاب اسلامی و استراتژیهای پیش‌‌برنده کشور میسر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید