سلطه لیبرتاریانیسم

میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب شیکاگو که یک مبارز قسم خورده ضد‌دولت و پدر بنیانگذار جنبش لیبرتارین دست راستی مدرن است، نسبت به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی که این روزها بسیار شایع شده، هشدار داده است.
فریدمن که بیشتر به‌عنوان یکی از موسسان موج نئولیبرالیسم شناخته می‌شود که در دهه‌های 1970 و 1980 و پس از آن در سراسر جهان گسترش یافت، شالوده‌های فضای اقتصادی و سیاسی امروز را پایه گذاشته است‌ فضایی که در انگلیس خود را به شکل تاچریسم و در آمریکا به شکل ریگانیسم به نمایش گذاشته است.
هر چند‌ فریدمن به‌عنوان یکی از مشاوران اقتصادی کلیدی رونالد ریگان خدمت کرده، ولی حزب دموکرات نیز به‌طور گسترده‌ای سیاست‌های او را به کار بسته است. لارنس سامرز، مدیر اجرایی پیشین وزارت‌خزانه داری دولت کلینتون، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و رئیس دانشگاه ‌هاروارد، در مطلبی در نیویورک تایمز اعلام کرد که «هر دموکرات وفاداری می‌پذیرد که ما اکنون همگی فریدمنی هستیم.»
اقتصاد دانان بازار آزاد در دفاع از تمهیدات نئولیبرالی چون خصوصی‌سازی بخش دولتی، قدرت‌‌زدایی از نهادهای دولتی و کاستن از منابع اجتماعی تولید، تا به امروز به نام و کارهای میلتون فریدمن تقریبا به شکلی مذهبی نگاه کرده‌اند. یکی از اعضای تحریریه سردبیری وال‌‌استریت ‌ژورنال، نقل‌قول آوردن از فریدمن را با نقل قول کردن ازکتاب مقدس ‌مقایسه کرده است.
با این حال حتی فریدمن نیز درک کرده‌ که سیاست ریاضت اقتصادی محدودیت‌های خود را دارد و در واقع می‌تواند مشکلاتی بیشتر از مشکلاتی که برای حل آنها به کار بسته شده، به وجود آورد. در «پیش‌بینی ‌بی‌پروا: اقتصاددانان تهدیداتی را که متوجه اقتصاد است نمی‌بینند»، مقاله‌ای که در 12 اکتبر 1984 در وال‌استریت ‌ژورنال منتشر شد، فریدمن نگرانی خود را درباره این ایده ابراز می‌کند‌؛ ایده‌ای که پیشاپیش با قوت تمام تثبیت شده و مدافع آن است که سیاست ریاضت اقتصادی باید بر کشورهای فرورفته در زیر‌بار دیون در عوض وام‌های‌دریافتی‌شان وضع شود.
فریدمن با ریاضت اقتصادی به این دلیل که چون مدافع دخالت دولت در اقتصاد است، مخالفت نمی‌کند. او علنا خواستار ملغی شدن تعدادی از ادارات اجرایی فدرال در دولت آمریکا شد و سرسختانه اعلام کرد: «من طرفدار کاهش مالیات‌ها تحت هر شرایطی و به‌هر بهانه‌ای و در هرجا که امکان‌پذیر باشد هستم.» به جای آن فریدمن به این دلیل با ریاضت اقتصادی مخالفت می‌کرد که حتی او که یک لیبرتارین دست راستی تندرو است، فهمیده بود که این سیاست کارآیی ندارد. او اصرار می‌ورزید که دولت‌ها باید قیمت‌ها را پایین نگه دارند و کاهشی تدریجی را در نرخ رشد پول در نظر داشته باشند. یک کاهش تدریجی نه از آن نوع کاهش‌های شدید و آنی در هزینه‌های دولت‌ که ریاضت اقتصادی ملزم می‌کند.
با این حال امروز این ایده که ریاضت اقتصادی راه‌حلی برای بحران اقتصادی محسوب می‌شود به دکترینی کورکورانه ‌نه تنها در سراسر غرب، بلکه در بخش اعظمی ‌از جهان ارتقا یافته است. اگرچه کشورهای جنوب اروپا به‌خصوص یونان از فشار ناشی از نرخ‌های سرسام آور بیکاری و فقر در رنج و عذابند، منطقه اروپا به‌طور خستگی‌ناپذیری کاهش‌های شدید در هزینه‌های عمومی دولتی و قطع ‌بی رحمانه خدمات اجتماعی را در ازای وام‌هایی که به کشورهای گرفتار بحران می‌دهد، تحمیل می‌کند.

تله ریاضت اقتصادی یونان
در یونان بالغ بر یک‌چهارم جمعیت و نیمی ‌از جوانان بیکارند. با اینکه مردم این کشور طولانی‌ترین ساعات کاری را در سطح اروپا دارند، میلیون‌ها نفر به عرصه فقری خفت بار رانده شده‌اند.
تروئیکا، نهاد اروپایی که بر وام‌های پرداختی به یونان بعلاوه پرتغال، ایرلند و قبرس نظارت دارد، با درخواست‌های این کشورها برای کاستن از شدت سیاست‌های ریاضت اقتصادی مخالفت کرده است. مردم یونان به شکل دموکراتیک بارها نشان داده‌اند که مخالف این تمهیدات نئولیبرالی هستند. آنها سیریزا را ـ که یک دولت دست‌چپی ضد ریاضت اقتصادی است ـ انتخاب کردند و تقریبا دو‌سوم جمعیت این کشور طی یک رفراندوم علیه ریاضت اقتصادی رای دادند‌؛ولی ‌تروئیکا همچنان بر رای خود پافشاری می‌کند.
البته همه اجزای‌ تروئیکا - که مرکب از کمیسیون اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپاست - به تساوی با تحمیل ریاضت بیشتر بر این کشور موافقت ندارند. در سال 2013 صندوق بین‌المللی پول پذیرفت که این نهاد از برآورد کامل زیان‌هایی که ریاضت اقتصادی می‌تواند به یونان وارد کند، قصور ورزیده است. قبل از آنکه‌ تروئیکا در 13 جولای یونان را مجبور به پذیرش قراردادی کند که اتخاذ تمهیدات ریاضتی سخت و خصوصی‌سازی 50 میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی را الزامی ‌می‌کرد، صندوق بین‌المللی پول گزارشی محرمانه را به وزرای اقتصاد منطقه اروپا (گروه اروپا) ارسال داشت که در آن هشدار می‌داد بدهی‌های یونان در قالب این طرح «غیرقابل بازپرداخت» است. این صندوق خواهان آن شد که یک دوره 30 ساله اضافی برای بازپرداخت بدهی یونان به این کشور داده شود. گروه اروپا، هشدارهای این صندوق را نادیده گرفت.
حتی نشریه فوربس که همواره مدافع کسب و کارهاست، هشدار داد که تحت قرارداد ریاضت اقتصادی شدیدی که گروه اروپا در قالب قراردادی که پیش‌نویس آن در ابتدا از سوی وزیر اقتصاد آلمان ولفگانگ شودل تهیه شده بود، به یونان تحمیل کرده است، به روشنی پیداست که بازپرداخت بدهی‌های یونان برای این کشور غیرممکن خواهد بود.
به عبارت دیگر دولت‌های اروپایی خواستار سیاست‌های اقتصادی دست‌راستی تندروانه‌ای شدند که هم صندوق بین‌المللی پول و هم میلتون فریدمن با احتیاط با آن مخالفت کردند.
صندوق بین‌المللی پول با هیچ معیاری، دژی برای اقتصادهای مترقی به شمار نمی‌رود. همانطور که حتی فریدمن هشدار داده بود، این صندوق به همراه بانک جهانی به خاطر تحمیل چیزی که «برنامه‌های تنظیم ساختاری» نامیده می‌شود، به کشورهایی که با استیصال به وام نیاز داشتند، بدنامی‌ برای خود خریده‌اند. این برنامه‌ها در کل سیاست‌های ریاضت اقتصادی‌اند؛ برنامه‌هایی که خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری‌های تحت تملک دولت، مقررات‌زدایی از شرکت‌ها و آزاد‌سازی تجارت را الزامی ‌می‌کنند. آنها بیشتر فشار خود را متوجه کشورهای جنوب جهان می‌کنند که بدهی‌های هنگفت، مخوف و غیرقابل بازپرداختی که از رژیم‌های فاسد پیشین به جا مانده، تاب و توان آنها را سلب کرده است. در ازای یک ضمانت بانکی صندوق بین‌المللی، این کشورهای درحال توسعه باید با خصوصی‌سازی منابع توافق کنند که در آن صورت به شکل بدون استثنایی مورد بهره‌برداری شرکت‌های چند‌ملیتی قرار می‌گیرند و موجب کاسته شدن از مقررات مربوط به کارگران و محیط‌زیست می‌شوند.
با این حال امروز صندوق بین‌المللی پول و پدر لیبرتارین دست راستی مدرن، عملا‌ سمت چپ وزرای اقتصاد اروپا قرار دارند که با اشتهایی سیری‌ناپذیر خواستار اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی فلج‌کننده می‌شوند، با ‌بی‌اعتنایی مطلق به کوه شواهدی که نشان می‌دهند این سیاست تقریبا به شکلی اجتناب‌ناپذیر، پیامدهایی هولناک و مرگبار به‌دنبال دارد.

پیشینه‌ای خونبار
قرار داشتن میلتون فریدمن در جناح راست، اتفاقات ناخوشایندی را نیز در پی‌‌داشته است. این اقتصاددان مکتب شیکاگو که در برخی از نظراتش بازنگری کرده، نفوذ شدیدی بر دیکتاتوری سرکوبگر، اولترا راست و مورد حمایت آمریکای شیلی آگوستو پینوشه داشت که بعد از کودتای سیا و سرنگونی دولت سالوادور آلنده که به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود، در سال 1973 به قدرت رسیده بود. در دوران پینوشه ده‌ها هزار شیلیایی - چپگراها، سازمان دهندگان کارگری و روزنامه‌نگاران مخالف - کشته، شکنجه و ناپدید شدند. صدها هزار تن دیگر نیز به زور مجبور به تبعید از کشور گردیدند.
در سال 1975 فریدمن نامه‌ای به دیکتاتور شیلی فرستاد و در آن به معرفی یک برنامه بازار آزاد پرداخت که خودش آن را «برنامه شوک» اقتصادی نامیده بود (وی این کلمه را از عنوان کتاب نوآمی ‌کلاین روزنامه‌نگار، یعنی «دکترین شوک» الهام گرفته بود). در همان سال او یک هفته را در شیلی به ایراد سخنرانی‌های اقتصادی گذراند. ایندیپندنت در همان زمان اشاره کرده بود که فریدمن این روش را برگزید که از سوء‌قصدها، زندانی کردن‌های غیرقانونی، شکنجه‌ها، تبعیدها و دیگر مظالم - که همگی به‌طور خستگی‌ناپذیر از سوی سازمان عفو بین‌الملل مستند‌سازی می‌شدند - و اکنون به اسم بازار آزاد انجام می‌شدند، انتقاد نکند.
آندره گوندر‌فرانک، استاد اقتصاد که رساله‌اش را تحت نظارت فریدمن ارائه داده بود، مطلبی نوشت با‌عنوان «نسل‌کشی اقتصادی در شیلی: نامه سرگشاده به میلتون فریدمن و آرنولد ‌هاربرگر»‌ و در آن اقداماتی را که از آنها به‌عنوان دیدگاه‌های اقتصادی افراطی استاد پیشینش یاد می‌کرد، محکوم کرد. این نامه در نشریه تحقیقی اکونومیک‌اند پولیتیکال ویکلی در ژوئن 1975 منتشر شد و فرانک بلافاصله پس از آن نامه دومش را نیز انتشار داد.
ایدئولوژی بازار آزاد استخواندار فریدمن آنطور که امروزه تقریبا در همه جا چنین است، همیشه در میان اقتصاددانان وحی منزل تلقی نمی‌شد. اکونومیست اشاره می‌کند که «در پی رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، زمانی که اقتصاد کینزی هنوز جوان بود، دفاع کردن از بازارآزاد، حتی (یا به‌ویژه) در میان اقتصاددانان به هیچ روی مد روز نبود، آقای فریدمن و امثال او به چشم افرادی خل و چل دیده می‌شدند.» با این حال فریدمن به ذی‌نفوذترین اقتصادان نیمه دوم قرن بیستم (کینز در سال 1946 درگذشت) و احتمالا تا امروز تبدیل شد و میراث نئولیبرال فریدمن نه تنها در سراسر غرب، بلکه در بخش بزرگی از جهان پژواک دارد. با این حال اینکه ریاضت اقتصادی کارآیی ندارد را حتی میلتون فریدمن هم فهمیده است.