سلمان به دوره سیاست‌های اعتدالی بازمی‌گردد؟
بازگشت به محافظه‌کاری
عربستان سعودی به دلیل دارا بودن موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در منطقه و نیز وجود اماکن مقدسه مسلمانان در دنیای اسلام و خاورمیانه در این کشور، از بازیگران کلیدی منطقه و جهان به شمار می‌رود. این شرایط ویژه همواره مقامات سعودی را بر آن داشته تا در عرصه سیاست خارجی به‌دنبال ایفای نقش ممتاز و رهبری جهان اسلام برآیند. همچنین از زمان تاسیس این کشور نوع حاکمیت، ساختار و هندسه قدرت در داخل خاندان آل‌سعود به شکل موروثی و خارج از چارچوب قانونی و رویه دموکراتیک تغییر یافته است. البته قابل ذکر است که منافع افراد و گروه‌های منتسب به پادشاه، شرایط جدیدی را برای صعود یا نزول افراد در هرم قدرت فراهم می‌ساخت.اصل اساسی در واکاوی دقیق قانون اساسی کشور عربستان، همواره ایجاد توازن قوا و تقسیم قدرت میان خاندان وابسته به سدیری‌ها و غیرسدیری بوده است. به‌طوری‌که در زمان ملک عبدالله این رویه سنتی حفظ شد؛ زیرا وی وابسته به خاندان غیر سدیری و نایف بن‌عبدالعزیز و نیز سلمان بن‌عبدالعزیز از سدیری‌های با‌نفوذ بودند. همچنین ضلع سوم قدرت در آل‌سعود شورای بیعت است که در فرآیند تقسیم قدرت و تعیین ولیعهد پادشاه همواره دخالت داشته است. ملک
عبدالله علاوه بر حفظ ساختار سنتی قدرت در عربستان در سیاست‌های منطقه‌ای بر اصل حفظ محافظه‌کاری و عدم‌تغییر وضعیت موجود وفادار مانده بود. بنابراین چالش اساسی و تهدیدزا برای منافع ملی عربستان در دوره حکومت پادشاهی ملک عبدالله کمتر احساس می‌شد اما با مرگ وی و به قدرت رسیدن ملک سلمان از سدیری‌ها، قدرت کاملا در اختیار فرزندان و خاندان او قرار گرفت و توازن قوا به نوعی برهم خورد.
تلاش عمدی برای قبضه قدرت و حذف عناصر امنیتی و اطلاعاتی به افراد قدرتمند وابسته به غیر سدیری‌ها بر دشواری‌های داخلی ریاض افزوده است. در این راستا ملک سلمان با اتکا به قوانین منسوب به پادشاه قبلی عربستان، ملک عبدالله در تعیین ولیعهد و جانشین خویش بدون مشورت با شورای بیعت و از طریق لابی‌گری‌های پشت‌پرده، محمد بن‌سلمان را به‌عنوان وزیر دفاع و ولیعهد خویش تعیین کرد و عملا تعیین خط‌مشی و اصول اصلی سیاست خارجی عربستان را به فردی بی‌تجربه سپرد. در ادامه این تغییرات گسترده، افراد منسوب به پادشاه قبلی که در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی در کشور مسئولیت داشتند، برکنار شدند؛ نمونه بارز این امر برکناری بندر بن‌سلطان بود. از دیگر سو، ملک سلمان با مشورت افراد رادیکال، امکان نهاد‌سازی و گشایش در فضای سیاسی را مسدود و بر بازگشت به سنت‌ها و رسوم قبیله‌ای حاکم بر جامعه تاکید کرده است. او حتی دموکراسی مدل ارشادی را نیز برای عربستان سم مهلک دانسته است.
امروز می‌بینیم که نتیجه تغییرات و سیاست‌های دامنه‌دار و پرتنش ملک سلمان بیمار، بروز دودستگی و شکاف در ارکان قدرت و مخالفت‌های جدی از سوی خاندان پر‌نفوذ غیرسدیری است. در هر صورت ساختار سنتی قدرت در عربستان بر حفظ وضعیت موجود و عدم‌تغییرات اساسی در نهادهای وابسته به پادشاهی تمرکز دارد؛ امری که از طرف ملک سلمان نادیده گرفته شد. کنار زدن مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنی پادشاه و گماشتن محمد بن‌نایف، برادرزاده تنی به سمت ولیعهدی و بالاتر از آن خلع سعود‌الفیصل از دستگاه دیپلماسی پس از چهل سال تجربه و گماردن عادل الجبیر به این پست حساس دولتی، نشانه‌هایی مبنی بر عبور از سنت محافظه‌کاری و تاکید بر تغییرات زیر‌بنایی در عرصه داخلی و خارجی است. بنابراین رقابت درونی داخل حاکمیت آل‌سعود جدی است و این امر می‌تواند در قالب نافرمانی جناح ناراضی از وضعیت موجود و حتی درگیری نظامی منجر به کودتا و برکناری اجباری ملک سلمان از قدرت شود. تاریخ حکومت در خاندان‌آل سعود همواره این دست از نزاع و رقابت‌های توام با خشونت سیاسی و نظامی را به خود دیده و نمی‌توان اقدامات امنیتی و اطلاعاتی گسترده افراد منسوب به جناح حاکم را خارج از بدبینی
به رقیب پر‌نفوذ خارج از دایره قدرت ارزیابی کرد. پس دو سناریویی که از سوی برخی از محافل امنیتی غرب و حتی رسانه‌های پر‌نفوذ در منطقه به نوعی مطرح می‌شود خیلی دور از واقعیت نیست. سناریوی نخست، برکناری ملک سلمان به شیوه ملک سعود در دهه 1960 و سناریوی دوم باقی ماندن وی در قدرت با سلب اختیارات فراگیر قانونی و حفظ عنوان پادشاهی به شکل تشریفاتی و صوری همانند ملک خالد است. ملک سعود در دهه 1960 به دلیل تضادهای دینی و اختلاف با مراکز مذهبی برکنار شد.لازم به ذکر است که اکثریت فرزندان آل‌سعود (بنیانگذار خاندان سعودی) از برکناری ملک سلمان و انتصاب احمد، برادر وی به پادشاهی حمایت می‌کنند و حتی ممکن است روحانیون وهابی نیز در این مسیر دشوار از سرنگونی حکومت پادشاه بیمار سعودی حمایت کنند.
آنچه مسلم است نزاع بر سر قدرت و تقسیم ثروت در خاندان آل‌سعود یک امر تاریخی است ولی حالا چه اتفاقی افتاده که در یک فرصت کوتاه پس از قدرت‌یابی ملک سلمان، شاهزادگان سعودی علم مخالفت برافراشته‌اند و به‌دنبال سرنگونی وی و بازگشت به سیاست‌های دوره گذشته‌اند؟ باید گفت که تغییرات اساسی صورت گرفته در ارکان اصلی قدرت پادشاهی در راستای ایجاد رادیکالیسم و عبور از سنت محافظه‌کاری است؛ از نظر وابستگان به دایره قدرت، افرادی چون عادل الجبیر چهره ضد‌ایرانی و تعلیم‌یافته در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی سازمان سیا در آمریکا، رسالت اصلی ریاض پس از روی کارآمدن دولت جدید در عربستان، ائتلاف‌سازی منطقه‌ای برای تحدید حوزه نفوذ رو به گسترش ایران شیعی و جلوگیری از به قدرت رسیدن همپیمانان آن در لبنان، یمن، سوریه و عراق است. در این مسیر علاوه بر رقابت ایدئولوژیک در قالب رهبری جهان سنی و جذب گروه‌های تندروی القاعده و جریانات سنی مانند اخوان‌المسلمین، آنها از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ترکیه و قطر و دیگر کشورهای سنی نیز برای به چالش کشیدن منافع ایران استفاده می‌کنند؛ بنابراین عربستان با تکرار واژه ایران‌هراسی، حضور و نفوذ منطقه‌ای ایران
را برهم زننده توازن قوای منطقه‌ای و تهدید‌رسان بر امنیت خویش پنداشته و در این راستا با حمله به یمن تلاش کرده با همسویی غرب و نیز برخی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس از به قدرت رسیدن حوثی‌ها جلوگیری کند. از دیگر سو، عربستان هرگز به مصالحه سیاسی بر سر سوریه با حضور بشار اسد در قدرت تن نداده و به‌رغم ناکامی چندین ساله در ایجاد تغییرات در ساختار قدرت، این کشور همچنان به تجهیز و ارسال کمک‌های مالی و تسلیحاتی نیروهای سلفی- تکفیری ادامه می‌دهد. در ذهن تصمیم‌گیرندگان عرصه سیاست خارجی عربستان، ایران پس از توافق تاریخی وین به قدرت اثرگذار بر روند تحولات منطقه بدل گشته و هر‌گونه بی‌تفاوتی و تداوم مدارا با ایران می‌تواند خطرات جدی را متوجه منافع آن نماید. در نهایت اینکه شرایط موجود منطقه و مناطق بحرانی چون سوریه، عراق، یمن و حتی لبنان نشان‌دهنده تنگناهای سیاسی و امنیتی عربستان سعودی است. عربستان از سال‌های گذشته الهام‌بخش حرکت‌های تروریستی در منطقه بوده و بروز و ظهور داعش و جریانات وابسته به القاعده نظیر جبهه النصره و جیش‌الاسلام بدون کمک‌های امنیتی و اطلاعاتی سعودی‌ها امکان‌پذیر نبوده است.
داعش به‌عنوان ابزار سیاست خارجی ریاض جذابیت‌های زیادی در داخل عربستان و نیز فضای مجازی برای جوانان سعودی ایجاد کرده و سیل پیوستن جوانان تندروی مذهبی به این گروه تکفیری همچنان ادامه دارد. شبکه‌های سعودی از تمایل شصت درصدی جوانان سعودی برای پیوستن به داعش خبر می‌دهند. امروز داعش از کنترل دستگاه امنیتی و اطلاعاتی سعودی‌ها خارج شده و تبدیل به عامل تهدیدزا و برهم‌زننده منافع ریاض شده است.
حمله به مساجد شیعیان در شرق این کشور و درگیری‌های مرزی با نیروهای نظامی نشان می‌دهد که منافع سعودی‌ها مصون از حملات انتحاری اعضای داعش باقی نخواهد ماند. به نظر می‌رسد که بن‌بست در سیاست‌های منطقه‌ای عربستان و ناکامی اخیر به ویژه در یمن و سوریه و حضور دو رقیب استراتژیک در مناطق پرخطر نظیر ایران و روسیه از یک سو و خالی شدن خزانه هنگفت پول نفت به دلیل کاهش مداوم قیمت این کالای استراتژیک از سوی دیگر شرایط سختی را برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمان جدید ریاض رقم زده است. همچنین به‌رغم اتحاد تاریخی با آمریکا بحث‌های حقوق بشری و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به بحران‌های موجود در منطقه از جمله آینده سیاسی سوریه، دورنمایی روابط دو کشور را تیره و تار نشان می‌دهد. در چنین شرایطی ملک سلمان و عناصر اصلی قدرت در پادشاهی یا مجبور به‌تجدید نظر اساسی در چگونگی تقسیم قدرت در داخل، بازگشت به سیاست‌های اعتدالی و حفظ وضع موجود در منطقه هستند یا باید بر پیشبرد تغییرات اساسی در عرصه داخلی و حذف جناح ناراضی و شاهزادگان پر‌نفوذ در قدرت تاکید کنند. بی‌تردید ناکامی بیشتر ملک سلمان در پیشبرد سیاست‌های تهاجمی در منطقه به ویژه
پایداری بشار اسد در قدرت با حضور حامیان قدرتمندی چون روسیه و ایران از یک سو و ناتوانی در بازگرداندن قدرت به منصور‌هادی، پادشاه فراری یمن از سوی دیگر، شرایط را برای خیزش بیشتر مخالفین ملک سلمان در داخل و برکناری وی فراهم خواهد ساخت.
دیدگاه تان را بنویسید