نگاهی به کارنامه دوساله اقتصادی دولت یازدهم
اقتصاد ایران، امروز و این ساعت
بعد از مستقر شدن دولت، خیلی‌ها کابینه اقتصادی دولت را کابینه جنگ نامیدند. سپید کرده‌های اداره اقتصاد کشور، افرادی مانند نعمت‌زاده، زنگنه و آخوند‌ی روی کار آمدند تا........
می‌گویند رای دادن به آقای روحانی حاصل یک دو‌دو‌تا چهار‌تای منطقی بود،آقای روحانی شعار داده بود که «چرخ سانتریفیوژ‌ها باید بچرخد و چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد»، شرایط نا بسامان اقتصادی عقلانیتی را حاکم کرد که از دل آن رای به روحانی معتدل خارج شد. روحانی حتی پیش از مستقر شدن در کاخ ریاست‌جمهوری هم، قول و قرار‌های اقتصادی با مردم می‌گذاشت و امید می‌داد که با انتخاب او قرار است اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم بهتر شود.
او در اولین نشست مطبوعاتی‌اش پیش از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از نگرانی‌های مردم در آستانه آغاز ماه رمضان حرف زده بود و وعده داده بود که تیم دولت او، با دولت مستقر دهم همکاری خواهند کرد تا مردم از همان آغاز شاهد تلاش اقتصادی دولت برای بهبود معیشت‌شان باشند.
«دولت شما یعنی دولت تدبیر و امید طبق وعده در راه نجات اقتصاد کشور، احیای اخلاق و تعامل‌‌سازنده با جهان با مشی اعتدالی، اهداف ملی را دنبال خواهد کرد. برای حل این مسائل اقتصادی لازم و ضروری است که اقداماتی در دو مرحله مقدماتی انجام شود. در مرحله اول باید به فکر نیازهای فوری مردم مثل کالاهای اساسی بود و برای ایجاد ثبات و آرامش در عرصه اقتصادی باید ظرفیت اقتصادی در کشور فعال و موانعی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود. بخش‌هایی که فعال نیستند باید فعال شوند و نقدینگی به سرعت کنترل و به سمت تولید هدایت شود. مساله اشتغال مساله بسیار مهم و دغدغه اکثریت خانواده‌های ایرانی عزیز است و حل اساسی مساله اشتغال زمانی است که رونق اقتصادی شکل بگیرد و کسب و کار نیز رونق پیدا کند، نرخ بیکاری کاهش یافته و به نرخ قابل قبولی برسد.در این زمینه قانونی به مجلس برای تصویب ارائه می‌دهیم، دولت هم برنامه‌ریزی می‌کند که مشکلات دیگر را رفع کند و ان‌شاءالله شاهد خواهیم بود که در سال اول آثار این مساله را ببینیم. »
رئیس‌جمهور در این جلسه همچنین بر لزوم تعامل با کشور‌های دیگر در مورد مسائل اقتصادی هم تاکید کرد: «در شرایطی که در دنیای امروز با معضلات اقتصادی مواجه هستیم، این تحریم به ضرر خود غرب است و اگر سودی داشته باشد، برای اسرائیل است و برای هیچ‌کس دیگری سود ندارد.»
با این‌وجود بخش عمده راه حل‌های اقتصادی او معطوف به داخل بود: «راه‌حل اساسی اقتصاد، رونق تولید و هدایت پس‌انداز‌های مردم و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید است. مشوق‌های تولید در این راستا اولین قدم است، ضمن اینکه در بخش تولید ظرفیت‌های لازم باید پر شود. بحث سرمایه از یک طرف و بهره‌وری از سوی دیگر می‌تواند حرکت اول را به وجود بیاورد.»
بعد از مستقر شدن دولت، خیلی‌ها کابینه اقتصادی دولت را کابینه جنگ نامیدند. سپید کرده‌های اداره اقتصاد کشور، افرادی مانند نعمت‌زاده، زنگنه و آخوند‌ی روی کار آمدند تا وعده دولت را محقق کنند اما خیلی زود روشن شد که اوضاع به قرائت دولت،بد‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسید.
خزانه خالی
در جریان تلاش‌ها برای از‌سر‌گیری مذاکرات بود که رئیس‌جمهور با یک اظهارنظر جنجالی خودش را سیبل انتقاد‌های مخالفان کرد. او در جریان سخنرانی‌اش در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران، گفت: «دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه‌خالی و انبوهی از بدهکاری مواجه است. هفته گذشته یک صندوق اعلام کرد که بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و صندوق دیگری گفت طلبکاری‌اش بیش از اینهاست، البته اینها گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است، اما دولت با امید کامل و اعتماد به مردم و عقلانیت و تدبیر و البته کلید همت فرهیختگان و اندیشمندان و استقامت ملت ایران به تعبیر مقام معظم‌رهبری از این پیچ به خوبی عبور خواهد کرد.»
این یک جمله جنجالی تا ماه‌ها گریبان دولت را رها نمی‌کرد. در اولین واکنش‌ها، کاظم انبارلویی در یادداشتی که چندین بار در رسانه‌های مختلف اصول‌گرا منتشر شد، از رئیس‌جمهور انتقاد کرد و با بر‌شمردن محل‌های درآمد دولت و رقم‌هایی که از آن حاصل می‌شود، اظهار کرد: «اینکه گفته شود خزانه کشور خالی است مفهوم آن این است که خزانه دخلی از باب درآمد عمومی، درآمد دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد دارایی‌های مالی ندارد، پس مملکت در این شش ماه چگونه اداره می‌شده است! وقتی دخل مملکت صفر است پس مخارج مملکت را در این شش ماه فرشتگان تامین کرده‌اند؟! در این مدت حتی یک ریال از پرداخت‌های جاری دولت متوقف نبوده است. این پرداخت‌ها با کدام دریافت‌ها انجام می‌شود؟ نمی‌دانم عهد آقای روحانی با مردم چه شد و این حرف‌ها چه نسبتی با دولت راستگویان دارد.»
بعد موج انتقاد‌هایی که رئیس‌جمهور را در برگرفت، برای مدتی فتیله اظهارنظر‌های اقتصادی پایین بود، با این حال اقدام بعدی دولت، دوباره موجی از انتقاد‌ها را به همراه آورد.
بسته امنیت غذایی و درد‌سر‌های جدید
زمستان سال 92، برای اولین‌بار در دولت جدید طرحی به نام تامین امنیت غذایی اجرایی شد، در حالی که گفت‌وگو بر سر پرداخت یارانه کالایی، به‌عنوان یکی از راه‌های پیش روی دولت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و البته راه حل پیشنهادی برای مدیریت نحوه پرداخت یارانه به مردم، از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید مطرح بود، سبد‌امنیت غذایی که در آغاز تعداد بسیار زیادی از مردم را پوشش می‌داد و شامل اقلام خوراکی از جمله برنج، مرغ، پنیر و تخم مرغ بود، به صورت رایگان در بین مردم توزیع شد.
مرحله اول اجرای این طرح که با صف‌های طولانی و نارضایتی‌های شدید از طرف مردم همراه بود، انتقاد‌های بیشماری را هم برای دولت به ارمغان آورد. در مجلس دولت متهم به نادیده گرفتن کرامات انسانی شد و بسیاری از منتقدان اقدام اخیر را بی‌برنامه، بدون منطق اقتصادی و غیر‌قابل دفاع توصیف کردند.
رئیس‌جمهور مجبور شد در این مورد در تلویزیون توضیح بدهد: «ما دیدیم قشرهای آسیب‌پذیر جامعه از نظر سلامت و امنیت غذایی تحت فشار هستند. وقتی در دولت بحث کردیم عده‌ای گفتند تامین اعتبار مشکل است ولی ما گفتیم به اقشاری که خیلی در فشار هستند با سبد کالا کمک کنیم. سبد‌کالا برخلاف تعبیر عده‌ای جایگزین یارانه نمی‌شود. البته اشکالاتی بود و من هم به‌خاطر اشکالات متاثر شدم و دستور دادم هیاتی اشکالات را بررسی کنند تا بعدا با این مشکلات‌روبه‌رو نباشیم. اما ما نه یک سیستم مالیاتی دقیق داریم که ثروتمندان مشخص باشند و نه سیستم تامین اجتماعی که نیازمندان.»
«اگر مردم به زحمت افتادند در زمینه سبد کالا، من به‌عنوان رئیس‌جمهور از آنان عذرخواهی می‌کنم. این دولت اگر نقص داشته باشد خواهد گفت و ما نقص داشتیم و عذرخواهی می‌کنیم.. البته باید اقدامات اساسی انجام شود و اینها مانند مسکن است. نباید مردم به سبد و یارانه نیاز داشته باشند ولی به هرحال اینها زمان می‌برد.»
با این حال طرح توزیع کالا در میان مردم در طول ماه‌های بعدی هم ادامه پیدا کرده است، بعد از اینکه در جریان فاز اول توزیع کالا عده زیادی از مردم موفق به دریافت کالا نشدند بلافاصله فاز دوم طرح هم اجرا شد تا قبل از پایان زمستان همه مردمی که شامل دریافت این سبد می‌شدند کالاهای خود را دریافت کرده بودند.
حاشیه‌های زیاد توزیع سبد‌کالا در این مرحله باعث شد که دولت فازهای بعدی اجرای طرح امنیت غذایی را در سکوت خبری انجام دهد و به صدور اعلامیه‌هایی رسمی در این مورد بسنده کند.
نفت و امید‌های پیش‌رو
وضعیت وزارت نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده در‌آمد‌های ارزی کشور در آغاز به کار دولت یازدهم اصلا جالب نبود. علاوه بر گام برداشتن آرام قیمت نفت در یک مسیر سرازیری این وزارتخانه درگیر یکی از بزرگ‌ترین سوء‌استفاده‌های مالی تاریخ خودش بود و هست که به پرونده بابک زنجانی مشهور شده است.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد اتفاقی که در وزارت نفت دولت دهم افتاده است، به انجام تحقیق و تفحص در این مورد اشاره کرده و می‌گوید: «پرونده تحقیق و تفحص در مورد وزارت نفت دوران رستم قاسمی است که تا به حال بیش از 500 صفحه سند در مورد آن جمع‌آوری شده است. صحبت از بدهی ۱۳هزار میلیاردتومانی آقای بابک زنجانی به وزارت نفت است، ضمن اینکه چهار وزیر دوران احمدی‌نژاد، شامل وزیر نفت، وزیر دارایی، وزیر امورخارجه و وزیر صنایع‌ومعادن در این مورد دخیل هستند و پیگیری در این مورد ادامه دارد.»
وزارت نفت بعد از اینکه به بیژن زنگنه رسید، برنامه‌های ویژه‌ای برای خروج از این وضعیت و همچنین سامان دادن به پروژه‌های نیمه کاره این وزارتخانه در سال‌های قبل را تدوین کرد. توسعه پنج فاز قدیمی‌تر پارس جنوبی در دستورکار قرار گرفت. بعد از آن ساخت و توسعه بخش‌های فراساحلی فازهای پارس‌جنوبی همچون خطوط لوله، سکو و حفاری چاه‌های دریایی در دستورکار قرار گرفت و بعد از آن تلاش برای داخلی سازی برخی ابزار و تجهیزات مورد نیاز در صنعت نفت در دستورکار قرار گرفت.
هرچند فعالان حوزه نفت و پتروشیمی توسعه کند صنعت پالایشگاهی کشور به‌خصوص پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، افزایش واردات بنزین با توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی، پیگیری برای لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درزمینه قیمت خوراک‌گاز پتروشیمی‌ها، توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی و عدم پیگیری جدی برای تصویب سند ملی راهبردی انرژی را از مهم‌ترین نکات منفی کارنامه آقای زنگنه می‌دانند اما تلاش‌های بین‌المللی او در دو سال گذشته برای باز کردن پای شرکت‌های خارجی به ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و از طرف دیگر تاکید مداوم او بر لزوم افزایش تولید و توان ایران برای باز‌گشتن به بازار‌های جهانی بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، او را به یکی از چهره‌های محبوب اقتصادی دولت تبدیل کرده است.
حضور قابل قبول تیم دیپلماتیک وزارت نفت در عرصه‌های جهانی و به‌خصوص اجلاس اوپک هر چند زمینه‌های خوشبینی به کار وزارت نفت را فراهم کرده اما جلو‌ی انتقاد‌ها از این وزارتخانه را نگرفته است، با وجود اینکه کش و قوس‌های دیپلماتیک در تمام دو سال گذشته بار‌ها صنعت نفت را که درگیر کاهش شدید قیمت نفت هم هست، به رفع موانع فروش نفت امیدوار کرده است، هنوز بسیاری از مشکلات بر سر راه فروش نفت ایران باقی مانده است و از آنجا که وزارت نفت نمی‌تواند تجربه تخت فروش خصوصی نفت را یک بار دیگر تکرار کند، وعده‌های افزایش تولید نفت تا زمانی که خریداری برای آن وجود ندارد، عملا در فهرست قول‌های دست نیافته وزیر نفت باقی می‌ماند.
تکنرخی شدن قیمت سوخت، پذیرش اجباری
شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت و مردم در حوزه وزارت نفت، مساله قیمت بنزین باشد، موضوعی که بنا بر رسم این روز‌های زندگی مردم تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های جاری خانواده‌ها می‌گذارد.
در پایان سال 92 هم اعلام شده بود که دولت قیمت بنزین را در سال 93 به 700 تومان خواهد رساند با این حال توزیع بنزین تکنرخی در سال 93 در دستورکار قرار نگرفت.
بهار 94، زمان مورد نظر دولت برای اجرای نهایی طرح بنزین تک نرخی بود؛ اقدامی که به همان اندازه که برای دولت فشار‌های انتقادی به ارمغان آورد از طرف کارشناسان و اقتصاد‌دان‌ها مورد تعریف و تمجید قرار گرفت. دولت با تکنرخی کردن قیمت بنزین و رساندن آن به 700 تومان، درآمد 3 هزار میلیارد تومانی از این محل برای خودش به دست آورد که گفته می‌شود باید در محل پرداخت یارانه‌ها هزینه شود.
مسکن در حضیض موج سینوسی
آقای روحانی هیچ‌وقت بنای این را نداشته است که به صراحت از طرح مسکن مهر انتقاد کند. او که در وعده‌های انتخاباتی‌اش مسکن مهر را طرح خوبی که نیازمند برخی اصلاحات است، توصیف کرده بود، بعد از انتخابش هم بر این موضوع که پروژه مسکن مهر نمی‌تواند به آن صورتی که در دولت گذشته عملیاتی شده بود ادامه داشته باشد تاکید کرد.
با این وجود تلاش‌های دولت برای استقرار یک طرح‌مسکن جدید و قابل‌قبول که در برنامه‌های وزیر راه و شهر‌سازی از آن به‌عنوان طرح مسکن اجتماعی یاد شده بود هم بعد از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز بدون هیچ آینده روشنی با علامت سوال روبهرو است.
در تمام دو سال اخیر آنچه که به‌عنوان غیر‌متعهد بودن دولت به وعده‌ها در مورد تحویل مسکن مهر یاد می‌شد، زمینه‌های انتقاد به دولت را فراهم کرده است، با این وجود بعد از بیانات اخیر رهبری در تاکید بر اینکه طرح مسکن مهر با تمام انتقاد‌هایی که به آن وجود دارد وبا تمام مشکلات پیش رویش از جمله مساله تامین اعتبار برای اتمام طرح‌ها، باید به سر‌انجام برسد وزارت راه و شهر‌سازی را بر آن داشته است که در این مورد تعجیل کند و تلاش کند تا پروژه‌های نیمه‌کاره هر چه سریع‌تر به سر انجام برسند.
اما پروژه مسکن مهر تنها بخش کارنامه دولت در زمینه مسکن نیست. موضوعی که بیشترین فشار از طرف بخش خصوصی را به دولت وارد می‌کند، رکود در عرصه ساخت‌و‌ساز و معامله مسکن است.
با اینکه فعالان بازار مسکن می‌گویند رکود فعلی در این بازار از بعد از سال 92 تا به حال بی‌سابقه بوده است، دولتی‌ها و کارشناسان حامی‌سیاست‌های انقباضی معتقد هستند که رکود در بازار مسکن در واقع ادامه موج سینوسی رشد سر‌سام‌آور قیمت مسکن در سال‌های پایانی دولت دهم بوده است.
مسئولان وزارت راه و شهر‌سازی البته می‌گویند که این رکود نه در صدور مجوز‌های ساخت و ساز بلکه تنها در دلالی مسکن است با این حال، روشن است که حتی اگر وزارت راه‌و‌شهر‌سازی یکپارچه قلم بشود و مجوز‌های ساخت و ساز امضا کند تا زمانی که فعالان صنعت ساختمان نمی‌توانند با فروش واحد‌های قبلی ساخته شده سرمایه خود را باز‌گردانند ساخت و ساز‌های جدید عملا امکان‌پذیر نخواهد بود و یا بسیار کند انجام خواهد شد.
قیمت‌گذاری خودرو، یقه دولت یازدهم را هم گرفته است
خودرو را ارابه صنایع سبک کشور می‌دانند با این حال دو بنگاه بزرگ صنعتی ایران در کنار گروه‌های خودرو‌سازی کوچک‌تری که در شهرستان‌ها مستقر هستند، در حاشیه تحریم و مشکلات بانکی روز به روز شرایط سخت‌تری را می‌گذرانند، همزمان تعیین قیمت محصولاتشان هم چالشی مداوم برای همه دولت‌ها از جمله دولت یازدهم بوده و هست.
افزایش مرحله‌ای قیمت خودرو با مصوبه شورای رقابت در سال 93 منجر به اعتراض‌های گسترده علیه دولت شد اما با این استدلال از طرف تولید‌کنندگان همراه بود که با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز حاشیه سود خودرو‌سازان تامین نشده است، افزایش قیمت دلار، تحریم‌هایی که قیمت واردات مواد اولیه و قطعات خودرو‌ها را گران‌تر می‌کند، افزایش حقوق کارگران و بیمه‌ها، در کنار مشکلات جدی در تامین مالی برای صنایع که قیمت نهایی پول مورد نیاز آنها را افزایش می‌دهد منجر به تلاش خودرو‌سازان برای قیمت‌گذاری خارج از ساختار شورای رقابت و سپردن کار به دست بازار شده است. با اینکه سال گذشته در جریان افزایش قیمت خودرو زمزمه‌هایی در مورد اعتراض رئیس‌جمهور به این روند شنیده شد، اما توقف رشد قیمت‌ها میسر نشد.
تلاش‌های وزیر صنعت اما برای خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن کار به دست خودرو‌سازان ادامه پیدا کرد و منجر به نامه‌نگاری بین وزارت صنایع و معادن، رئیس‌جمهور و معاون اول او شد. اواخر سال 93 پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش قیمت خودرو در سال 94 نشان می‌داد که قیمت انتظاری برای خودرو‌های داخلی می‌تواند از آن چیزی که هست بالا‌تر هم باشد.
باوجود اینکه فرمول‌های ابداعی شورای رقابت معمولا به افزایش قیمت بیشتر خودرو‌ها و کاهش قیمت برخی از آنها تاکید می‌کند، اما دعوای قیمت‌گذاری خودرو در دولت روحانی بیشتر بر سر حق شورای رقابت در دخالت در مورد قیمت‌گذاری خودرو است، تا ارقام تعیین شده.
با اینکه وزیر صنعت و معدن در استدلال‌های مفصلی مدعی شده است که خودرو در ایران کالایی انحصاری نیست و لازم نیست دولت در مورد قیمت‌گذاری آن دخالت کند، اخیرا رضا شیوا، رئیس فعلی شورای رقابت در اظهارنظری از بحث بر سر حق این شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو خبر داده است.
«طبق مصوبه مجلس، در 4 اسفند ۹۳ در رابطه با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این ابهام وجود دارد که آیا شورای رقابت می‌تواند در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر کند یا خیر. در ماده ۲۱ مصوبه مجلس، صحبت از انحصار خدمات عمومی مطرح شده که در این مورد با ابهام روبهرو هستیم، که آیا مجلس می‌خواهد اجازه قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را تغییر دهد یا خیر و آیا آئین‌نامه مربوط به این موضوع توسط دولت نوشته خواهد شد یا شورای رقابت.»
قیمت خودرو هنوز هم یکی از عوامل فشار بر تیم اقتصادی دولت روحانی است با این حال حتی این موضوع هم آنقدر‌ها در رسانه‌ها مورد بحث قرار نمی‌گیرد تا تصمیم‌گیری در مورد آن با کمترین حاشیه انجام شود.
تابلو‌های بورس همچنان قرمز مانده‌اند
می‌گویند بورس آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است، روز‌های افزایش نجومی شاخص‌ها و رکورد زدن‌های پی‌در‌پی در تالار‌های معامله و زمانی که تمام شاخص‌ها یکدست سبز بودند، مقارن با روز‌های رشد بدون برنامه نقدینگی و تلاش دولت برای خصوصی‌سازی مصنوعی بسیاری از دارایی‌های سرمایه‌ای‌اش بود.
حالا در دو سال گذشته اوضاع بورس از آن روز‌های سود‌آوری شگفت‌انگیز فاصله گرفته است. شاخص‌ها مدت‌هاست که بسیار با احتیاط سبز می‌شوند و همین موضوع باعث انتقاد‌های شدید در مورد عملکرد افرادی مانند رئیس سازمان بورس‌شده است اما رکود واقعی در بورس از کجا آب می‌خورد.
این سوالی نیست که رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد لازم باشد برای پاسخگویی به آن وارد عمل شوند، بازار سوداگری در بورس و جا‌به‌جایی سرمایه بیشتر تابعی از سیاست‌های اقتصادی کلان است که در دو سال گذشته در پیکار دائمی‌برای کاهش هر چه بیشتر میزان تورم و نقدینگی در دست مردم بوده است.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکشاورزی تهران در مورد علت شرایط نابسامان بورس در دو سال گذشته می‌گوید: «در حالی که در شرایط کنونی کشور، شاخصه‌های اصلی اقتصاد شرایط مناسبی را منعکس نمی‌کنند، جای تعجب خواهد داشت که رونق و شرایط مثبت در بورس را انتظار داشته باشیم. از سال گذشته شاخص بورس و قیمت‌ها در بازار افت تدریجی را در پیش گرفته که این امر نشان می‌دهد بورس تافته جدا‌بافته‌ای از شرایط کلی اقتصاد کشور نیست و این امر مورد پذیرش نخواهد بود که اقتصاد کشور در وضعیت نامناسب باشد و در مقابل آن اوضاع بورس رو‌به‌رشد و رونق باشد. سیاست‌های انقباضی،عملکرد عقلانی و منطق در برابر عوامل هیجانی مثل مذاکرات هسته‌ای، نبود قدرت پیش‌بینی و غیر حرفه‌ای بودن فعالان بازار بورس،رشد شتابان و منطقی قیمت‌ها در سال 91، افزایش ناامیدی در مورد اصلاح شرایط بازار و ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع مهم بورسی از جمله پالایشگاهی، سیمان، فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی، بانک و خودرو از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند شاخص‌ها در بازار‌بورس شرایط مناسبی نداشته باشند.»
کارشناسان معتقد که شرایط فعلی بازار‌بورس ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت است که رشد نقدینگی را مهار کرده و سعی می‌کند با کاهش میزان پول در جریان، از فشار تورمی سال‌های پایانی دولت دهم بکاهد و از آنجایی که مهار تورم برای دولت از هر چیز دیگری بیشتر اولویت دارد، بعید است که امیدواری به سبز شدن دوباره شاخص‌ها در بازار بورس قابل تحقق باشد.آهنگ ثبات در بازار ارز و سکه در حالی که در دولت قبلی، یکی از مهم‌ترین منشا‌های نگرانی و تشویق مساله تغییر روز به روز قیمت سکه و ارز بود، تا جایی که کار به تشکیل صف‌های طولانی و شبخوابی در خیابان برای خرید ارز و سکه رسید،دولت روحانی این بازار را کلا از اخبار حذف کرده است.
در دو سال گذشته آرامش تا جایی بر بازار ارز و سکه حاکم بوده است که حتی هیجان و شور جمعی در مورد توافق ژنو هم نتوانسته است این بازار را اندک تکانی بدهد و قیمت‌ها را در آنجا به جا کند.
کارشناسان می‌گویند یکی از مهم‌ترین دستاوردها و نقاط تفاوت این دولت و دولت قبلی در همین است؛ خود‌داری از بازی‌های ارزی برای تامین کسر بودجه و در نتیجه‌اش ثبات نسبی در این بازار،در کنار کنترل نقدینگی در دست مردم که حاصل آن رکود در همه عرصه‌های سرمایه‌گذاری و البته بازار‌های سوداگری این‌چنینی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد ثبات ایجاد شده در این بازار می‌گوید: «در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ریشه در انتظارات، شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی‌شوند. اینگونه نوسانات نمی‌تواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهد شد. در نتیجه اگر فعالان صرفا بر‌اساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زیان خواهند دید.»
در بعد سیاستگذاری، اصلاح رویکرد‌های دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تقید به رعایت اصل توازن و انضباط بودجه‌ای و انضباط پولی سبب شده زمینه‌های ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز از طریق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمی فراهم شود.»
دلیل دیگری که کارشناسان برای این ثبات به آن اشاره می‌کنند، عقلانی شدن رفتار‌ها در بازار ارز و سکه، دوری از هیجان‌های مقطعی و افزایش اعتماد به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت در مقایسه با دولت قبلی است.
تورم، سند افتخار دولتی
مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری در مورد تورم و لزوم کنترل آن می‌گوید: «چند بار مثال زده‌ام که وقتی تورم بالای 40 درصد است مانند بیمار در حال خونریزی است. هرچند این بیمار ممکن است پرونده پزشکی قطوری داشته باشد اما در مرحله اول، پزشک تشخیص می‌دهد که خونریزی را قطع کند. بنابراین وقتی دولت کار را شروع کرد تورم 44 درصد بود و از آنجایی که با این تورم هیچ‌کاری نمی‌توان انجام داد به‌خصوص با التهابی که در بازار ارز بود، تصمیم به کنترل تورم گرفته شد.»
نرخ تورم در 12ماه منتهی به فروردینماه 1393نسبت به 12 ماه منتهی به فروردینماه 1392 معادل5/32 درصد اعلام شد و این یعنی کاهشی 2/2 درصدی.
تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشتماه 1393 هم نسبت به 12ماه منتهی به اردیبهشتماه 1392 معادل 3/30 درصد محاسبه شد. به این ترتیب روند کاهش نرخ تورم در دومین ماه از سال هم ادامه یافت تا اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه 1393 به عدد 0/194رسید که نسبت به ماه قبل 7/1درصد افزایش نشان می‌داد.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، شاخص مذکور در خردادماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/14 درصد افزایش داشته و به این ترتیب نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به12 ماه منتهی به خردادماه 1392 معادل 7/27 درصد است.
کاهش نرخ تورم در اولین ماه تابستان سال 93 هم تداوم داشت؛ نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به تیرماه 1392 معادل 3/25 درصد رسید. نرخ تورم در مرداد و شهریور هم به ترتیب 2/23درصد و 1/21 درصد محاسبه شد تا صدای پای تورم زیر20 درصد واضح‌تر به گوش برسد. این اتفاق در نخستین ماه پاییز 93 رخ داد؛ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 1393 به عدد 8/204 رسید که نسبت به ماه قبل 4/1درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در مهرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/14 درصد افزایش داشت. نرخ تورم در 12ماه منتهی به مهرماه 1393 نسبت به 12ماه منتهی به مهرماه 1392 معادل4/19درصد است.
نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه 1393 نسبت به 12ماه منتهی به آبان‌ماه 1392 معادل 2/18 درصد بود و در آذر‌ماه به 2/17 درصد کاهش یافت تا پاییزی موفق در مهار تورم رقم خورده باشد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه 1393 به عدد 3/212 رسید که نسبت به ماه قبل 3/0 درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در دی‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7/15 درصد افزایش داشت. نرخ تورم در 12ماه منتهی به دی‌ماه 1393 نسبت به 12ماه منتهی به دی‌ماه 1392 معادل 3/16 درصد بود.نرخ تورم بهمن‌ماه 1393 هم معادل 8/15درصد اعلام شد تا به ترتیب در اسفند ماه و سراسر سال 93 تورم به 6/15 درصد کاهش یابد.
این ارقام همان چیزی است که دولت برای اثبات پا‌بر‌جا بودن بر وعده‌هایش به آنها تکیه می‌کند. اعلام مداوم اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد افزایش روز‌افزون قیمت‌ها مهار شده است، البته تنها روی دیگر سکه رکود دامنه‌دار و بحران ساز در کشور است. منتقدان دولت از اینکه صنایع هنوز با بحران تامین مالی روبهرو هستند، وضعیت بازار‌هایی مانند مسکن و بورس نابسامان و درگیر رکود است و تحول قابل ذکری در مورد اشتغال‌‌زایی ایجاد نشده است، برای مورد سوال قرار دادن دولت استفاده می‌کنند.
برنامه اقتصادی دولت کجاست؟
باوجود تمام خرده‌تحلیل‌ها در مورد شرایط اقتصادی امروز و این ساعت در کشور، موضوعی که هنوز در دولت روحانی روشن نشده برنامه اقتصادی این دولت است. در‌حالی که دولت سازندگی با برنامه توسعه زیر‌ساخت‌ها روی کار آمد و حاصل کارش جاده و سد و کارخانه بود و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، دولت اصلاحات چندی بعد از روی کار آمدن با فراخوان از اقتصاد‌دان‌ها دعوت کرد تا برای تهیه یک برنامه اقتصادی به دولت کمک کنند و اجرای برنامه‌های دوم توسعه را در دستورکار داشت و بعد از آن برنامه سوم توسعه را طراحی و اجرا کرد و برنامه چهارم توسعه را برای دولت بعدی نوشت.
دولت احمدی‌نژاد هم که با شعار اقتصادی عدالت و توزیع درآمد بر سر کار آمده بود،خیلی زود سیاست‌های مورد نظرش را اجرایی کرد و طرح‌های اقتصادی را یکی بعد از دیگری کلید زد، هر چند که می‌شود در مورد آنها نقد‌هایی به تیم اقتصادی دو دولت گذشته وارد دانست.
در دولت آقای روحانی، به‌رغم اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شده و دو سال هم از روی کار آمدن آن گذشته، هنوز هیچ‌برنامه دقیقی در حوزه اقتصادی ارائه نشده است. تاکید مداوم دولت بر کنترل تورم، یا گفتن اینکه کشور‌های خارجی در صف هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، هیچ‌کدام جای اعلام برنامه دقیق و دارای زمان‌بندی در حوزه اقتصادی را نمی‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید