معاون سیاسی وزیر کشور: احتمال تغییر استانداران وجود دارد / هشدار برخورد با خرید رای و برگزاری مراسم شام و ناهار
بعد از انتخابات شایعاتی درباره تغییر استانداران به ویژه استاندار خراسان شنیده شده بود
به گزارش مثلث آنلاین، پس از حواشی به وجود آمده درباره انتخابات مشهد و اصفهان شنیده هایی حاکی از تغییراتی در استانداران کشور به گوش می رسید که البته تکذیب شد. اما حالا معاون وزیر کشور احتمال این تغییرات را متحمل دانسته است.
محمدحسین مقیمی در حاشیه همایش آموزشی- توجیهی منطقهای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «امکان تغییر و تحول همواره وجود دارد»، تصریح کرد: مدیران و مسئولان وظایف بسیاری بر عهده داشته و کارهای سنگینی را در مقاطع مختلف انجام میدهند، بهویژه سال گذشته که برای استانداران و فرمانداران سال پر کاری بود.
وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات در سراسر کشور گفت: خوشبختانه در خراسان انتخابات باشکوهی برگزار شد؛ مسوولان محلی همکاری لازم را داشتند و بدون آنکه مشکل امنیتی و انتظامی ایجاد شود در شرایطی کاملا آرام با حضور چشمگیر مردم این انتخابات برگزار شد. باید از مسئولان استان بویژه استاندار و همچنین فرمانداران و بخشداران تقدیر بعمل آید.
وی با اشاره به اینکه «دور دوم انتخابات در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد»، اظهار کرد: طی مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی 221 نفر انتخاب شده و 69 نفر به دور دوم کشیده شدند.
{با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی}: برخی نمی توانستند این حضور چشمگیر و گسترده را بدرستی تحلیل کنند در حالی که هرگاه مردم در امر خیری پیشقدم می شوند یعنی می خواهند سهم و حق خود را ادا کنند و این حضور را مجریان انتخابات به فال نیک گرفتند و نتیجه آن مشارکتی حداکثری و ارزشمند برای کشور بود.
*مردم هم عموما به افرادی تحصیل کرده و متخصص رای دادند که ترکیب منتخبان به طور نسبی خوب است.
*نصب بنر تنها در برابر ستادهای اصلی تبلیغاتی مجاز است
*با رفتارهای غیرقانونی چون شام و ناهار و کارت هدیه و خرید رای و غیره باید برخورد قانونی شود ضمن آنکه افراد در مرحله دوم می توانند در همان حوزه ای که در مرحله نخست رای داده اند، آرای خود را به صندوق بیندازند و از جابه جایی و انتقال رای دهندگان هم جلوگیری می شود.
* در مرحله دوم انتخابات مجلس نیز باید بررسی شود اگر مشکل امنیتی و درگیری های قومی، قبیله ای و طایفه ای در جایی وجود دارد برای آن نسخه عملیاتی و اجرایی تدوین و از درگیری ها پیشگیری شود.
*هیچ فردی از هیچ قوه، نهاد و دستگاهی، به جز هیات های اجرایی و نظارت، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان داوطلبان حق حضور در شعب اخذ رای را ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید