در دولت احمدی‌نژاد اوراق سررسید شده بود
چگونه به جان هم افتادیم؟
متاسفانه این ماجرا به جای آنکه تبدیل به نقطه وحدت برای کشیدن «فریاد بر سر آمریکا» شود، موجب اختلافات داخلی شده است. هر دو طرف یکدیگر را متهم می‌کنند
ماجرای دارایی دو میلیارد دلاری ایران که آمریکا آن را مصادره کرده، به جنجال تازه‌ای در سیاست ایران تبدیل شده است. درحالی که سه نفر از اعضای دولت می‌گویند: «این پول به‌عنوان اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در دولت قبل خریداری شده»، ظهره‌وند سفیر ایران در رم گفته «اساسا این اوراق در دولت خاتمی خریداری شده و بعد از سررسیدن آن در دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان دارایی بخشی از آن در سیتی بانک قرار گرفته که مورد دستبرد آمریکایی‌ها قرار گرفت.»
این موضوع از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی و ارزیابی است. در حوزه خارجی آن بر این موضوع به‌طور حتم اجتماع وجود دارد که آمریکا در سایه توجیهاتی از قبیل «مستقل بودن دستگاه قضایی» اقدام به دستبردهای اینچنینی از جیب ملت ایران زده است. کمترین‌تردیدی در این وجود ندارد که آمریکا از هر وسیله و بهانه‌ای برای ضربه زدن به ملت ایران و دست بردن در اموال ایران فروگذار نکرده و از آن استفاده می‌کند. کشوری که به بهانه‌های واهی سال‌هاست اسناد مربوط به ارتباط نظام سعودی با حملات یازده سپتامبر را مخفی کرده و آن را منتشر نمی‌کند تا به این وسیله از دولت مورد حمایتش (که این روزها به صهیونیست‌ها نیز نزدیک شده) حمایت کند.
در این ارتباط وزارت‌خارجه، حافظ منافع آمریکا در تهران را احضار کرده و به آن تذکر جدی داد. ظریف نیز در اظهاراتی این موضوع را محکوم کرد و عراقچی نیز به آن واکنش نشان داد. با این حال سوال این است که چرا باید چنین اتفاقی صورت بگیرد؟ این پرونده مربوط به حال حاضر نبود. روند قضایی آن از سال 2007 آغاز شده و در سال 2014 حکم نهایی آن از دادگاه استیناف آمریکا صادر شده است. در این شرایط و درحالی که حتی شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد اصل این موضوع را تکذیب نمی‌کند، سفیر سابق ایران در ایتالیا روایت دیگری دارد. سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: «اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.»
اما ظهره‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا می‌گوید این اوراق در زمان دولت اصلاحات خریداری شده و از آن زمان این اشکال ایجاد شده است. در طرف دیگر اما جهانگیری توضیح می‌دهد: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.»(ایسنا، 4/2/95)
آقای بعیدی‌نژاد هم در این باره توضیح می‌دهد که چطور دولت قبل با خرید اوراق قرضه در کشور متخاصم (بخوانید آمریکا) عملا پول را دو‌دستی تقدیم آنها کرده است. بعیدی‌نژاد در کانال خود نوشت: «اصولا اقدام سرمایه‌گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ج. ا. ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.»
بعیدی‌نژاد معتقد است که باوجود شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 این «یک بی‌احتیاطی روشن» بود. حرف بعیدی‌نژاد کاملا درست است. با شروع روند دست‌درازی به اموال ایران در خارج، دولت قبل می‌باید این دارایی‌های دلاری را از آنجا خارج و به داخل منتقل می‌کرد. ظهره‌وند معتقد است که بخشی از دارایی‌ها به طلا تبدیل و به ایران منتقل شد اما این بخش از دارایی‌ها که نزدیک به 7/3 میلیارد دلار است در اروپا باقی ماند. ظاهرا بخشی از این رقم در انگلستان و بخشی در ایتالیا ذخیره شده بود.
با این همه شمس‌الدین حسینی به‌عنوان وزیر اقتصاد مساله سرمایه‌گذاری را تکذیب نمی‌کند و در پاسخ به این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی که گفته است اگر اموال از اساس آنجا وجود نداشت امکان غارتگری هم نبود به خبرگزاری بسیج گفته: «تجربه و تاریخ نشان داده است که آمریکایی‌ها متجاوزگر هستند و برای این کار حد و مرزی نمی‌شناسند؛ مثلا حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران را بر‌اساس قواعد بین‌المللی انجام دادند؟! آنها آن‌قدر بی‌منطق هستند که اگر از این روش هم نمی‌توانستند استفاده کنند، روش‌های دیگری می‌جستند که اموال ایران را به غارت ببرند.»
او همچنین خواستار این شده بود که به جای گشتن به‌دنبال «مقصر» به «بازپس‌گیری اموال ایران» بپردازند، که البته حرف درستی است. اما نکته مهم اینجاست که حسینی اصل این سرمایه‌گذاری در خارج را تکذیب نمی‌کند.
اما تنها کسی که دست به تکذیب این ماجرا زد و به دنبال رفع و رجوع آن برآمد ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در ایتالیا بود؛ سفیری که وزیر اطلاعات نیز در آخرین اظهارنظرش از او یاد کرده و می‌گوید سفیر ما در ایتالیا نسبت به خرید این اوراق اعتراض داشته و هشدار داده بود. اما ظهره‌وند خودش نظر دیگری دارد. در اینجا یک نقطه مجهول وجود دارد. آقای ظهره‌وند معتقد است که اساسا در سال 86 که سررسید اوراق خریداری شده توسط دولت خاتمی فرارسیده بود، این اوراق تبدیل به پول نقد شده و در یک بانک نگهداری شده است. او گفته: «در دولت اصلاحات، مسئولان وقت این اوراق را از یک بانک کانادایی به‌عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌شده است که در پایان پنج سال و زمان سر‌رسیدش، بانک مرکزی به‌عنوان کار‌فرما می‌گوید که در Obey Bank در رم منتقل شود و به‌عنوان اینکه می‌خواهند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، نخواستند که این پول داخل ایران بیاید.» همان‌طور که مشخص است اینجا حرف از «پول» و تبدیل اوراق به «پول» است.
در این مصاحبه آقای ظهره‌وند ماجرای سیتی بانک آمریکا را مغفول گذاشته و به آن نمی‌پردازد. اما ادعای سفیر سابق ایران در ایتالیا این است که اساسا در دولت احمدی‌نژاد اوراق قرضه وجود نداشت و آنها تبدیل به پول شده بود. سوال اینجاست که مسئولان دولت قبل که می‌توانستند پول را به راحتی به کشور بازگردانند، با وجود تهدید‌ها و تحریم‌هایی که آغاز و روبه گسترش بود، این کار را نکردند؟ می‌توان دریافت که خرید این اوراق در دوران اصلاحات که نه از تهدیدات آنچنانی خبری بود و نه از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد کار چندان غیرعاقلانه‌ای نبود. حفظ دارایی‌های ایران به ارزش جهانی در شرایطی که تهدیدی وجود نداشت امر معقولی به نظر می‌رسد. خاصه اینکه دولت اصلاحات برخلاف دولت احمدی‌نژاد سیاست تنش‌زدایی با جهان را دنبال می‌کرد. از این رو چنین سرمایه‌گذاری نمی‌توانست ریسک بالایی داشته باشد. اما این روند در دولت احمدی‌نژاد متفاوت بود و از همین‌جاست که بازگشت این پول در آن تاریخ (خصوصا باتوجه به پیگیری‌های آمریکایی‌ها برای گرفتن غرامت) لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
متاسفانه این ماجرا به جای آنکه تبدیل به نقطه وحدت برای کشیدن «فریاد بر سر آمریکا» شود، موجب اختلافات داخلی شده است. هر دو طرف یکدیگر را متهم می‌کنند. یک طرف با مصاحبه‌های پی‌درپی به‌دنبال اتصال این ماجرا به برجام و ناکام نشان دادن دولت روحانی است. طرف مقابل نیز برای رفع اتهام از دولت، پای دولت قبل را به میان کشیده و این موضوع را به اختلافی داخلی تبدیل کرده‌اند. این درحالی است که در میانه این دعواها (که البته باید در آن مقصرها در داخل یافته و به جزای عمل خود برسند)، نکته‌ای که مغفول می‌ماند، دست‌درازی دولت آمریکا به دارایی‌های ایران است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد تازه در اول راه آن قرار داریم.
دیدگاه تان را بنویسید