صوفی: وزارت کشور باید توبیخ شود/ عنوان شورای عالی سیاست گذاری تغییر می‌کند

علی #صوفی رییس ستاد انتخاباتی #اصلاح_طلبان در تهران و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در گفت‌و‌گو با ایلنا گفت:

* به نظر من پیروزی #تهران در مرحله اول در پیروزی دور دوم موثر بود. پیام آقای #خاتمی هم طبق معمول بسیار موثر بود .

* تا کنون حدود ۱۶۹ کرسی مجلس را در اختیار داریم. البته امروز در جلسه‌ای که با کارگروه استان‌ها داشتیم آن‌ها برآوردی روی ۱۷۷ نفر داشتند که می‌شود روی آن حساب کرد.

* در شرایط فعلی و با این حساب اکثریت مطلق دست ماست. ما این‌ها را با اسم و با عدد و رقم داریم و این ارزیابی ما مشخص، حساب شده و دقیق است. بنابراین با این حساب تکلیف کاملا روشن است.

* از قبل هم اصلاح طلبان در رابطه با ریاست مجلس کاندیدایشان آقای دکتر #عارف بود، در این رابطه اگر قبلا می‌پرسیدید پاسخ ما در هاله‌ای از ابهام بود اما الان آن هاله ابهام کنار رفته است. تا امروز می‌گفتیم تا دور دوم انتخابات برگزار نشود تکلیف ترکیب سیاسی مجلس مشخص نیست و بهتر است ما پیش از موعد صحبت نکنیم اما الان چیزی که مسلم است، این است که اصلاح طلبان وارد مجلس شده‌اند.

* در شرایط فعلی چه اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند چه جریان اصلاح طلبی و چه مردمی که به این جریان رای داده‌اند انتظار تغییر در فضای مجلس را دارند و این تغییر در راس مجلس یعنی رئیس مجلس نمود خواهد داشت.

* ما از ایجاد تقابل و درگیری برای ریاست مجلس بین آقای #لاریجانی و دکتر عارف پرهیز می‌کنیم، فکر می‌کنیم طرفین می‌توانند در این خصوص به تعامل برسند. اما این فضا سازی‌های منفی‌ای که حول محور ریاست مجلس شکل گرفته را درست نمی‌دانیم و به نظر می‌رسد کسانی که به این فضا دامن می‌زنند و تعداد کرسی‌های اصلاح طلبان را روز به روز کمتر اعلام می‌کنند به دنبال این تقابل هستند.

* در خصوص پرونده مینو #خالقی، در زمان امام اتفاقی مشابه مساله‌ای که برای خانم مینو خالقی افتاد رخ داده بود و در آن زمان اعتبار نامه نماینده از سوی وزارت کشور با وجود مخالفت شورای نگهبان صادر شد و وی بر کرسی نمایندگی نشست. از سویی دیگر آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود تعداد نماینده‌های خانم در مجلس دهم را با احتساب خانم مینو خالقی 18 نفر اعلام کرد و این امر نشانگر دستور آقای رئیس جمهور در این رابطه است.

* صحبت آقای رئیس جمهور یک نظر نبود و یک دستور بود، وزارت کشور موظف است که به دستور او عمل کند در غیر این صورت تمرد از دستور رئیس جمهور خواهد بود و تخلف است و باید با آن برخورد کرد. وزارت کشور بر اساس دستور آقای رئیس جمهور که به حفظ قانون اساسی و نگهبانی از این قانون قسم یاد کرده مسئول است و دستوری که به وزیر داده می‌شود لاجرم باید مورد اجرا قرار بگیرد و اعتبار نامه حتما باید صادر شود.

* نمایندگان #لیست_امید به واسطه حضور در این لیست و بیان مطالبات و وعده‌هایی که در این برنامه به مردم ابلاغ شده است و به واسطه اعتمادی که مردم به این جریان داشتند رای آورده‌اند.

* لاجرم شورای عالی سیاست گذاری باید کارش را ادامه دهد ولی قطعا یک تغییراتی خواهد داشت که بسته به ماموریتی است که به آن محول می‌شود.

* شورای عالی سیاست گذاری نمی‌تواند منحل شود. شورای عالی سیاست گذاری در واقع یک شکلی از طرح یا استراتژی انسجام بخشی اصلاح طلبان بوده که این انسجامی که شکل گرفته باید پایدار بماند بنابر این استمرار خواهد داشت.

* ممکن است عنوان آن تغییر کند اما اصل این سازمان باقی خواهد ماند.

* امیدواریم اصلاح طلبان در میثاق‌هایی که با مردم بستند تشکیک نکنند. وعده ما با مردم ایجاد تغییر در ساختار مدیریتی حکومت بود چرا که کشور در دوران گذشته همه آسیب‌هایی که دید ناشی از بحران مدیریت بود که بخشی از این بحران در خود مجلس بود. بنابراین مجلس با انتخاب مردم تغییر کرده و مدیریت آن هم دستخوش تغییر خواهد شد. امیدواریم جامعه اصلاح طلبی با قاطعیت تمام بر این مطالبه اصلی مردم پافشاری کنند و این امر به ثمر بنشیند.