گزارش مرکز پژوهشها از بیانضباطی مالی دولت قبل / بیانضباطی مالی انبوهی از بدهیها را به جا گذاشت
مرکز پژوهش های مجلس میگوید در دولت قبل طرحهای بسیاری به صورت نیمه تمام از دولت قبل مانده است
صبح امروز نماینده مرکز پژوهشهای مجلس به صحن علنی رفت تا در مورد وضعیت اقتصادی کشور توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کند. قاسمی در این جلسه از مجموعه بیانضباطیهای مالی در کشور خبر داد که به صورت انبوهی از بدهی ها برای دولت روحانی از دولت احمدینژاد به یادگار مانده است.
نماینده مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام در اختیار دولت قرار گرفته است گفت: از سال 83 تا 92 مجموعه ای بی انضباطی مالی در کشور رخ داد که به صورت انبوهی از بدهی برای دولت باقی مانده است.
به گزارش مثلث آنلاین، محمدقاسمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتا منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
قاسمی افزود: 6 و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و یا خارج از بازار کسب و کار فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: بعد از توزیع نقدی یارانه ها در مدت دو سال اول ضریب جینی در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملا این شاخص جینی مجددا در سال 93 به میزان سال 89 بازگشت.
نماینده مرکز پژوهش ها افزود: وضع توزیع درآمد بین استان ها برخلاف تلاش های انجام شده برای رعایت عدالت، متاسفانه در 12 سال اخیر فاصله زیادی داشته است.
وی افزود: در سال 94 برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.
قاسمی با بیان این که متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه ای از سیاستگذاری ها دارد گفت: ویژگی های مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.
وی افزود: اگر از سال 57 تا 94 بررسی کنیم می بینیم که بیش از 50 درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و فقط 30 درصد از مالیات منابع داشته ایم.
وی ادامه داد: در طول این دوران به دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین حال اولین متضرر نیز بوده است.
وی ابراز نگرانی کرد که با کاهش هزینه های عمرانی، دولت به خصوص در بخش سلامت با مخاطرات جدی مواجه شود و ادامه داد: از سال 83 تا 92 مجموعه ای از بی انضباطی های مالی رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می کنیم و در همین زمان انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متاسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید