مثلث آنلاین گزارش میدهد؛
استعفای امین‌زاده تکذیب شد / علت‌مخالفت‌ها با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گوید که علت شایعات درمورد او 4000 پرونده اموال غیرمنقول دولت است که به سرانجام رسیده است
خبر استعفای الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کمتر از یک روز بعد از انتشار تکذیب شد. اواخر روز گذشته 29 خرداد 94، خبرهایی حاکی از استعفای معاون حقوقی و نظارت بر اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور شنیده شد. امین‌زاده امروز این موضوع را تکذیب کرد و از علت انتشار چنین شایعه‌هایی پرده برداشت.
در دوران محمود احمدی‌نژاد، معاون حقوقی و نظارت بر اجرای قانون اساسی در ریاست‌جمهوری تشکیل شد. براساس خبری که روز گذشته منتشر شده بود قرار بود این معاونت منحل و در معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ادغام شود. از همین رو، الهام امین زاده نیز برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفاده داده بود.
امین‌زاده ، حقوقدان و سیاست‌مدار زن ایرانی است که همانند حسن روحانی رئیس جمهوری دارای مدرک دکترا در حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسگو در بریتانیا است. از سوابق سیاسی وی می‌توان به عضویت در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران اشاره کرد.
اما صبح امروز امین زاده خبر استفعایش را تکذیب کرد. او به فارس گفت که این شایعات را تکذیب می‌کند و در ادامه از علت انتشار این شایعات سخن گفت. امین‌زاده توضیح داد: «یکی از علت‌های آن این است که در این دولت تلاش کردم معاونت حقوقی در یک فضای غیرسیاسی به فضای خدمت‌رسانی شایسته تبدیل شود، به صورتی که از یک دفتر حقوقی ساده صرف دولتی به سازمان حقوقی دولت در سراسر کشور تبدیل شده است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور از اموال غیرمنقولی سخن می‌گوید که پرونده آنها جلوی سودجویی‌ها را قرار است بگیرد: «به ویژه در خصوص اموال غیرمنقول دولتی که بیت‌المال است و مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر صیانت از آن تاکید دارند که با 4000 پرونده به مرحله خوبی رسیده و ساماندهی آن شروع شده است و طبیعتاً جلوی سودجویی‌ها را می‌گیرد چراکه این شیطنت‌ها نیز به همین امر برمی‌گردد.»
اگر آنطور که امین زاده گفته علت بروز این شایعات پرونده‌هایی است که ساماندهی شده و به سرانجام رسیده است، به احتمال زیاد در آینده از این سوءاستفاده‌های انجام شده بیشتر خواهیم شنید.
دیدگاه تان را بنویسید