سهگانه محکومیت مهدی هاشمی، حمید بقایی و رحیمی عصر تازهای را در سیاست ایران رقم زده است
عصر عدالت
بازداشت بقایی و اعلام حکم نهایی مهدی هاشمی بازتابهای فراوانی در فضای رسانهای و سیاسی داشته است. این دو رویداد قضایی در حالی تجربه شده که معاون اول رئیسجمهور سابق نیز در حال تحمل دوران حبس خویش است.
حمید بقایی راهی زندان شده و حکم مهدی هاشمی هم تایید شده است. دو اتفاق مهم در حوزه سیاسی که هر کدام از یک جهت اهمیت قابلتوجهی دارد؛ انتساب به شخصیتهای سیاسی مهم.
یکی معاون محمود احمدینژاد بوده و از افراد بسیار نزدیک به او و دیگری فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. این البته در حالی است که معاون اول محمود احمدینژاد نیز برای اجرای حکم محکومیتش به زندان رفته است؛ یک پدیده قابلتوجه که در سالهای اخیر تقریبا کم سابقه بوده است.
برای بررسی شرایط فعلی در این مورد باید به مولفههای تاثیرگذار هم توجه کرد.
بازداشت آقای معاون
حمید بقایی فرد بسیار مهمی در تشکیلات محمود احمدینژاد بوده است. برخی حتی معتقدند اگر اهمیت او برای رئیسجمهور سابق بیشتر از اسفندیار رحیممشایی نباشد حتما کمتر هم نخواهد بود. او از حواریونی بود که حتی بعد از پایان دوران ریاستجمهوری احمدینژاد در کنار او ماند و از جمله افرادی بود که با صراحت تمام مقابل حملات نزدیکان روحانی به دولت قبل موضعگیری میکرد. برخی البته میگویند علت این موضعگیری تنها به علاقه بقایی به احمدینژاد باز نمیگردد و بقایی به دلیل زیرسوال بودن خودش این چنین تند موضع میگیرد.
رفاقت دیرینه با مشایی
بقایی از اوایل سال ۱۳۹۰ خورشیدی تا پایان دولت محمود احمدینژاد (مرداد ۹۲) معاون اجرایی رئیسجمهور بود.او پیش از ورود به کابینه ایران از مدیران رادیو و از همکاران محمود احمدینژاد در زمان تصدیاش بر شهرداری تهران بود. در این دوره بقایی رئیسدفتر اسفندیار رحیممشایی در سازمان فرهنگی- هنری شهرداری بود. بقایی در دوره دوم ریاستجمهوری احمدینژاد جانشین اسفندیار رحیممشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس این سازمان شد. او مدتی هم سرپرستی نهاد ریاستجمهوری را عهده داشت. پیش از او اسفندیار رحیممشایی سرپرست نهاد ریاستجمهوری بود. اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰، یک ماه پس از ارتقای مقام بقایی در دولت محمود احمدینژاد، دیوان عدالت اداری، به علت ارتکاب «برخی تخلفات» در سمت ریاست سازمان گردشگری، بقایی را به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتی محروم کرد، اما پس از مدتی این حکم توسط قضات دیوان نقض و مجددا به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.مدتی بعد گزارش شد که یکی از شعبههای دیوان عدالت اداری، این حکم را نقض کرده، اما مقامات این دیوان از «اشتباه» بودن این رای و بررسی مجدد پرونده خبر دادند. رئیس دیوان عدالت اداری درباره طولانی
شدن مرحله تجدیدنظرخواهی این پرونده در تیرماه ۱۳۹۰ گفته بود: «آقایان در این مرحله از بند «پ» (کنایه از پارتیبازی) استفاده کردند.» یک سال بعد و در خردادماه سال ۱۳۹۱، پس از گذشت یک سال و چند ماه از تجدیدنظرخواهی بقایی، رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفت که محکومیت معاون اجرایی رئیسجمهور به چهارسال انفصال از خدمات دولتی منتفی شده است.
گفته میشود که حمید بقایی در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، در وزارت اطلاعات و در ستاد «مدیریت مناطق بحران» که مسئولیت آن با اسفندیار رحیممشایی بود، مشغول کار شد. رحیممشایی در آن هنگام مسئول سیاستگذاری وزارت اطلاعات در مورد اقلیتها از جمله کردهای غرب کشور بود.
بقایی در مجموع از کمحرفترین نزدیکان احمدینژاد محسوب میشد، اما گفتههای او درباره نقش ترکیه در کشتار ارامنه در زمانی که نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیا بود، باعث تنش میان ایران و ترکیه شد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت ایران گفتههای آقای بقایی را دخالت در وظایف وزارتخارجه توصیف و شدیدا از آن انتقاد کرده بود.
چرا زندان؟
یک روز قبل از آنکه معاون محمود احمدینژاد بازداشت شود او مصاحبهای تند با یک خبرگزاری انجام داده و با رد برخی اتهامات مالی اسحاق جهانگیری را تهدید به شکایت کرده بود. این مصاحبه بازخوردهای فراوانی داشت و همین مساله موجب شد تا برخی در ابتدا بیان کنند علت بازداشت شکایت دولتیها بوده است. حتی محسنیاژهای هم که خبر بازداشت بقایی را رسانهای کرد چیزی درباره دلایل این اقدام مطرح نکرد اما در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در واکنش به ادعاهای مطرح شده درباره علت و نحوه بازداشت حمید بقایی به مشرق گفت: «آقای بقایی از مدتها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود اما به این احضاریه بیتوجهی میکرد که در نهایت این بیتوجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.»
در این میان سخنگوی دولت هم ترجیح داد از علت بازداشت بقایی چیزی نگوید اما از اظهارات سربسته او میشد فهمید که پای دولت در این بازداشت در میان است.
دفاعیه محمود!
در این میان اما یک رفتار متفاوت دیگر هم تجربه شد. محمود احمدینژاد که در مورد بازداشت رحیمی، معاون اولش به رد انتساب اتهامتش به دولت خود اقدام کرده و به تعبیر برخی، معاونش را تنها گذاشته بود، اینبار تمامقد به میدان آمد و توسط دفترش بیانیه هم صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: «فرصتطلبان با استفاده از شرایط، انواع اتهامات کذب و ناجوانمردانه را نثار کسی میکنند که در حبس است و امکان پاسخگویی و دفاع از خود را ندارد، در حالی که مستند به مبانی حقوقی و اخلاقی، در فرآیند اطلاعرسانی باید عکس آن عمل شود. لازم به تاکید نیست که مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهمآوردن فرصت بایسته و شایسته برای استفاده ایشان از تمامی حقوق قانونی و شهروندی خود برعهده مسئولان ذیربط است. رئیسجمهور دورههای نهم و دهم براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود میداند و بهطور قاطع از پاکی، پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد.» همسو با احمدینژاد، علیاکبر جوانفکر نیز واکنش تندی به بازداشت بقایی نشان داد. او که اتهاماتی را متوجه دستگاه قضا کرده بود، ادعا کرد: «سفر هفته پیش محمود احمدینژاد به
همدان و استقبال بیسابقه مردم از ایشان، نمیتوانست بدون تبعات باشد.»
بقایی بیبلورد شد!
اما بازداشت بقایی با واکنش گسترده مطبوعات مواجه شد. رسانهها تلاش کردند به ابعاد این قضیه بپردازند و گمانهزنیهایی هم در اینباره مطرح کرداند.
در این میان روزنامه «اعتماد» تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده و در گزارش خود درباره دلایل این بازداشت با اشاره به این مطلب که محسنیاژهای در کنفرانس خود به این موضوع اشارهای داشته است، به آنچه در سایت بهار در این زمینه آمده اشاره کرده و این گونه نوشته است: «سایت دولت بهار متعلق به محمود احمدینژاد به نقل از وکیل بقایی که نام او هم مشخص نیست، دلیل احتمالی بازداشت وی را شکایت نهاد ریاستجمهوری دولت درباره صندوق رجایی و باهنر عنوان و با این حال تاکید کرد برای اطلاع دقیق از دلیل بازداشت، منتظر اعلام مراجع قضایی هستیم. این سایت در ادامه آورد که بقایی هم از نهاد ریاستجمهوری درباره صندوق یادشده شکایت کرده بود.»
روزنامه «آرمان» نیز با درج کاریکاتوری از بقایی در صفحه نخست خود با تیتر «بازداشت چهره کلیدی حلقه احمدینژادیها» در گزارش خود در اینباره نوشته است: «ماجرای رحیمی تکرار شد و باز هم یاران دیروز، بقایی را انکار کردند.» پس از انتشار خبر بازداشت بقایی بود که «آرمان» تماسی با عبدالرضا داوری از چهرههای نزدیک به احمدینژاد گرفت و از وی درباره دلیل بازداشت بقایی سوال کرد که او پاسخ داد: «خیلی وقت است از او بیخبریم و مدتهاست در جلسات ولنجک حضور پیدا نمیکند.» وی گفت: «آخرینبار بقایی را در مراسم ختم یکی از دولتمردان دولت دهم دیدیم و دیگر هیچ.»
همچنین روزنامه «شرق» با درج کاریکاتوری از بقایی، رحیمی و احمدینژاد در صفحه نخست خود با تیتر «عاقبت دولت پاکدستان» به ابعاد دیگر این خبر از نگاه خود پرداخت.
شرق در این گزارش علاوه بر اینکه به موضوع بازداشت بقایی اشاره کرده، بیشترین بخش گزارش خود را به مطرحکردن اشخاص یا چهرههای دستاندرکار در دولت احمدینژاد که در چند سال گذشته، گذرشان به اوین افتاده یا اینکه پرونده تخلفشان در ردیف رسیدگی قضایی قرار دارند، پرداخت. این روزنامه، خبر بازداشت بقایی را تداعیکننده «فساد زنجیرهای» دانسته است.
همچنین روزنامه «قانون» علاوه بر اینکه تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد، در ویژهنامه «بیقانونی» خود در صفحه نخست با انتشار عکسی از بقایی و احمدینژاد، دو تیتر با این عنوان «معاون اجرایی دولت سابق بازداشت شد» و «بقایی: میشود قبل از بازداشت یک سر مرخصی بروم؟» منتشر کرده است. همچنین این روزنامه در صفحه آخر همین ویژهنامه، کاریکاتوری از احمدینژاد و بقایی در حال دست دادن منتشر کرد. همچنین روزنامه «مردمسالاری» ضمن انتشار خبر بازداشت بقایی به نقل از سخنگوی دستگاه قضایی، کاریکاتوری منتشر کرد که در آن، حمید بقایی در حال کشیدن کامیون حامل سمتها و عناوین سابقش است.
اما این بازداشت تنها بازخورد داخلی نداشت. رسانههای خارج از کشور نیز باتوجه به انتساب سیاسی بقایی به احمدینژاد این موضوع را زیر ذرهبین قرار دادند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشت: «مقامات ایران روز دوشنبه معاون سابق محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران را بازداشت کردند. این دستگیری، دومین مورد بازداشت یک مقام ارشد دولت سابق احمدینژاد است.
در داخل ایران، اعضای دولت احمدینژاد با اتهامات روزافزون فساد اقتصادی مواجه هستند. خصوصا در موارد مربوط به سالهای آخر دولت وی. حسن روحانی، رئیسجمهور ایران و جانشین احمدینژاد به کرات از فساد اقتصادی در دولت سابق خبر داده است.» آسوشیتدپرس در ادامه نوشت: «یک وبسایت خبری به نقل از عبدالرضا داوری، یکی از متحدان نزدیک احمدینژاد گفته است بقایی در ماههای اخیر هیچ تماسی با دفتر احمدینژاد نداشته است.»
والاستریت ژورنال هم نوشت: «حمید بقایی، معاون رئیسجمهور در امور اجرایی در دولت احمدینژاد ظهر روز دوشنبه بازداشت شد.» این گزارش در ادامه آورده است: بازداشت معاون رئیسجمهور سابق ایران در شرایطی صورت گرفت که دولت حسن روحانی تلاش میکند فسادی که در دوران احمدینژاد صورت گرفته است را ریشه کن کند. احمدینژاد از سال 2005 تا 2013 قدرت را در ایران برعهده داشت و پس از آن روحانی به سمت ریاستجمهوری این کشور رسید.»
حکم آقا مهدی!
یک خبر در گوشی روایت میکند که یکی از مقامات بلندپایه اجرایی سابق به یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی گفته است که چرا هاشمی در مورد حکم فرزندش سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است. او به اقدام خود درباره بقایی اشاره کرده و تلویحا خواستار واکنش اکبر هاشمیرفسنجانی هم شده است.
اما تایید حکم مهدی اتفاقی مهم برای پدرش محسوب میشود. پیش از مهدی فرزند دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی فائزه هاشمی نیز مدت شش ماه به زندان رفته بود.حالا سخنگوی قوه قضاییه میگوید: «مهدی هاشمی سه جرم داشت و براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اگر چنانچه کسی تا سه جرم داشته باشد براساس این ماده هر یک از جرائمش مجازات مستقل میگیرد و در مقام اجرا، اشد آن مجازات اجرا میشود. جرم وی اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی بود.
مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که بعضی از آن اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و بعضی را هم تبرئه کرد از جمله جاسوسی را تبرئه کرد اما اختلاس، مباحث امنیتی و ارتشا را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدید نظر هم با رعایت همین ماده 134 مجازات اسلامی تایید کرد. اختلاس براساس قانون اگر همراه با جعل باشد بین هفت تا 10 سال حبس، اگر بدون جعل باشد 5 تا 10 سال حبس و در مورد رشوه هم از 5 تا 10 سال حبس و در مورد مسائل امنیتی از 2 تا 5 سال حبس دارد. در مقام اجرا آنکه بالاتر هست اجرا میشود که همان 10 سال حبس است.»
حالا وکیل مهدی هاشمی میگوید برای موکلش درخواست ماده 18 را خواهد کرد.او گفته: «از نظر ما حکم صادره برای مهدی هاشمی خلاف بین شرع است و به همین دلیل تصمیم به تقاضای اعمال ماده 18 گرفتیم. هنوز لایحه تقاضای اعمال ماده 18 را تنظیم نکردهایم، اما به محض تنظیم آن لایحه را به آیتالله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی تقدیم خواهیم کرد. دلایل محکمیبرای خلاف بین شرع بودن حکم صادره برای موکلم داریم.»
اما حالا نکته مهم این است که هاشمی رفسنجانی چه واکنشی به این حکم و احتمالا اجرای قریبالوقوع آن خواهد داشت. یک خبر تایید نشده حکایت از آن دارد که همسر هاشمی رفسنجانی نامهای را به یکی از مقامات عالیرتبه نوشته و در آن خواستار اجرای عدالت برای فرزندش شده است. نامهای که گفته میشود پاسخ آن موجب آرامش هاشمی رفسنجانی شده بوده است.
اما پیشتر، هاشمی در گفتوگو با یکی از رسانهها درباره پرونده مهدی هاشمی گفته بود: «چون دادگاه علنی نیست، نمیتوانم حرفهای آنجا را بزنم. ولی ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که اینها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند. مثلا همین قضیه استاتاویل قبلا سهبار مطرح شده بود و هر سهبار گفتند که هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست و هیچ اسمیاز مهدی هاشمی در قراردادی که عباس یزدانپناه بست، دیده نمیشود.»
عضو مجلس خبرگان در ادامه این گفتوگو با اشاره به اینکه آقای اعلمی(نماینده مجلس) از اظهارات وزیر نفت درباره عدم اتهام مهدی در پرونده استات اویل قانع شده بود، استدلال کرد که فرزندش نقشی در این پرونده نداشته است. هاشمی رفسنجانی با بیان این مطلب افزود: «بقیه (اتهامات) هم عین همینها بود. یعنی هیچ چیز نداشتند. تا به حال دادگاه دلیلی برای جرم مهدی پیدا نکرده است. البته هنوز حکم نداده است.»
هاشمیرفسنجانی تاکید کرده بود: «من نمیخواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوهقضاییه و به همه گفتهام. قاضی را نمیشناسم و هیچ وقت ندیدهام. به اینها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد، به دلیل مسائل سیاسی، متهم یا محکومش کنند.
من باید از جمهوری اسلامی دفاع کنم. نظر من این است. بنابراین در دادگاه هیچ دخالتی نکردم. با اینکه قاضی روحانی است، من اصلا ندیدهام و نخواستهام ببینم. الان دادگاه تمام شده و مهدی و وکلایش آخرین دفاعشان را بهصورت لایحه نوشتند که نزدیک دوهزار صفحه و خیلیخواندنی است و بعدها میتواند یک کتاب شود. ما هم نمیخواهیم در کار قوهقضاییه دخالت کنیم. حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است.»
در واکنش به این اظهارات آیتاللههاشمی، رئیس قوهقضاییه گفته بود: «القای تبرئه یک متهم، سخنی خلاف و قابل پیگیری قضایی است.» رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «تا به حال نشان دادهایم که در رسیدگی به پروندهها کاری به گرایشهای مختلف سیاسی نداریم» گفته بود: «متاسفانه برخی شخصیتها در عین اینکه میگویند نمیخواهیم در کار قضایی دخالت کنیم اما با سخنان خود به نوعی دخالت در کار قاضی میکنند و بر وی فشار وارد میکنند. خصوصا القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند. این سخن خلاف است و نشر این سخنان قابل پیگیری قضایی است. توقع این است، افرادی که از شخصیتهای نظام هستند براساس موازین و در جهت احقاق حق سخن بگویند و اینگونه نباشد که اگر پروندهای علیه ما یا بستگان ما است، دستگاه قضایی را متهم کنیم. روش ما و مسئولان عالی قضایی حفظ استقلال دستگاه قضایی است و آنچه مهم است احترام و اقتدار نظام اسلامی فراتر از شخصیتهای نظام است.»
حالا باید منتظر ماند و دید پس از اجرای حکم مهدی هاشمی واکنش پدر او چه خواهد بود؟
معاون دربند
محمدرضا رحیمی هفته پیش عزادار شد. همسر او درگذشت و محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیم مشایی دست در دست هم به مراسم ختمی رفتند که محمدرضا رحیمی برای همسرش برپا کرده بود.
محمدرضا رحیمی با توجه به پستی که داشت به زندان رفت و در اتفاقی عجیب رئیس او یعنی محمود احمدینژاد حاضر به دفاع نشد و حتی موضع منفی نسبت به او نیز اتخاذ کرد. رحیمی در واکنش به نوع موضعگیری احمدینژاد نامهای تند نوشت و افشاگریهای مهمی درباره رئیس سابق خود کرد. او در نامهاش نوشت: «شاید فراموش کردهاید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازیها و آبروبریهای گاه و بیگاه شما را میخورد. یادتان میآید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود. من با توکل بر خداوند و به گواه وضعیت دیروز و امروز زندگیام که تغییری نکرده و شاهد سلامت زندگی من هستید تا لحظه آخر و تا جایی که قانون اجازه میدهد در پی اعاده حیثیت و اثبات بیگناهی خود و خانوادهام هستم.»
او حتی به احمدینژاد یادآوری کرد که میخواستند او را در دوران غیبت رئیسجمهور به کفالت برگزینند و نوشت: «در جریان قهر شما پس از ماجرای آقای مصلحی بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهدهدارشدن کفالت ریاستجمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدینژاد باید برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزمودهام.»
محمود احمدینژاد اما در برابر این نامه ترجیح داد سکوت کند تا پرده حیا میان آن دو بیش از این پاره نشود!
از مجلس تا پاستور!
محمدرضا رحیمی سیاستمدار 60 ساله اهل استان کردستان است. او در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی بود. در دور دوم ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی استاندار کردستان شد. پس از آن در سال 76 با روی کار آمدن دولت اصلاحات از استانداری کردستان کنار گذاشته شد و پس از مدتی رئیس یکی از دانشکدههای حقوق دانشگاه آزاد در تهران شد.
با آغاز به کار مجلس هفتم و با نظر اکثریت نمایندگان او بر کرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه زد. او در دوران ریاست بر دیوان محاسبات و پس از پیروزی محمود احمدینژاد در بهمنماه سال 84 در کنفرانس خبری برای اولین بار از فساد در پرونده کرسنت سخن گفت. پروندهای که بعد از گذشت 9 سال هنوز ابعاد تخلفات آن مشخص نیست. رحیمی پس از آن با حکم محمود احمدینژاد بهعنوان معاون پارلمانی دولت نهم منصوب شد که در آن زمان ماجرای کردان بهعنوان بزرگترین حاشیهاش مطرح شد. برخی نمایندگان مدعی بودند که رحیمی قصد داشته است با چکهای پنج میلیون تومانی رای نمایندگان را در حمایت از کردان بخرد. پس از انتخابات ریاست ریاستجمهوری دهم و حاشیههای پیش آمده برای معاون اولی مشایی، محمود احمدینژاد، رحیمی را بهعنوان معاون اول خود معرفی کرد که تا پایان دولت دهم در این سمت باقی ماند.
رحیمی در میانههای دولت دهم متهم به نقشآفرینی در اختلاس بیمه و استانداری شد؛ پروندهای که بررسی آن سالها به طول انجامید تا اینکه نهایتا حکم نهایی آن صادر شد.
حالا محمدرضا رحیمی و حمید بقایی در زندان هستند و انتظار میرود مهدی هاشمی نیز به زودی به جمع آنها اضافه شود تا اوین میهمانان مهمی داشته باشد!
قوهقضائیه در روزهای اخیر و با تعهد به عدالت بدون توجه به مقام و رتبه تحسین مردم و نخبگان کشور را برانگیخته. به نظر میرسد عصر عدالت آغاز شده است.
دیدگاه تان را بنویسید