مشکل ساختاری داریم

چندی پیش آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد «آقای فریدون، برادر رئیس‌جمهور با اصرار آقای صدقی را برای مدیرعاملی بانک رفاه معرفی کرد در حالی که آقای صدقی پرونده سنگین تخلف داشت»...
یک سابقه محکومیتی را برای آقای صدقی یادم است. چند سال پیش وقتی من همزمان با ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد وارد مجلس هشتم شدم، کمیسیون اصل نو‌د مجلس داشت روی پرونده‌ای کار می‌کرد که پرونده مربوط به مدیرعامل وقت بانک ملی یعنی همین آقای صدقی بود. در نهایت آن پرونده منجر به عزل آقای صدقی و محکومیت برای او و خانواده‌اش شد. بعدا من شنیدم مساله مربوط به شعبه میدان فردوسی بانک ملی می‌شد، آنجا 1800 میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته بودند و این تسهیلات را به آدم‌های ویژه می‌دادند‌. دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز برای خود کشتی و چیزهای دیگر خریده بودند. در آن مقطع مرحوم آقای فاکر، رئیس کمیسیون اصل‌نود‌ مجلس شورای اسلامی روی پرونده کار کرد و پرونده هم به مقام قضایی رفت و منجر به عزل و محکومیت آقای صدقی شد. بر همین اساس وقتی حکم مدیرعاملی بانک رفاه برای آقای صدقی خورد تعجب کردم چون او سابقه محکومیت داشت.
‌برخی مطرح می‌کنند معرفی شخصی برای تصدی یک مسئولیت از طرف برادر رئیس‌جمهور دلیل نمی‌شود آن فرد حق داشته حقوق نامتعارف دریافت کند‌. به عبارت دیگر اگر یک مسئولی در جایگاهی قرار گرفت و تخلفی کرد این مساله به کسی که او را معرفی کرد، بر‌نمی‌گردد بلکه دستگاه‌های نظارتی باید حواس‌شان را جمع می‌کردند، از آن طرف در یک افشاگری اخیرا گفته شده: «برادر رئیس‌جمهور در این مدت مشغول کادرسازی بوده است.» در واقع منظور این افشاگری آن است که معرفی صدقی هدفمند بوده. کدام دیدگاه را شما صحیح‌تر می‌دانید یا آنکه قائل به دیدگاه سوم هستید؟
چون از پشت‌صحنه‌ها خبر ندارم، اظهارنظر نمی‌کنم. فقط می‌گویم بررسی اطرافیان آقای خاتمی، اطرافیان آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان آقای روحانی نشان می‌دهد که همواره عده‌ای دور رئیس‌جمهور برای همین کارها هستند. یعنی می‌بینیم مدیرعامل بانک و مدیرعامل بنگاه‌های زیر‌مجموعه شستا را تعیین می‌کنند، در واقع برای نهادها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی که درآمدهای کلان دارند مدیرعامل و رئیس بر‌می‌گزینند. بانک‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌های وابسته به صندوق بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی پول هنگفت و ‌بی‌حساب و کتاب در‌می‌آورند، این یک مشکل ساختاری در مملکت است. گفته می‌شود مجموع هیات‌مدیره‌های شرکت‌های زیرمجموعه شستا به سه هزار نفر می‌رسند که مصادیق پاداش‌های غیرمتعارف در این حوزه پررنگ به چشم می‌خورد، چون در تحقیق و تفحصی که مجلس از سازمان تامین اجتماعی زمان ریاست سعید مرتضوی انجام داد، مصادیقی از این دست زیاد بود. مثلا طرف در هیات عامل پتروشیمی ‌نیشابور غیر از حقوق، 300 میلیون تومان پاداش برای آن سال گرفته بود. هما‌ن موقع هم‌ بعد از تحقیق و تفحص، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه قضایی عملا برخوردی با آن افراد نکردند. فقط سعید مرتضوی نبود همه اطلاعات را درآوردیم که طرف مدیر درمان یک بیمارستان بود فقط روز پنجشنبه هر هفته به آن بیمارستان می‌رفت و کار می‌کرد اما آخر ماه 40 میلیون تومان پول در جیب می‌گذاشت. آن زمان با این مصادیق برخورد نشد، اما الان همه سر و صداشان در آمده است. ما این گزارش را رسما در صحن علنی مجلس قرائت کردیم. ‌رئیس و مدیران سازمان تأمین اجتماعی عوض شدند، آقای مرتضوی و همکارانش رفتند، اگر همان زمان با مصادیق برخورد می‌شد دیگر چنین مواردی پیش نمی‌آمد.
حتی آقای پور‌محمدی وزیر دادگستری و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به فیش‌های نجومی‌ می‌گوید: «این مسائلی که امروز مشخص شده من ‌پنج‌سال قبل به مسئولان گفته بودم‌. در یک جلسه غیرعلنی مجلس تمام مواردی که امروز مشخص شده را برای نمایندگان تشریح کردم ولی در همان جلسه به من یادداشتی دادند با این مضمون که با موضوع سیاسی برخورد نکن ». شما که در مجلس هشتم هم حضور داشتید بفرمایید آن روز چه کسانی مخالف صحبت‌های آقای پورمحمدی بودند؟
آقای پورمحمدی آن زمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، می‌توانست پوست متخلفان را بکند. اگر مستنداتش کامل بود، پرونده تشکیل می‌داد و براساس این پرونده خیلی شفاف دادگاه برگزار و رای صادر می‌شد. اصلا کاری نداریم آن روز آقای پورمحمدی چنین مساله‌ای را گفت یا نگفت، مسئول اطلاع‌رسانی مملکت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیست. او قدرت ناظر‌ قوه قضائیه است. کسی که به جای برخورد کردن حرف زده است، چه اثر و فایده‌ای دارد؟ واقعا سازمان‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات مجلس کم‌کاری کردند. وقتی ناظران درست کار خودشان را انجام ندهند همین اتفاق‌ها می‌افتد. هر دولتی بیاید فرقی نمی‌کند؛ اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب، حیا‌ط‌های خلوت اقتصادی درست می‌کند و به کارهای خودشان مشغول می‌شوند.
پس باتوجه به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد از سازمان تأمین اجتماعی و صحبت‌های آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری می‌توان نتیجه گرفت مصادیق فیش‌های حقوقی نامتعارف محدود و منحصر به دولت آقای روحانی نبوده است؟
نمی‌خواهم این دولت، آن دولت کنم. برخورد و مواجهه با فیش‌های حقوقی نامتعارف در مرحله نخست بستگی به این دارد که مدیران دولت چگونه با مسائل مواجه می‌شوند. اگر در این حوزه سفت بگیرند مشکلات کمتر و اگر شل بگیرند مشکلات بیشتر خواهد بود. دولت باید با دقت آدم‌ها را برای مدیریت دستگاه‌های تابعه خود انتخاب کند. آن افراد باید کسانی باشند که شان ‌جایگاه مدیریتی را رعایت کنند و به فکر مردم باشند. وقتی یک آدم کارچاق‌کن و کلّاش مدیر یک مجموعه‌ای شود دیگر نمی‌توان جلوی او را گرفت چون به جایگاه و مسئولیتی که دارد به‌عنوان طعمه نگاه می‌کند. می‌خواهد یک‌شبه بارش را ببندد و برود حال آنکه بر اثر خوی و منش زراندوزی او همه مسئولان و مدیران خدوم جمهوری اسلامی بدنام شوند برایش مهم نیست، بنابراین فرقی هم نمی‌کند چه کسی باشد اصلا فساد اقتصادی و اداری را نباید برتابید. دوم آنکه ما مشکل ساختاری داریم. یعنی ساختار اداری و اقتصادی در کشور قرار بود با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خصوصی شو‌د، اغلب شرکت‌ها واگذار و غیردولتی شوند، چرا نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد؟ چون این نان‌دانی‌ها باقی بماند. ما می‌گوییم باید صندوق‌های بیمه یکی شوند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شان را به بخش خصوصی واگذار کنند تا در بورس فعالیت داشته باشند. چرا این کار را انجام نمی‌دهند چون نان‌دانی‌ها برقرار باشد. طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار بود حتی یک موسسه اقتصادی وابسته به دولت باقی نماند. منظورم از دولت شامل تمام نهادهای وابسته به حکومت می‌شود می‌خواهد بنیاد مستضعفان، تعاون ارتش یا هر جای دیگری باشد همه این موسسات باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد. در واقع تأسیس هلدینگ یا شرکت‌هایی شبیه به آن حکم آجرهای هستند که در این دیوار کج‌به کار می‌روند و روز به روز دیوار ارتفاع می‌گیرد. بنابراین باید قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به معنای واقعی کلمه اجرا شود، برخی شاید بگویند با این کار کارشناسان ما از ایران می‌روند خیر این طور نیست، این همه جوان متعهد و کارشناس در کشور داریم هیچ جا نمی‌روند. هم‌اکنون کشورهای غربی همچون انگلستان و فرانسه سقف و کف برای پرداخت حقوق دارند. چه کسی انگلستان را به خاطر سقف و کف گذاشتن برای حقوق رها کرده‌ و رفته در کشور دیگری کار کند. در هلند سقف حقوق هفت برابر کف حقوق باید باشد وگرنه 70 درصد اضافه درآمد را از طرف مالیات می‌گیرند. چه کسی هلند را رها کرده و رفته در کشور دیگری کار کند؟ این‌قدر سخت می‌گیرند. اصلا بخش دولتی ندارند، هر کس درآمدش از حدی بالاتر برود باید مالیات سنگین بدهد. پس مساله سوم نظام مالیاتی کشور است، متأسفانه نظام مالیاتی کشور نقص جدی دارد. مالیات است که باید فاصله طبقاتی را تنظیم کند و نگذارد یک عده نوکیسه درست شوند. چهارم ضعف نظارتی است. در مجموع اگر زمان انتصاب مدیران دقت لازم انجام نشود، اصلاحی در ساختار معیوب اداری و اقتصادی صورت نگیرد، نظام مالیاتی کارآمد و موثر نباشد و دستگاه‌های نظارتی قاطع عمل نکنند همین مشکلات پابرجا می‌ماند و از دولتی به دولت دیگر تغییری در اوضاع به وجود نمی‌آید.
به نظر شما مواجهه آقای روحانی با موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف چگونه بوده است؟ آیا انتظارها را برآورده کرده است یا خیر؟
سطح برخورد عملگرایانه است. یک موجی آمد و برای مدیریت موج چند نفر را عزل کردند. این روش‌ صحیح نیست.
چه کار باید بکنند؟
نخست آنکه ما ابعاد ماجرا را نمی‌دانیم. در کمیسیون اصل نود از چند ده مورد تا 3 هزار فیش حقوقی نامتعارف را شنیدم. یعنی تعداد دقیق مصادیق هنوز مشخص نیست. کاری که شروع شد باید تا آخرش ‌انجام شود، این طور نباشد که دوباره برخورد سیاسی شود بگویند ما یک کاری کردیم و موضوع تمام شد. مساله باید ریشه‌ای حل شود؛ یعنی تمام کسانی که این آدم‌ها را منصوب کردند باید با آنها برخورد شود. با آن عامل نظارتی و ذی‌حسابی که آنجا بود و وظیفه‌اش را درست انجام نداد، برخورد شود. سپس اصلاح ساختاری - نهادی اتفاق بیفتد. نه آنکه فقط به برخورد با چند معلول اکتفا کنند. رئیس هیات‌مدیره این بانک‌ها وزیر مربوطه است حکمی ‌که برای خودشان می‌نویسند نهایتا برای اجرا به امضای یک وزیر می‌رسد، سوال این است پولی را که آقای صدقی گرفت آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی زیر آن را امضا کردند یا خیر؟ اگر چنین امضاهایی صورت گرفته آنها باید پاسخگو باشند.
شخص رئیس‌جمهور باتوجه به صحبت‌هایی که درباره برادرش مطرح می‌شود به نظر شما باید چطور از این به بعد رفتار کند؟
روش کار معلوم است، رئیس‌جمهور باید کاری کند که اعتماد افکار عمومی برگردد.
یک روش برکناری است و بحث دیگر آسیب‌شناسی است...
برادر رئیس‌جمهور مسئولیت خاصی در دولت نداشت که حالا بخواهند او را برکنار کنند، در واقع از چه مسئولیتی می‌خواهد کنار گذاشته شود‌؟
منظور اینکه مدیران دریافت‌کننده حقوق نامتعارف در حال شناسایی و برکنار شدن هستند؛ این رویه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این افراد هم باید برکنار شوند و هم باید پول‌ها به بیت‌المال برگردد. این طور نشود که فقط حقوق یکی، دو ماه اخیر او را پس بگیرند بلکه باید بررسی شود در این مدت مسئولیت چقدر دریافتی داشتند وگرنه این مصداق سر کار گذاشتن مردم است.
یک نکته همین مساله‌ای است که شما مطرح کردید و آن هم اصلاح قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه تجارت است، این را باید چه کار کرد؟
قانون باید اصلاح شود ولی نمی‌توان اختیارات کسانی را که مسئولیت دارند گرفت. به عبارت بهتر، هر سال در قانون بودجه سنواتی هزار میلیارد تومان به‌عنوان خارج از شمول در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته می‌شود. می‌توانیم این پول را ندهیم ولی رئیس‌جمهور ،مملکت را می‌چرخاند. اگر جایی زلزله شد یا سیل آمد باید از اعتبارات همین ردیف خارج از شمول به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان کمک شود. درباره بقیه مدیران هم همین طور است. حتی اگر این مساله نیز درست شود، اگر مدیر ناصالح باشد شاید نتواند در بحث حقوق و دستمزد سوءاستفاده کند، اما در حوزه اختیاراتش با این ور و آن ور می‌تواند لابی کند و پورسانت بگیرد بنابراین هم مدیر باید شایسته، صالح و متعهد باشد و هم نظارت کارآمدی بر کار او حاکم شود. فساد شاخه‌های مختلف دارد؛ چطور یک فردی که شاگرد فروشنده سرامیک بوده، صاحب یکی از بزرگترین صرافی‌ها می‌شود. داستان یکی از کسانی که الان گرفتار شده همین است.
هما‌ن داستانی که خانم حسینی، نماینده تهران در حمایت از پدرش آقای صفدر حسینی، رئیس سابق صندوق توسعه ملی و همسرش موضوع را مطرح کرد؟
بله، اینجا که پولی رد و بدل نشد، بلکه مجوزی نابجا یا بجا دادند. پس آدم‌هایی که برای مسئولیتی انتخاب می‌شوند باید درست باشند.
به نظر شما بحث فیش‌های حقوقی و حرف و حدیث‌هایی که درباره برادر آقای رئیس‌جمهور مطرح است در آرای آقای روحانی تاثیر دارد؟
تأثیر دارد حتما، مگر می‌شود نداشته باشد. مردم با امیدی می‌آیند. من نگرانم چنین موضوعاتی لطمات جدی به نظام بزند وقتی اعتماد عمومی به کارگزاران مملکت کم شود به کل نظام کم می‌شود.
الان عزمی‌ که در سه قوه برای برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف به وجود آمد آیا منتهی به حل ریشه‌ای مشکل می‌شود؟
امیدوارم بالاخره پیگیری‌ها ادامه پیدا کند. این کار یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه نیست. چینی‌ها 30 سال تمام مبارزه با فساد کردند تا به رشد اقتصادی 10‌درصد رسیدند. در واقع رمز این رشد 10 درصدی اقتصاد چین مبارزه با فساد است، پس بنابراین باید پیگیری مبارزه با فساد به‌طور مستمر و جدی باشد تا آثارش برای مردم و جامعه نمایان شود هرچه سه قوه در این مسیر موفق گام بردارد اعتماد عمومی به کارگزاران کشور بیشتر می‌شود و به تبع آن اطمینان و باور مردم به نظام افزایش خواهد یافت.