شکاف در نهاد تصمیم‌ساز اصلاحات

روزهای پرتنش سیاسی کشور آغاز شده است؛ ناقوس رقابت برای میز ریاست در پاستور به صدا درآمده است. محمود احمدی‌نژاد، یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی کشور از عدم حضورش در انتخابات آتی خبر داد و اصولگرایان همچنان به‌دنبال یافتن نامزدی «واحد» که واجد همگرایی همه طیف‌ها باشد؛ هستند. اصولگرایان که در سال 92 برای انصراف نامزدهای این جریان تمنا می‌کردند و حتی بزرگان آنان نامه‌های محرمانه ارسال می‌کردند، حالا یک گزینه برای رونمایی در برابر شیخ دیپلمات ندارد. آن‌سوی سپهر سیاست اصلاح‌طلبان قرار دارند؛ آنان سرمست از عدم حضور مهم‌ترین رقیب کارزار انتخابات 96 هستند و همچنین یک گام از رقیب سنتی خود نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر جلوتر هستند؛ اصلاح‌طلبان برای رهایی از واگرایی نهاد تصمیم‌ساز خود را تحت قالب «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات» پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد کردند. اسفند 94، روزهای شیرینی را برای اصلاح‌طلبان رقم زد؛ این شورا در اولین بیانیه شورای عالی سیاست‌گذاری پس از اعلام لیست ائتلافی نوشت: «شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کند با امید و همگرایی پس از انتخابات 92 که با ائتلاف نیروهای اعتدال‌گرا منجر به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شد، گام دوم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی محکم بردارد. آنچه تاکنون به‌دست‌آمده، بر‌اساس همدلی، انسجام و تقدیری است که همه جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی آزادی‌خواه، استقلال‌طلب و پیشرفت‌خواه بر آن تاکید داشته و واقع‌بینانه ثبات، امنیت و پیشرفت همه‌جانبه کشور را در نظر دارند؛ راهی که آغازشده و ادامه خواهد یافت. راهی که اکنون در آستانه انتخابات منجر به تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری شد.» و سرانجام فرجام پیروزی نسبی، ره‌آورد مدیریت انتخاباتی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات شد.
اما این روزها حلاوت پیروزی پایان‌یافته است؛ دو شکاف در بدنه نهاد تصمیم‌ساز اصلاحات، زمزمه واگرایی را برای آنان به ارمغان آورده است. دو شکاف متراکم که برخی از تحلیلگران سیاسی، آن را با وضعیت پیشا‌انتخابات ریاست‌جمهوری 84 مشابه‌سازی می‌کنند. شکاف اول جدال بر سر «توزیع قدرت» میان حزب «کارگزاران سازندگی» نماد طیف راست جریان اصلاحات‌ با حامیان «محمدرضا عارف» نماینده طیف چپ اصلاحات است و شکاف دوم ماحصل برداشت‌های متفاوت «نهادی» است؛ شکاف نهادی تضاد میان نقش‌آفرینی قدرت کاریزماتیک «اشخاص» و توان بسیج‌کنندگی «احزاب» است؛ که «دامنه» و «هدف» هر یک از این شکاف‌ها متمایز است.

کارگزارانی‌ها علیه عارف
طیف راست جریان اصلاحات تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات را «موقتی» برای دستیابی به هدف آنچه «حذف تندروها» در بهارستان می‌خوانند؛ تلقی می‌کنند. کارگزارانی‌ها برای حضور محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا، نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی به‌عارف خاطرنشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است‌. یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی‌بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی»‌ می‌داند و پس ‌از آن نیز خودبه‌خود منحل می‌شود یا به اشکال دیگری ارتقا می‌یابد» و همچنین ‌در گام دوم «توجه به روند چارچوب‌ها و مناسبات درون جبهه‌ای» است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چراکه او برخلاف اکثریت قریب به‌اتفاق اعضای شورای عالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیات‌رئیسه شورای عالی هم، مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.»
اما در همان ابتدای تشکیل شورای سیاست‌گذاری برخلاف شرط‌گذاری‌ها، طیف چپ اصلاحات در برابر حزب کارگزاران سازندگی در چینش اعضا توازن قوا را به سود خود رقم زد. محمدرضا عارف شرط حضور خود را منوط به حضور مشاورانش در شورای سیاست‌گذاری کرد و حسن رسولی، جعفر توفیقی، صادق بناب، الهه کولایی و سید‌مهدی نادمی ‌به چینش اعضا افزوده شدند و این به معنای افزایش وزن عارف در روند تصمیم‌گیری‌ها بود. اما دست زمانه با کارگزارانی‌ها یار بود؛ شورای نگهبان به داد آنها رسید و با رد صلاحیت اعضای طیف چپ اصلاحات، شرایط برای اعمال قدرت کارگزاران سازندگی فراهم شد؛ آنها در تحلیل فضای انتخاباتی از «محدودیت ساختاری» برای حضور در قدرت سخن گفتند و طیف چپ را برای پذیرش ائتلاف با حامیان دولت متقاعد کردند و این حزب با دست برتر نیروهای همسو با دولت یازدهم را در قالب حزب اعتدال و توسعه وارد لیست امید کردند.
انتخابات مجلس دهم به سود اصلاحات پایان یافت؛ اما جدال طیف چپ و راست اصلاحات وارد فاز جدیدی شد؛ ریاست بهارستان در دوراهی محمدرضا عارف و علی لاریجانی قرار گرفت. علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران بیست روز قبل از جدال بهارستانی‌ها خبر از «توافق» برای ریاست محمدرضا عارف داد و اظهار داشت: «توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات، آقایان‌ هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد.» اما آن‌سوی جریان اصلاحات دلواپس ریاست نماینده طیف رقیب بودند؛ کارگزارانی‌ها عارف را «ممنوع‌المقام» می‌خواهند و در همین راستا نشریه نزدیک به این حزب نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگربار در بهار 95 تکرار کند...حکم ازلی برای عارف هم ممنوع‌المقامی ‌باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند‌ اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»
تلاش‌های کارگزارانی‌ها و حامیان دولت یازدهم نتیجه داد؛ عارف شکست سختی خورد؛ پس ‌از این رخداد، حسن رسولی سخنگوی ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف لب به انتقاد از هم‌پیمانان عارف گشود و اعلام بی‌طرفی حزب اعتدال و توسعه را یکی از عوامل اصلی کاهش رای عارف اعلام کرد و گفت: «آقای محمدباقر نوبخت به‌عنوان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه نیز در یکی از نشست‌های خبری خود قبل از برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره موضع حزب اعتدال و توسعه درباره انتخاب رئیس مجلس به‌صراحت عنوان کرد حزب اعتدال و توسعه تابع تصمیم فراکسیون امید در این زمینه است. بااین‌وجود ‌چهارشنبه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیات‌رئیسه مجلس، به‌صورت رسمی اعلام شد حزب اعتدال و توسعه در مساله انتخاب رئیس مجلس آینده بی‌طرف است و از هیچ‌کدام از کاندایدها به‌صورت رسمی حمایت نمی‌کند... شورای عالی سیاست‌گذاری اصلا فکر نمی‌کرد در لحظات مهم و سرنوشت‌ساز دوستان کنار بکشند و اعلام بی‌طرفی کنند.» حتی پس از گذشت ماه‌ها، محمدرضا عارف شکست‌ها فراکسیون امید را دستاورد هزینه «ائتلاف» دانست و اظهار داشت: «اگر برخی کم‌لطفی‌ها از جانب کسانی که در ائتلاف امید بودند، صورت نمی‌گرفت، بهتر به هدف خود می‌رسیدیم و به همین دلیل گلایه‌های جدی در این خصوص وجود دارد که در زمان مناسب مطرح خواهد شد. در ائتلافی که در فرآیند انتخابات مجلس دهم صورت گرفت، حضور برخی افراد در لیست امید هزینه‌هایی برای ما در پی داشت ولی به جهت احترام به ائتلاف و ارائه لیست واحد، این هزینه‌ها را متقبل شدیم.»
سنت جدال طیف راست و چپ اصلاحات در گام سوم هم استمرار دارد؛ کارگزارانی‌ها خواهان عدم ریاست عارف به دلیل ریاست بر فراکسیون امید در بهارستان هستند تا از این طریق دامنه قدرت خود را افزایش بدهند و اولین گام را با ریاست محمدعلی نجفی بر ستاد انتخاباتی روحانی برداشته‌اند.

شورش احزاب علیه شورای سیاست‌گذاری
اولین اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که اصلاح‌طلبان از گزاره «تنها و آخرین گزینه انتخاباتی حسن روحانی است» عبور کردند و از «پیش‌شرط» برای حمایت از کلیددار دولت یازدهم خبر دادند؛ در همین هنگام برخی از احزاب اصلاحات علیه شورای سیاست‌گذاری اصلاحات شورش کردند؛ آنان معتقدند که شورای عالی سیاست‌گذاری فقط برای انتخابات مجلس طراحی‌شده است و در شرایط فعلی شورای هماهنگی در اغمای تصمیم‌گیری قرارگرفته است که این به دلیل محوریت «اشخاص» به‌جای «احزاب» است، بنابراین خواهان بازگشت قدرت به شورای هماهنگی اصلاحات هستند. در همین راستا احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت، اظهار داشت: «‌شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دارای یک سازوکار مستحکم و با پشتوانه حقوقی است که منطق لازم برای تصمیم‌گیری انتخاباتی را هم دارد و احزاب اعضای تشکیل‌دهنده آن هستند. به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر اشخاص اصلاح‌طلب هم می‌خواهند در کنار احزاب این طیف فعالیت کنند، اقدامات خود را در کنار احزاب و شورای هماهنگی تعریف کنند.»
با اوج‌گیری اختلافات میان اصلاح‌طلبان سرانجام مجمع نیروهای خط‌امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم‌سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران و حزب وحدت و همکاری ملی در بیانیه‌ای پایان مأموریت شورای عالی سیاست‌گذاری را خواستار شدند. در این بیانیه آمده است: «شورای سیاست‌گذاری، مأموریت انتخاباتی اسفند ۹۴ داشته و با پایان همان انتخابات، مأموریت‌اش پایان‌یافته تلقی می‌شود و ادامه فعالیتش بلا‌موضوع است. ضمن آنکه هرگونه تصمیم‌گیری فردی و محفلی در انتخاب ترکیب این شورا، اصالت، کارکرد و چه‌بسا مشروعیت آنها را زا‌یل می‌سازد. ایران با ده‌ها سال پیشینه فعالیت حزبی در عرصه سیاسی، افغانستان نیست که نیاز به لویی جرگه داشته باشد. احزاب را باور کنیم و راه را برای توسعه نقش احزاب و فعالیت‌های رسمی بیش‌ازپیش هموار سازیم. این روش و منش برازنده اصلاح‌طلبان است و نه شیوه‌های کنونی. در این راستا تقویت و تبعیت از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به‌عنوان تنها نهاد رسمی دیرپای متشکل از احزاب اصلاح‌طلب که در طول حیات سیاسی خود بارها از آزمون‌های حساس و سرنوشت‌ساز به‌ویژه در عرصه‌های انتخاباتی سربلند بیرون آمده است، وظیفه همه‌کسانی است که خود را طرفدار اصلاحات می‌دانند.»

چشم‌انداز دو شکاف در شورای سیاست‌گذاری
این دو شکاف دارای «دامنه» و «هدف» متفاوتی است که کارکرد هرکدام را متناسب با آن مولفه‌ها تغییر می‌دهد. در شکاف اول، طیف راست به دلیل قدرت «مادی» بالا که بازوی حمایتی اصلاح‌طلبان در دوران پرخرج انتخابات است و همچنین اثرگذاری نیروهای سیاسی این طیف در دولت، امکان رسیدن به هدف اعلانی با افزایش فشار به رئیس دولت اصلاحات ‌را دارد و تهدیدی برای «ماهیت وجودی» شورای عالی سیاست‌گذاری هم محسوب می‌شود. در این صورت تغییرات جدی در آرایش سیاسی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری با پذیرش زودهنگام حسن روحانی رخ خواهد داد و در این عسرت طیف چپ گمانه حضور نامزد آنان افزایش می‌یابد.
از آن سو شکاف دوم در بدنه اصلاح‌طلبان اثرگذاری محدودی دارد؛ زیرا جدال برای «جای‌یابی در روند تصمیم‌گیری» است و این هیاهوها از سوی احزاب اصلاحات با هدف «سهم‌خواهی» صورت می‌گیرد و اقدام جدایی آنان از بدنه اصلی با پایگاه اجتماعی بسیار اندک به منزله خودحذفی ساختاری است. این احزاب افزایش سهمیه حضور نیروهای سیاسی خود برای لیست شورای شهر به‌خصوص در شهر تهران را می‌خواهند.