دادستان تهران: در زمان محاکمه کرباسچی، موضوع حساب های قوه قضاییه مطرح شد / طرح مجدد این موضوع قابل تامل است

به گزارش مثلث آنلاین، جعفری دولت آبادی با ذکر توضیحاتی در خصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حساب‌های قوه قضاییه، اظهار داشت: نخستین بار در سال 1373 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه قضاییه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.

دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: مدیران و مسوولان ارشد نظام از موضوع حساب ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد.

وی با اشاره به پخش این ادعاها از سوی یک شبکه‌ تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسأله دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده‌ی 9 قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده و بند 9 ماده‌ی 6 قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و یا خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد را مجرمانه محسوب کرده و هم‌چنین به موجب بند 11 از ماده‌ی 6 این قانون انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعای برخی افراد دائر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد از سوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است.

دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات، افزود: ادعای مبارزه با فساد که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب که صریحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون به عمل آید.

وی اظهارات برخی مسوولین و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه قضاییه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.