شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جنجالی را رد کرد
2030؛ تمام
2030 بعد از چند هفته ماجرای جنجالی بالاخره لغو شد. یک مساله بسیار مهم که به چالشی مهم در سیاست داخلی تبدیل شده بود.
عصر سه‌شنبه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دور هم جمع شدند و تصمیم نهایی در این مورد را اتخاذ کردند. این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی سند 2030 با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به‌طور کلی مسائل آموزشی کشور براساس اسناد بالادستی ایران انجام شود. بر این اساس سند 2030 محلی از اعتنا ندارد. محمدرضا مخبر دزفولی درباره مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: «در ادامه جلسه گذشته که گزارش فرآیندهای مرتبط با سند یا بیانیه ۲۰۳۰ در جلسه توسط اعضای شورا و مدعوین جلسه ارائه شده بود، موضوع در این جلسه نیز مورد بحث قرار گرفت.» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: «جمع‌بندی جلسه که با اجماع به تصویب نهایی رسید این بود که مبنای ما اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی است و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت سند اساسی و ملی ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هر سند، بیانیه یا موضوع دیگر
که مغایر این سند باشد، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است که براساس آن عمل خواهد شد.» مخبر دزفولی گفت: «همچنین قرار شد کارگروه‌هایی در خصوص موضوعات تخصصی آموزش و پرورش در برخی زمینه‌ها از جمله آموزش‌های مورد نیاز مختلف سنین کودکی تا نوجوانی تشکیل شود. موضوعاتی نظیر آموزش زبان انگلیسی و آموزش روابط افراد و روابط جنسیت‌های مختلف و آموزش‌های مرتبط با آن از اهم موارد مورد توجه در این کارگروه‌ها خواهند بود.» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه گفت: «مقرر شد این کارگروه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نحو مناسبی با استفاده از تمام ظرفیت‌های این حوزه اعم از صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و مسئولان ذی‌ربط تشکیل شود و گزارش اقدامات خود را طی سه یا چهار ماه آینده به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.»
تاکتیک روحانی در فضای مجازی
ابتدای هفته جاری حسن روحانی که دامنه انتقادها به سند 2030 را بالا‌تر از گذشته دیده بود، در صفحه اینستاگرام خود اسنادی از ٢٠٣٠ را منتشر کرد که نشان می‌داد هر سه قوه از جزئیات آن با‌خبر بودند. در صفحه اینستاگرام رئیس‌جمهور اسنادی از سند ٢٠٣٠ منتشر شد که نشان می‌دهد علاوه بر دولت، مجلس و قوه‌قضائیه نیز از جزئیات این سند با‌خبر بودند و مغایرتی در آن ندیده بودند. این اقدام او با واکنش رئیس قوه‌قضاییه مواجه شد. آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تصویب سند 2030 یونسکو و گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از این امر، خاطرنشان کرد: «مباحث حقوقی مربوط به این سند از جمله میزان تعهدآور بودن و حق تحفظ ایران در مورد آن مجال دیگری را می‌طلبد، منتها فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به بحث دیگری است و آن اینکه وقتی کشور ما با اتکا به ارزش‌های انقلابی و اسلامی خود دارای سند تحول آموزش است چه نیازی به اسناد دیگر دارد؟ در واقع به اعتقاد ایشان پیوستن به چنین اسنادی استقلال و خودباوری اصیل انقلابی و دینی را هدف قرار می‌دهد.»
رئیس قوه‌قضاییه با اشاره‌ای گذرا به برخی ایرادات حقوقی حاکم بر روند تصمیم‌گیری پیرامون سند 2030 از سوی دولت از جمله تاکید بر تحقق کامل مفاد آن در کنار اجرای سند تحول آموزش از یک سو و ناسازگاری سند تحول آموزش با آن از سوی دیگر، بر لزوم نصب‌العین قرار دادن تذکرات رهبر انقلاب از جمله در حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت: «فرمایش رهبر انقلاب، تاکید بر استقلال هویت فرهنگی کشور است. امیدواریم همه مسئولان و دلسوزان نظام به این فرمایشات توجه داشته باشند و موجبات ارتقای فرهنگی کشور را فراهم کنند.» آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از طرح پاره‌ای ادعاها و انتشار برخی اسناد در شبکه‌های اجتماعی منسوب به مسئولان کشور مبنی بر اطلاع داشتن همه قوا و دفتر مقام معظم رهبری از مفاد سند 2030 تصریح کرد: «گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی موضوعات تعجب می‌کند. آنچه در مورد سند 2030 برای قوه‌قضاییه آن هم استحضارا و صرفا جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه‌قضاییه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است. با بررسی سند ادعایی و ملاحظه
تاریخ آن‌که 25 شهریور ماه سال 95 است، به سادگی می‌توان دریافت که این مصوبه هیات وزیران، ماه‌ها پس از بررسی سند 2030 و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفا مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که همانند سایر مصوبات هیات محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه «چارچوب اقدام برای آموزش» موسوم به سند 2030 به چشم نمی‌خورد.» رئیس قوه‌قضاییه اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند لااقل به استناد آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند را دروغ محض دانست و توصیه کرد: «انتظار می‌رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و بیان حرف‌های مغالطه‌آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه بر عهده گیرد و به‌دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. امیدواریم با تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز همه دستگاه‌های مسئول، فارغ از بررسی دقیق و جدی مفاد مرتبط با سند 2030 مسیری را که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند دنبال کنند و مسئولان نیز در فضایی که نیاز به وحدت و همدلی دارد، از طرح برخی ادعاها که موجب اختلاف و مقابله میان قوا می‌شود
پرهیز کنند.»
سخنان رئیس قوه‌قضاییه با واکنش دولت مواجه شد. نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات رئیس قوه‌قضاییه درباره سند 2030 یادآور شد: «باید بار دیگر فرآیند این موضوع را یادآوری کنم. غیر از برنامه آموزشی که در سال 1990 در سازمان ملل مطرح شد در 17 هدفی که در سازمان ملل بین کشورهای عضو توافق شده تا به‌عنوان اهداف هزاره آن را دنبال کنند یکی آموزش فراگیر است که چیز بدی هم نبود و یونسکو برای اجرای این هدف چارچوبی تهیه کرد که به‌عنوان یک بیانیه در آنجا قرائت شد. ما هم عضوی از یونسکو هستیم. ضمن اینکه با کلیت آموزش فراگیر مخالفتی نداریم چون همیشه باید احتمال بدهیم ممکن است کلمه‌ای وجود داشته باشد که با چارچوب نظام دینی ما متفاوت باشد تحفظ خودمان را اعلام کردیم که درست است عضو هستیم اما اگر در جزئیات آن جمله و کلمه‌ای باشد که با فرهنگ و ارزش‌های دینی ما متغایر باشد آن را انجام نمی‌دهیم. ما در این زمینه چیزی را امضا نکرده‌ایم و اگر سندی هست که نشان می‌دهد وزیر آموزش و پرورش ما امضا کرده و نشان می‌دهد می‌خواهیم به‌عنوان یک سند فرادست اجرا کنیم آن را نشان بدهند. اسناد ما مثل سند تحول بسیار جامع است و 2030 هم مادامی قابل
قبول است که بر مبنای اسناد بالادستی موجود در کشور باشد. دولت برای اینکه بخواهد چارچوب خود را حفظ کند کارگروهی تعیین کرد تا این طرح غیر از آنچه وزارت آموزش و پرورش می‌گوید و مغایر با اسناد فرادستی ما (نقشه جامع علمی، سند تحول و سیاست‌های کلی) نباشد. آنچه در کشور اجرا می‌شود سند تحول و اسناد فرادستی ما است و 2030 مادامی‌که در چارچوب اینها باشد قابل قبول است. این‌گونه نیست که کشورهای خارجی سیاست‌های ما را تعیین کنند. ما یا نباید در مجامع بین‌المللی شرکت کنیم یا وقتی شرکت می‌کنیم نباید سکوت کنیم که در این زمینه هم سکوت نکردیم. این مساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و بررسی می‌شود و هر تصمیمی که آنجا بگیرند اجرا خواهد شد. اما باید پرسید دولت در این رابطه چه کاری باید انجام می‌داده که نداده و متوجه چنین عقوبت و انتقاداتی است. ما عضوی از مجمع جهانی یونسکو هستیم و سیاست نظام است که عضو مجامع بین‌المللی باشیم. در این زمینه هم منفعل عمل نکرده‌ایم و وظیفه ما این بوده که بگوییم آن چیزهایی که از طریق گمرک ما قابل عبور است را اجرا می‌کنیم که آن را هم گفته، آیا باید در این زمینه آن را به قوه‌قضاییه ارجاع دهیم تا
دادگاه تشکیل شود؟ اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه برسیم که نباید اجرا شود اصلا این پنج بند اجرا نمی‌شود. به ویژه اینکه برای دولت نظر مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب است. ما هیچ وقت کاری نمی‌کنیم که از چارچوب‌های قانونی و از هنجارها و ارزش‌هایمان فاصله داشته باشد و این اطمینان را به متدینین و رهبری می‌دهیم که دولت متعهد به اسلام، دین، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی است. به ویژه اینکه رهبری فرموده‌اند ما کارهای فرهنگی‌مان را با نسخه دیگران اجرا نمی‌کنیم. همه اینها رونوشتش به سازمان‌های مختلف می‌رود و چیز مخفیانه‌ای نیست. ضمن اینکه در جلسات این‌چنینی نماینده‌ای از قوه مقننه هم حضور دارد که نظارت می‌کند. از طرفی ما هنوز آن را اجرا نکرده‌ایم و تازه می‌خواهیم نسخه ملی آن را داشته باشیم. در این مدت هر کسی می‌خواهد نظر بدهد، نظر خود را بدهد و هر چقدر بخواهیم می‌توانیم وقت صرف کنیم ولی نباید بی‌جهت به دولت اتهام دین‌مدار نبودن بزنیم. ما به ارزش‌های دینی و حقوق شهروندی مردم ایران اعتقاد داریم. البته در این مسأله اگر بخواهد سوءاستفاده شود مثل خیلی از مسائل دیگر می‌شود. مثل زمانی که من در یک جمع معنوی از
پشت یک تریبون مقدس شنیدم که این اقدام دولت را اقدامی خائنانه خواندند. این کلمات بار دارد و آن دوران هم انتخابات بود. این همان تخلفاتی است که به آن اشاره می‌شود و باید به آنها رسیدگی شود.»
درخواست نمایندگان از روحانی
اما قبل از اینکه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود ۱۵۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعلام رسمی ملغی‌شدن سند ۲۰۳۰ شدند. محمدحسین فرهنگی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی پارلمان در روز سه‌شنبه بخش‌هایی از نامه 151 نماینده مجلس به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور را به شرح زیر قرائت کرد: «151 نماینده مواردی را درباره سند 2030 مطرح کرده و در پایان اعلام کردند که این سند به دلیل عدم تصویب در مجلس، اعتبار ندارد. همچنین باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری صریحا بر ضرورت الغای این سند به دلیل نقض استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کردند، انتظار می‌رود در راستای اجرای جزء 1 بند الف ماده 63 در قانون برنامه ششم ملغی اثر بودن این سند به صورت رسمی اعلام شود.»
در اظهارنظری دیگر در این مورد دبیرکل حزب موتلفه اسلامی هم با بیان اینکه پذیرش سند ۲۰۳۰ به معنای نادیده گرفتن استقلال فرهنگی کشور و مقاصد شوم نظام سلطه در حوزه آموزش و فرهنگ کشور است گفته بود: «می‌خواهند یک نوع کاپیتولاسیون فرهنگی را به ملت ما تحمیل کنند.» در واکنشی دیگر به این ماجرا علی مطهری هم گفت: «سند ۲۰۳۰ هر جایی که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد ما آن را اجرا نمی‌کنیم.»
نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «سند ۲۰۳۰ یک توصیه‌نامه است که یونسکو به‌عنوان یک سازمان مستقل آن را داده و یونسکو سازمانی است که حتی از فلسطین نیز دفاع کرده است.»
وی افزود: «این توصیه‌نامه‌ای است که یونسکو داده است و در کشورها ارزیابی می‌شود که تا چه حد اجرا شود و کشور ما این را با حدتحفظ قبول کرده؛ یعنی هر جایی که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد ما آن را اجرا نمی‌کنیم. این موضوع در اسناد یونسکو نیز موجود است و چیزی نیست که کشور را تهدید کند. موضوع ۲۰۳۰ قدری سیاسی شد و چندان نیازی به این همه مجادله بر سر آن نبود و همان‌طور که گفته شد چیزی نیست که تعلیم و تربیت ما را تحت تاثیر قرار دهد، نه اینکه ما بخواهیم برنامه‌های آموزشی خود را از آن برداریم.»
به نظر می‌رسد بعد از ماجرای 2030 و حواشی آن دولت حسن روحانی باید در ورود به چنین قراردادها و پروتکل‌هایی ضمن توجه به قوانین و نیز مسائل شرعی از سایر دستگاه‌های مسئول هم در تصویب چنین قراردادهایی بهره گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید