دولت روحانی در تئوری با چهار اسبه بودن توسعه متوازن مشکلی ندارد

حمیدرضا جلایی‌پور :

طرح بحث

این روزها مکرر می‌شنویم که پس از توافق هسته‌ای (بین ایران و شش کشور قدرتمند جهان در تابستان ٩٤) فرصتی تاریخی برای خیزش در فرآیند توسعه ایران فراهم شده است. هدف این نوشته بررسی همین ادعاست یا پاسخ به این پرسش که: آیا پس از اجرای توافق وین شاهد پیشرفتی چشمگیر در حرکت جامعه ایران در جهت «توسعه‌ای متوازن» خواهیم بود؟ پاسخ اجمالی من به این پرسش یکسره مثبت یا منفی نیست، بلکه با بیم‌و‌امید و اما و اگر همراه است. در فرازهای زیر به برخی از این بیم‌ها و امید‌ها می‌پردازم.

خوش‌بینی نه خوش‌خیالی

بیش از ٨٠ سال است که در قالب اجرای برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، دولت‌ها به همراه نیروهای فعال اجتماعی به دنبال رشد و نوسازی جامعه ایران بوده‌اند. در نگاهی کلی به این فرآیند تغییر و نوسازی طولانی چهار نکته گفتنی است. اول اینکه این فرآیند نوسازی همچنان فرآیندی ناتمام، نامتوازن و غیررضایت‌بخش است. مثلا پس از دهه‌ها نوسازی در ایران حداقل ٣٠ میلیون جمعیت آسیب‌دیده داریم. دوم اینکه برای نخبگان و عموم علاقه‌مندان به ایران روشن شده است که ایران پس از هشت دهه تجربه نوسازی به توسعه‌ای متوازن نیازمند است؛ توسعه‌ای همه‌جانبه (نه فقط اقتصادی)، پایدار (نه تخریب‌کننده محیط زیست)، درون‌زا، جهان‌نگر (نه تقلیدی و عظمت‌طلب) و با مشارکت مردم (نه صرفا تحمیل از بالا) . سوم اینکه دولت نهم و دهم به‌جای اینکه در جهت «توسعه متوازن» حرکت کند به سمت «ضدیت با توسعه» رفت و سایر ارکان حکومت را در این راه به دنبال خود کشید. با ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی نه فقط «توسعه متوازن» تسریع نشد، بلکه رشد و توسعه اقتصادی هم متوقف شد و حتی به منفی شش درصد رسید. چهارم اینکه راهبرد بنیادی برای مهار آسیب‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی افزایش توان جامعه در تولید ثروت، همکاری کارآمد میان شهروندان و همزیستی عادلانه در میان همه اقوام ایران در سایه حکمرانی خوب، کارا، شفاف و پاسخگو است. بر اساس چهار نکته مذکور اینکه علاقه‌مندان به پیشرفت ایران و بهبود زندگی ایرانیان، توافق وین را یک «فرصت ویژه» برای تسریع حرکت جامعه به سوی توسعه متوازن و همه‌جانبه قلمداد کنند، انتظاری از روی واقع‌نگری و خوش‌بینی به نظر می‌رسد که خوش‌خیالانه نیست.

بحث تقدم و تاخر این یا آن وجه از توسعه دیگر چندان مطرح نیست

امروز در یک نگاه کلان برای توضیح چگونگی تکوین توسعه متوازن، بر تقدم علیتی توسعه اقتصادی یا سیاسی بر دیگر جنبه‌های توسعه متوازن تاکید نمی‌شود. البته شاید یک قرن پیش (که بافت جامعه ایران هنوز ایلی، روستایی و در قالب شهرهای کوچک بود) می‌شد به یک معنا از تقدم تغییر و توسعه اقتصادی نسبت به سایر جنبه‌های توسعه سخن گفت، ولی در جامعه‌ای که بیش از ١٠ برنامه نوسازی اقتصادی- اجتماعی را تجربه کرده است و ٧٥ درصد جمعیت آن در شهر زندگی می‌کنند (و ٢٥ درصد مردم روستا هم وابسته به زندگی شهری هستند) دیگر باید برای توسعه ‌همه‌جانبه و درون‌زای جامعه به طور هم‌زمان چهار تغییر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، تجربه ناکامی‌ها و کامیابی‌های توسعه در ایران و نیز نظریات اخیر توسعه درباره جوامع تازه‌خیزبرداشته نشان می‌دهد نیروی محرکه «توسعه متوازن» نه یک‌اسبه که چهار‌اسبه است. این چهار اسب نسبت به هم تقدم زمانی ندارند و حتی دوش به دوش هم نیز حرکت نمی‌کنند، بلکه باید به دنبال هم و همزمان حرکت کنند تا به یک جامعه و زندگی اجتماعی که برای اکثریت شهروندان آن قابل تحمل و همراه با رفاه، امنیت و عدالت باشد، نزدیک شویم.

اسب اول: رشد اقتصادی پیش‌برنده
(در برابر اقتصاد درجازننده فعلی)

امروز اقتصاد ایران حکومتی، رانتی، گریزان از مالیات و عجین به فساد ساختاری است. این اقتصاد پیش‌برنده توسعه متوازن جامعه نیست بلکه «در جا زننده» است زیرا تولید ثروت نمی‌کند، ظرفیت شهروندان را برای تامین شرافتمندانه نیازهای زندگی‌شان بالا نمی‌برد و شکاف طبقاتی را کم نمی‌کند. این اقتصاد اسب پیش‌برنده توسعه ایران نیست بلکه اسب لنگی است که حرکت توسعه ایران را با مانع روبه‌رو کرده است. مسعود نیلی، اقتصاددان خبره ایران، ویژگی‌های این اقتصاد را متکی به صادرات نفت و واردات [بیشتر از چین]، سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت سازمان‌های حکومتی و شبه‌حکومتی، ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی، [و رشد موسسات مالیات نده و غیرمتعارف] می‌داند.

در برابر چنین اقتصادی ما به «اقتصاد پیش‌برنده و مولد» نیاز داریم که ویژگی‌های آن را نیلی از این قرار می‌داند: تکیه بر افزایش تولید و خدمات، رشد تجارت با محوریت صادرات صنعتی، رشد گردشگری
[و حمل و نقل]، سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات، تامین مالی خارجی با محوریت بخش خصوصی و به طور کلی رونق و تسهیل کسب و کار غیررانت‌جویانه. نیلی معتقد است برای اینکه الزامات اقتصاد پیش‌برنده یا به قول وی اقتصاد «درون‌زا و برون‌نگر» در دستور کار قرار گیرد، فقط به انتخاب و تصمیم دولت روحانی نیازمند نیستیم بلکه «جامعه» نیز باید دست به چنین انتخابی بزند. به نظر نگارنده اینکه دولت و جامعه «اقتصاد مولد و پیش‌برنده» را انتخاب کنند ضروری است ولی از این دو مهم‌تر این است که به غیر از دولت سایر بخش‌های ارکان حکومت هم دغدغه انتخاب اقتصاد مولد را داشته باشند و حاملان اقتصاد رانتی، درجازننده و غیرشفاف همچون هشت سال دوره دولت نهم و دهم نباشند.

اسب دوم: گشایش یا توسعه سیاسی (در برابر کنترل سیاسی)

اقتصاد پیش‌برنده به گشایش سیاسی نیاز دارد و در شرایط کنترل سیاسی، اقتصاد مولد به اقتصاد رانتی، غیرمولد و «درجازننده» گرایش پیدا می‌کند و خبری از توسعه متوازن نخواهد بود. امروز به استثنای کشور چین در میان کشورهایی که در ٢٠ سال گذشته خیز اقتصادی برداشته‌اند و سهم و نقشی جدی در تولید کالاهای موجود در اقتصاد جهان دارند، می‌ببینیم که در کنار رشد اقتصادی از گشایش و توسعه افزون‌تر سیاسی نیز بهره برده‌اند، مانند هند، برزیل و ترکیه. حتی اینکه گفته می‌شود چین از رشد اقتصادی بدون گشایش سیاسی برخوردار است سخن دقیقی نیست. این درست است که در چین الزامات دموکراسی افقی (هر شهروند یک رای) آنچنان که در دموکراسی‌های متعارف رعایت می‌شود وجود ندارد، اما دموکراسی عمودی (یعنی عضویت و گردش انتخابی اعضا در درون حزب کمونیست چین) رعایت می‌شود. ثانیا هنوز شب چین به‌خاطر همین دموکراسی مخدوش دراز است و معلوم نیست توسعه نامتوازن این کشور با چه بحران‌های غیر قابل کنترلی روبرو بشود. ثالثا ما در مقام مقایسه، باید ایران را با کشورهای همسنگ ایران مثل ترکیه، کره و مالزی و نه کشورهای استثنایی مثل چین مقایسه کنیم. از این رو رشد اقتصادی مولد و توسعه متوازن ایران به گشایش سیاسی نیازمند است و در غیاب نیروی محرکه گشایش سیاسی با اقتصاد مافیایی مثل روسیه مواجه می‌شویم و هزینه‌کرد میلیاردها درآمد نفتی هم آن را درمان نمی‌کند.

برخی از اقتضائات گشایش سیاسی از این قرار است: حاکمیت برابر قانون بر همه ارزش‌های بنیادی برابری، آزادی و برادری/خواهری با بهانه‌های مختلف مخدوش نشود نهادهای سیاسی- از جمله سامانه‌های انتخاباتی، پارلمان و احزاب سیاسی - خوب کار کند، نتایج انتخابات در تغییر سیاست‌های اداره کشور موثر باشد، آزادی بیان در رسانه‌ها و امنیت عرصه عمومی نقد و بررسی تضمین شود؛ حقوق اقلیت‌های گوناگون به‌نام ایدئولوژی مخدوش نشود و استقلال قاضی در برابر نیروهای قدرتمند جامعه خدشه‌دار نشود. با توجه به ویژگی‌های مذکور امروز در ایران در شرایط گشایش سیاسی نیستیم و نهادهای موثر و قدرتمندی مثل بخشی از قوه قضاییه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و صدا و سیما نسبت به گشایش سیاسی سوء‌ظن دارند و آن را دسیسه دشمنان ایران می‌دانند و از «کنترل سیاسی» حمایت می‌کنند.

اسب سوم: توسعه فرهنگی در برابر مهندسی فرهنگی

توسعه متوازن با مهندسی و کنترل آمرانه فرهنگی سازگار نیست و تجربه ناکام اتحاد جماهیر شوروی و چین زمان مائو پیش روی ما است. توسعه متوازن به پویایی فرهنگی نیاز دارند و این پویایی در خلأ رخ نمی‌دهد. توسعه فرهنگی یعنی الزامات حقیقت‌جویی را بپذیریم، رشد علوم را دستوری ندانیم، فرآیند شایسته‌سالارانه انتخاب هیات‌های علمی را امنیتی نکنیم، پویایی علمی دانشگاه‌ها را در برابر قدرت سیاسی و امنیتی نکاهیم، انجمن‌های علمی را از نفوذ و اعتبار نیندازیم، نشریات تخصصی از نعمت آزادی برخوردار باشند و اعمال غیرقانونی رسانه‌ها از سوی هیات‌های منصفه و نهادهای صنفی خودشان رسیدگی شود. توسعه متوازن به توسعه فرهنگی نیاز دارد ولی با «مهندسی فرهنگی» سازگار نیست. لازمه مهندسی فرهنگی این است: عده‌ معدودی خود را در جامعه عقل کل بدانند، علاقه داشته باشند افراد و نهادهای جامعه را حتی بیرون از چارچوب‌های قانونی و مدنی، قالب‌ریزی کنند. به بیان دیگر مهندسی فرهنگی یعنی اقلیتی در جامعه بتوانند به نیروهای متنوع جامعه بگویند چه کالاهای فرهنگی را باید مصرف کنید، چه علمی علم است و چه فلسفه‌ و هنر و ادبیاتی به دردخور است، چه دانشگاه و چه حوزه علمیه‌ای را باید داشته باشید. با این مهندسی فرهنگی، به‌جای اینکه تعارضات فرهنگی جامعه مدرن مهار شود، تعارضات فرهنگی موجود جامعه‌ تشدید می‌شود و تغییرات فرهنگی در خدمت توسعه متوازن جامعه قرار نمی‌گیرد.

اسب چهارم: توسعه اجتماعی در برابر آشفتگی اجتماعی

اگر رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه کامیاب باشد، می‌توان توسعه اجتماعی را انتظار داشت. و خود این نیروی محرکه چهارم متقابلا در خدمت تداوم توسعه متوازن قرارخواهد گرفت. توسعه اجتماعی یعنی جامعه‌ای که نهادهای اصلی آن (دولت، بازار، دین، ‌آموزش و پرورش و دستگاه قضایی) به درستی تفکیک شده، براساس شایستگی سازماندهی شده و در تعامل قانونی با یکدیگر امور شهروندان را سامان دهند. در این جامعه توازن طبقاتی حاصل می‌شود، یعنی اغلب افراد در لایه‌های طبقه متوسط قرار دارند و جامعه را شکاف طبقاتی تهدید نمی‌کند، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای و هنری در جامعه فعال هستند و میان حکومت و شهروندان وزنه تعادل‌بخش نهادهای غیرحکومتی ایفای نقش می‌کنند. به عبارت دیگر در جامعه برخوردار از توسعه اجتماعی، در کنار حکومت، جامعه مدنی و شهروندان صاحب حقوق و تکالیف نیز حضور دارند. در شرایط فعلی جامعه ایران به‌شدت تغییر کرده و متحول شده است، ولی رشد و توسعه آن متوازن نیست و بدقواره است. به عنوان مثال بخشی از جمعیت جامعه در وضعیت آشفتگی به سر می‌برند و با احساس ناکامی مستعد تاثیرپذیری از سیاست‌های مردم‌انگیزاننده هستند. این بدقوار‌گی و عدم تعادل جامعه به گونه‌ای است که ١٠ میلیون از ٢٤ میلیون خانوارهای ایران مستقیم و غیرمستقیم حقوق‌بگیر حکومتند- یعنی گویی یک جامعه حکومتی داریم. این جامعه کژمدرن، بدقواره و غیرکارآمد است، تا جایی‌که هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی هم این جامعه را در جهت توسعه متوازن تکان نداد و مسوولیت‌ناپذیری تا آنجا رشد کرده که خرج‌کنندگان این درآمد ارزی به طور وقیحانه طلبکار هم هستند.

چرایی امیدها و بیم‌ها پس از توافق وین

جامعه ایران برای رویارویی ریشه‌ای با معضلاتش به توسعه متوازن نه توسعه نامتوازن (و بدقواره) نیازمند است. همچنان که ذکر شد این توسعه یک اسبه به پیش نمی‌رود و به طور همزمان به چهار نیروی محرکه نیازمند است. اینک این سوال پیش می‌آید که چرا پس از اجرای توافق وین می‌توانیم به توسعه ایران امیدوار باشیم. دولت روحانی اولا از لحاظ کارشناسی وارث تجربه‌های توسعه‌های نامتوازن گذشته است و به بررسی‌های کارشناسانه احترام می‌گذارد. ثانیا توجه به ارزیابی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت و اظهارات خود رییس‌جمهور، نشان می‌دهد دولت روحانی آماده می‌شود اسب توسعه اقتصادی ایران را با اقتصادی «پیش‌برنده و مولد» و نه «رانتی» زین کند. ثالثا دولت روحانی علی الاصول در تئوری با چهارجانبه و چهار اسبه بودن توسعه متوازن مشکلی ندارد و به طور قطع با آنها سرناسازگاری ندارد. این علایم نشان می‌دهد که پس از اجرای تفاهم وین می‌توان به آینده توسعه ایران امیدوار بود.

اما علایم نگرانی و بیم هم به طور جدی وجود دارد. زیرا اولا یکی از موانع توسعه اقتصادی مولد وجود «شبکه تودرتوی رانتی» و فرار از مالیات است که به طور اصولی با یک اقتصاد مولد، شفاف و فعال در سطح ملی و جهانی مشکل دارند. آنها دوستدار بورژواهای نورسیده همچون بابک زنجانی‌اند و دشمن بورژواهای ملی همچون عالی‌نسب‌ها هستند. اقتصاد پیش‌برنده، درون‌زا و برون‌نگر آغاز افول این اقتصاد بزرگ رانتی، مالی و دلال‌صفت فعلی است. ثانیا دولت روحانی شرایط تسریع چشمگیر حرکت اسب توسعه و گشایش سیاسی (در برابر کنترل سیاسی) و اسب توسعه فرهنگی (در برابر مهندسی فرهنگی) و اسب توسعه اجتماعی (در برابر آشفتگی اجتماعی) را ندارد. این خوش‌خیالی است که فکر کنیم با اسب لنگان توسعه اقتصادی می‌توان نیروی محرکه سه اسب دیگر توسعه متوازن را فراهم کرد. توسعه متوازن ایران پس از تفاهم وین به همکاری همه ارکان حکومت و نیروهای فعال جامعه مدنی و مشارکت شهروندان نیازمند است.

نقش خطیر مقام رهبری در تقویت توسعه متوازن

در ایجاد فضای امیدوارانه کنونی برای توسعه ایران دو اقدام مقام رهبری در دو سال گذشته نقش اساسی داشته است‌. اول اینکه ایشان با حق‌الناس خواندن آرای مردم در انتخابات سال ٩٢ اجازه نداد که تندروها بتوانند در نتایج انتخاب اثرگذار باشند و پیروزی حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور، بر خلاف تمایل تندروان، قبول شد و به افکار عمومی اعلام شد و از آن روز مسیر حرکت ضد توسعه که در دولت نهم و دهم اوج گرفته بود کند شد. دوم اینکه سیاست نرمش قهرمانانه مقام رهبری سیاستی واقع‌گرایانه بود و بدون اتخاذ چنین سیاستی روحانی و تیم دیپلماتیکش نمی‌توانست رخداد و پیروزی تفاهم وین را رقم بزند. اینک نیز که در آستانه اجرای تفاهم وین هستیم باز برای اینکه ایران چهار اسبه در مسیر توسعه متوازن بیفتد نقش رهبری نقشی بی‌بدیل است.به خواست خداوند اگر تمام ارکان حکومت و جامعه مدنی در خدمت تغذیه‌ و حرکت چهار اسب توسعه باشند به نظر می‌رسد ایران در کمتر از یک دهه می‌تواند هم جامعه‌ای بهتر برای زندگی تعداد بیشتری از ایرانیان باشد و هم ایران به موقعیتی بی‌بدیل در منطقه و جهان تبدیل می‌شود. موقعیتی که در دوره دولت
نهم و دهم با شعارهای تو خالی به آن نزدیک نشدیم و کثیری از دولت‌های دنیا را در برابر ایران بسیج کردیم.