پاسخهای محمد قوچانی به پرسشهای هفتهنامه مثلث در باب توسعه
نهادگرایان نباید عدالت را مقابل توسعه قرار دهند
محمد قوچانی می گوید: «توسعه‌گرایانی که رشد سیاسی را مقدم بر رشد اقتصادی می‌دانند و معتقدند تا دموکراسی شکل نگیرد امکان توسعه وجود ندارد
نگرش گروه‌ها و جناح‌های سیاسی موجود به مساله توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی چیست؟
جناح‌های سیاسی و فکری موجود در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان بر حسب فکر توسعه به چهار گروه تقسیم کرد:
اول- جناح‌ها و گروه‌هایی که قائل به «توسعه» نیستند و آن را از اساس نفی می‌کنند و در واقع توسعه و ترقی را چون جلوه‌ای از «تجدد» محصول و ره‌آ‌ورد نامبارک غرب می‌دانند که با اسلام قابل جمع نیست. از نظر این افراد و احزاب همین که دولت اسلامی امور ملت اسلامی را تمشیت کند و معیشت آنان را تامین کند؛ با اندکی احساس استغنا و زهد و تقوا نسبت به مواهب دنیا، کافی است و لازم نیست امت اسلام در دام توسعه غربی بیفتد. آنان مصرف‌گرایی را حرام و قناعت را اساس و اقتصاد معیشتی را کافی می‌دانند. این جناح را می‌توان «سنت‌گرا» خواند که هم در بیرون از نظام جمهوری اسلامی و هم در درون آن پیروانی دارند. دکتر سیدحسین نصر که معتقدند از اساس ترقی و تجدد با اسلام و تشیع در تضاد است مهمترین متفکران این جریان به حساب می‌آید و برخی فقیهان سنت‌گرا در چارچوب این تفکر می‌گنجند و پاره‌ای از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نیز افرادی از مکتب مدرسی خراسان هم مدافع این تفکرند. شاید برخی اعضای جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه اسلامی هم اینگونه فکر کنند هرچند به نظر می‌رسد اقبال این تفکر در جناح‌های سیاسی موجود اندک شده و بیشتر در حلقه‌های
فکری سنتی حوزوی و دانشگاهی (از نوع سنت‌گرایی) این فکر به زیست خود ادامه می‌دهد البته مخالفت این افراد با توسعه به معنای مخالفت آنان با سعادت نیست بلکه سعادت را در توسعه نمی‌جویند.
دوم - جناح‌ها و گروه‌هایی که قائل به لفظ «توسعه» نیستند و به سنت و سیره فردیدی با تغییر و تعبیر و تفسیر آن به «تعالی» می‌کوشند این مفهوم غربی را شرقی یا اسلامی و شیعی کنند. نسبت «تعالی» و «توسعه» همان نسبت «آزادگی» و «آزادی» است. در واقع برخی متفکران اسلامی در دهه‌های پنجاه و شصت کوشیدند تا با تأویل «آزادی» (که مفهومی لیبرالی تلقی می‌شد) به «آزادگی» (از ناحیه راست - افرادی که مشرب عرفانی داشتند) یا تفسیر «آزادی» به «رهایی» (از ناحیه چپ - افراد که مشرب سوسیالیستی داشتند) آزادی را حلال کنند. غافل از آنکه آزادی فردی با آزادگی عرفانی (رهایی از خود و فنا شدن در خدا) و رهایی سوسیالیستی (رهایی از خود و فنا شدن در خلق) نه‌تنها تفاوت دارد که گاه (در غرب) تزاحم دارد. با وجود این تجربه ناموفق (که ناشی از عدم درک مفهوم آزادی است) این جناح همان کار را با توسعه انجام داده و رُشدِ مادی (توسعه) را با «تعالی» یعنی رشد معنوی خلط کرده و از درون آن نوعی بنیادگرایی بیرون می‌آ‌ورد که در عمل دشمن توسعه است. بدین ترتیب که به جای گسترش حق انتخاب فرد، او را در برابر خدا و خلق (جداگانه یا ترکیبی از آنها) چنان مجبور می‌کند که با فکر
شیعی لاجبر و لاتفویض بال‌الامُر بین‌الامرین تضاد می‌یابد و البته وجود حق تعالی را هم در سلوک خود محصور می‌کنند و اراده خلق را هم در اقتدار خود می‌جویند و در واقع نه حق فرد را ادا می‌کنند و نه تکلیف فرد در برابر خدا و خلق را روشن می‌کند. در واقع بنیادگرایی نوعی خداانگاری برخی جناح‌های سیاسی و فکری است که نمادهایی از آن را در بنیادگرایان سنی مانند القاعده، داعش و طالبان می‌توان دید و در بنیادگرایان شیعه نیز مصادیقی از ایشان وجود دارد و حتی در سال‌های اخیر صاحب احزاب سیاسی شده‌اند. بنیادگرایان با توسعه برخورد ابزاری می‌کنند و صورت تکنولوژیک آن را برای از بین بردن تجدد مورد استفاده قرار می‌دهند.
سوم - جناح‌ها و گروه‌هایی که بدون استفاده از لفظ توسعه به نام پیشرفت می‌کوشند میان صورت و محتوای توسعه فاصله ایجاد کنند، اینان تکنولوژی و فناوری و پزشکی و مهندسی مدرن را قبول دارند اما توسعه و دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با اما و اگر قبول می‌کنند و بر آن تخصیص می‌زنند و سعی می‌کنند نام آنها را هم عوض کنند. البته بنیادگرایان هم بهره‌مندی از تکنولوژی را انکار نمی‌کنند اما این گروه اخیر که به عقل ابزاری اعتقاد یا اعتماد بیشتری دارند، این تفاوت را با بنیادگرایان دارند که در نهایت به جز تکنولوژی، تجدد - به مثابه جوهر توسعه- را هم قبول می‌کنند اما تجددخواهان و توسعه‌گرایانی شرمنده‌اند. فکر می‌کنم تکنوکرات‌های اصولگرا مانند حامیان محمدباقر قالیباف و نیز محافظه‌کاران اصولگرا مانند حامیان علی لاریجانی از این دسته باشند.
چهارم - جناح‌ها و گروه‌هایی که میان توسعه و تدین و از آن بالاتر میان تجدد و تدین تضادی نمی‌بینند و ضمن حفظ سنت‌های فرهنگی و اسلامی از توسعه‌یافتگی و مدرن شدن دفاع می‌کنند و طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان را در بر می‌گیرند. این جناح البته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:
الف- توسعه‌گرایانی که رشد سیاسی را مقدم بر رشد اقتصادی می‌دانند و معتقدند تا دموکراسی شکل نگیرد امکان توسعه وجود ندارد. این جناح سوسیال دموکرات‌های اصلاح‌طلب مانند جبهه مشارکت، حزب اتحاد ملت و نیروهای ملی - مذهبی را شامل می‌شود.
ب- توسعه‌گرایانی که رشد اقتصادی را مقدمه رشد سیاسی (نه مقدم بر رشد سیاسی) می‌دانند و معتقدند آزادی و رشد اقتصادی لاجرم و ناگزیر به آزادی و رشد سیاسی منتهی می‌شود و اصطلاحا جناح لیبرال دموکرات‌های اصلاح‌طلب مانند حزب کارگزاران سازندگی ایران، حزب اعتدال و توسعه و برخی از پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان نهضت آزادی ایران (مانند مرحوم مهندس بازرگان) و همچنین گروهی از روشنفکران و اقتصاددانان آزادیخواه را شامل می‌شود. جناح الف البته در نهایت نسبتی با اقتصاد آزاد و رشد اقتصادی ندارد و توسعه را شامل رشد سرمایه‌داری، ثروت و سرمایه ملی نمی‌داند در حالی که جناح ب میان اقتصاد آزاد و حکومت آزاد به نسبت و تناسب ذاتی معتقد است.
از نظر شما کدام یک از انواع توسعه بر دیگری مقدم است؟ توسعه سیاسی بر اقتصادی یا توسعه اقتصادی بر سیاسی؟
فکر می‌کنم اساس این پرسش نادرست است. چون توسعه در ادبیات علوم اجتماعی یک مفهوم جامع و مانع شامل رشد همه‌جانبه و متوازن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هیچ‌کدام بر دیگری مقدم نیست اما تجربه توسعه در جهان مدرن ثابت کرده است که به صورت طبیعی (نه مصنوعی و دستوری) پس از رشد اقتصادی (یعنی افزایش تولید، رشد مصرف، تشکیل بازار، افزایش صادرات و تجمیع ثروت و سرمایه ملی) ناگزیر طبقه‌های اجتماعی تازه‌ای به‌خصوص طبقه متوسط و نیز طبقه‌های کارآفرین و کارگر شکل می‌گیرند که با سازمان‌یافتگی سیاسی و اجتماعی به احزاب سیاسی و اصناف اجتماعی (سندیکاها و اتحادیه‌ها) بدل می‌شدند. این سازمان سیاسی جدید در عمل نظام سیاسی تازه‌ای را ایجاد می‌کند که دموکراسی خوانده می‌شود و ظاهرا از منظر نظریه‌پردازان توسعه، آرمان توسعه و رشد سیاسی است. در اینجا رشد اقتصادی مقدمه رشد سیاسی است نه مقدم بر رشد سیاسی. یعنی ما در برابر دو انتخاب قرار نداریم، یک انتخاب بیشتر وجود ندارد: توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی. در این تلقی «بخش خصوصی» همان «جامعه مدنی» است و تا بخش خصوصی وجود نداشته باشد امکان استقلال نهاد سیاست از نهاد دولت وجود ندارد و عملا
رشد سیاسی ناممکن است.این البته نگره لیبرال دموکرات‌هاست و سوسیال دموکرات‌ها (دست‌کم در ایران) تلقی دیگری دارند.
الگوی اجرا شده از مدل‌های سیاسی در کدام کشورها را برای ایران توصیه می‌کنید؟ آن کشورها چه شباهت‌هایی با ایران دارند؟
من الگوی هیچ کشوری را برای ایران توصیه نمی‌کنم. در واقع ما بیش از «الگوی توسعه» نیازمند «فکر توسعه» هستیم. فکر توسعه به ما می‌گوید همه کشورهای توسعه‌یافته اول به رشد اقتصادی دست یافته‌اند آنگاه به رشد سیاسی رسیده‌اند. ما می‌دانیم که حتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تا نیمه قرن بیستم به معنای ایده‌آلیستی کلمه (که نزد روشنفکران مرسوم است) دموکراتیک نبودند. یعنی حق رای عمومی یا حقوق مدنی در بسیاری از این کشورها تا پس از جنگ جهانی دوم محل بحث بوده است. در واقع اگر قائل به پنج موج توسعه در تاریخ عصر جدید باشیم هر پنج موج کم و بیش از همین قاعده پیروی کرده است:
موج اول - توسعه بریتانیا، آمریکا، هلند و فرانسه که دموکراسی‌های مدرن اولیه بودند و در همه آنها اول رشد اقتصادی (به‌خصوص انباشت سرمایه) به وجود آمد و بعد رشد سیاسی (حاکمیت ملت).
موج دوم - توسعه آلمان و ژاپن و ایتالیا و شاید اسپانیا که پس از جنگ دوم جهانی به دموکراسی بدل شدند و البته مدت‌ها قبل از آن صنعتی شده بودند (یعنی به رشد اقتصادی رسیده بودند)
موج سوم - توسعه روسیه (شوروی) و چین که چه در صورت «استالین - مائو» و چه در صورت «پوتین - دنگ شیائوپینگ» هنوز در مرحله گذار از رشد اقتصادی به رشد سیاسی به سر می‌برند و حداقل اینکه دموکراسی قبل از توسعه در آنها پدیدار نشده و دموکراسی‌های ناپایدار کرنسکی در روسیه و سون یات‌سن در چین به توسعه نینجامیده است. در حالی که توسعه چین در دوره دنگ به سوی دموکراسی در حال حرکت است و بی‌گمان اگر صنعتی شدن روسیه در دوره استالین رخ نمی‌داد همین اندازه دموکراسی هم در دوره پوتین وجود نداشت و در واقع اقتدارگرایی پوتین هم محصول همان صنعتی شدن ناقص است.
موج چهارم - توسعه کره، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و مالزی هم در پناه نوعی اقتدارگرایی شکل گرفت و این کشورها هنوز در مرحله گذار به دموکراسی به سر می‌برند.
شاید برخی تجربه هند را مثال نقض این ادعا بدانند در حالی که دموکراسی هند خود در دوران حکمرانی جواهر لعل نهرو و خانم ایندیرا گاندی نوعی اقتدارگرایی را تجربه کرد (و البته هنوز در توسعه‌یافتگی هند بحث وجود دارد) چنان که در بررسی تجربه آفریقای جنوبی، برزیل، شیلی و ترکیه به‌عنوان نسل تازه (موج پنجم) دولت‌های توسعه‌یافته هم می‌توان تاریخ توسعه را با تاریخ اقتدارگرایی همزاد دانست، گرچه همه این کشورها (از جمله جمهوری خلق چین) ناگزیر به گذار به دموکراسی هستند؛ چنانکه اکنون رهبری جمهوری خلق چین موقتی (10 ساله) و انتخابی (به وسیله کنگره حزب کمونیست که در آن سرمایه‌داران هم عضو هستند!) شده است و احتمالا در آینده همین شکاف به تکوین احزاب سیاسی در چین منتهی خواهد شد. بنابراین ما در ایران نمی‌توانیم چرخ را از نو اختراع کنیم و این راه را طی خواهیم کرد (که البته به نظر من بخشی از این راه طی شده است).
چرا توسعه سیاسی مدنظر اصلاح‌طلبان شکست خورد؟
توسعه (رشد) سیاسی به معنای «پروژه» یک حزب سیاسی شاید شکست‌خورده باشد، اما به معنای «پروسه»ی یک اندیشه سیاسی هرگز شکست نخورده است. روزگاری بود که محافظه‌کاران توسعه سیاسی را به‌عنوان وادادگی سیاسی تلقی می‌کردند اما امروزه خود آنان حداقل در نظریه، خود را به همه لوازم توسعه سیاسی مانند انتخابات، قانون، احزاب، جامعه مدنی و... پایبند معرفی می‌کنند. اگر منظور از شکست اصلاح‌طلبان برآمدن پوپولیست‌ها باشد باید بگویم در فرآیند رشد سیاسی پدیده‌ای مانند محمود احمدی‌نژاد یک واقعیت ناگزیر است و پدیده‌ای مانند حسن روحانی یک تحول روشن و آشکار. اصلاح‌طلبی دو منزلت دارد؛ اول یک جناح و حزب سیاسی و دوم یک فکر و اندیشه سیاسی. ممکن است «اصلاح‌طلبان» در یک یا دو انتخابات یا حتی در راهبرد خود شکست بخورند اما «اصلاح‌طلبی» حتی با پیروزی حریف (به شرط رعایت شرایط رقابت) می‌تواند پیروز قلمداد شود.
پرسش شما را اینگونه بازسازی می‌کنم که اصلاح‌طلبی رادیکال شکست خورد اما اصلاح‌طلبی شکست نخورد. در واقع ما در حزب کارگزاران سازندگی ایران برخلاف برخی احزاب اصلاح‌طلب که اصلاح‌طلبی را اسم مستعار خود می‌دانند و متاسفانه اصولگرایان هم سعی می‌کنند این افسانه را جا بیندازند، معتقدیم که اصلاح‌طلبی یک روش سیاسی است که می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. برخی از این مصادیق شکست‌خورده است اما اصلاح‌طلبی هرگز شکست نخورده است.
این روزها گاه گفته می‌شود که اصلاح‌طلبی یک گفتمان و اعتدال‌گرایی یک روش است اما فکر می‌کنم که برعکس است! اصلاح‌طلبی یک روش و اعتدال‌گرایی یک گفتمان است که دارای نظریه سیاسی و حکومتی است (به این نظریه سیاسی در سرمقاله شماره 43 مهرنامه پرداخته‌ام) اما اصلاح‌طلبی یک روش برخورد با تحولات سیاسی و در تقابل با محافظه‌کاری (کندروی) و رادیکالیسم (تندروی) است. در واقع نرمالیزاسیون اساس اصلاح‌طلبی است و نه بدیل اصلاح‌طلبی و شرط اول توسعه، که خود هدف اصلی اصلاح‌طلبی است، ایجاد ثبات سیاسی است. متاسفانه پروژه (و نه پروسه) توسعه (رشد) سیاسی در سال‌های دهه 70 و 80 به‌گونه‌ای طرح شد که در مصداق به ضد خود بدل شد و از درون آن محمود احمدی‌نژاد درآمد. در حالی که پروسه اصلاح‌طلبی و رشد سیاسی هرگز متوقف نشده است و آخرین نمود آن خود «حسن روحانی» است که در تکامل اصلاح‌طلبی و در واقع «اصلاحِ اصلاح‌طلبی» جلوتر از اصلاح‌طلبان سنتی قرار گرفته است. حسن روحانی به ادبیات جبهه مشارکت، اصلاح‌طلب محسوب نمی‌شود اما به ادبیات فکر اصلاحات، یک اصلاح‌طلب تمام‌عیار است که از درون جامعه روحانیت مبارز بیرون آمده است. در چنین تلقی‌ای هدف غایی
اصلاح‌طلبی، توسعه‌گرایی است و مدلی که حسن روحانی از آن حمایت می‌کند یعنی تلازم رشد اقتصادی با رشد سیاسی یک مدل پیشروتر است که اصلاح‌طلبی سنتی را به اصلاح‌طلبی مدرن تبدیل می‌کند.
آیا لازمه توسعه اقتصادی مدنظر دولت روحانی نمی‌تواند منجر به لیبرالیسم شود؟
برآمدن لیبرالیسم سیاسی از درون لیبرالیسم اقتصادی به دولت حسن روحانی اختصاصی ندارد و این قاعده طبیعی علوم اجتماعی است اما اینکه دولت روحانی مجال عمل به آموزه‌های لیبرالیسم اقتصادی را بیابد، فعلا سخت و دشوار است. به چند علت:
اولا این دولت به‌شدت با بحران نقدینگی و درآمد مواجه است و تا زمانی که پول نباشد قدرت تصمیم‌گیری‌های بزرگ را ندارد.
ثانیا در فقدان بخش خصوصی واقعی یک بخش خصوصی حاکمیتی شکل گرفته است که افزون بر ثروت، قدرت هم دارد و دولت نمی‌تواند به راحتی از این بخش خصوصی غیرواقعی بخواهد تن به قواعد بازار آزاد بدهد.
ثالثا در بخش اقتصادی دولت یک راهبرد اقتصادی واحد وجود ندارد و میان نهادگرایان و آزادیخواهان اختلاف دیدگاه وجود دارد و دولت به علت جبهه‌ای بودن و ائتلافی بودن پایگاه اجتماعی و سیاسی خود نمی‌تواند تا انتخابات مجلس دهم (که ممکن است وزن هر گروه کمتر یا بیشتر شود) میان این دو دکترین اقتصادی به انتخاب دست زند.
رابعا جامعه روشنفکری ایران (برخلاف جامعه حزبی ایران) از نظر ذهنی و فکری آمادگی لازم برای پذیرش لوازم توسعه به‌خصوص لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی را ندارد.
در نهایت فکر می‌کنم که برای این گذار یک دوره دو یا چهارساله بسیار کم است و روحانی مانند همه رهبران توسعه‌گرای موفق در جهان مدرن به یک دوره طولانی‌تر (8 ساله) که در آن اجماع نخبگان بر سر توسعه شکل گرفته باشد، نیازمند است. در چنین صورتی است که می‌توان گفت دولت جرات لیبرال بودن را پیدا می‌کند.
اساسا لیبرالیسم مقدمه زیر‌بنای توسعه اقتصادی هست یا نه؟
لیبرالیسم مفهوم کلانی است اما رشد اقتصادی مقدمه رشد سیاسی است و هر دو نشانه رشد فکری جامعه هستند که از آن به فکر آزاد یاد می‌شود و شاید بتوان آن را لیبرالیسم نامید.
واقعیت این است که رسیدن به این تفکر که «انسان» در درجه اول یک «فرد» است که در درون اجتماع و در برابر دولت دارای «حق» است؛ خود محصول یک تحول فکری است که در تطابق با منافع فردی و نیازهای انسانی به ثروت، قدرت، منزلت و پیشرفت به لیبرالیسم تعبیر می‌شود. من البته تاکید می‌کنم که ما در ایران بیش از آنکه به اسم لیبرالیسم نیاز داشته باشیم، به رسم لیبرالیسم نیاز داریم یعنی تاکید بر حقوق فردی و حکومت قانون و... که قبلا بارها توضیح داده شده است، مهم‌تر از اسم لیبرالیسم است که نباید به یک ایدئولوژی بدل شود.
بحث اختلاف بر موضوع انواع توسعه می‌تواند موجب شکاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان شود؟
همان‌طور که گفتم اعتدال‌گرایی نه یک جناح در مقابل اصلاح‌طلبی که در درون فکر اصلاح‌طلبی است. اجازه دهید به جای جناح‌بندی‌های مهم به جناح‌بندی‌های عینی رجوع کنیم: حزب اعتدال و توسعه به‌عنوان حزب نزدیک به دولت دکتر حسن روحانی در دکترین توسعه خود نزدیکترین حزب به کارگزاران سازندگی ایران به شمار می‌رود که به تناسب و توازن رشد سیاسی و رشد اقتصادی معتقد است و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم نسبت به جبهه مشارکت ایران اسلامی دیدگاه‌های معتدل‌تری در اقتصاد سیاسی دارد که مانع از هر نوع شکاف در عرصه عمومی (حداقل تا زمانی که اصولگرایان به توسعه‌گرایی روی خوش نشان نمی‌دهند) می‌شود. در جناح چپ اسلامی افرادی مانند بهزاد نبوی و محسن صفایی‌فراهانی وجود دارند که در نظریه توسعه مانند کارگزاران و اعتدالگرایان می‌اندیشند و هرگز از تقدم رشد سیاسی بر رشد اقتصادی دفاع نکرده‌اند. ضمن آنکه در گذار از رقابت درون گفتمانی دولت‌های هاشمی - خاتمی این نوع بحث‌ها تکراری، عبث و تاریخ مصرف گذشته تلقی می‌شود و اجماع نسبی میان این احزاب بر ضرورت تلازم رشد سیاسی و رشد اقتصادی وجود دارد و حتی برخی اصولگرایان نیز چنین می‌اندیشند.
بنابراین من احتمال شکاف بر سر این برنامه‌ها را منتفی می‌دانم و تنها احتمال موجود حرف‌های یک حلقه از اقتصاددانان اصلاح‌طلب نزدیک به جبهه مشارکت و بیش از آن حلقه مهندس میرحسین موسوی است که به مکتب نهادگرایی تعلق خاطر دارند و این روزها در نقد برنامه‌های اقتصادی دولت گاه به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که با اقبال روزنامه کیهان مواجه می‌شوند. البته مواضع سیاسی این اساتید مورد استقبال کیهان قرار نمی‌گیرد اما فکر می‌کنم جناح چپ اسلامی نباید اشتباه گذشته را تکرار کند که عدالت را در برابر توسعه قرار دهد. تله قرار گرفتن عدالت در برابر توسعه همان چیزی بود که از درون آن اصولگرایی درآمد و موتور توسعه را در دولت دوم هاشمی رفسنجانی خاموش کرد و در واقع غیر از اقتصاددانان نهادگرا خطر اصلی برای ایجاد شکاف نه برخی دوستان اصلاح‌طلب که همچنان اصولگرایان هستند که اپوزیسیون اصلی دولت روحانی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید