حسن روحانی، رئیسجمهور توسعه است یا دموکراسی؟
روحانی؛ در میانه لیبرال‌ها و سوسیال‌ها
در میانه دولت روحانی بحث میان اینکه او کدام راه را خواهد رفت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خاصه اینکه او توانسته پرونده هسته‌ای را با یک توافق همراه کند. حالا روحانی در یک شکاف میان توسعه سیاسی و اقتصادی قرار دارد.
داوود حشمتی: بحث بر سر تقدم و تاخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی همیشه در میان تئوریسین‌ها مطرح بوده است. این بحث خصوصا بعد از بیرون آمدن ایران از جنگ تحمیلی و هشت‌ساله قوت گرفت. آنها که در دولت سازندگی مشغول فعالیت بودند، به مدل توسعه اقتصادی و آمرانه‌ای اعتقاد داشتند که در آن یک فرد به‌عنوان نماد توسعه، لقب «سرداری» می‌گرفت. هم او، در نگاه اطرافیانش مقام امیرکبیری در رشد و شکوفایی هدیه گرفت. از همان نقطه بود که اتفاقا اختلافات میان آنها که دموکراسی و توسعه سیاسی را بر توسعه اقتصادی مقدم می‌شمردند، آغاز شد. جالب آنجا که بود آقای هاشمی حتی واژه «توسعه سیاسی» هم به گوشش نخورده بود. چرا که بعد از مطرح شدن آن توسط سعید حجاریان سوال کرده بود: «توسعه سیاسی چیزی است که در دنیا وجود دارد یا اینکه خودتان از روی واژه توسعه اقتصادی آن را درست کرد‌ه‌اید؟» (حجاریان، اندیشه پویا، شماره 2)
هما‌ن‌جا بود که چپگرایان سنتی آن روزها از برخی مناصب دولتی خارج شدند و در نهادهای مطالعاتی آکادمیک به تحصیل و تئوریزه‌کردن مدل توسعه خود برای ایران پرداختند. این مساله‌ای مخفیانه نبود و بعدها سعید حجاریان به تفصیل در مورد آن سخن گفت. او توضیح داده بود که چطور او و دوستانش دلمشغول توسعه سیاسی در ایران بودند و از همین رو در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گردهم آمدند تا این بحث‌ها را دنبال کنند. این درحالی بود که دولت در دستان «سردار سازندگی» بود و چپ سنتی آن روزها منتقد اصلی هاشمی. با روی کار آمدن حسن روحانی بار دیگر این چالش در میان نخبگان و فعالان سیاسی درگرفته است. اگرچه هنوز به سطح عمومی چندان انتقال پیدا نکرده اما اگر خوب دقت کنیم، در میانه مناظره‌های به ظاهر همسو و تحت عناوین دیگر می‌توانیم این بحث‌ها را ردیابی و رصد کنیم. از مهمترین نمونه‌های آن می‌توان به دو میزگرد در دو مجله تئوری‌پرداز در میان اصلاح‌طلبان اشاره کرد. جایی که محمود سریع‌القلم در کنار مسعود نیلی به مجلس مهرنامه می‌رود تا برای مدل توسعه ایران «الگوی» مناسب ارائه کنند و در طرف دیگر میزگردی است که در نشریه اندیشه پویا با
حضور محمدرضا خاتمی، علوی‌تبار و ابراهیم یزدی برگزار می‌شود.
انگار اکنون در 2 سالگی دولت روحانی اصلاح طلبان فراغ بال یافته اند تا با عبور از شرایط دهه 80 و ابتدای دهه 90 گروهی توسعه سیاسی را طلب کنند و گروهی دیگر توسعه اقتصادی را. انگار دو طیف راست و چپ اصلاح طلبان بخواهند هر یک دولت روحانی را به سمت خود بکشانند. طیف راست شامل لیبرال ها طلب توسعه اقتصادی و اقتصاد دارند و طیف چپ و سوسیال ها طلب سیاست و توسعه سیاسی. این دو مناظره نشانه ای است از خواست های لیبرال‌ها و سوسیال های اصلاح طلب از دولت حسن روحانی.
در اینجا قصد داریم به واکاوی این مناظره‌ها پرداخته و مهمترین مطالب ارائه‌شده درباره تقدم و تاخر مدل‌های توسعه‌ای را از دل آنها بیرون بیاوریم تا مشخص کنیم رویکردهای مخالفی را که به‌سان آتش زیرخاکستر در میان گروه‌های طرفدار دولت در جریان است. جدالی است که در نهایت می‌توان از آن جدایی و اختلافنظر میان دولت و حداقل طیف چپ اصلاح‌طلبان را از آن انتظار داشت.
مدل‌های توسعه
با پیدایش توسعه در کشورها و تعریف توسعه‌یافتگی و عدم توسعه‌یافتگی کشور، یکی از اساسی‌ترین بحث‌هایی که پیرامون این موضوع آغاز شد، بحث مطالعه در مورد توسعه و مدل‌های توسعه بود. اینکه کشورها توسعه را از کجا آغاز کردند و در کجا به توسعه‌یافتگی دست پیدا کرده‌اند. این جدال خصوصا بعد از جنگ‌جهانی دوم بیشتر دیده شد. آمریکا از یک سو و شوروی از سوی دیگر تلاش کردند تا بلوکی از کشورها را به توسعه سوق دهند. در سمت غرب توسعه‌هایی آمرانه همچون ایران در دستور کار قرار داشت و در شرق توسعه اقتصادی که کشورهای همچون یوگسلاوی، کره و آلمان شرقی را شامل می‌شد. اما به طور کلی در مدل‌های توسعه، یک سو توسعه‌گرایانی قرار دارند که قائل به اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی هستند. این دسته مهمترین نظریه پردازان توسعه را تشکیل می‌دهند. اما در طرف دیگر دموکرات هایی ایستادند که قائل به تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی هستند. به باور آنها تا زمانی که دموکراسی حاکم نشود نمی‌توان به توسعه رسید. در میان این دو دسته مکتبی ترکیبی از این دو مدل توسعه وجود دارد. مکتبی که در آن توسعه سیاسی به معنای دموکراسی نیست و هانتینگتون و فرید زکریا آن را
تبیین می‌کنند. در این مکتب، ترکیبی از توسعه اقتصادی، دولت‌سازی و حاکمیت قانون را نسبت به دموکراسی یا بسیج اجتماعی اولویت‌بندی می‌کنند. هانتینگتون و فرید زکریا اشاره می‌کنند همبستگی قوی‌تری بین ظرفیت دولت و حاکمیت قانون با رشد اقتصادی وجود دارد نسبت به وجود همبستگی بین دموکراسی با رشد، که استدلال به نفع یکه‌سالاری لیبرال نسبت به مردمسالاری غیرلیبرال به‌عنوان سکویی برای رشد اقتصادی است. این البته راهبردی است که دولت‌‌های توسعه‌ای مثل کره‌جنوبی و تایوان در پیش گرفتند. هانتینگتون در کتاب «توسعه سیاسی و زوال سیاسی» در سال 1965م چهار استدلال را در نفی اساسی نظریه‌های کلاسیک توسعه سیاسی مطرح و با این دلایل، مبانی اصلی نظریه خود را بیان کرد. چهار دلیل او عبارتند از: 1- نفی برگشت‌ناپذیری توسعه سیاسی 2- همه زمانی و همه مکانی بودن حوزه تحلیل توسعه‌گرایی 3 - متوقف نبودن توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 4 - جدا بودن تعریف توسعه سیاسی از دیگر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی. او فراتر از نظر آنان که نهادینه‌کردن تدریجی برخوردها را پیش‌شرط امر دموکراسی سیاسی و توسعه سیاسی را مستلزم دگرگونی از طریق ساختارهای
نهادی می‌دانستند، نهادینه کردن را معیار منحصر به فرد توسعه سیاسی دانست و تمامی نظریه خود را بر این مبنا بنا کرد. مهمترین کتاب هانتینگتون «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر» است. او بر این باور است که سامان سیاسی نتیجه خودکار فرآیند نوسازی نیست. بلکه بدون سامان سیاسی نه فرآیند توسعه اجتماعی موفق خواهد شد و نه توسعه اقتصادی. همین امر، پایه‌ای شد برای یک استراتژی توسعه که بعدا «توسعه اقتدارگرا» خوانده شد. شکلی از توسعه که در آن یک دیکتاتور توسعه‌گرا نظم سیاسی و حکومت قانون را شکل می‌داد و بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کرد. وقتی که این پایه‌ها استوار می‌شدند، دیگر وجوه مدرنیته مانند دموکراسی و مشارکت مدنی می‌توانستند روی آن سوار شوند. فرید زکریا شاگرد هانتینگتون، در کتاب «آینده آزادی» که در سال ۲۰۰۳ نوشت، نسخه تا حدی روزآمد این بحث را ارائه کرد.
مدل دیگری از توسعه که توسعه گرایی اقتدارگرایی بوروکراتیک نامیده می شود که از سوی ادانل و ایوانس تئوری‌پردازی شد اما سابقه شکل گیری در کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی را دارد. در این توسعه با سرکوب سیاست و اتحاد شرکت های فراملیتی، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک و بورژوازی کمپرادور، کار توسعه را به پیش می‌برند. الگویی که سطح تعدیل شده اش مدنظر دولت کارگزاران بود و اکنون تئوریسین‌های دولت یازدهم آن را به روحانی توصیه می‌کنند.
رویارویی از جنس تاکتیک
با همین پیش‌زمینه می‌توان به سراغ سیاست داخلی ایران رفت. یک طرف چپ‌های سنتی ایران قرارداشتند که از دوران جنگ خارج شده بودند و همچنان به اقتصاد اسلامی اما با سویه‌های دولتی اعتقاد داشتند و طرف دیگر هاشمی‌رفسنجانی بود که به اقتصاد آزاد نگاهی با عطوفت داشت. در هر حال اگرچه کارگزاران و چپ‌ها از نظر جبهه‌بندی هر دو خود را متعلق به جبهه اصلاحات می‌دانند، اما تفاوت‌هایشان در این بخش از تاکتیک سیاسی نقطه اختلاف شدیدی میان آنها ایجاد کرده است. کارگزاران خود را محرک و پیشتاز اصلاحات می‌داند، هرچند سایرین به آن اعتقادی ندارند. با این حال آنچه مسلم است اختلاف میان تقدم و تاخر در مساله توسعه سیاسی یک اختلافنظر بسیار مهم در میان این دو طیف سیاسی است.
در دوران اصلاحات این کارگزاران و مدل توسعه‌ای آنها بود که در اقلیت قرار داشت. صدای اصلی و بلندی که از اصلاحات شنیده می‌شد، خواستار برقراری توسعه سیاسی بود. اما با روی کار آمدن حسن روحانی امروز این شرایط به نفع کارگزاران تغییر یافته است. اگر هاشمی‌رفسنجانی در سالهای اولیه دهه هفتاد اساسا چیزی به اسم «توسعه سیاسی» به گوشش نخورده بود، اما لااقل این روزها آنها خواستار برقراری توسعه اقتصادی هستند و حداقل انجام «توسعه سیاسی» را قبول دارند. تنها با این تفاوت که آن را نه در اولویت ، بلکه در «آخرین» مرحله از توسعه می‌پسندند. مساله‌ای که اظهارنظر صریح سریع‌القلم در مهرنامه آن را به ما نشان می‌دهد. آنجا که صراحتا می‌گوید: «توسعه سیاسی، در واقع آخرین مرحله توسعه است.» بعدها به اینکه چرا او توسعه سیاسی را به مرحله آخر توسعه انتقال می‌دهد بحث خواهیم کرد اما عجالتا اینکه نباید فراموش کنیم سریع‌القلم به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های دولت اعتدال مطرح است. هرچند دولت او را به‌عنوان مشاور قبول نداشته باشد یا خود او با دلخوری از همان سال اول به خاطر آنکه برای دولت حاشیه پدید نیاید از دولت فاصله گرفت اما با این حال به اعتقاد
بسیاری همچنان او از متنفذترین تئوریسین‌هایی است که اعتدالگرایان به او و نظراتش چشم دوخته‌اند. سیر تفکرات او در کتاب‌های «عقلانیت و توسعه‌یافتگی ایران»، «فرهنگ سیاسی ایران» و «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» به روشنی می‌گوید که در نگاه او مدل توسعه در واقع همان چیزی است که در غرب وجود دارد. در دیدگاه او کشورهای اروپایی و غربی به‌عنوان الگوی توسعه‌یافتگی مطرح می‌شوند، از این رو کشورهای دیگر باید بر‌اساس این معیارها خود را بسنجند. از منظر سریع‌القلم توسعه‌یافتگی دارای معیارهایی نظیر دولت حداقلی، صنعتی‌‌شدن، توجه فراگیر به علم و عقلانیت، بخش خصوصی فعال، نظام آموزشی کاربردی، نخبگان ابزاری منسجم، مردم پرکار و مسئولیت‌پذیر، دولت پاسخگو و... است. از این رو جامعه ایرانی با مدل غربی تصور شده ایشان بسیار فاصله دارد.
پایان جنگ، آغاز توسعه اقتصادی
راه چپ و راست مدرن از آغاز توسعه سازندگی از یکدیگر تقریبا جدا شد و دوم خرداد بر بستر مطالعاتی شکل گرفت که از همین‌جا کلید خورده بود. بررسی سابقه جدال دو تفکر که یکی به توسعه اقتصادی می‌اندیشید و یکی توسعه سیاسی، از آنجا اهمیت زیادی پیدا می‌کند که مانند یک گرانیگاه در روابط میان دولت و اصلاح‌طلبان در آینده نزدیک بسیار حائز اهمیت خواهد بود. آن روزها چپگرایان سنتی در ایران، از نهادهای دولتی با میل یا بدون میل شخصی، خارج شده به محیط‌های آکادمیک روی آوردند. همان سال‌هایی که دولت هاشمی‌رفسنجانی سازندگی بود و به اقتصاد آزاد می‌اندیشید، سعید حجاریان و دوستانش در مرکز تحقیقات استراتژیک به توسعه سیاسی و همزمان تحصیلات دانشگاه مشغول بودند. خود او درباره دو جریانی که در آن زمان به راه افتاده بود و می‌توان آنها را نمادی از توسعه فرهنگی و اقتصادی دانست، همچنین نقش خودشان در این میانه اینگونه توضیح می‌دهد: «دو پروژه شروع شده بود که به نظر من نتیجه‌بخش نبودند. یکی روشنفکری دینی که دکتر سروش شروع کرده بود و دیگری هم توسعه اقتصادی که آقای هاشمی و تیم آقای طبیبیان شروع کرده بودند. من پیش‌بینی می‌کردم که بدون توجه به یک رفرم
سیاسی هر دوی این پروژه‌ها به لحاظ اجتماعی به بن‌بست می‌رسند و بدون توسعه سیاسی نمی‌توان اصلاح دینی و اقتصادی کرد. پروژه توسعه سیاسی این‌طور کلید خورد. پروژه من شد نوسازی سیاسی در ایران. همان اصلاحات. من بودم و یک مشت اطلاعات تئوریک و ارتباط با برخی چهره‌های سیاسی. بنابراین به این نتیجه رسیدم که بروم درس بخوانم. مثل بچه آدم کنکور دادم و رفتم دانشگاه و از هیچ سهمیه‌ای و مصوبه‌ای هم استفاده نکردم. دور اولی بود که بعد از انقلاب فرهنگی برای فوق‌لیسانس کنکور برگزار شد و تعداد شرکت‌کننده‌ها زیاد بود. کنکور دادم و دانشگاه تهران قبول شدم. بورسیه هیچ جا نبودم. دولت هیچ چیز به من نداد. الان حقوق بازنشستگی‌ام را هم نمی‌دهند. خلاصه، فوق‌لیسانس و دکترای علوم سیاسی خواندم.» (مصاحبه با اندیشه پویا شماره 2)
او می‌گوید که پیش آقای هاشمی می‌رود و به او می‌گوید که قصد دارد روی پروژه توسعه سیاسی کار کند و هاشمی به او می‌گوید: «توسعه سیاسی چیزی است که در دنیا وجود دارد یا اینکه خودتان از روی واژه توسعه اقتصادی آن را درست کرد‌ه‌اید؟» پاسخی که نشان می‌دهد که سردار سازندگی تا چه اندازه از آن فاصله داشت و با آن بیگانه بود. حجاریان مشخصا عنوان می‌کند که این فعالیت‌ها و مطالعات را نه در جهت مخالفت با هاشمی، بلکه برای آنکه بتوانند مدل سیاسی برای دولت هاشمی ارائه کنند پیگیری می‌کردند اما هاشمی به آن علاقه‌ای نداشت: «ما بخش توسعه سیاسی را در مرکز تحقیقات استراتژیک راه‌اندازی کردیم تا این پروژه را پیش ببریم. معاونت ما پنج گروه داشت. گروه انقلاب اسلامی، گروه دولت که می‌خواست بپردازد به اینکه ماهیت دولت در ایران چیست، گروه رفتار سیاسی، گروه فرهنگ سیاسی و گروه نوسازی سیاسی. ما می‌خواستیم از دل این بحث‌ها یک «پالیسی پیپر» در بیاید برای آقای هاشمی. منتها آقای هاشمی علاقه‌ای به این مباحث نداشت.»
حجاریان این نگاه را همچنان حفظ کرده بود. با وجود آنکه او بعدها در روزنامه صبح‌امروز روشی به‌شدت در مخالفت با هاشمی پیمود اما معتقد است که در آن زمان به همکاری با هاشمی اعتقاد داشته و از این رو او و بهزاد نبوی تا دوم خرداد 76 همچنان در مجمع باقی ماندند: «ما معتقد بودیم که آقای هاشمی هر نظری را می‌خواهد داشته باشد اما ما باید کار خودمان را بکنیم و ایشان هم بالاخره خواهد فهمید که پروژه‌اش به بن‌بست میرسد و توسعه اقتصادی عوارضی دارد که ناچار پیشنیاز رفع آنها توسعه سیاسی خواهد بود. آقای هاشمی دور دوم که رای آورد دیگر با آقای خوئینی‌ها کار نکرد. مجمع روحانیون مبارز با آقای هاشمی مشکل پیدا کرده بود. دور دوم، مجمع از آقای هاشمی دفاع کرد اما آقای هاشمی گفت که مجمع اگر از من دفاع نمی‌کرد به زباله‌دان رفته بود و مجبور بودند از من حمایت کنند. آقای هاشمی مجمع را مسخره کرد. آقای موسوی‌خوئینی‌ها هم روزنامه سلام برایش جدی شده بود و وقتش را در سلام می‌گذاشت. کمتر می‌آمد. آقای هاشمی هم آقای روحانی را رئیس مرکز کرد.» با آمدن حسن روحانی شرایط برای آنها تغییر کرده بود اما نه تا آن حد که از مجمع بروند، او گفته بود: «من و
بهزاد نبوی تا دوم خرداد در مرکز تحقیقات بودیم. ما می‌گفتیم که با هاشمی باید کار کرد و نباید او را رها کرد. احساس می‌کردم که هاشمی کمکم به ما و توسعه سیاسی میرسد. من روزها در مرکز تحقیقات بودم و عصر‌ها می‌رفتم روزنامه سلام و هفته‌نامه عصر‌ما. [ارگان سازمان مجاهدین انقلاب]» (همان)
حجاریان سال‌ها بعد گفت آن مرکز برونداد نداشت و دلیلش را مخالفت هاشمی‌رفسنجانی با آن عنوان کرد: «به همراه بهزاد نبوی، محسن آرمین، هاشم آغاجری، عباس عبدی، علیرضا علوی‌تبار، حسین بشیریه و برخی دیگر از اساتید دانشگاه روی این پروژه‌ها کار کردیم اما حاصل این کار چندان مورد استفاده مسئولان قرار نگرفت، به همین خاطر خودمان تصمیم گرفتیم که این پروژه را اجرا کنیم.»
او توضیح داده بود که «پروژه توسعه سیاسی ما حداقل متدش کاملا مشخص بود که چه می‌خواهیم» و تاکید کرده بود که با آمدن روحانی «پروژه آنها متوقف شده بود». حجاریان می‌گفت: «در راه نوسازی بومی معلوم بود که چه می‌خواهیم. همه چیز تعریف شده بود، فساد اداری یعنی چه؟ مشارکت یعنی چه؟ رقابت یعنی چه؟ جامعه مدنی یعنی چه؟ چرا ضعیف است و... حتی برای مسائل راه حل داشتیم».(همان)
او همچنین تاکید داشت که فاصله میان خودشان و روحانی را مشخص کند. اگرچه روحانی حالا در قدرت بود: «مدل من با مدل روحانی فرق می‌کند. اصلاحاتی که من می‌گویم بن‌اش دموکراسی است. ممکن است اصلاحات آقای روحانی هم بالطبع دموکراسی بیاورد اما بن‌اش دموکراسی نیست. خودش همچنین ادعایی ندارد. نمی‌گوید که من اصلاح‌طلبم.» از همین رو می‌توان در واقع تفاوت اصلاح‌طلبان و روحانی را به روشنی در همان «بن‌مایه قرار دادن دموکراسی» تعریف کرد. به معنای واضح‌تر اصلاحات و توسعه‌ای که اصلاح‌طلبان مدنظرشان بود، اصلاحاتی مبتنی بر تغییرات دموکراتیک بود اما راست مدرن که در کارگزاران و همچنین حزب اعتدال و توسعه تعریف می‌شود، به مدل دیگری که همان تقدم توسعه اقتصادی باشد اعتقاد داشت. سرنوشت توسعه سیاسی در اصلاحات بعد از وقایع
١٨ تیر و ترور سعید حجاریان به محاق رفت. دولت دوم سیدمحمد خاتمی نیز بیشتر به‌دنبال رونق اقتصادی بود تا توسعه سیاسی، اگرچه آنها هرگز این پروژه را رها نکردند.
چرخش به سوی دموکراسی
چپگرایان در انتخابات دور نهم همچنان بر همان عقیده بودند. مقداری لبه تیز حرکت را کند کردند اما این اتفاق در اردوگاه هاشمی‌رفسنجانی دچار تغییرات دیگری شد. انتخابات سال ٨٤، انتخاباتی بود که در آن اصلاح‌طلبان دچار تشتت زیادی شدند. یک سمت کاندیدای اصلاح‌طلبان پیشرو قرار داشت و سمت دیگر کروبی بود با انتقادی که به تندروی برخی در دوره اصلاحات صورت می‌داد. در میان این دو طیف اما هاشمی‌رفسنجانی عزم انتخابات کرده بود. هاشمی سال ٨٤ با رویکردی جدید به میان آمده بود. او اگرچه همچنان بر آزادسازی اقتصادی اعتقاد داشت اما این بار برنامه‌هایش سویه‌های دموکراتیک بیشتری به خود گرفته بود. اینکه چرا در آن انتخابات شکست خورد بحث دیگری است، اما هاشمی در آن سال در بیانیه حضورش به اصلاحات انتقاد کرده و خود را منجی کشور معرفی کرده بود. بیانیه‌ای که اینگونه با واکنش کروبی روبه‌رو شده و عنوان شده بود که بسیاری از بحران‌ها ناشی از عملکرد خود او بود: «با توجه به اینکه آقای هاشمی در بیانیه حضور خود، عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات را زیر سوال برده، از طرد نیروها ابراز نگرانی کرده و خود را تنها منجی کشور از بحران‌ها معرفی کرده بود، لازم دیدم
به ایشان یادآوری کنم که بسیاری از این بحران‌ها ناشی از عملکرد ایشان بوده است.» درحالی که آن روزهای ستاد مصطفی معین از پیشبرد دموکراسی سخن می‌گفت، هاشمی حرف‌هایی می‌زد که بی‌شباهت به حرف‌های روحانی ٩٢ نبود. تاکید بر تورم، اشتغال و سیاست‌خارجی در کلام او مشهود بود: «تورم زندگی مردم را سخت کرده است. اشتغال به‌عنوان یک دغدغه ذهن جوانان و خانواده‌های آنان را مشغول کرده است. در سیاست خارجی هجمه شدیدی توسط قدرت‌های بزرگ علیه ایران صورت می‌گیرد.» اما در مقابل معین وعده می‌داد که در ریاست‌جمهوری معاونت ویژه‌ای را به «امر مهم حقوق بشر» اختصاص خواهد داد. محتشمی نیز که به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی کروبی فعالیت می‌کرد به نوع نگاه هاشمی و اطرافیانش انتقاد داشت و می‌گفت: «آنها می‌خواهند امیرکبیری خود را تمام کنند.» هاشمی که با انتقادات اصلاح‌طلبان چه از ناحیه ستاد معین و چه از ناحیه ستاد کروبی رو به رو شده بود، اندکی تغییر مواضع در او مشاهده می‌شد. او برنامه‌ای برای انتخابات به‌عنوان برنامه کاری ریاست‌جمهوری به مردم عرضه کرد باعنوان «توسعه دموکراتیک» . برنامه‌ای که کار تهیه و تدوین آن برعهده نجفی بود. او همچنین معتقد
بود که خاتمی همان مسیر او را ادامه داد و به ناچار از طرفدار دموکراسی بودنش به مجله تایم گفت: «من طرفدار دموکراسی هستم. ولی فکر می‌کنم این مسیر را باید آرام‌آرام طی کرد.» او حالا اذعان می‌کرد که «حرکت در مسیر دموکراسی اجتناب‌ناپذیر است» و این را صراحتا در حسینیه جماران در میان مردم اعلام می‌کرد. اما تمام این حرف‌ها بیش از همه از مقتضای زمان ناشی می‌شود. هاشمی همان‌طور که محتشمی‌پور گفته بود، آمده بود تا کار امیرکبیری را تمام کند. خودش نیز آن را مخفی نکرده و از دوره دوم سازندگی سخن می‌گفت: «در تمامی بخش‌های کشور برنامه‌هایی دارم تا با اجرای سازندگی دوم ایران را به سوی توسعه و پیشرفت برسانم.» پرونده انتخابات ٨٤ نیز با چرخش حداقلی آیت‌الله و شکست در مقابل محمود احمدی‌نژاد بسته شد و دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد فرا رسید.
بازگشت طرفداران توسعه اقتصادی
حوادث ٨٨ و بعد از آن رسیدن به انتخابات ٩٢ شرایط را برای طرفداران توسعه سیاسی اگرچه سخت کرده بود اما حمایت آن در میان برخی نخبگان همچنان دیده می‌شد. از همین‌جا بود که آیت‌الله هاشمی این بار نه با هدف سازندگی دوباره، بلکه با نگرش ساخت فضای سیاسی کشور در انتخابات ٩٢ کاندیدا شد. از سوی دیگر عارف را نمی‌توان کاندیدای چپگرایان سنتی دانست اما اصلاحات دو گزینه بعد از
رد صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی در اختیار داشت. رفتن پشت سر عارف و ایستادن تا به آخر، یا به تعبیری فداکاری عارف برای رای آورن روحانی. اصلاحات مسیر دوم را انتخاب کرد؛ انتخابی که بسیاری با‌اهمیت بود و سرنوشت صندوق رای ٩٢ را رقم زد. به عبارت روشن‌تر اصلاح‌طلبان در خرداد ٩٢ به این باور رسیدند که نگرانی‌های اقتصادی و توسعه‌ای مردم به واسطه شدت تحریم‌ها و همچنین توقف رشد اقتصادی و تورم بالا آن‌قدر زیاد شده که شعارهای توسعه سیاسی نمی‌تواند کاربرد لازم را داشته باشد. از همین رو عارف کنار رفت تا حسن روحانی که از یک سو از «قانونگرایی» سخن می‌گفت و از سوی دیگر از حل مشکلات معیشتی مردم، به قدرت برسد.
لیست شعارها و دموکراسی‌خواهی روحانی در این انتخابات کم نبود. او به جوانان و اصناف و احزاب وعده‌های آزادی داد. اما بعد از رسیدن به پاستور تنها اقدامی که توانست انجام دهد، بازگشایی قفل خانه سینما بود و یک منشور متروک و خاک‌خورده با عنوان «منشور حقوق شهروندی». منشوری که روحانی وعده داده بود آن را اجرایی کند اما با گذشت دو‌سال از ریاست‌جمهوری او هیچ خبری از آن در دسترس نیست. اولویت اول و آخر دولت روحانی مهار تورم و توافق در زمینه هسته‌ای بود که به هر دو دست پیدا کرد. اصلاح‌طلبان البته از او شناخت داشتند. شاید از همین روست که حجاریان در آخرین اظهارنظر با کنایه می‌گوید که روحانی فعلا باید به مساله حل مشکل حضور بانوان در استادیوم‌ها بپردازد. (اندیشه‌پویا شماره 28 )
سایر اصلاح‌طلبان نیز وضعیت مشابهی داشتند. نکته‌ای که علوی‌تبار نیز به آن اشاره کرده و از زاویه خودشان روحانی درباره «سخت بودن» حمایت از او می‌گوید. او گفته که نیروهای اصلاح‌طلب و بهبودی‌خواه در سال 92 حداکثر فداکاری را در دفاع از روحانی انجام دادند و در مورد خودش تاکید می‌کند: «برای من خیلی سخت بود که اطلاعیه دهم و از آقای روحانی دفاع کنم، ولی به‌رغم سوابق درگیری‌ای که داشتیم این کار را کردم. همه نیروها این کار را کردند.» و در پاسخ به این سوال که: «معتقدید آقای روحانی به‌رغم آن حمایت‌ها کاری را از پیش نبردند؟» به ترکیب تئوریسین‌های دولت اشاره می‌کند: «به هرحال به ترکیب دولت که نگاه کنید می‌بینید افراد صاحب تئوری‌اش مثل آقای نیلی به تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی قائل‌اند.» تئوریسین‌های دولت حالا معتقدند با شرایط بهوجود آمده لازم است تا دولت به سمت توسعه اقتصادی گام بردارد. با همین رویکرد است که حزب کارگزاران سازندگی به صورت گسترده فعالیتش را آغاز می‌کند. حزبی که هاشمی‌رفسنجانی پدر معنوی‌اش تلقی می‌شود و به‌شدت از حسن روحانی حمایت می‌کند.
بار دیگر اختلافات آغاز می‌شود
هنوز توافق هسته‌ای به امضای نهایی نرسیده است و هنوز هیچ اثر مشهودی از حصول توافق در داخل حس نمی‌شود، با این حال تئوریسین‌های نزدیک به نگاه دولت همچون؛ موسی غنی‌نژاد، محمود سریع‌القلم و مسعود نیلی حرکت به سمت اولویت‌بندی دولت را آغاز کرده‌اند. یکی از اساسی‌ترین مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در این زمینه را رفته‌رفته نه از سوی اصولگرایان، بلکه از سوی اصلاح‌طلبان شاهد خواهیم بود؛ اصلاح‌طلبانی که با تلاش فراوان و ریسک بالای دولت روحانی سرانجام توانستند مجوز حزب اتحاد ملت ایران را از دولت روحانی کسب کنند. به نظر میرسد این حزب در نهایت به مخالف اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی تبدیل خواهد شد، همان‌طور که در دهه ٧٠ با پرچم مخالفت با سیاست‌های اقتصاد آزاد هاشمی توانست به دوم خرداد برسد.
دو مناظره مهم در دو مجله
در هفته‌های گذشته دو نشست در دو مجله متعلق به اصلاح‌طلبان برگزار شد. نشست‌هایی که واکاوی آن می‌تواند نشان دهد که رویارویی رفته‌رفته آغاز خواهد شد. در نشست اول مسعود نیلی و محمود سریع القلم در مجله مهرنامه به بررسی مدل توسعه پرداختند و در نشست دوم ابراهیم یزدی، محمدرضا خاتمی و علوی‌تبار دور یک میز در مجله اندیشه پویا نشستند تا سیاست‌های دولت روحانی را پس از تحریم بررسی کنند. بررسی این دو نشست نشان می‌دهد که شکاف میان دولت و اصلاح‌طلبان چپ رفته‌رفته علنی‌تر خواهد شد. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم طرفداران اولویت داشتن توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی را می‌توان طرفداران نگاه به خارج دانست. به این معنا که برای آنها بیش از آنکه تغییر و تنظیم مناسبات داخلی یا به‌طور روشن‌تر سیاست داخلی اهمیت داشته باشد، این سیاست خارجی است که در اولویت قرار می‌گیرد. برای همین هم دولت روحانی را برخی بر این سبک و سیاق دانسته و معتقدند دولت او دولتی است که توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی ارجح می‌داند. با همین نوع نگاه است که اندیشه پویا از علوی‌تبار سوال می‌کند: «به نظر شما آقای روحانی کار درستی انجام داد که قبل از اینکه هیچ پروژه
سیاسی‌ای را شروع کند کار خودش را در عرصه سیاست خارجی جلو برد؟» اما پاسخ علوی‌تبار حاوی کمی کنایه اما واقع‌بینانه است. او معتقد است که روحانی در برخی زمینه‌ها اجازه ورود نداشته و خودش این را به خوبی می‌داند: «به نظرم آقای روحانی خوب می‌دانست که محدوده اختیارات و محدوده‌ای که از او حمایت می‌کنند تا کجاست و از کجا اگر جلوتر برود ممکن است تنش هم شروع شود. توجه کنیم که در این پروژه که با آن همراهی می‌شود. توسعه سیاسی اصلا تعریف نشده است.» شاید بتوان برای توضیح این بخش، از مساله عدم ورود روحانی به صورت علنی برای رفع حصر که یکی از مطالبات عمده اصلاح‌طلبان بود، یاد کرد.
به اعتقاد علوی‌تبار دولت روحانی را باید اینگونه تصویر کرد: «این دولت بهبود‌خواه است. ترکیب دولت فعلی عمدتا هدفش را بر رشد رونق اقتصادی گذاشته است. نه توسعه فرهنگی و نه توسعه سیاسی در اهدافش جای ندارد. با دولتی مواجه هستیم که ضمن اینکه بهبود‌خواه است، اساسا فقط می‌تواند حامی و طراح رشد و رونق اقتصادی باشد.» علوی‌تبار تاکید دارد که دولت کمکم مشغول زمینه‌سازی است و نظریه‌پردازی می‌کند. اشاره‌ای که به نظر میرسد به فعالیت‌های حزب کارگزاران و ارگان‌های مطبوعاتی آنها باز می‌گردد. او صراحتا می‌گوید «حتی کمکم دارد برای تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی نظریه‌پردازی هم می‌کند.» به‌طور حتم علوی‌تبار نیز نشست‌های طرف مقابل را دیده است که اینگونه با صراحت از تئوری‌پردازی حرف می‌زند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب صراحتا داوری خود را در مورد دولت یازدهم بیان می‌کند و به درستی اشاره می‌کند که دولت یازدهم به‌دنبال توسعه سیاسی نیست: «به نظر من ترکیب دولت فعلی حامل خواسته توسعه سیاسی نمی‌تواند باشد.» و در ادامه حتی بین توسعه و رونق اقصادی نیز تفکیک قائل شده و می‌گوید: «بنابراین دولت کماکان تمرکزش را روی‌رونق اقتصادی و رشد
خواهد گذاشت.» و تاکید می‌کند: «من حتی نمی‌خواهم روی مفهوم توسعه تاکید کنم و عمدا هم می‌گویم رشد و رونق اقتصادی.» علوی‌تبار کابینه روحانی را اینگونه ترکیب‌بندی می‌کند. ترکیبی که در آن چپ سنتی حضور ندارد: «کابینه آقای روحانی ترکیبی است از بخش عملگرای راست مدرن به اضافه بخش عملگرای راست محافظه‌کار.» او چهار طیف فکری سیاسی را در ایران اینگونه تعریف می‌کند: «چپ مدرن، راست مدرن، راست رادیکال و راست محافظه‌کار. در میان این تقسیم‌بندی البته جای چپ سنتی همچنان خالی است و مشخص نیست چپ‌های سنتی که محور بسیاری از فعالیتشان را بر توسعه سیاسی قرارداده بودند و با همین محور در سالهای میانی دهه 70 فعالیت را از سر گرفته و هشت سال قدرت را در دست داشتند، الان در چه وضعیتی هستند. آیا به سمت چپ مدرن میل پیدا کردند، یا بخشی از آنها در راست مدرن حل شدند و کارگزارانی شدند؟»
حدفاصل چپ و راست مدرن
اینجا تقریبا محمدرضا خاتمی کمی از علوی‌تبار فاصله می‌گیرد. او در پاسخ به این سوال که شما معتقدید آقای روحانی می‌توانست روی نقطه مرزی که بین مطالبات بهبودخواهانه و آستانه تحمل طرف مقابل وجود دارد حرکت کند، اما آقای علوی‌تبار معتقد است آقای روحانی لزوما به برخی از این مطالبات مثل توسعه سیاسی اعتقادی هم ندارد، می‌گوید: «ما به توسعه سیاسی زمانی به‌عنوان یک مساله ایدئولوژیک نگاه می‌کنیم و زمانی به‌عنوان یک مساله کاربردی. من ایدئولوژی آقای روحانی را نمی‌دانم ولی به لحاظ کاربردی باتوجه به هوش و درایتی که ایشان دارد به نظرم به این نتیجه رسیده که اگر بخواهد موفق بشود و محبوبیتش برقرار باشد و دوره‌اش هم تمدید شود، باید به توسعه سیاسی به‌عنوان یک ابزار و مساله کاربردی توجه کند، در غیر این صورت امکان ادامه کارش وجود نخواهد داشت.» نظرات محمدرضا خاتمی را می‌توان حد میانه دو طرف قلمداد کرد. او معتقد است که روحانی می‌توانست «همزمان با ترمیم سیاست خارجی به گشایش سیاسی در داخل کشور هم توجه کند» و اگر این کار را می‌کرد «دستش در چانه‌زنی با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پرتر می‌بود و امتیاز بیشتری هم می‌توانست بگیرد.» البته خود
او با‌تردید سوال می‌کند: «اما اگر این کار را می‌کرد، اصلا اجازه ورود به این معامله به او داده می‌شد؟» این سوالی است که باید به آن جواب داد.
به همین معنا یزدی نیز معتقد به ثبات سیاسی است و آن را مقدم می‌داند. او معتقد است که کشور در حال حاضر با سه بحران روبه‌‌روست: «بحران سیاسی، بحران اقتصادی و یک بحران مدیریت» و اساس این سه بحران را «قانون‌گریزی» عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «منابع کلیدی دراز‌مدت کشورهای بزرگ جهان توسعه‌یافته در نیم کره‌شمالی روابط اقتصادی دراز مدت با سایر کشوهاست. روابط و همکاری اقتصادی راهبردی پیش‌شرط دارد و آن هم ثبات سیاسی است.... اگر ثبات سیاسی تبلور پیدا نکند، چیزی تغییر نمی‌کند.» البته او در تعریف رسیدن به ثبات سیاسی در نهایت به اولویت قرار گرفتن توسعه سیاسی رسیده و عنوان می‌کند: «بعد از دوران جنگ سرد ثبات سیاسی در دموکراتیزه شدن تعریف می‌شود. در این فضای سیاسی موجود، دولت آمریکا با کشوری مثل عربستان که ماهیت ارتجاعی دارد دیگر نمی‌تواند کار کند.» البته علوی‌تبار در مورد اینکه دموکراتیزه کردن و ثبات سیاسی به چه طریق می‌تواند اتفاق بیفتد به نقد گفته‌های یزدی پرداخت و معتقد است دموکراتیزه کردن هم بدون توسعه سیاسی شدنی نیست. او در پاسخ به این سوال که: «شما گفتید آقای روحانی شاید اعتقادی هم به توسعه سیاسی نداشته باشد. اگر
بخواهیم پیشینه آقای روحانی را با آقای هاشمی مقایسه کنیم، می‌توانیم بگوییم که اتفاقی‌هایی در کشور افتاده که در حال حاضر آقای هاشمی هم که شاید زمانی به ضرورت توسعه سیاسی توجه نداشت، امروز به توسعه سیاسی توجه دارد. آیا شما اصرار دارید که بگویید آقای روحانی علاقه‌ای به توسعه سیاسی ندارد؟ ضمنا همچنان که دکتر یزدی اشاره کردند شرط به نتیجه رسیدن توافق صورت گرفته، دموکراتیزاسیون و ثبات است... آقای روحانی می‌داند تنها راه مواجهه با جریان رادیکال مقابلش استفاده از نیروهای سیاسی تحول‌خواه است و تنها راه رسیدن به این مطلوب نیز گشایش در فضای سیاسی»، می‌گوید: «برای دموکراتیزاسیون در ایران دو راه مسالمت‌آمیز بیشتر وجود ندارد. یا بهبودخواهی حکومتی یا جنبش اجتماعی، هر وقت این دو با هم وجود داشته، دموکراتیزاسیون در ایران به خوبی پیش می‌رفت چون هم به بهبودخواهی دولتی داشتیم و هم جنبش اجتماعی و این دو با هم پیوند خوردند. مشکل از وقتی پدید آمد که این دو رابطه‌هایشان با هم مخدوش شد. در دوره آقای هاشمی بهبودخواهی حکومتی حداقل در برخی از وزارتخانه‌ها مثل ارشاد و آموزش و پرورش و خیلی جاهای دیگر وجود داشت ولی جنبش اجتماعی موجود
نبود. آقای روحانی اگر بخواهد فرآیند دموکراتیزاسیون را پیش ببرد، ناگزیر است با جنبش اجتماعی ارتباط داشته باشد.» ظاهرا نگاه طرفداران توسعه سیاسی همچنان تفاوتی با گذشته نداشته است. اگر نگاهی به اظهارات علوی‌تبار بیندازیم که حتی با نگاه محمدرضا خاتمی نیز به‌عنوان دبیرکل سابق یکی از مهمترین احزاب اصلاح‌طلب چه اختلاف فاحشی دارد می‌توانیم این موضوع را بهتر درک کنیم. علوی‌تبار معتقد است: «اصلا امکان ندارد بتوانید خط‌مشی اقتصادی کارآمد اجرا بکنید مگر اینکه بتوانید از آن ظرفیت‌هایی در جامعه ایجاد کنید. بخشی از این ظرفیت‌ها سیاسی است. توسعه سیاسی سه‌شاخصه اصلی دارد: یک؛ افزایش مشارکت، دو؛ گسترش رقابت مسالمت‌آمیز و سوم هم مدرن شدن حکومت. دولت قبلی سعی کرد دولت مدرن را در ایران به دوره قبل از مدرن‌اش برگرداند. بنابراین ما به یک برنامه برای توسعه سیاسی احتیاج داریم.» اما خاتمی بر این باور است که حتی بدون توسعه سیاسی هم می‌توان پیشرفت داشت و آن را لازمه توسعه نمی‌داند: «توسعه سیاسی برای پیشرفت دموکراسی و یک پیشرفت دائمی‌و مستمر شاید لازم باشد، اما شرط لازم برای حکمرانی نیست. نمونه‌های تاریخی‌اش را در کشورهای مختلف
می‌بینیم که وضعیت دموکراسی را ندارند اما توانسته‌اند خودشان را در نظام جهانی قراردهند و پیشرفت اقتصادی هم داشته باشند. ثبات سیاسی برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به عرصه بیاید اهمیت دارد. اما ثبات سیاسی به معنای ثبات سیاسی دموکراتیک نیست. به نظر من هم در موقعیت کنونی ایران بعد از اینکه بحران‌های زیادی از سر گذرانده شده، دیگر مردم هم فهمیده‌اند که شعار ساختارشکن ندهند و قدرت هم فهمیده که مثل قبل برخورد نکند.» باتوجه به این نشست می‌توان اینگونه برداشت کرد که بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با نزدیک شدن به تئوری ثبات سیاسی، یا آن‌طور که حجاریان می‌گوید «نرمالیزه کردن اوضاع» قصد حمایت از روحانی را دارند. در مقابل دوستانی از خودشان همچنان بر تقدم توسعه سیاسی بر توسعه سیاسی اصرار می‌ورزند.
تقدم آزادی بر مردمسالاری
به‌طور حتم در ماه‌های آینده و خصوصا با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و اجرایی شدن احتمالی توافق هسته‌ای، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت با حمایت دو حزب نزدیک به خود یعنی کارگزاران و اعتدال و توسعه، به سمت اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی حرکت خواهد کرد. اولین نشانه‌های آن را در اظهارنظر مسئولان حزب کارگزاران از جمله محمد عطریانفر و محمد قوچانی می‌توان دید و همچنین می‌توان به نشست نیلی و سریع‌القلم در نشریه مهرنامه اشاره کرد. نیلی در این نشست به صراحت از تقدم بنگاه‌های اقتصادی آزاد به‌عنوان مقدمه توسعه سخن می‌گوید و عنوان می‌کند: «تجربه غرب به ما نشان می‌دهد که آنجا اول بنگاه اقتصادی بهوجود آمد و بعد مقدمات کار سیاسی در چارچوب تشکل سیاسی ایجاد شد.» در طرف دیگر نیز محمد قوچانی حضور دارد که به‌عنوان عضو شورای مرکزی کارگزاران در نشست اعضای این حزب صراحتا عنوان می‌کند که این حزب «آزادی را بر مردمسالاری مقدم می‌دانند» چرا که « معتقد به حقوق غیرقابل انکار افراد هستیم که آنان را در مقابل استبداد اقلیت و استبداد اکثریت حفظ می‌کند.» به گفته او برای آنها «زمانی مردمسالاری قابل دفاع است که ناقض حقوق فردی نباشد» و از همین
روست که خودشان را «لیبرال دموکرات مسلمان» می‌دانند. او البته پا را فراتر گذاشته و همان‌طور که عطریانفر در مصاحبه با آرمان از پیشتاز بودن کارگزاران در اصلاحات سخن گفته و آن را «رکن رکین» اصلاحات دانسته معتقد است که اصلاحات از برنامه اول توسعه در ایران و با دولت هاشمی آغاز شده و بعدها در مجلس پنجم و با فرستادن فائزه هاشمی در مقابل راست ایستاده‌اند. او این انتخابات را مقدمه دوم خرداد دانسته و از اقدامات کرباسچی و عطاءالله مهاجرانی به‌عنوان وجوه دیگری از توسعه‌محوری حزب کارگزاران سازندگی یاد می‌کند. قوچانی البته در این مسیر به درستی اشاره به مدیران توسعه‌محور عصر سازندگی می‌کند. افرادی چون مرحوم نوربخش و عادلی در بانک مرکزی و همچنین مدیرانی که امروز بار دیگر به قدرت بازگشته‌اند که از آن دسته می‌توان به جهانگیری، زنگنه و نجفی هم اشاره کرد. در مقابل مدیرانی از دولت خاتمی بودند که به توسعه سیاسی اعتقاد و باور داشتند. تفاوت آن دو را نیز در سازمان تحت مدیریت‌شان می‌توان دیدید. علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی بیشتر در مدیریت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی فعال هستند اما حرکت در مسیر توسعه سیاسی به دو وزارتخانه کشور
و آموزش عالی باز می‌گردد. برای همین منظور بود که اصلاح‌طلبان مدیرانی چون عبدالله نوری و مصطفی تاج‌زاده را در وزارت کشور و مصطفی معین را در وزارت علوم قرار داده و پروژه‌های خودشان را دنبال می‌کردند.
اصول‌محوری در توسعه
به هر تقدیر آنچه واضح است تئوریسین‌های اقتصاد‌محور نزدیک به دولت رفته‌رفته فعالیتشان گسترده‌تر می‌شود. این موضوع خصوصا بعد از حصول توافق احتمالی رشد چشمگیری داشته است. در نگاه آنها ارتباط با جهان پیرامون و ادغام با نظام بین‌المللی یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه اقتصادی است. از همین رو با انجام توافق یکی از مهمترین موانع نیز از سر راه برداشته شده است. آنها حالا به گفت‌وگو می‌نشینند تا مدل مورد نظر برای توسعه را معرفی کنند. یکی از این مدل‌های مدل توسعه سوئد است که این روزها طرفدارانی هم پیدا کرده است. اما مسعود نیلی معتقد است که مهمتر از مدل توسعه، این اصول حاکم بر توسعه است که اهمیت دارد. او در نشست مهرنامه می‌گوید: «مهمترین پرسشی که مطرح شد این بود که مبانی یا اصول مشترک کشورهای توسعه‌یافته یا در‌حال‌توسعه چیست؟ چه اصولی در این کشورها رعایت شده که با وجود اصول توسعه در همه کشورها یکسان است، اما این الگوی توسعه است که می‌تواند تفاوت داشته باشد.» بنابراین به باور او می‌توان هر مدلی از توسعه را برگزید اما اصول باید در آن یکسان باشد. نیلی معتقد است: «اصول و مبانی توسعه همان‌ها هستند که در اقتصاد انگلیس، ژاپن،
استرالیا، مالزی و چین به صورت مشترک وجود دارند. اگر این اصول را از سیاست‌گذاری این کشورها حذف کنید، پیشرفت حاصل نمی‌شود و مردم به رفاه نمی‌رسند.» او این چهار اصل را اینگونه بر‌می‌شمرد. اصولی که به اعتقاد او در همه کشورهای توسعه‌یافته مشترک است: «اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. اصل دوم حیطه دخالت‌های دولت است. اصل سوم نحوه تعامل با دنیاست. اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. اصولی که نشان‌دهنده تقدم نگاه توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی است.» یکی از مهمترین مدل‌های توسعه در دهه‌های اخیر مدل توسعه‌ای آسیای شرقی است. نیلی در مورد این مدل از توسعه که در آن کمی اقتدارگرایی نیز مشاهده می‌شود توضیح می‌دهد: «در الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا که یکی، دو دهه طرفدار داشت، نظم اقتدارگرا یا نظم مرکزی، منبع و منشأ توسعه بوده است. دولت مرکزی در این مدل، بازیگری قدرتمند بود که می‌توانست با اقتدار نتیجه بازی را تغییر دهد و اصول بازی را تعیین کند. ولی در عین حال نخبگانی حضور داشتند که توسعه‌گرا بودند، اگرچه اقتدارگرا هم بودند. نکته دوم اینکه سیاست خارجی برونگرا، بعد از پروسه جهانی شدن، خیلی قوت گرفت. قبل از آن، شاهد سیاست
خارجی تقابلی بین دو قطب شرق و غرب بودیم که در آن کمتر به اقتصاد بها داده می‌شد. شاید بعد از دهه 80 بود که سیاست خارجی برونگرا رایج شد و مورد استفاده قرار گرفت. به همین دلیل گفته می‌شود برخی کشورها، قبل از دهه هشتاد بدون اتخاذ سیاست خارجی برونگرا به توسعه رسیدند. آیا چنین برداشتی درست است؟»
به نظر میرسد بخشی از دولت چندان به این مدل از توسعه بی‌میل نباشند. شاید بتوان گفت زمزمه‌هایی که در دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی از تمدید دوران ریاست‌جمهوری او شنیده می‌شد نیز با همین نوع نگاه سازگار بود. البته بعید است در دوران حاضر شرایطی پیش بیاید که روحانی و هاشمی بتوانند در این مدل ایفای نقش کنند. نکته‌ای که نیلی نیز به آن اشاره کرد و می‌گوید: «هیچ کشوری قرار نیست به دهه 1960 کر‌جنوبی و دوره زمامداری ژنرال «پارک چونگ هی» برگردد و از این نقطه شروع کند. در این دوره دولت کره جنوبی به‌طور کامل هدایت اقتصاد این کشور را در اختیار داشت و دخالت می‌کرد.»
تقدم و تاخیر توسعه سیاسی از نگاه نیلی
دکتر نیلی در این بحث نشان می‌دهد که چندان هم به مقوله توسعه سیاسی بی‌توجه نیست. او نظرات افراطی در زمینه توسعه اقتصادی را نیز قبول ندارد ودر مقابل سوال تقدم و تاخیر توسعه اقتصادی و سیاسی توضیح می‌دهد: «در ادبیات اقتصاد سیاسی و بحث‌های حول‌وحوش انتخاب عمومی، درباره نسبت توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث و نظرهای زیادی وجود دارد. یک سری نظرات به نوعی افراطی معتقد است منحصرا توسعه اقتصادی است که تبدیل به توسعه سیاسی می‌شود. یعنی، توسعه اقتصادی است که توسعه سیاسی را به‌دنبال دارد. به این شکل که حکمرانی خوب و برقراری روابط مدرن بین آحاد مردم و بین مردم و حکومت، به نوعی شبیه کالای لوکس است. به این شکل که کشش درآمدی تقاضای کالای لوکس بزرگ‌تر از عدد یک است. این شاخص یکی از معروف‌ترین روش‌های توضیح‌دهنده رشد بخش عمومی است که می‌گوید با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می‌یابد. این شاخص معروف به قانون واگنر است و توسط یک اقتصاددان آلمانی به نام واگنر مطرح شده است. قانون واگنر می‌گوید وقتی سطح درآمد افزایش پیدا می‌کند، مطالبات مردم از حکومت، دیگر نمی‌تواند همان مطالبات قبلی باشد.
مردم انتظار دارند که حقوق آنها به رسمیت شناخته شود، انتظار دارند دسترسی آنها به اطلاعات بیشتر باشد و انتطار دارند نمایندگان آنها، در تصمیم‌گیری‌ها، حضور داشته باشند. در نقطه مقابل، عده‌ای می‌گویند توسعه سیاسی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی است و اگر دموکراسی نباشد، توسعه اقتصادی، نمی‌تواند پایدار باشد. حالا اگر بخواهیم دیدگاه دوم را تحلیل کنیم، آنگاه خیلی از افرادی که مشاهدات بیرونی را مثال می‌زنند، مثال‌های نقض زیادی را ارائه می‌کنند که به وقوع نپیوسته است. در این میان ممکن است من بگویم خوب است که توسعه سیاسی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی باشد. زمانی هم ممکن است که بگویم، نه، بدون توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی هم اتفاق نمی‌افتد که در این زمینه مثال‌هایی مشاهده می‌کنیم که آدرس دیگری به ما می‌دهد. ممکن است عده‌ای بگویند اقتصاد چین اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، روزی تغییرات عمده‌ای در آن اتفاق می‌افتد.» نیلی در این بخش به مساله مهمی اشاره می‌کند. موضوع چین که در آن طرفداران نظریه تقدم توسعه سیاسی به‌عنوان نمونه آن را بیان کرده و معتقدند اگر توسعه اقتصادی می‌تواند به توسعه سیاسی منجر شود، چرا در چین این اتفاق نیفتاده است؟
اما توضیح سریع‌القلم این است که این روند در نهایت منجر به توسعه سیاسی در چین نیز خواهد شد. دکتر نیلی نیز معتقد است که «این نهادهای اقتصادی هستند که در نهایت نهادهای سیاسی را ایجاد می‌کنند نه برعکس» او در زمینه دموکراسی نیز بر این باور است که «روشنفکران، به دموکراسی، به دلیل اصالت‌دادن به رای و نظر مردم ارزش مستقلی می‌دهند. چون با رای مردم، دولت یا مجلس شکل می‌گیرد، رای هر فرد می‌تواند واجد ارزش باشد.»
او در نهایت داوری‌اش را درباره تقدم و تاخر توسعه سیاسی در این نشست و در پاسخ به این سوال که «شما نظرتان این است که منبع و منشا توسعه از اقتصاد شروع می‌شود؟» اینگونه بیان می‌کند: «من توسعه سیاسی را در دو مرحله تعریف می‌کنم؛ یک مرحله از توسعه سیاسی، قطعا پیشنیاز توسعه اقتصادی است و آن، رسیدن به شرایطی است که نهادهای سیاسی بتوانند نهادهای اقتصادی معطوف به توسعه و پیشرفت اقتصادی را ایجاد کنند.» و ادامه می‌دهد: «ما همه توسعه سیاسی را این نبینیم که در واقع فعالیت احزاب در آن رونق داشته باشد، بلکه باید فکر کنیم کیفیت نهادهای سیاسی به حدی رسیده باشد که اجازه شکل‌گیری نهادهای اقتصادی را بدهد. حالا این شکل‌گیری به هر انگیزه‌ای که باشد مهم نیست. چه با انگیزه ذی‌نفع بودن در فرآیند توسعه و چه با انگیزه ترس از انقراض حکومت. هر‌چه باشد. به این ترتیب می‌خواهم بگویم اگر نهادهای سیاسی، در حدی توسعه پیدا نکنند که نهادهای اقتصادی را بهوجود بیاورند، توسعه اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد. اگر این معیار ما باشد، توسعه سیاسی، لازمه شکل‌گیری توسعه اقتصادی است. اما اگر توسعه سیاسی را به معنی مرحله دوم و مصطلح خودش بگیریم که
احزاب فعالیت کنند و دموکراسی با هدف اثرگذاری رای مردم شکل بگیرد، به نظرم، در شرایطی که اقتصاد هنوز توسعه پیدا نکرده، توسعه سیاسی هم نمی‌تواند پایدار باشد.»
نگاه سریع‌القلم به توسعه
همان‌طور که پیش تر عنوان شد، در نگاه سریع‌القلم توسعه خارج از تعریف غربی آن اساسا امکان‌پذیر نیست. تاکید او بر این نکته استوار می‌شود که مابقی مدل‌های توسعه در واقع نمونه‌های تجربه‌شده بیرونی از مدل توسعه غرب است: «می‌خواهم بگویم توسعه در قالب و چارچوب خاص تاریخی و در جغرافیایی خاص تعریف شد، شکل گرفت و تکامل یافت و به آمریکای شمالی، ژاپن و دیگر کشورها رسید. بعد به تدریج در قرن 20 در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، نمونه‌ها و مصادیق مختلفی پیدا کرد.» نگاه باز در امور بین‌المللی را در نظریات سریع‌القلم به‌‌راحتی می‌توان مشاهده کرد. او بر این باور است که «هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که توسعه پیدا کرده، ولی دایره عملکرد آن بین‌المللی نبوده است.» او نیز همچون نیلی بر این اصل معتقد است که این نهادهای اقتصادی بودند که نهادهای سیاسی را می‌سازند و تجربه غرب این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد و به آنها که معتقد به تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی هستند می‌گوید: «تجربه غرب به ما می‌گوید که آنجا اول، بنگاه اقتصادی بهوجود آمد و بعد مقدمات کار سیاسی در تشکل سیاسی ایجاد شده است. کار سیاسی در تشکل است. پیشرفته آن هم حزب است. کجا
مردم یک جامعه یاد می‌گیرند که با هم کار کنند؟ در قرن 18 در اروپا و آمریکا بنگاه اقتصادی به وجود آمد. تشکیلات اقتصادی به وجود آمد و هزاران نفر در آنجا مشغول کار شدند.»
اگر تاریخ دموکراسی را بخواهید به صورت خطی روی کاغذ بیاورید، می‌بینید ریشه دموکراسی در غرب، در استقلال تدریجی اقتصادی مردم، از حاکمیت‌ها بوده است. اگر نوشته‌های «ژان بدن» را بخوانید با این پرسش مواجه می‌شوید که چرا باید یک پادشاهی نرخ مالیات مشخص کند و مردم این را قبول کنند. نه. اینگونه نباید باشد. مردم باید نماینده داشته باشند. تشکل داشته باشند. نرخ مالیات را باید نمایندگان مردم انتخاب کنند و بعد حاکمیت، این مالیات را جمع کند. این فضای گفت‌وگو، تعامل، امتیازدهی و امتیازگیری، در یک قالب اقتصادی صورت گرفته است. در واقع این را باید در نظر بگیرید که وقتی مردم احساس کردند، نیازی به حاکمیت‌ها ندارند، آزادانه هم فکر کردند. بین خودشان تشکل ایجاد کردند. بعد، حاکمیت‌ها مجبور شدند به مردم امتیاز بدهند. در ادامه این مسیر وقتی از غرب اروپا و شمال آمریکا بیرون می‌آییم، نیروی محرکه توسعه، فقط حاکمیت‌ها هستند. در ژاپن در اواخر قرن 19 حاکمیت تصمیم می‌گیرد صنعتی شود. مردم را با اجبار وارد فرآیند صنعتی شدن می‌کند. چین، ویتنام، کامبوج، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند و تایوان. از شرق آسیا بیرون بیاییم. در ترکیه حاکمیت تصمیم
گرفت. در آمریکای لاتین و در کشورهای مکزیک، شیلی، برزیل و آرژانتین، موتور محرکه توسعه، حاکمیت بود. نکته جالب در رابطه با خارج از اروپا، این است که در برخی کشورها نظامیان نیروی محرکه اولیه توسعه بودند. ولی برای تحکیم توسعه و دموکراسی از صحنه بیرون رفتند. این رویه را در ترکیه می‌بینید. در کره می‌بینید و در برزیل و شیلی می‌بینید.» او همچنین در پاسخ به این سوال که چین با وجود تجربه‌ای بیش از 3دهه از توسعه هنوز به دموکراسی نرسیده است؟ توضیح می‌دهد: «به‌هرحال حاکمیت دارد یاد می‌گیرد. حاکمیت‌ها خیلی تعیین‌کننده هستند.» فرهنگ مدارا نیز در نگاه سریع‌القلم به‌عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه مدنظر قرار دارد. او در این باره می‌گوید: «توسعه، در نهایت یک سیستم می‌خواهد. ممکن است نیروی محرکه توسعه، یک نفر مثل ماهاتیر محمد باشد، اما ماهاتیر محمد هم باید یک سیستم ایجاد کند تا توسعه محقق شود. ریشه سیستم در همکاری است؛ همکاری برای تولید، برای توزیع، برای مدارای اجتماعی، برای رعایت قانون و همه چیز. فرهنگ کنفوسیوسی و فرهنگ بودایی، کلا، فرهنگ مداراست.» یکی از پارادوکس‌های اصلی در مدل تقدم توسعه اقتصادی بر سیاسی، به نقش دولت
باز می‌گردد. چالش اصلی اینجاست که هم دکتر نیلی و هم سریع‌القلم، معتقدند که باید برای دولت حد و حدود قائل شد، اما از سوی دیگر «اراده حاکمیت را نیروی پیشران توسعه می‌شناسند». سریع‌القلم به این تناقض اینگونه پاسخ می‌دهد: «وقتی حاکمیتی تصمیم به توسعه گرفت، نقش دولت باید بازتعریف شود. این یکی از اصول توسعه است. پس مهم، تصمیمی است که حاکمیت باید با قاطعیت بگیرد. اما ممکن است حاکمیتی علاقه داشته باشد که وضع موجود را حفظ کند. در این صورت، تعریف دولت همان است که شما نگران آن هستید. در این صورت دولت همه جا حضور دارد. در حالی که رشد و توسعه یعنی حاکمیت بپذیرد که وضع موجود را تغییر دهد. حداقل اینکه حاکمیت بپذیرد برای دولت، حدود و ثغوری قائل شود. در کشورهایی مثل چین، برزیل، شیلی و مکزیک وقتی حاکمیت تصمیم به توسعه می‌گیرد، برای دولت نقش ناظم یا تنظیم‌کننده در نظر گرفته می‌شود. یا نهادی که قانون را اجرا می‌کند اما دولت، کاسبی نمی‌کند و رفته‌رفته به سوی واگذاری امور حرکت می‌کند. ممکن است عملیاتی کردن این سیاست، دو دهه طول بکشد و شاید اجرای این سیاست، فراز و نشیب زیادی داشته باشد. بارها و بارها قوانین را عوض کنند تا جلوی
سوءاستفاده‌های مالی را بگیرند. جلوی رشوه را بگیرند. این فرآیند حتما زمان خواهد برد. نقطه پایانی در این مقوله را سریع‌القلم بدون هیچ پرده‌پوشی بیان می‌کند تا نگاه توسعه‌گرایان نزدیک به دولت را شرح داده باشد. او توسعه سیاسی را آخرین مرحله از توسعه می‌داند: «توسعه سیاسی، در واقع آخرین مرحله توسعه است. چون سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مرحله است. فراتر از حوزه اجتماعی و اقتصادی است. در ترسیم نمودارتوسعه، اول باید به توسعه اجتماعی نقش داد، بعد توسعه فرهنگی و بعد توسعه اقتصادی در نهایت با یک فاصله باید به توسعه سیاسی نقش داد.» اینجاست که می‌توانیم به آن جمله علوی‌تبار در گفت‌وگو با اندیشه پویا باز‌گردیم؛ جایی که از تئوریزه کردن تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی از سوی تئوریسین‌های نزدیک به دولت سخن گفته بود. از مجموعه نظرات بیان شده و نگاهی که دولت خصوصا در مساله توافق و ایران پساتوافق در نظر دارند، می‌توان به روشنی دید که نگاه اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی محور قرار خواهد گرفت. شاید از همین روست که برخی در داخل نگران نفوذ بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در روزگار پس از توافق هستند. بد نیست یک بار دیگر تمایل دولت ایران و اشتیاق
مک‌دونالد را به یاد داشته باشیم و بپرسیم آیا فرآیند جدایی اصلاح‌طلبان از روحانی به موازات توسعه اقتصادی آغاز شده است؟
هر چه هست اما به نظر سوسیال های اصلاح‌طلب با گفتمان دموکراسی و لیبرال های اصلاح طلب با گفتمان توسعه هر یک می خواهند حسن روحانی را به یک سمت بکشند. هر دو طیف اصلاح طلبان در تلاشند و دولت روحانی هم خود گرچه کارکرد اقتصادی دارد اما نمی‌خواهد از فرآیند دموکراسی هم باز بماند.
دیدگاه تان را بنویسید